21/06/2026
⚖️ ليس كل قرار إداري محصنًا من الطعن… ولكن ليس كل طعن يُقبل أيضًا!
كثير من المواطنين يعتقدون أن مجرد وجود مخالفة أو قرار يراه غير عادل يكفي للجوء إلى القضاء الإداري، إلا أن القانون يشترط لقبول الدعوى أو الطعن توافر شرطين أساسيين:
✅ الصفة
أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو الممثل القانوني لمن يمسهم القرار.
✅ المصلحة
أي أن يكون القرار الإداري قد ألحق به ضررًا مباشرًا أو أثر على مركزه القانوني بشكل واضح.
وفي منازعات العقارات واتحادات الشاغلين، تزداد أهمية هذين الشرطين، خاصة عند الطعن على قرارات تتعلق بالأجزاء المشتركة للعقار أو التصالح على مخالفات البناء أو حقوق الانتفاع بالمرافق المشتركة.
📌 فالقضاء لا يبحث فقط مدى مشروعية القرار الإداري، بل يبحث أولًا:
هل يملك الطاعن الحق في الطعن عليه؟
لذلك فإن تحديد الصفة والمصلحة وإثباتهما بالمستندات منذ بداية النزاع يعد حجر الأساس في أي دعوى إدارية ناجحة.
⚖️ المعرفة بالإجراءات لا تقل أهمية عن معرفة الحقوق نفسها، فكم من حق ضاع بسبب خطأ إجرائي، وكم من دعوى رُفضت قبل أن تنظر المحكمة موضوعها.
الأستاذ/ أحمد جمال شرف الدين
المحامي بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة
