22/05/2026
دعوى عدم الاعتداد بالحكم من الدعاوى الدقيقة التي تتقاطع فيها حجية الأحكام مع إجراءات التنفيذ الجبري
1- ماهية دعوى عدم الاعتداد بالحكم
الأصل أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية نسبية (تقتصر على أطراف الخصومة). لذا، يحق لغير الخصوم (الغير) التمسك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في غيبتهم إذا مسّ حقوقهم، وهي وسيلة قانونية لحماية "الغير" من آثار أحكام لم يكونوا طرفاً فيها.
2- متى تعتبر "منازعة تنفيذ" موضوعية؟
ليست كل دعوى عدم اعتداد تعتبر منازعة تنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ، ويفرق القضاء هنا بين حالتين:
الحالة الأولى (دعوى موضوعية عامة): إذا انصب الطلب على عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه في مواجهة المدعي دون الطعن على إجراء تنفيذ محدد. هنا تخضع الدعوى لقواعد الاختصاص العام وتُقدر قيمتها طبقاً للقواعد العادية (المادة 41 مرافعات).
الحالة الثانية (منازعة تنفيذ موضوعية): إذا تضمنت الطلبات نعياً على إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري (مثل طلب وقف التنفيذ أو بطلان محضر تسليم تم تنفيذاً للحكم). في هذه الحالة، ينعقد الاختصاص النوعي لـ قاضي التنفيذ (المادة 275 مرافعات).
3- شروط اعتبار الدعوى "منازعة تنفيذ"
أقرت محكمة النقض شرطين أساسيين لاعتبار الدعوى منازعة تنفيذ:
أن يكون التنفيذ جبرياً.
أن تنصب المنازعة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو تؤثر في سيره.
قاعدة ذهبية: "المنازعة التي لا تمس إجراءات التنفيذ ولا تؤثر في مجراه، لا تعد منازعة تنفيذ ولا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ."
4 - تطبيقات قضائية هامة:
محضر التسليم: دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم هي "منازعة تنفيذ موضوعية" لأنها تمس أصل الحق المتعلق بالتسليم.
الحجز الإداري: طلب براءة الذمة من دين الضريبة (دون طلب بطلان إجراءات الحجز) لا يعد منازعة تنفيذ، بل هو نزاع حول أصل الالتزام بالدين.
دعوى استرداد المنقولات: تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ أياً كانت قيمة الأشياء المحجوزة.
5- شرط المصلحة في دعوى عدم الاعتداد
لا يشترط القانون أن يبدأ الخصم في إجراءات التنفيذ فعلياً لقبول دعوى عدم الاعتداد؛ بل يكفي أن يكون صدور الحكم يمثل تهديداً جدياً لحقوق "الغير" ليحق له المبادرة برفع الدعوى (المصلحة المحتملة).
