Ziad El.Toni & Partner law firm

18/02/2026

أهــنـئـكم بحلول شــهـر رمــضــان الـمـبارك و كــل عــام و انـتـم بـخـيـر 🌙🤍
https://ziadeltoni-lawfirm.com/

16/02/2026

أهــنـئـكم بقرب حلول شــهـر رمــضــان الـمـبارك و كــل عــام و انـتـم بـخـيـر 🌙🤍
https://ziadeltoni-lawfirm.com/

13/02/2026

طريقة التأسيس الإكترونى على السيستم الجديد

وهتلاقو من خلال ال links ملفات PDF شاملة فيها كافة التفاصيل اللى محتاجينها

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/17y14zCq8MRvnrZzSl4vxchOpdnguYpMb?pli=1

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1t_8MHD6NOgyOk2kKZOE8QR_RqQ8oM9xM?usp=sharing

تأسيس الشركات

هيئه الاستثمار - تأسيس الشركات

مكتب زياد التوني لأعمال المحاماة و تأسيس و تعديل و اعادة هيكلة الشركات

06/10/2025

I’m proud to have completed a 96-hour certified training program in International Law with IN SOLUTIONS, delivered in collaboration with Berlin-based educational and innovation networks in Germany 🇩🇪.
This program has expanded my understanding of global legal frameworks and international policies, and I’m excited to apply this knowledge in my professional journey.🌍⚖️

06/10/2025

يوم أكتوبر يوافق ذكرى انتصار حرب 🇪🇬 🇪🇬 1973
ذكري لا تنسي ، وتاريخ لا يمحي، وشجاعة لا تفني👮🏻‍♂️👨🏻‍✈️
ذكري استرداد الكرامة قبل الأرض وعودة الروح الي الجسد بعد الفراق
ذكري كتبت بدماء الرجال وأرواحهم
ذكري رفع العلم المصري مرة أخري علي أرض سيناء الحبيبة 🇪🇬🇪🇬

15/09/2025

23/08/2025

اي هي مميزات قانون العمل الجديد ...؟ دي حقوقك و لازم تكون عارفها.

07/08/2025

إعادة دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين.. معني ده ايه؟

رغم أن رئيس الجمهورية صادق بالفعل على تعديلات قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك تطور قانوني مهم حصل مؤخرًا. فقد تم تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

المادة دي بتنص على إن المالك ما يقدرش يطلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة بمجرد انتهاء عقد الإيجار، إلا في حالات معينة زي:
• هدم العقار كليًا أو جزئيًا.
• تأخير المستأجر عن سداد الإيجار بعد إنذار رسمي.
• تأجير المكان للغير دون إذن المالك.
• استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو تمس بالصحة أو الآداب العامة.

الطعن بيطالب المحكمة تفصل: هل تقييد حق المالك في طلب الإخلاء بالشروط دي فقط يتوافق مع الدستور؟ وهل المادة دي بتحقق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ولا فيها انتقاص من حقوق الملكية أو تعارض مع مبادئ العدالة الدستورية؟

المحكمة قررت إحالة الدعوى لهيئة المفوضين، وهي الجهة القضائية اللي بتتولى إعداد تقرير فني وقانوني شامل يساعد المحكمة الدستورية في اتخاذ قرارها النهائي بشأن دستورية النص القانوني محل الطعن.

ببساطة، المسألة هنا بتدور حوالين مدى مشروعية الحماية اللي بيمنحها القانون للمستأجر، وهل فيها تعسف أو إجحاف بحقوق المالك، ولا بتخدم المصلحة العامة فعلاً بطريقة متوازنة

04/08/2025

أزمة الإيجار القديم من أكثر القضايا المعقدة اللي المجتمع بيعيشها، وكل اللي بيشوفها من بعيد، سواء مش مالك أو مش مستأجر، بيلاقي إن كل طرف عنده وجهة نظر منطقية ومبررة. وده يمكن أصعب ما في القضية: إن كل طرف عنده حق، لكن الحق هنا نسبي ومتداخل.

المالك بيقول ببساطة: “العقد شريعة المتعاقدين”، يعني فيه اتفاق حصل، وأنا دلوقتي بقيت صاحب العقار، والإيجار اللي بيجيلي لا يتناسب لا مع الزمن ولا مع قيمة المكان. أنا بورث شقة إيجارها 10 جنيه، ومصاريف صيانتها أكتر من دخلها السنوي! إزاي ده يبقى عدل؟

أما المستأجر، فله رأي تاني، بيقول: “أنا أو اللي قبلي دفعنا خلو، واستلمنا شقة كان حالها صعب، وده كان النظام اللي الدولة وافقت عليه وقتها، وإحنا مش بنتعدى على حد، إحنا بننفذ قانون قائم من سنين، والبيت ده بيتي، وأنا مستقر فيه من عمر”.

الجدل هنا مش بس بين شخصين، المشكلة الحقيقية في القوانين اللي اتجمدت على حالها، رغم إن المجتمع كله اتغير. الدولة في وقت من الأوقات حبت تحمي الناس وتوفر مساكن بأسعار مناسبة، فأصدرت قوانين بتخلي العقد يستمر مدى الحياة ويتورث كمان. وقتها كانت خطوة مفهومة اجتماعياً، لكن مع مرور الزمن، الأسعار ارتفعت أضعاف، والدنيا كلها اتبدلت.. إلا القانون!

المشكلة مش في الطرفين، بل في إن القانون متحركش، وساب الناس محبوسة في وضع مش عادل للطرفين. المالك شايف نفسه مظلوم، والمستأجر شايف القانون هو مصدر الأمان الوحيد ليه.

طب إيه الحل؟

اللي بيتفرج من بعيد هيحتار.. مين الأحق؟ لكن الحقيقة إن الحل مش في الوقوف مع طرف ضد طرف، الحل في تدخل الدولة بشكل عادل، يراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للطرفين.

الدولة لازم تدخل من جديد، لكن مش لتجميد الوضع زي زمان، بل لإصلاحه. لازم يكون فيه حلول تدريجية: ترجع للمالك حقه في الملكية، وتدي المستأجر فرصة يتأقلم من غير ما يفقد أمانه أو يتشرد.

الأزمة دي مش مجرد خلاف بين شخصين، دي نتيجة تراكمات قانونية واجتماعية على مدى عقود، وعشان نحلها لازم يكون عندنا نظرة أوسع وفهم أعمق. والدولة، اللي طول عمرها بتتصرف كأب للمواطن، لازم تشيل المسؤولية وتبدأ تحرك العجلة للحل.

Send a message to learn more

04/08/2025

تم توقيع قانون الإيجار رسميا من قبل رئيس الجمهورية وتم نشره اليوم و وأبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، في 10 نقاط رئيسية وفقاً للمواد الواردة في القانون هي:

1- إنتهاء العقود بعد 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني.. تنص المادة (2) على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكنى تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق الطرفان على إنهائها قبل هذه المدد.

2- الإيجار يبدأ من 250 جنيهاً لحين تحديد القيمة النهائية.. تنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية المؤقتة لأي وحدة سكنية ستبدأ من 250 جنيهاً شهرياً عند بدء العمل بالقانون، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق وقيم الإيجار النهائية لكل فئة.

3- الإيجار النهائي يتحدد وفق تصنيف المنطقة
بحسب المادة (4)، تُحدد القيمة النهائية للإيجار بعد تصنيف المنطقة إلى (متميزة، متوسطة، إقتصادية)، حيث تصل إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيه للإقتصادية.

4- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.. توضح المادة (6) أن الإيجار سيرتفع سنوياً بنسبة 15% بشكل دوري بعد تطبيق القيمة الجديدة.

5- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للمستأجر الأصلي.. تنص المادة (8) على عدم جواز إخلاء المستأجر الأصلي بعد إنتهاء المهلة إلا بعد توفير وحدة بديلة له من قبل الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

6- لجان الحصر تصنف المناطق خلال 3 أشهر.. تُنشأ لجان على مستوى كل محافظة بموجب المادة (3)، وتقوم هذه اللجان خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد) بتقسيم المناطق إلى فئات حسب الموقع والمرافق ومستوى البناء.

7- مضاعفة إيجار غير السكني 5 مرات فوراً.. تنص المادة (5) على أن الإيجار للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سيُضاعف إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور تطبيق القانون، دون إنتظار إنتهاء عمل لجان الحصر.

8- الإخلاء الفوري في حالتي غلق الوحدة أو وجود بديل.. بحسب المادة (7)، يُمكن إخلاء المستأجر فوراً في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب، أو إذا ثبت إمتلاكه لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع.

9- القوانين القديمة تُلغى بعد 7 سنوات.. تشير المادة (9) إلى إلغاء قوانين الإيجار السابقة رقم (49) لسنة 1977 و(136) لسنة 1981 و(6) لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الحالي.

10- بدء تطبيق القانون رسمياً اي من يوم ٥ أغسطس 2025 فقاً للمادة (10) يُعمل بالقانون إعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع سنوات.

الأن نحن فى انتظار توقيع قانون الإجراءات الجنائية ونشره من قبل رئيس الجمهورية.

04/08/2025

عاجل - بالنص الكامل لقانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يصدر قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وقانون آخر رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها

13/07/2025

ابتداءً من الآن، أي مواطن يتقدم بطلب للحصول على خدمات من النيابة العامة – مثل:
✅ صورة رسمية من محضر
✅ حكم قضائي
✅ شهادة من واقع الجدول
✅ أو أي طلبات أخرى تدخل في اختصاصات النيابة العامة

فسيتم:
🔍 إجراء كشف جنائي على مقدم الطلب
💰 والتحقق من وجود أي مطالبات مالية مستحقة عليه من عدمه

📌 يأتي ذلك في إطار تسهيل تقديم الخدمات وضمان تنظيم الإجراءات لصالح المواطنين.
🔁 شارك المعلومة ليستفيد غيرك

ًا