مكتب الاستاذ محمد الطنطاوي المحامي

28/04/2026

16/04/2026

بيان بشأن التعامل مع المحامين فيما يخص القضايا قبل 2025:
السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول نيابات استئناف القاهرة - الموقر
تحية طيبه وبعد،
بالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر بتاريخ اليوم ٢٠٢٦/٤/١٤ بشأن تطوير الخدمات الرقمية للسادة المحامين.

نتشرف أن نرسل لسيادتكم الإرشادات الخاصة بالطلبات المقدمة والمتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٥.

نأمل بالتنبيه على السادة موظفي المكاتب الأمامية والرقمية بالنيابات الكلية رئاسة سيادتكم بإتباع الإرشادات الخاصة فيما بالطلبات المقدمة عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة والمكاتب الأمامية.
أولا: عدم استقبال أية طلبات ورقبة مقدمة من السادة المعامين متعلقة بالقضايا المفيدة قبل عام ٢٠٢٥ بدءًا من تاريخ ٤/١٥ / ٢٠٢٦ بشأن الطلبات التالية:
(أ) الطلبات المتعلقة بخدمات البيانات الحنانية قبل عام ٢٠٢٥ استخراج شهادة من واقع الجدول.
(٢) الاستعلام عن حالة القضايا.
(٣)- الحصول على صور من القضايا محاضر الشرطة والتحقيقات.

(ب) الطلبات المتعلقة خدمات نيابات الأسرة قبل عام ٢٠٢٥ الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات
۱- استخراج شهادة من واقع الجدول مال أو نفس
٢- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة مال أو نفس.
٣- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.

ثانياً : يقتصر تقديم طلبات المحامين المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ۲۰۲٥ من خلال حسابات السادة المحامين على البوابة الرسمية للنسابة العامة.

ثالثاً : يقتصر التسليم الطلبات المقدمة من السادة المحامين سالفة الاشارة إليها بالبند ثانياً عن طريق البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأى محافظة بالجمهورية على حسب المكان المحدد للإستلام من قبل السادة المحامين في الطلبات المقدمة.

رابعاً: يجب إدراج كافة ارقام القضايا الخاصة بالطلبات المقدمة من البوابة والمطلوبة من إدارة الأرشيف المركزي عن طريق المعلومة الإلكترونية للأرشيف في ذات يوم ورود الطلب السرعة إنهاء الطلبات المقدمة.

خامساً: يتم المتابعة الدورية على اتباع الموظفين المختصين للإجراءات المذكورة سلفاً وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.

سادساً: غير مسموح بأية استثناءات على الإلتزام بتطبيق القواعد السالفة، وفي حالة وجود أية عقبات تستلزم التدخل الفني أو إنشاء طلبات بشأن القضايا قبل عام ٢٠٢٥ يتم توجيه العامي للتواصل مع مسئولي وحدة الدعم الفني والإتصال بإدارة النيابات على الرقم ۰۲۲۱۲۲۱۸۸۸

تحريزا في ٢٠٢٦/٤/١١

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير .....

07/04/2026

جنازة المرحوم الدكتور جندي عبدالملك

07/04/2026

تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد

04/04/2026

02/04/2026

بطلان الحكم شكلا طبقا للمادة 178 من قانون المرافعات:
قد نصت المادة (178) من قانون المرافعات على: - يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
واستقرت احكام محكمة النقض على :- إذا أوجبت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات الحكم ببيان أسماء الخصوم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى
(نقض جلسة ۱۹۷٦/١٢/٨ المكتب الفني السنة ٢٧ رقم ۳۱۷ ص ۱۷۳۱)
التعديل الذى يجريه على المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم ۳۱۳ لسنة ۱۹۷۳ قد استهدف - وعلى ما جلته المذكرة الايضاحية - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع، وإجمال للجوهر من دفاع طرفيه فى ايراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية ، ولذلك فإنه يغنى عن الإشارة إليها ما تسجله محاضر الجلسات . ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاته قام بين الطرفين نزاع بشأنه .
(نقض جلسة ۱۹۷۹/۳/۷ المكتب الفنى السنة ٣٠ رقم ١٣٨ ص ٧٥٣)

ولما أغفل حكم محكمة اول درجة البيانات الجوهرية بالحكم وسوف نسردها في النقاط التالية: -
1-بيان اسم المدعي الثالث السيد/ # # # # # # # وتم ذكر المدعية الأولى والمدعي الثاني فقط.
2-اثبات حضور المدعي عليهم الأول والخامس وقد حضر وكيلا عنهم بجلسة 16/3/2021 كما هو مثبت بمحاضر الجلسات بل قام وكيل المدعي عليه الخامس بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بجلسة 7/9/2021.
وقد حضر وكيلا عن المدعي عليه الأول بجلسة 16/3/2021 ونفى قيام المدعي عليها الأول أي بيوع على الوحدات محل التداعي.

ولما خالف الحكم نص المادة 178 من قانون المرافعات والمتعلق بقواعد النظام العام ندفع ببطلان الحكم

(من استئناف صدر حكم لصالح مكتبنا)

02/04/2026

وزارة العمل تحظر عمل السيدات في الخارج في الأعمال التالية:
جميع الاعمال التي تكون داخل منزل صاحب العمل ( العمالة المنزلية ) أو من في حكمهم وعلى سبيل المثال لا الحصر ( رعاية منزلية _ طاهية _ مديرة او مدبرة منزل _ مساعدة شخصية _ ممرضة منزلية ) أو ما يمثلهم. _ جميع الاعمال داخل المقاهي والكافيهات مثل ( ساقية _ نادل _ مقدم مشروبات و مأكولات بالكافيهات و عامل كونتر مأكولات و مشروبات بالكافيهات وغيرها من المهن المماثلة ).

14/08/2025

قانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.