مكتب المستشار صموئيل سمير للأستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار صموئيل سمير للأستشارات القانونية

مكتب المستشار صموئيل سمير للأستشارات القانونية مستشار بالنقض و الادارية و الدستورية العليا

حكم قضائي تاريخي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية يلزم وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 12 مليون و800 ألف جنيه تعويضا لصالح...
19/06/2026

حكم قضائي تاريخي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية يلزم وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 12 مليون و800 ألف جنيه تعويضا لصالح الورثة.
​يأتي الحكم تكريسا للمبادئ الدستورية الراسخة التي تحمي الملكية الخاصة وتوجب التعويض العادل عنها. وتعود خلفية النزاع إلى الآثار المترتبة على قرارات الاستيلاء الصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى للملكية الزراعية. ويثبت الحكم أحقية الورثة في اقتضاء التعويض المالي الجابر للأضرار التي لحقت بملكتهم التاريخية بعد عقود من نزعها مخلدا جدارة المرافعة القانونية الصائبة وصون الحقوق لأصحابها.

⚖️ "غلطة الشاطر بألف.. وغلطة المحامي بملايين!"​هل يمكن لشركة صدر ضدها حكم تعويض بـ 10 ملايين جنيه أن تنجو تماماً من الدف...
18/06/2026

⚖️ "غلطة الشاطر بألف.. وغلطة المحامي بملايين!"
​هل يمكن لشركة صدر ضدها حكم تعويض بـ 10 ملايين جنيه أن تنجو تماماً من الدفع، ليس لأنها بريئة، بل لأن "إجراءات الإعلان" كانت خاطئة؟
​نعم، هذا ما حدث بالفعل في واحدة من أحدث قضايا المحاكم الاقتصادية في مصر، لتؤكد لنا حقيقة قانونية راسخة: "القانون ليس مجرد حق، القانون هو الإجراء".
​🔍 أصل الحكاية: من تعويض بالملايين إلى "صفر" كبير!
​أحد الأشخاص أقام دعوى قضائية ضد شركة "أورنج مصر للاتصالات" طالباً تعويضاً مادياً وأدبياً ضخماً (عشرة ملايين جنيه) بسبب قيام الشركة باستبدال خط هاتف مخصص له دون اتباع الإجراءات.
​وبالفعل، حكمت محكمة أول درجة لصالحه.. لكن فرحته لم تدم طويلاً!
​💡 الثغرة القانونية: أين وقع الخطأ؟
​عندما استأنفت شركة "أورنج" الحكم أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية (الدائرة السادسة الاستئنافية)، لم تركز فقط على موضوع الخط الهاتفي، بل ركزت على "قاتل القضايا الصامت".. وهو بطلان إعلان صحيفة الدعوى.
​الخطأ الإجرائي: المدعي قام بإعلان الشركة بالقضية على "فرعها" في الإسكندرية، بينما المقر الرئيسي للشركة (المركز الإداري) يقع في القرية الذكية بالجيزة.
​قاعدة قانونية ذهبية: الإعلانات القضائية للشركات والمؤسسات يجب أن تُسلّم في مركز إدارتها الرئيسي. الإعلان في الفرع يجوز فقط إذا كان النزاع متعلقاً بنشاط هذا الفرع تحديداً، وهو ما لم يثبت في القضية.
​الضربة القاضية: الإعلان الخاطئ تسبب في عدم حضور الشركة أمام محكمة أول درجة لتقديم دفاعها، والأخطر من ذلك أن الإعلان الصحيح لم يتم خلال مدة الـ 3 أشهر التي حددها القانون (المادة 70 من قانون المرافعات)، مما يعني قانوناً: "اعتبار الخصومة كأن لم تكن".
​📜 حكم المحكمة التاريخي
​بناءً على هذه الأسباب الإجرائية الصارمة، أصدرت المحكمة حكمها العادل بـ:
​قبول الاستئناف شكلاً.
​إلغاء الحكم السابق (الذي كان يلزم الشركة بدفع 10 ملايين جنيه).
​بطلان صحيفة افتتاح الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المدعي بالمصاريف القضائية.
​🧠 المستفاد ثقافياً وقانونياً (كبسولة معرفية)
​"العدالة الإجرائية تسبق العدالة الموضوعية"
المحاكم لا تنظر إلى "مَن معه الحق" إلا بعد أن تتأكد أولاً أن "خطوات المطالبة بالحق" تمت بشكل قانوني صحيح. إن حماية حق الدفاع وإخطار الخصوم بطريقة رسمية وصحيحة هو أساس العدالة، وإغفاله يهدم القضية من جذورها مهما كانت قيمة التعويض المطالب به.

لما حد يتصل عليا فى أجازتى و يسألنى على حاجة فى الشغل !!
18/06/2026

لما حد يتصل عليا فى أجازتى و يسألنى على حاجة فى الشغل !!

أجمد نكته في 2026 بس للأسف مش هيفهمها الا المحامين .لما عملنا دستور 2014 وضعنا نص مادة بتقضي بالتعويض عن الحبس الاحتياطي...
18/06/2026

أجمد نكته في 2026 بس للأسف مش هيفهمها الا المحامين .
لما عملنا دستور 2014 وضعنا نص مادة بتقضي بالتعويض عن الحبس الاحتياطي زي دول الغرب .
وعطلنا النص الدستور بعبارة كما ينص عليه القانون .. المفروض قانون التعويض عن الحبس الاحتياطي كان بتعمل خلال عشر سنوات ولكن فضل مركون .
لحد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في 2025 تقرر وضع مواد بتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي . النكته بقي
أن تم وضع ثلاث مواد بتوضح أمتي المحبوس احتياطي يستحق تعويض .. من النوادر أن تنطبق حاله علي متهم . اكتر حاجه كوميديه أن اللي اتحبس احتياطي قضي فيها بالبراءة لأن في بطلان في القبض والتفتيش مثلا لا يستحق تعويض عن الحبس الاحتياطي.
اه زي ما سمعت يعني اتقبض عليك بدون مسوغ قانوني وأتقال أن اضبط معاك مخدرات فالمحكمه قالت القبض باطل وكل الإجراءات باطله .. في الحاله دي انت لا تستحق تعويض عن الحبس الاحتياطي .
مرفق صورة بتوضح حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي .. انت كمحامي طول عمرك مر عليك كام قضية شايف أن المتهم تنطبق عليه الشروط .. انا خلال ٢٥ سنه في المحاماة واكتر من 1000 قضية جنائية ممرش عليا قضية المتهم فيها تنطبق عليه الشروط .

عقد .. " بيع الوفاء " ..عقد يحمل سرُّ بطلانه . 📌📌من المسائل العملية المتكررة في الواقع أن يحتاج إنسان إلى مبلغ ...
17/06/2026

عقد .. " بيع الوفاء " ..عقد يحمل سرُّ بطلانه .

📌📌من المسائل العملية المتكررة في الواقع أن يحتاج إنسان إلى مبلغ كبير من المال فيأتيه من يقرضه إياه و يقترح عليه أن يشترى منه عقاراً له على سبيل الرهن إلى أن يسدد الدين.. و قد يتفقان -في تلك الحالة - على أن تبقى حيازة العقار للبائع صاحب العقار أو يُدرج في العقد شرط بأن للبائع حق استرداد العين المبيعة إذا رد الثمن و ما أنفقه المشتري من مصروفات…
و يتم تحرير عقد بيع على هذا ..

و إذا كان هذا الأمر يبدو في ظاهره بيعاً فإنه في حقيقته ليس إلا رهناً مستوراً …
و لذلك حظره المشرع و أوقع عليه جزاء البطلان المطلق ..

👈👈و من هنا كان لكل ذي مصلحة أن يطعن على هذا العقد بالبطلان لما ينطوي عليه من محاولة التحلل من قيود الرهن الرسمي و التلاعب بأحكام القانون

🤔فما هو بيع الوفاء .. و ما حكمه ..وفقا للتقنين المدنى المصري.. ؟

تنص المادة 465 من القانون المدني على ما يأتى:

"إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً".

👈👈فبيع الوفاء هو بيع يتفق البائع و المشتري عند ابرامه على أن يحتفظ البائع بحق استرداد العين المبيعية إذا هو رد الثمن و المصروفات إلى المشتري خلال مدة معينة و لا يشترط لاعتبار البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع ذاته بل يجوز وروده في ورقة مستقلة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع وإن إختلف تاريخهما و للمتعاقد أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية - ومنها البينة و القرائن - أن العقد لم يكن بيعاً و إنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهناً .. و إذا ما أثبت ذلك فإن العقد يُعد صورة من صور بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من القانون المدني.

📌📌و قد قضت محكمة النقض…

" يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع."

(الطعن رقم 999 لسنة 56 ق -
جلسة 28 / 11 / 1990)

"من المقرر أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحالياً على القانون يترتب عليه بطلان البيع، إذ عقد البيع الذي يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من القانون المدني، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبيئة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات."

(الطعن رقم 579 لسنة 48 ق -
جلسة 6 / 5 / 1981 )
و نورد صيغة دعوى بطلان هذا العقد و بعض الملاحظات الهامة من مؤلفنا :
( المرجع فى الصيغ و الأوراق القضائية. )

🚨⚖️ إيصال الأمانة ليس ورقةً مُحصَّنة… ومحكمة النقض تُعيد الاعتبار لحق الدفاع ✍️ في حكمٍ بالغ الأهمية، أكدت محكمة النقض أ...
17/06/2026

🚨⚖️ إيصال الأمانة ليس ورقةً مُحصَّنة… ومحكمة النقض تُعيد الاعتبار لحق الدفاع
✍️ في حكمٍ بالغ الأهمية، أكدت محكمة النقض أنَّ مجرَّد وجود توقيعٍ على إيصال أمانة لا يكفي وحده لحسم النزاع، متى تمسَّك المدين بصوريَّة الدين أو انتفاء العلاقة القانونية التي تربطه بالدائن، وطلبَ تمكينه من إثبات دفاعه بالطرق المقرَّرة قانونًا.
📌 فقد تمسَّك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنَّه وقَّع على إيصال الأمانة على بياض ضمانًا لعقد مقاولة مع شخصٍ آخر، وأنَّ الإيصال انتقل إلى المطعون ضدَّها – زوجة نجل الدائن الأصلي – دون أن تربطه بها أي علاقة قانونية، كما دفع بسداد كامل المديونية الخاصة بعقد المقاولة، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.
⚖️ إلا أنَّ محكمة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع الجوهري، وقضت بإلزامه بالمبلغ المطالب به، دون أن تواجه حقيقة العلاقة القانونية أو تبحث صوريَّة سبب الالتزام، رغم أنَّ هذا الدفاع – إن صح – قد يتغيَّر به وجه الرأي في الدعوى بأكملها.
📌 ولم تقف محكمة النقض عند هذا الحد، بل أكدت مبدأً بالغ الأهمية، مؤداه أن:
▪️ واقعة تسلُّم المال محل إيصال الأمانة تُعد أساسًا مشتركًا بين الدعويين الجنائية والمدنية.
▪️ وأن الحكم الجنائي البات في شأنها يُقيِّد القاضي المدني فيما ينتهي إليه من صحة الإيصال أو صوريَّة الدين المثبت به.
▪️ ومن ثم كان يتعيَّن على المحكمة المدنية وقف السير في الدعوى، لحين الفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية المرتبطة بها.
⚖️ وأوضحت المحكمة أنَّ طلب الخصم تمكينه من إثبات دفاعٍ جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق أصيل، يتعين على المحكمة إجابته متى كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ أوراق الدعوى لتكوين عقيدتها.
📌 لذلك انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه:
▪️ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
▪️ والقصور في التسبيب.
▪️ والإخلال بحق الدفاع.
⚖️ رسالة هذا الحكم واضحة:
ليست العبرة بشكل الورقة أو التوقيع المذيل بها، وإنما بحقيقة العلاقة القانونية وسبب الالتزام، ومدى جدية الدفاع المبدى بشأنها.

كيفيه الحصول على البراءه في ايصالات الأمانة على بياض .
17/06/2026

كيفيه الحصول على البراءه في ايصالات الأمانة على بياض .

دعوى تعويض عن اللدد في الخصومة.. حينما يبدع المحامي في صياغة الدعاوى يكون الاقرب للوصول الى الحق المتنازع فيه. صياغة الد...
17/06/2026

دعوى تعويض عن اللدد في الخصومة..
حينما يبدع المحامي في صياغة الدعاوى يكون الاقرب للوصول الى الحق المتنازع فيه.
صياغة الدعاوى فن قد لا يتقنه البعض لكنه ليس صعباً على احترافه وإتقانه..
فالمحامي القارئ والباحث في أروقة القانون يستطيع صياغة الدعاوى بشكل يمكنه من الوصول إلى حقه بأسرع طريق..
اللدد_في_الخصومة
هي دعوى يرفعها المتضرر للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة إساءة خصمه لاستخدام "حق التقاضي" أو الدفاع ، وذلك عبر المماطلة والكيد ، أو العناد الواضح بهدف الإضرار بالخصم رغم وضوح الحق.
شروط قبول الدعوى والحكم بالتعويض
• اولا:_ اللدد في الخصومة
• ثانيا:_ العنت: والانحراف المتعمد عن استخدام الحق المباح إلى العناد والتعسف للإضرار بالطرف الآخر.
• ثالثا:_ وضوح الحق: أن يكون حق المدعي (المتضرر) في النزاع الأصلي جلياً وثابتاً.
• رابعا:_ ثبوت الضرر: وقوع ضرر فعلي (مادي أو معنوي) نتيجة هذا التعسف.
• خامسا:_ علاقة السببية: وجود ارتباط مباشر بين "اللدد/التعسف" والضرر الذي لحق بالمدعي.
وسائل الاثبات
يجب تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفك ومنها صور رسمية من الاحكام النهائية الصادر في الدعوى الأصلية (التي وقع فيها اللدد) والذي يثبت قيام المدعى علبه باللدد في الخصومةرغم وضوح الحق.
تقديم اوراق بأتعاب المحاماة.
ما يثبت تعطيل مصالح مالية.
مع بيان أوجه التعسف.

مبادئ هامة بشأن الغاء التخصيص أو فسخ العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية 1-المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منا...
17/06/2026

مبادئ هامة بشأن الغاء التخصيص أو فسخ العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية
1-المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء
2-يقع باطلا قرار فسخ عقد البيع اذا لم تقدم هيئة المجتمعات تقرير متابعة للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة قبل فسخ العقد
3-لا يجوز للهيئة أن تضع بكراسة الشروط بنودا تخالف لائحتها العقارية
4-يقع باطلا قرار السحب او فسخ عقد البيع اذا لم تقم بالهيئة بالوفاء بإلتزاماتها بتوصيل المرافق للارض قبل اصدارها قرار السحب او الفسخ
5-يقع باطلا قرار الفسخ اذا لم يتم اخذ رأى هيئة الاستثمار قبل إصدار قرار السحب والفسخ عملا بنصوص المواد 4 و5 من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧بإصدار قانون الاستثمار و المادة 58 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
6-اللائحة العقارية للهيئة لم توجب اى استحقاقات للهيئة في حالة إلغاء التخصيص للأراضي الا مقابل إشغال سنوى بواقع 0.5% (نصف بالمائة) من سعر المتر المربع لإجمالي مساحة الأرض.
7-لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى
8-إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وان يرُد الى المشترى ما دفعه من ثـمن
9-عملا بنص المادتين 925 و926 من القانون المدنى يحق التعويض عن قيمة المنشآت التى تقام بحسن نيه بالارض التي تم سحبها
10 أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني – بشان المطالبه بالفوائد - في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات.ولا تتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية،
وغيرها من المبادئ الواردة بالحكم وصحيفة الطعن

⚖️ هل يجوز حبس الوارث بتهمة "الامتناع عن تسليم الميراث" إذا كانت التركة على الشيوع؟ (حكم حديث لمحكمة النقض ٢٠٢٦)​مرحباً ...
15/06/2026

⚖️ هل يجوز حبس الوارث بتهمة "الامتناع عن تسليم الميراث" إذا كانت التركة على الشيوع؟ (حكم حديث لمحكمة النقض ٢٠٢٦)
​مرحباً بكم في إضاءة قانونية جديدة تهم كل الأساب وعائلاتنا.. ✨
​كثير من الناس يعتقدون أنه بمجرد وفاة المورث، يمكن لأي وارث أن يتوجه مباشرة إلى المحكمة الجنائية ليرفع "جنحة امتناع عن تسليم حِصة ميراثية" ضد قريبه الذي يضع يده على التركة. ولكن.. محكمة النقض المصرية وضعت حداً فاصلاً وذكياً لهذا الأمر في أحد أحدث أحكامها!
​💡 الخلاصة القانونية: "الفرز أولاً.. ثم الحساب جنائياً"
​أرست محكمة النقض مبدأً هاماً (في الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٩٦ ق) مفاده: لا جريمة ولا عقاب بالامتناع عن تسليم الميراث طالما أن التركة لا تزال "شائعة" ولم يتم فرزها وتجنيبها.
​🔍 لماذا اشترطت المحكمة "الفرز والتجنيب" أو "القسمة"؟
​استحالة تسليم المجهول: القانون لا يكلف بمستحيل. طالما أن الورثة لم يحددوا نصيب كل شخص (هذا يأخذ الشقة اليمين، والآخر يأخذ الأرض، وهكذا) برضاء الجميع أو بحكم محكمة مدنية، فلا يمكن اتهام الوارث بأنه "يمتنع" عن تسليم شيء غير محدد أصلاً.
​أصل النزاع مدني: النزاع حول كيفية تقسيم الأعيان والبيوت والأطيان هو اختصاص أصيل للقضاء المدني (عبر دعوى الفرز والتجنيب). والقضاء الجنائي لا يتدخل بالعقوبة إلا إذا كان الحق واضحاً، ومفرزاً، ومحدداً بشكل قاطع.
​التسليم الحكمي: إذا كان الوارث يستطيع الانتفاع بنصيبه على الشيوع، أو كان المتهم معترفاً بحقك ومستعداً للقسمة دون تعنت، فلا وجود للجريمة الجنائية.
​📌 نصيحة قانونية ذهبية:
​إذا واجهتك مشكلة في استلام نصيبك من الميراث، فالطريق القانوني السليم والآمن يبدأ من:
​محاولة إجراء قسمة رضائية موثقة بين الورثة.
​إذا تعذر ذلك، يتم رفع دعوى فرز وتجنيب أمام المحكمة المدنية لتحديد نصيب كل وارث بشكل مستقل.
​بعد صدور حكم الفرز والتجنيب، إذا امتنع أي شخص عن التسليم، هنا فقط تفتح لك أبواب المحكمة الجنائية بقوة القانون!
​دائماً تذكروا: القانون يحمي الحقوق، ولكن بالخطوات والإجراءات الصحيحة التي رسمها.

Address

Cairo

Opening Hours

9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار صموئيل سمير للأستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category