Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم

Call Directions Website Contact the business

Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا
باحث دكتوراه في القانون الجنائي

⚖️ حكم حديث لمحكمة النقض المصرية – قصور في التسبيبعدم تمحيص المحكمة للتلغرافات المرسلة من أهلية المتهم، والتي تفيد صدور ...
05/10/2026

⚖️ حكم حديث لمحكمة النقض المصرية – قصور في التسبيب

عدم تمحيص المحكمة للتلغرافات المرسلة من أهلية المتهم، والتي تفيد صدور إذن النيابة العامة بعد القبض والتفتيش، يُعد قصورًا في التسبيب.

فإذا تمسك الدفاع بمستندات جوهرية من شأنها – لو صحت – أن تغير وجه الرأي في الدعوى، ومنها تلغرافات مرسلة من أهلية المتهم تفيد سبق القبض والتفتيش على صدور إذن النيابة العامة، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتمحص دلالتها، وألا تطرحها بمجرد القول باطمئنانها إلى صحة الإجراءات.

وقد أكدت محكمة النقض أن مجرد اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات لا يغني عن واجبها في تمحيص دفاع جوهري ومستندات مؤثرة في الدعوى والرد عليها ردًا سائغًا ومقبولًا.

📌 الطعن رقم 25402 لسنة 77 قضائية – جنائي

🔹 المبدأ:
إغفال المحكمة بحث مستند جوهري أو دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض وباحث دكتوراه في القانون الجنائي











⚖️ «مشاهرة» لا تعني بالضرورة أن عقد الإيجار مدته شهر واحد!🔴 هل يجوز لمحكمة الموضوع أن تتدخل في تحديد مدة عقد الإيجار؟مسأ...
30/09/2026

⚖️ «مشاهرة» لا تعني بالضرورة أن عقد الإيجار مدته شهر واحد!

🔴 هل يجوز لمحكمة الموضوع أن تتدخل في تحديد مدة عقد الإيجار؟

مسألة شغلت قضاء محكمة النقض، وتعارض بشأنها اتجاهان قضائيان، قبل أن تتصدى الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف.

📌 الطعن رقم 15909 لسنة 87 قضائية – جلسة 21 مايو 2024

والسؤال الجوهري هنا:

إذا خلا عقد الإيجار من تحديد مدة معينة، أو وردت به عبارة «مشاهرة».. فهل تكون مدة العقد شهراً واحداً فقط؟

⚖️ أولاً: لا تخلط بين «طريقة دفع الأجرة» و«مدة العقد»

ورود عبارة «مشاهرة» في عقد الإيجار لا يعني بالضرورة أن الإيجار انعقد لمدة شهر.

فقد تكون «المشاهرة» متعلقة بدورية استحقاق الأجرة، بينما تظل مدة الإيجار مسألة أخرى تستخلص من إرادة المتعاقدين وظروف التعاقد.

⚖️ ثانياً: المادة 563 مدني هي مفتاح المسألة

إذا لم يتضمن العقد مدة معينة، فإن المادة 563 من القانون المدني تنظم كيفية تحديد الفترة التي ينعقد لها الإيجار، بحسب دورية دفع الأجرة.

ومن ثم فإن تحديد مدة العقد لا يكون دائماً من خلال عبارة صريحة داخل العقد، وإنما قد تستخلص المدة من ظروف التعاقد والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

⚖️ ثالثاً: اتجاهان في قضاء النقض

🔹 الاتجاه الأول:
أجاز للمحكمة بحث إرادة المتعاقدين وظروف وملابسات التعاقد، بل وإحالة الدعوى للتحقيق عند الحاجة، وصولاً إلى تحديد المدة التي انصرف إليها قصد الطرفين.

ومن أحكام هذا الاتجاه:

📌 الطعن رقم 7835 لسنة 91 قضائية – جلسة 16 يناير 2022.

🔹 الاتجاه الثاني:
تمسك بأن الأصل هو احترام إرادة المتعاقدين، وأن القاضي لا يجوز له أن ينشئ مدة جديدة للعقد أو يعدل إرادتهما إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

ومن أحكامه:

📌 الطعن رقم 6484 لسنة 82 قضائية – جلسة 28 يناير 2018.

📌 الطعن رقم 6270 لسنة 83 قضائية – جلسة 11 مايو 2023.

🔴 رابعاً: الهيئة العامة للنقض تتصدى للخلاف

جاء حكم الهيئة العامة في الطعن رقم 15909 لسنة 87 قضائية – جلسة 21 مايو 2024 ليضع إطاراً لمسألة الإيجار غير محدد المدة، مؤداه – في جوهره – أن الإيجار الذي لا تتضمن شروطه مدة معينة ينعقد للفترة المحددة لدفع الأجرة، بما يترتب عليه خضوع إنهائه للقواعد المقررة بالمادة 563 مدني.

📝 الخلاصة القانونية

ليس كل عقد مكتوب فيه «مشاهرة» عقداً مدته شهر.

وليس كل عقد خلا من تحديد المدة عقداً مستحيلاً تحديد مدته.

والفصل في المسألة يتطلب النظر إلى:

1️⃣ عبارات العقد كاملة.
2️⃣ حقيقة إرادة المتعاقدين.
3️⃣ دورية دفع الأجرة.
4️⃣ ظروف وملابسات التعاقد.
5️⃣ أحكام المادة 563 من القانون المدني.

⚖️ فالعبارة لا تُقرأ منفردة.. وإنما تُقرأ في سياق العقد كله وإرادة طرفيه والقانون الحاكم للعلاقة.

محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض
وباحث دكتوراه في القانون الجنائي






#مشاهرة









⚖️ محكمة النقض ترسي مبدأً قضائيًا بشأن الشفعة وجهل الشفيع بالثمن الحقيقي للعقار📌 مبدأ قانوني مهم في أحكام الشفعةقررت محك...
21/09/2026

⚖️ محكمة النقض ترسي مبدأً قضائيًا بشأن الشفعة وجهل الشفيع بالثمن الحقيقي للعقار

📌 مبدأ قانوني مهم في أحكام الشفعة

قررت محكمة النقض مبدأً مؤداه جواز إيداع الشفيع الثمن الذي يعتقد أنه المقابل الحقيقي للبيع، مع استكماله عند العلم بالثمن الفعلي، متى لم يُوجَّه إليه الإنذار الرسمي بالبيع، وذلك وفقًا للضوابط التي استخلصتها المحكمة.

🔹 أبرز المبادئ المستخلصة من الحكم:

1️⃣ عدم جواز القياس على النصوص الاستثنائية
إن حكم المادة ٩٤٢ من القانون المدني، المتعلق بإيداع الثمن خلال ثلاثين يومًا، يُعد من الأحكام الاستثنائية التي لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها لمد نطاقها إلى حالة استكمال الثمن، طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة ٩٤٠ مدني.

2️⃣ جواز إيداع الثمن عند جهل الشفيع بحقيقته
إذا لم يُنذَر الشفيع بالبيع، جاز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه المقابل الحقيقي للبيع، على أن يستكمله عند علمه بالثمن الفعلي، وفقًا للظروف والضوابط القانونية.

3️⃣ سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأجل المناسب
لما كانت النصوص لا تحدد ميعادًا حتميًا لاستكمال الثمن بعد ثبوت علم الشفيع بحقيقته، فإن تقدير ما إذا كان الاستكمال قد تم خلال أجل مناسب يخضع لقاضي الموضوع، بما يكفل التحقق من جدية طلب الشفعة، وينأى به عن شبهة المضاربة أو الاستغلال.

⚖️ خلاصة قانونية:
لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الاستثنائية الخاصة بإجراءات الشفعة، ويتعين بحث أثر عدم توجيه الإنذار الرسمي إلى الشفيع على حقه في إيداع الثمن واستكماله، في ضوء ظروف كل دعوى.

✍️ محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض وباحث دكتوراه في القانون الجنائي


#محاماة



#الشفعة




⚖️ حكم قضائي مهم.. أحقية العملاء المتعثرين في السداد في الحذف من القائمة السوداء لـ «I-SCORE»هل يؤدي إعدام المديونية دون...
17/09/2026

⚖️ حكم قضائي مهم.. أحقية العملاء المتعثرين في السداد في الحذف من القائمة السوداء لـ «I-SCORE»

هل يؤدي إعدام المديونية دون إبراء الذمة إلى استمرار إدراج العميل في القوائم السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني؟

في حكم مهم صادر عن محكمة النقض بجلسة 22 فبراير 2026، تناولت المحكمة أثر قرار البنك المركزي المصري رقم 702 لسنة 2020 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان ومعاملة العملاء غير المنتظمين في السداد.

🔹 أولًا: نطاق القرار رقم 702 لسنة 2020

أوضح القرار الفئات التي تندرج ضمن العملاء غير المنتظمين في السداد، ومن بينها:

▪️ العملاء الذين أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمتهم.
▪️ الشركاء المتضامنون مع هؤلاء العملاء.
▪️ الكفلاء المتضامنون معهم.

كما نظم القرار أسلوب التعامل مع هذه الفئات، ونص على إلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل بالنسبة للفئات من الأولى إلى السادسة، وفقًا للضوابط المحددة به.

🔹 ثانيًا: مبدأ محكمة النقض

قررت المحكمة أن تطبيق القرار رقم 702 لسنة 2020 يترتب عليه أحقية العملاء الذين أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمتهم، والشركاء المتضامنين والكفلاء المشمولين بذات المعاملة، في طلب رفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وإلغاء حظر التعامل معهم من جانب البنوك.

وأكدت المحكمة أن استمرار إدراج العميل في القائمة السلبية بالمخالفة لأحكام القرار يُعد خطأً في تطبيق القانون.

🔹 ثالثًا: قضاء المحكمة في الدعوى

استندت المحكمة إلى أن الطاعن كان كفيلًا متضامنًا لشركة أُعدمت مديونيتها لدى البنك دون إبراء ذمتها، وأن ذات المعاملة القانونية تسري عليه.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، ثم قضت في موضوع الدعوى بـ:

📌 رفع اسم المدعي من القوائم السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

⚖️ الخلاصة القانونية

يستند الحكم إلى أن إعدام المديونية دون إبراء الذمة لا يحول، بذاته، دون الاستفادة من الأحكام المقررة في القرار رقم 702 لسنة 2020، متى توافرت شروط انطباقه على العميل أو الشريك المتضامن أو الكفيل.

ويظل فحص المركز القانوني لكل حالة، والفئة التي ينتمي إليها العميل، والضوابط المقررة بالقرار، أمرًا لازمًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

✍️ محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض وباحث دكتوراه في القانون الجنائي










⚖️ محكمة النقض تؤكد: وجود عقد مدني لا يمنع قيام المسؤولية الجنائية في النزاعات العقاريةليس صحيحاً أن كل نزاع ينشأ عن عقد...
12/09/2026

⚖️ محكمة النقض تؤكد: وجود عقد مدني لا يمنع قيام المسؤولية الجنائية في النزاعات العقارية

ليس صحيحاً أن كل نزاع ينشأ عن عقد بيع وحدة عقارية يُعد نزاعاً مدنياً بحتاً يخرج عن نطاق التأثيم الجنائي؛ إذ قد يجتمع الإخلال بالالتزامات العقدية مع المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.

وفي حكم مهم، أكدت محكمة النقض عدداً من المبادئ القانونية الجوهرية، من بينها:

🔹 أولاً: العقار يُعد سلعة في مفهوم قانون حماية المستهلك

تسري أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على العقارات والوحدات العقارية باعتبارها من السلع في المفهوم القانوني الوارد بالقانون، ومن ثم يخضع الموردون والمطورون العقاريون للالتزامات والمحظورات التي قررها المشرع لحماية المستهلك.

وعليه، فإن مجرد وجود عقد مدني بين الطرفين لا يؤدي بذاته إلى استبعاد المسؤولية الجنائية.

🔹 ثانياً: المسؤولية الجنائية قد تجتمع مع المسؤولية العقدية

إذا كان الإخلال بالالتزام العقدي ينطوي في الوقت ذاته على اعتداء على مصلحة يحميها القانون الجنائي، وتدخل المشرع لتجريم هذا السلوك، فإن المسؤولية الجنائية تقوم إلى جوار المسؤولية المدنية أو العقدية.

فكون النزاع متعلقاً بتنفيذ عقد بيع وحدة عقارية لا ينفي الصفة الجنائية عن الواقعة، متى ثبت ارتكاب المورد أو المطور العقاري سلوكاً خادعاً أو مخالفة للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة للبيع والتعاقد.

🔹 ثالثاً: جريمة السلوك الخادع حمايةً للمستهلك

تتحقق جريمة السلوك الخادع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك متى أدى تصرف المورد إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو أوقعه في خلط أو غلط بشأن طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية أو شروط وإجراءات التعاقد.

فالحماية الجنائية للمستهلك لا تقتصر على مجرد الكذب الصريح، وإنما تمتد إلى الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك أو تكوين تصور غير حقيقي لديه.

🔹 رابعاً: تفسير النصوص في إطار منظومتها التشريعية

أكدت محكمة النقض أن النصوص القانونية لا تُفسر بمعزل عن باقي أحكام القانون، وإنما يجب النظر إليها في إطار المنظومة التشريعية المتكاملة، وبما يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من حماية السوق والمستهلك وتنظيم النشاط الاقتصادي ومنع الممارسات المضللة.

🔹 خامساً: قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه

قاعدة «ألا يُضار الطاعن بطعنه» هي قاعدة عامة تُطبق في الأحوال التي يكون فيها الطعن مرفوعاً من المتهم وحده.

أما إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة، فللمحكمة – بحسب الأحوال القانونية – أن تصحح الحكم وأن تطبق العقوبة المقررة قانوناً.

📌 ملخص الواقعة

بدأ النزاع بإقامة دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مصر الجديدة، اتهم فيها المتهم بارتكاب جريمة النصب، على سند من التعاقد على شراء وحدة عقارية «فيلا دوبلكس» ملحق بها حديقة، ثم تبين – بحسب الاتهام – وجود غش وتدليس بشأن تخصيص هذه المساحة، وعدم وجود التصاريح اللازمة، فضلاً عن اعتبارها من المنافع المشتركة التي لا يجوز تخصيصها لمشترٍ بعينه.

وتدرجت القضية بين محاكم الجنح والاقتصادية، حتى انتهت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية إلى القضاء بالبراءة، تأسيساً على أن النزاع مدني بحت.

إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض.

⚖️ وكان قضاء محكمة النقض واضحاً:

إن مجرد وجود علاقة تعاقدية أو نزاع مدني بين الطرفين لا يحجب المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة.

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه، ومعاقبة المتهم بالغرامة قدرها مائة ألف جنيه، مع النشر والمصاريف.

📍 الخلاصة القانونية:

العقد المدني لا يُعد حصانة من المسؤولية الجنائية.

فإذا تجاوز الأمر مجرد الإخلال بالعقد إلى سلوك ينطوي على غش أو تضليل أو خداع للمستهلك أو مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، فإن الواقعة قد تخرج من نطاق النزاع المدني لتدخل في دائرة التجريم والعقاب.










#القانون

مسؤولية الجهة الإدارية عن عيوب الطريقالنقض: إهمال صيانة الطرق وترك الحفر دون تحذير يُرتب المسؤولية عن الأضرارأرست محكمة ...
11/09/2026

مسؤولية الجهة الإدارية عن عيوب الطريق

النقض: إهمال صيانة الطرق وترك الحفر دون تحذير يُرتب المسؤولية عن الأضرار

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن مسؤولية الجهات الإدارية المختصة عن الأضرار الناجمة عن عيوب الطرق، مؤكدة أن الإهمال في صيانة الطريق وترك الحفر والعيوب دون إصلاح أو وضع علامات تحذيرية يُعد خطأً يستوجب المساءلة والتعويض متى ثبتت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.

أولًا: وقائع الدعوى

أقام ورثة المتوفى الدعوى رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠١٧ مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس جهاز التعمير والإسكان، ورئيس حي الهرم، بصفتهم.

وطالب الورثة بإلزام الجهات المدعى عليها بأداء تعويض أدبي وموروث قدره ثلاثمائة ألف جنيه، تأسيسًا على أن مورثهم تعرض لحادث مأساوي أثناء قيادته دراجة بخارية.

وتعود الواقعة إلى تاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٥، حيث سقطت الدراجة البخارية التي كان يقودها المتوفى في حفرة بالطريق، نتيجة ما نُسب إلى الجهات المختصة من إهمال في إصلاح العيوب الفنية وصيانة الطريق، الأمر الذي أدى إلى سقوطه وإصابته، قبل أن تدهسه سيارة مجهولة، فتوفي متأثرًا بإصاباته.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٧٩٤١ لسنة ٢٠١٦ جنح الهرم، وانتهى التحقيق فيه إلى قرار بالحفظ لعدم معرفة قائد السيارة المتسببة في الدهس.

ورغم ذلك، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم أيدت محكمة استئناف القاهرة الحكم المستأنف في الاستئناف رقم ١١٢١٦ لسنة ٢٢ ق بجلسة ١٤ مايو ٢٠١٩.

ثانيًا: أهم المبادئ القانونية المستخلصة

1️⃣ تحديد الجهة المختصة بالطريق

تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وفقًا لاختصاصاتها القانونية، إنشاء وصيانة الطرق الحرة والرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية المرتبطة بها، بينما تختص وحدات الإدارة المحلية بالطرق المحلية والإقليمية وفقًا للقواعد المنظمة لاختصاصاتها.

ومن ثم، فإن تحديد الجهة المسؤولة عن الطريق يُعد أمرًا جوهريًا لتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب والإهمال في الصيانة.

2️⃣ تعدد الأخطاء لا يعفي أيًا من المسؤولين

إذا تعددت الأخطاء التي أسهمت في وقوع الضرر، فإن مسؤولية كل من ساهم بخطئه تظل قائمة، ولو اختلفت درجة أو جسامة الخطأ المنسوب إلى كل منهم.

فالعبرة ليست بمن ارتكب الخطأ الأكبر، وإنما بثبوت مساهمة الخطأ في وقوع النتيجة الضارة.

3️⃣ علاقة السببية تقوم على السبب المنتج للضرر

أكدت المبادئ القضائية أن علاقة السببية لا تنتفي لمجرد تدخل عامل آخر في وقوع الضرر، طالما كان الخطأ الأصلي سببًا منتجًا وفعالًا في إحداث النتيجة.

فوجود السيارة المجهولة التي قامت بالدهس لا يحجب، بذاته، مسؤولية الجهة التي تركت حفرة خطرة بالطريق، إذا ثبت أن سقوط المجني عليه فيها كان السبب الذي مهّد وأدى إلى وقوع الضرر.

وبعبارة أخرى: لولا الحفرة وما ترتب عليها من سقوط، لما تعرض المجني عليه للواقعة اللاحقة بهذه الصورة.

4️⃣ ترك الحفر والعيوب دون إصلاح أو تحذير خطأ جسيم

إخلال الجهة الإدارية المختصة بواجبها في صيانة الطرق وإصلاح ما بها من عيوب، وترك الحفر والمخاطر دون معالجة أو دون وضع إشارات وعلامات تحذيرية كافية، يمثل إخلالًا بواجب قانوني يترتب عليه المسؤولية متى ثبت الضرر وعلاقة السببية.

فالطريق الآمن ليس مجرد خدمة تقدمها الإدارة، وإنما يرتبط بواجبات قانونية تفرض عليها المحافظة على سلامة مستخدميه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخاطر التي يمكن توقعها وتداركها.

الخلاصة

🔴 الجهة المختصة بصيانة الطريق قد تُسأل عن الأضرار الناجمة عن الحفر والعيوب الخطرة إذا ثبت تقصيرها في الإصلاح أو التحذير.

🔴 تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر لا يؤدي بالضرورة إلى انقطاع علاقة السببية، طالما ظل خطأ الجهة الإدارية سببًا منتجًا وفعالًا في وقوع الضرر.

🔴 ترك الطريق في حالة خطرة دون صيانة أو إشارات تحذيرية قد يرتب الحق في التعويض للمتضرر أو لورثته بحسب الأحوال.






#التعويض



🎙️ تسجيل المكالمات لإثبات جريمة السب والقذف.. متى يكون دليلًا مشروعًا؟أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن ...
10/09/2026

🎙️ تسجيل المكالمات لإثبات جريمة السب والقذف.. متى يكون دليلًا مشروعًا؟

أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن مدى مشروعية تسجيل المكالمات الهاتفية والاستدلال بها لإثبات الجرائم، وذلك في الطعن رقم ٢٢٣٤٠ لسنة ٦٢ قضائية.

⚖️ المبدأ القضائي

الأصل أن القانون يفرض ضوابط محددة على مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، حمايةً لحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، ولا يجوز اتخاذ إجراءات المراقبة أو التسجيل بمعرفة جهات التحقيق إلا وفقًا للإجراءات والضمانات التي رسمها القانون.

لكن الأمر يختلف عندما يكون المجني عليه طرفًا في المحادثة الهاتفية، ويقوم بنفسه بتسجيل ما صدر خلالها من عبارات تشكل جريمة سب أو قذف وقعت عليه، بقصد إثبات الواقعة وتقديم الدليل عليها أمام جهات التحقيق أو القضاء.

📌 لماذا يُعد الأمر مختلفًا؟

لأن المجني عليه في هذه الحالة لا يتجسس على محادثة تخص الغير، ولا يسجل حديثًا لا يكون طرفًا فيه، وإنما يقوم بتوثيق محادثة كان أحد أطرافها، وتضمنت اعتداءً مباشرًا عليه.

ومن ثم، فإن تسجيل المجني عليه للمكالمة التي تضمنت عبارات سب أو قذف موجهة إليه، بقصد إثبات الجريمة، لا يُعد بذاته تسجيلًا غير مشروع لمجرد عدم الحصول على إذن قضائي مسبق، متى توافرت الضوابط والظروف التي استقر عليها قضاء النقض.

⚖️ الخلاصة

ليس معنى ذلك أن كل تسجيل لمكالمة هاتفية دون إذن قضائي يُعد مشروعًا.

فالمشروعية تتوقف على عدة اعتبارات، أهمها:

✔️ صفة الشخص الذي قام بالتسجيل.
✔️ كونه طرفًا في المحادثة من عدمه.
✔️ طبيعة الجريمة محل التسجيل.
✔️ الغرض من التسجيل.
✔️ الظروف والملابسات التي تم فيها التسجيل.

فالقاعدة ليست إباحة تسجيل المكالمات دون قيد، وإنما تقوم على التمييز بين التسجيل الذي يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، والتسجيل الذي يجريه أحد أطراف المحادثة لحماية حقه وإثبات جريمة وقعت عليه.

⚖️ وقد يكون تسجيل المجني عليه للمكالمة التي تضمنت سبًا أو قذفًا موجهًا إليه دليلًا مشروعًا يمكن طرحه ومناقشته أمام القضاء، وفقًا لظروف كل واقعة وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى.













#محاماة
#قانون
#العدالة

⚖️ مبدأ هام لمحكمة النقضالأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يُسأل جنائيًا إلا من ارتكب الجريمة أو اشترك في ارتكابها،...
09/09/2026

⚖️ مبدأ هام لمحكمة النقض

الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يُسأل جنائيًا إلا من ارتكب الجريمة أو اشترك في ارتكابها، ولا يجوز توقيع العقوبة على شخص لم تثبت مساهمته في الفعل الإجرامي، إلا إذا نص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

كما أكدت محكمة النقض أن الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية تتبع الدعوى الجنائية، فإذا قُضي بعدم قبول الدعوى الجنائية، تعيّن القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.

📌 محكمة النقض – الطعن رقم 24480 لسنة 64 قضائية – جلسة 28/5/2003.

■■ ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة علي من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صد...
08/09/2026

■■ ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة علي من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه.

⚖️ لا أتعاب محاماة دون محامٍ!مبدأ هام أرسته محكمة النقض بشأن القضاء بأتعاب المحاماة.فالأصل أن أتعاب المحاماة تُعد من مصا...
08/09/2026

⚖️ لا أتعاب محاماة دون محامٍ!

مبدأ هام أرسته محكمة النقض بشأن القضاء بأتعاب المحاماة.

فالأصل أن أتعاب المحاماة تُعد من مصاريف الدعوى، ويُحكم بها على من خسر الخصومة، ولكن ذلك ليس حقًا يُقضى به في جميع الأحوال.

📌 الشرط الأساسي للقضاء بأتعاب المحاماة:
أن يكون الخصم الذي كسب الدعوى قد استعان بمحامٍ للحضور والمرافعة عنه.

وقد أكدت محكمة النقض أن مجرد كسب الدعوى لا يكفي وحده للحكم بأتعاب المحاماة، فإذا لم يحضر عن الخصم محامٍ مقيد بنقابة المحامين، فلا محل للقضاء بهذه الأتعاب.

وفي الواقعة المعروضة، كان من يمثل الخصم أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، وليس محاميًا مقيدًا بنقابة المحامين، ومن ثم فإن إلزام الطرف الخاسر بأتعاب محاماة يكون مخالفًا لصحيح القانون.

⚖️ والقاعدة المستخلصة:
لا يجوز الحكم بأتعاب المحاماة إلا إذا حضر عن الخصم محامٍ تتوافر بشأنه شروط استحقاق هذه الأتعاب.

ومن ثم، فإن الحكم الذي يقضي بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محامٍ عن الخصم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.





#المحاماة


#قانون

Address

9شارع النجاح طريق الخيالة البساتين
Cairo

Telephone

+201276822175

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم:

Shortcuts

Share

Category