الافوكاتو للمحاماة والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الافوكاتو للمحاماة والاستشارات القانونيه
Directions

الافوكاتو للمحاماة والاستشارات القانونيه تقديم الاستشارات القانونيه

07/04/2026

📌النقض تضع حداً للتلاعب بالتوقيعات على بياض.. متى يكون خيانة أمانة ومتى يصبح تزويراً؟

⚖️تفاصيل الحكم
المحكمة: محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية.
رقم الطعن: 11051 لسنة 85 قضائية.
تاريخ الجلسة: 20 مايو 2021.

📛القاعدة القانونية المستحدثة:
✍️فرقت المحكمة بين حالتين عند تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض:
🌟حالة "خيانة الأمانة": إذا سُلّمت الورقة اختيارياً لمن ملأها بيانات تخالف المتفق عليه. هنا لا يجوز إثبات عكس ما كُتب إلا بالكتابة أو "مبدأ ثبوت بالكتابة".

🌟حالة "التزوير": إذا استولى شخص على الورقة الموقعة على بياض "خلسة" أو بطريقة "احتيالية" دون تسليم اختياري. في هذه الحالة، يُعتبر الأمر تزويراً ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات (بما فيها شهادة الشهود).

◼️حكم محكمة النقض نقضت (ألغت) هذا الحكم، وقالت إن المحكمة أخطأت لأنها لم تحقق في "كيفية وصول الورقة" ليد الطاعن. فإذا كان المطعون ضده قد فقد الورقة أو سُرقت منه (اختلست) وهي موقعة على بياض، فإن ملأها يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق، ولا يعتبر "خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض" كما ظنت المحكمة.

👈مش معنى إن توقيعك على الورقة حقيقي، يبقى حقك ضاع!
كتير بيقع في فخ "التوقيع على بياض"، والمحاكم كانت زمان بتعتبر التوقيع ده "شيك على بياض" وصعب تنكره. لكن محكمة النقض في الحكم ده قالت كلمة فاصلة:
لو حد "ثبّتك" أو "سرق" ورقة إنت ماضي عليها وملى بياناتها بمزاجه، ده اسمه تزوير مش خيانة أمانة، ومن حقك تثبت ده بكل الطرق، حتى لو بشهادة الشهود. المحكمة أكدت إن مجرد إن الكلام مكتوب بعد الإمضاء بفترة، ده لوحده يخلي القاضي لازم يدور: الورقة دي وصلت لإيد الخصم إزاي؟ لو مخدهاش منك برضاك، يبقى الورقة دي "تزوير" وتسقط حجيتها.

ثالثاً: النقاط المستفادة (نصائح قانونية)
📌عبء الإثبات: إذا ادعيت أن الورقة سُرقت منك وهي موقعة، #عليك إثبات واقعة "الاختلاس" أو "السرقة".

📌تقرير الخبير: مجرد إثبات الخبير أن التوقيع قديم والكتابة جديدة (فرق زمني) هو قرينة قوية لصالحك، لكنها تتطلب تدخلاً من المحكمة للتحقيق في ظروف وصول الورقة للخصم.

📌حجية الورقة العرفية: تستمد الورقة قوتها من التوقيع، فإذا نُزع التوقيع (بالتزوير أو الاختلاس) سقطت حجية الورقة

10/02/2026

⚖️ معلومة قانونية: حماية أموال المسجون وإدارة مصالحه بقوة القانون
هل تعلم أن القانون لا يترك أموال ومصالح الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية (السجن المؤبد أو المشدد) مهملة؟
بموجب المادتين 24 و25 من قانون العقوبات المصري، يترتب على الحكم بعقوبة جنائية "حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه طوال مدة اعتقاله". وفي هذه الحالة، يجب تعيين "قيم" (نائب قانوني) يتولى هذه المهمة تحت إشراف المحكمة.
📝 تفاصيل الحالة القضائية (طبقاً للحكم المرفق):
أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً في الدعوى رقم 4853 لسنة 2015 مدني كلي، يتلخص في الآتي:
الواقعة: مواطن صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية جنايات، مما ترتب عليه قانوناً وقفه عن إدارة أمواله ومستحقاته المالية (مثل مستحقاته لدى شركات المقاولات).
الإجراء المتخذ: قام شقيق المسجون برفع دعوى لتعيينه "قيماً" على أخيه لإدارة أمواله وأملاكه.
قرار المحكمة: وافقت المحكمة على تعيين الشقيق قيماً بلا أجر لإدارة أشغال المسجون الخاصة بأمواله وأملاكه، وذلك بعد التأكد من حسن سير وسلوك الشقيق وحرصه على مصلحة أخيه.
💡 لماذا هذا الإجراء مهم؟
استمرارية المصالح: لضمان صرف الرواتب أو المستحقات المالية للمسجون من الشركات أو الجهات الحكومية.
الحماية من الضياع: لضمان وجود شخص مسؤول قانوناً أمام المحكمة عن التصرف في الأملاك (بيع، شراء، إيجار) لصالح المسجون وأسرته.
تجنب تجميد الأموال: البنوك والشركات تتوقف عن التعامل مع توكيلات المسجون الصادرة بعد الحكم، ويصبح التعامل حصراً مع "القيم" المعين من المحكمة.
نصيحة قانونية: في حال وجود قريب يقضي عقوبة جنائية، يجب المسارعة لرفع دعوى "تعيين قيم" لضمان عدم تعطل مصالحه المالية أو ضياع حقوق أسرته.
# #قانون العقوبات #حمايه أموال المسجون

05/02/2026

"إلغاء المعارضة الاستئنافية في الجنح في مصر"
نصّ المشرّع على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، والمحدد في 1 أكتوبر 2026، وهو ما يُعبّر عن إرادة تشريعية صريحة باحترام مبدأ الأمن القانوني والحفاظ على استقرار المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القائم قبل نفاذ التعديل، وعدم المساس بها أو إعادة ترتيب آثارها بأثر رجعي.
ويُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة الجنائية، إذ يتولى تنظيم التوازن الدقيق بين حق المجتمع في ملاحقة الجريمة وتحقيق الردع العام، وحق الفرد في الدفاع وضمان المحاكمة العادلة. ومن ثم، فإن القواعد الإجرائية الجديدة، وإن كانت تُطبّق فور نفاذها، إلا أنها لا تمتد آثارها إلى الإجراءات أو المراكز القانونية التي استقرت صحيحة ومكتملة في ظل القانون السابق، إلا في الحدود التي يُجيزها الدستور صراحة.
وفي هذا الإطار، جاء التعديل الذي أقره القانون رقم 174 لسنة 2025 بشأن تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية ليُحدث تحولًا جوهريًا في فلسفة التقاضي الجنائي، لا سيما في قضايا الجنح، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الدفاع التي تكون قد استقرت أو استُنفدت وفقًا للقانون النافذ وقت نشوء المركز القانوني.
ولم يتجه المشرّع إلى إلغاء حق المعارضة الاستئنافية على إطلاقه، وإنما أعاد تنظيمه وضبط نطاقه على نحو يحد من إساءة استعماله، ويمنع تحوّله إلى وسيلة لتعطيل الفصل في الدعوى أو لإهدار حجية الأحكام، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية، وبما يكفل عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت عناصرها قبل تاريخ النفاذ، احترامًا لمبدأ المشروعية الإجرائية وحجية الأحكام القضائية.
أولًا: الخلفية التاريخية للمعارضة الاستئنافية في الجنح
نشأ نظام المعارضة في الأصل كضمانة إجرائية للطعن على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، باعتبار أن غياب المتهم يحول دون تمكينه من الدفاع عن نفسه. وبمرور الوقت، امتد هذا النظام تشريعيًا إلى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف، بما أتاح للمتهم وسيلة إضافية لإعادة نظر الدعوى.
غير أن التطبيق العملي كشف عن أن هذا الامتداد، رغم وجاهته النظرية، أفرز آثارًا سلبية تمثلت في إطالة أمد الخصومة الجنائية، وفتح المجال أمام التحايل الإجرائي، حيث أضحى البعض يتعمد الغياب عن جلسات الاستئناف طمعًا في إعادة فتح النزاع من جديد عن طريق المعارضة، حتى بعد استنفاد مراحل التقاضي الطبيعية.
ثانيًا: فلسفة التعديل التشريعي وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025
جاء التعديل الأخير ليؤسس لقاعدة عامة مفادها أن الحكم الاستئنافي الغيابي في الجنح لا يقبل المعارضة كأصل، وجعل قبولها استثناءً ضيقًا تحكمه شروط محددة على سبيل الحصر. وقد عكس هذا التوجه قناعة تشريعية مفادها أن العدالة لا تتحقق بتعدد طرق الطعن بلا نهاية، وإنما بتحقيق سرعة الفصل مع صون الحقوق الجوهرية للخصوم.
وانطلاقًا من هذه الفلسفة، نص المشرّع صراحة على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة واحدة محددة، هي أن يكون الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، وأن يتخلف الخصم أو وكيله عن الحضور رغم إعلانه بالاستئناف، شريطة أن يقدم عذرًا تقبله المحكمة يبرر عدم حضوره.
ثالثًا: القيود الحاسمة على قبول المعارضة الاستئنافية
أكد النص التشريعي الجديد أن المعارضة الاستئنافية تُرفض حتمًا، ولا تُقبل شكلًا، في عدة حالات جوهرية، وهي إذا كان الخصم قد أُعلن بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة، أو إذا حضر هو أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ويكشف هذا التنظيم عن منطق تشريعي واضح، مؤداه أن من ثبت علمه اليقيني بسير الخصومة، أو شارك فيها مشاركة إيجابية، ثم انقطع بإرادته، لا يجوز له أن يتذرع بعد ذلك بالحكم الغيابي لطلب إعادة نظر الدعوى، إذ يُعد ذلك تفريطًا لا يستحق الحماية الإجرائية.
رابعًا: الأثر القانوني والعملي لعدم قبول المعارضة الاستئنافية وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025
يترتب على عدم قبول المعارضة الاستئنافية، وفقًا لأحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، أن يكتسب الحكم الاستئنافي الغيابي صفة النهائية ويصبح واجب النفاذ، دون أن يكون للخصم الحق في إعادة طرح النزاع أمام ذات المحكمة، ولا يبقى له إلا طريق الطعن بالنقض في نطاقه الضيق المقتصر على رقابة صحة تطبيق القانون والإجراءات متى توافر سبب جدي لذلك. وبهذا يكون المشرّع قد أعاد رسم منظومة الطعن في قضايا الجنح على نحو أكثر انضباطًا، قوامه معارضة واحدة أمام محكمة أول درجة، يعقبها استئناف واحد، ثم رقابة قانونية استثنائية أمام محكمة النقض، دون السماح بتكرار المسار الإجرائي ذاته. ومن الناحية العملية، يُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تقليص أمد التقاضي، والحد من تعطيل تنفيذ الأحكام، وتعزيز حجية الأحكام الاستئنافية واستقرار المراكز القانونية للخصوم، مع بقاء التحدي الحقيقي متمثلًا في حسن تطبيق معيار “العذر المقبول” على نحو يوازن بين منع التسويف الإجرائي وضمان عدم إهدار حق الدفاع في الحالات التي يحول فيها مانع قهري حقيقي دون الحضور.
الخلاصة
إن تنظيم المعارضة الاستئنافية في الجنح وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025 لا يمثل انتقاصًا من حقوق المتهم، بقدر ما يعكس تحولًا تشريعيًا واعيًا نحو عدالة أكثر فاعلية وانضباطًا. فهو تعديل يستهدف حماية هيبة الأحكام الجنائية، ومنع العبث بالإجراءات، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الضمانات التي تفرضها العدالة.
ويبقى نجاح هذا التعديل مرهونًا بقدرة القضاء على تطبيقه بروح متوازنة، تميز بين الغياب المبرر والغياب المتعمد، وتُحسن المواءمة بين سرعة الفصل وإنصاف الخصوم، باعتبار أن العدالة الجنائية لا تُقاس بطول أمدها، بل بسلامة نتائجها.
◽التعديل الأخطر في قانون الإجراءات الجنائية.. المعارضة الاستئنافية "مبقتش للكل"!
بموجب القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، واعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٢٦، تغيرت قواعد اللعبة في الجنح المستأنفة تماماً.
🛑( الخبر الأهم ) 🛑
إلغاء المعارضة الاستئنافية في حالة واحدة محددة، وهي:
إذا تم إعلان المتهم بالجلسة (إعلاناً لشخصه)، أو كان حاضراً عند التقرير بالاستئناف، ثم تغيب عن الحضور.
⚖️ النتيجة القانونية:
في الحالة دي، الحكم اللي هيصدر ضده بيعتبر (حكماً حضورياً) وليس غيابياً.. وبالتالي:
1️⃣ لا يجوز فيه عمل معارضة استئنافية.
2️⃣ الحكم أصبح نهائياً وواجب النفاذ فوراً.
3️⃣ الطريق الوحيد للطعن عليه هو (النقض) فقط.
💡 الاستثناء الوحيد:
الباب الوحيد المفتوح هو أن يثبت المتهم وجود (عذر قهري) منعه من الحضور، ودي سلطة تقديرية للمحكمة.
⚠️ نصيحة عملية:
خدوا بالكم جداً من "طريقة الإعلان" في القضايا الجاية، لأن الإعلان لشخص المتهم بيقفل عليه باب المعارضة للأبد.
شير للزملاء عشان ميعتمدوش على المعارضة وتضيع عليهم الدرجة. 👇

05/02/2026

‎ الحق نفسك قبل تطبيق الغرامة ١٠٠ الف بدلا من ٧٠٠٠ 📣
توجة فورا الى إدارة السجلات العسكريه لأنهاء موقفك من التجنيد
وجهز المستندات دي معاك :
‏‎👈فيش جنائي حديث موجه لإدارة السجلات العسكريه.
‏‎👈عدد ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه.
‏‎👈صورة من قسيمة الزواج الورقيه في حالة الزواج.
‏‎👈عدد ٢ صوره شخصية حديثة بيضاء.
‏‎👈اصل شهادة الميلاد مميكنه وحديثه.
ملحوظة الكلام ده للهاربين من الخدمه العسكريه

#تجنيد #جيش

31/01/2026

راح فين الموكل اللي مش بيدفع الاتعاب ياتري

31/01/2026

🔥👨‍⚖️النقض ترفع الحصانة عن 'قليلي الأدب'.. سجل حقك بموبايلك واحبس اللي يشتمك: وداعاً لشرط الإذن القضائي في جرائم السب!" 🚫📱

⚖️هل تسجيل المكالمات يوديك في داهية؟.. محكمة النقض تقلب الموازين وتصدر حكماً يهم ملايين المصريين: حقك في جيبك!" 🚨📢

🏛🇪🇬وداعاً للإفلات من العقاب.. محكمة النقض تحسم الامر في أخطر قضية تهم ملايين المصريين : لو تعرضت لاهانة عن طريق مكالمة تليفون سجل بموبايلك! لا تحتاج لإذن قضائي لتسجيل الإهانات والشتائم الموجهة إليك"🏛

(🔥اهم واخطر حكم نقض في تاريخ القضاء 🔥)
(💢 احتفظ بهذا الحكم الهااااام💢)

​⚖️ ملخص الحكم القضائي (الطعن رقم 10540 لسنة 91 قضائية)
⚖️​تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2022
⚖️موضوع الحكم : سب وقذف عن طريق التليفون

📝​هذا الحكم يعتبر مرجعاً تاريخياً في القضايا المتعلقة بجرائم "إساءة استخدام وسائل الاتصالات" و"السب والقذف"، حيث وضع نقاطاً حاسمة في حماية حقوق المجني عليهم.

​1️⃣ المبدأ القانوني الأهم: شرعية التسجيل "بدون إذن"
​أقرت محكمة النقض مبدأً قانونياً في غاية الخطورة، وهو أن المجني عليه الذي يتعرض للسب أو القذف أو الإزعاج عبر هاتفه، له الحق في تسجيل هذه المحادثات أو الرسائل بنفسه دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من القاضي الجزئي.
​السبب: الضمانات القانونية (المادة 95 مكرر إجراءات جنائية) وضعت لحماية خصوصية الأحاديث "بين الغير"، #أما إذا كان المجني عليه #طرفاً_أصيلاً في المحادثة، فإن تسجيله لما يوجه إليه من إهانات #اعتداءً على الخصوصية، بل هو "وسيلة لإثبات الجريمة".

​2️⃣ حجية الأدلة الرقمية (سكرين شوت والمراسلات)
​ردت المحكمة بصرامة على الدفع بجحد الصور الضوئية للمراسلات (مثل سكرين شوت الواتساب أو الفيسبوك):
​القاضي الجنائي غير مقيد بقواعد الإثبات المدنية الجامدة.
​للمحكمة الحق في تكوين عقيدتها من أي دليل يطمئن إليه وجدانها، ما دام له أصل في الأوراق.
​إنكار المتهم للصور الضوئية لا يسقطها كدليل ما دامت المحكمة قد تأكدت من صحتها بوسائل أخرى (مثل تحريات المباحث).

​3️⃣ تحريات المباحث ورأي الخبراء
​التحريات: أكدت المحكمة أن تحريات الشرطة تعتبر قرينة قوية تعزز الأدلة الأخرى في الدعوى.
​الخبراء: للمحكمة كامل الحرية في تقدير تقارير الفنيين (مثل تقارير إدارة تكنولوجيا المعلومات)، ولا ملزم عليها بالرد على كل اعتراض فني إذا كانت قد اطمأنت للنتيجة النهائية.

​4️⃣ واقعة الدعوى والحكم النهائي
​التهمة: تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
​الحكم المؤيد: حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.
​قرار النقض: رفض طعن المتهم وتأييد الحكم، ليصبح نهائياً وباتاً.

​📌 الخلاصة القانونية:
​إذا تعرضت للسب أو الإزعاج عبر الهاتف أو السوشيال ميديا:
​سجل المحادثة فوراً أو احتفظ بـ "سكرين شوت".
​لا تقلق من الدفع بأنك "لم تحصل على إذن تسجيل"، فهذا الحكم يحميك.
​
"⚠️ تنبيه قانوني هام جداً.. لا تجعل المعلومة تقف عندك!
​لأن خوارزميات الفيسبوك تحجب المحتوى القانوني التوعوي وتمنع وصوله للمهتمين، نرجو من حضراتكم:
1️⃣ مشاركة (Share) لهذا الحكم لتعم الفائدة ويحمي غيرك نفسه.
2️⃣ التفاعل بكلمة "تم" أو ملصق في التعليقات لضمان وصول أحدث الأحكام المواضيع القضائية إليك بانتظام في "التايم لاين".
​نحن نهدف لنشر الوعي القانوني ومواجهة الإساءات.. دعمكم هو الذي يجعل المحتوى يستمر ويصل للجميع! ⚖️👇"

#مصر

31/01/2026

✍️
#تعديل قانون المخدرات . 2026
مادة (٣٤): يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد * وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا الميثامفيتامين وما يعرف ب مخدر الشابو . يعني دلوقتى مفيش حاجة اسمها متعاطى ولا 3 سنين ولا 10 سنين تجارة الشابو زيها زى الجلب و عقوبه الجلب الاعدام

24/01/2026

**مش كل مسجون العفو يشمله… ومش كل حكم ينفع معاه العفو!**
قرار العفو الرئاسي دايمًا بيشغل بيوت كتير، وورا كل قرار أمل كبير لناس مستنية، بس الحقيقة إن العفو **مش عشوائي**، وليه شروط صارمة، وجرائم مستبعدة تمامًا مهما كانت مدة العقوبة أو حسن النية.

خلّيك معايا نفهم الموضوع ببساطة ومن غير لَفّ ودوران 👇

---

# # **قرار العفو الرئاسي رقم 12 لسنة 2026… بيقول إيه؟**

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم **12 لسنة 2026** بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم، وده قرار إنساني قبل ما يكون قانوني، لكن **الاستفادة منه مش تلقائية**، ولا بتتم لكل المحكوم عليهم.

القانون حدد **3 شروط أساسية** لازم يتوافروا مع بعض، ولو شرط واحد اختل… العفو يسقط.

---

# # **أولًا: شرط السلوك داخل السجن**

العفو مش مكافأة مجانية، هو **مقابل الالتزام**.

يعني:

* لازم المحكوم عليه يكون **حسن السير والسلوك**
* ما يكونش صدر ضده أي **مخالفات أو جزاءات تأديبية**
* وما يكونش ارتكب أي جريمة جديدة داخل محبسه

السلوك هنا بيتقاس بتقارير رسمية من مصلحة السجون، ومفيش فيه مجاملة.

---

# # **ثانيًا: شرط قضاء مدة من العقوبة**

العفو لا يُمنح إلا بعد قضاء جزء فعلي من العقوبة:

* في العقوبات العادية:
➜ لازم يكون قضى **ثلث مدة العقوبة**
* في السجن المؤبد:
➜ لازم يكون قضى **15 سنة ميلادية كاملة** بدون نقص

يعني اللي لسه داخل السجن جديد، أو قضى فترة بسيطة، **مالوش نصيب في العفو**.

---

# # **ثالثًا: شرط نوع الجريمة (وده الأهم)**

وهنا بيتقفل الباب تمامًا على فئات كاملة من الجرائم.

# # # **جرائم لا تستفيد من العفو نهائيًا**

حتى لو:

* حسن السلوك
* أو قضى المدة المطلوبة

**العفو لا يشملهم**، ومنهم:

* الجرائم المضرة بأمن الدولة (من داخل أو خارج مصر)
* التظاهر، الرشوة، المفرقعات
* جنايات التزوير
* تعطيل المواصلات
* جرائم الأسلحة والذخائر
* الاتجار في المخدرات (مش التعاطي)
* جرائم الدعارة (طبقًا للقانون 10 لسنة 1966)
* الكسب غير المشروع
* غسيل الأموال
* تلقّي الأموال
* مخالفات البناء الجسيمة
* جرائم قانون الطفل (م 116 مكرر أ)
* زراعة الأعضاء البشرية
* الاتجار بالبشر
* تخريب المنشآت
* تصنيع أو تداول زي القوات المسلحة أو الشرطة
* جرائم الإرهاب

⬅️ **كل دول: لا عفو… ولا استثناءات**

---

# # **طب والجنح والجنايات العادية؟**

حتى في الجنح، مش كل حاجة بتدخل تحت مظلة العفو.

في مواد كتير من قانون العقوبات **مستبعدة صراحة**، زي:

* الاعتداءات الجسيمة
* السرقات المقترنة بظروف مشددة
* هتك العرض
* الاغتصاب
* البلطجة
* الترويع
* التعدي على النفس أو المال بعنف

يعني الفكرة الأساسية إن:

> **العفو مش معناه تهاون… العفو معناه رحمة محسوبة**

---

# # **الخلاصة المهمة**

* العفو الرئاسي **حق تنظيمي** مش حق مكتسب
* لازم تتوافر الشروط الثلاثة مع بعض
* نوع الجريمة هو الفيصل الحقيقي
* أي إشاعة عن “عفو شامل” كلام غير صحيح

وأهم نصيحة:
📌 **ما تصدقش أي كلام إلا بعد مراجعة الحكم، ونوع الجريمة، وتاريخ التنفيذ، والمواد القانونية المحكوم بيها**

---











#مصر

21/01/2026

📌 نجاح صناعة أجهزة الهاتف المحمول محلياً بأسعار تنافسية وانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦.........................................................................

بيان صادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات:

فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير ٢٠٢٥، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركى لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا.

هذا وقد أسهم تطبيق المنظومة بالفعل فى دخول ١٥ شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية ۲۰ مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام ۲۰۲٥، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى ١۰ آلاف فرصة عمل للشباب المصرى، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.

وتيسيراً على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفونى"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى ٩٠ يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وتؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق تليفوني على رقم ١٥٣٨٠
أو من خلال أرقام الواتساب:
01033151553
01152118155
01200038580
01501592162

18/01/2026

هام جداا جداا
#براءة تحليل مخدرات #
الحكم الاول
أحد المبادئ العامه بمحكمه النقض حكم حديث 2025
تصدّي لانتهاك الحرية الشخصية للشهود: براءة شاهدة بعد تحليل دم باطل

واقعة هامة تتصدى لتعسف النيابة مع الشهود، بعد أن أمرت بأخذ عينة دم من شاهدة في واقعة وفاة زوجها، للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، دون توجيه أي اتهام لها أو صدور إذن قضائي مسبب.

القانون واضح: المادة 206 تنص على أنه لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منازله إلا بوجود أمارات قوية وإذن مسبق من القاضي، كما نظم المشرع إجراءات سماع الشهود في المواد 110 حتى 122 من قانون الإجراءات الجنائية.

الواقعة: النيابة أمرت بالإجراء دون تلبس أو إذن، متجاوزة الضوابط القانونية، مما يعد اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية للشاهدة وسلامة جسدها، وإساءة لاستعمال السلطة.

الحكم: محكمة النقض رأت أن الإجراء كان تحكميًا بلا سند قانوني، وأن الدليل المستمد منه لا يُعتد به، وبما أن الدعوى خلت من أي دليل آخر صالح، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة.

المبدأ: الشاهد لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه، وأي مساس بجسده أو حريته خارج الضوابط القانونية يبطل الإجراء والدليل المستمد منه، مؤكدة قدسية الحرية الشخصية وفق الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

Address

مدينه نصر الحي السابع
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الافوكاتو للمحاماة والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category