مؤسسة الديب للمحاماة والاستشارات القانونيه

30/06/2026

⚖️ *أحـكـام الـنـقـض*

«الذهب غير المدرج بقائمة المنقولات لا يُسأل الزوج عن تبديده»

رسخت محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في جرائم تبديد قائمة المنقولات الزوجية، مؤداه أن تبرئة الزوج من تهمة تبديد المشغولات الذهبية تكون متى لم تكن مدرجة ضمن قائمة المنقولات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشغولات الذهبية بطبيعتها تُعد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالزوجة، والمخصصة للزينة، وتظل في حيازتها الفعلية، الأمر الذي تنتفي معه حيازة الزوج لها ابتداءً، ومن ثم لا تقوم في حقه جريمة التبديد بشأنها.

ويؤكد هذا القضاء أن مناط المسؤولية الجنائية في جرائم التبديد هو ثبوت الحيازة والتسليم الفعلي للمنقول، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجوده أو المطالبة به.

الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية.

29/06/2026

⚖️ أحكام النقض

هل سبق الإصرار والترصد حالة ذهنية أم مجرد تخطيط مسبق؟

أكدت محكمة النقض – في الطعن رقم 2421 لسنة 2 قضائية – أن سبق الإصرار والترصد ليس مجرد تخطيط سابق لارتكاب الجريمة، وإنما هو حالة ذهنية تستلزم أن تتاح للجاني فرصة كافية للتروي والتفكير الهادئ فيما يقدم عليه.

وأوضحت المحكمة أنه إذا كان الشخص قد تعرض لأذى وظلم شديد، واستبد به الخوف من تجدد الاعتداء عليه، فاتجهت إرادته إلى قتل من اعتدى عليه وهو في حالة ثورة وانفعال، فإنه لا يكون قد أتيحت له فرصة التروي والهدوء اللازمين لتوافر ظرف سبق الإصرار.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة النقض أن سبق الإصرار لا يتوافر بمجرد وجود نية سابقة، وإنما يشترط أن تكون هذه النية قد تكونت بعد تفكير هادئ وروية وأناة، بعيدًا عن ثورة الانفعال أو الاندفاع النفسي.

28/06/2026

⚖️ أحكام محكمة النقض

"إيصال الأمانة ليس دليلًا قاطعًا على الإدانة"

أكدت محكمة النقض أن إيصال الأمانة أو قائمة المنقولات التي تُحرر بقصد التهدئة الأسرية، أو إعادة الحياة الزوجية، أو باعتبارها مجرد ضمان أدبي أو معنوي، دون وقوع تسليم حقيقي للمال أو المنقولات، لا تصلح سندًا للإدانة الجنائية ولا أساسًا للإلزام المدني.

وأوضحت المحكمة أن العبرة في جرائم خيانة الأمانة ليست بمجرد التوقيع على المحرر أو شكله، وإنما بحقيقة الواقعة، وثبوت التسليم الفعلي للمال على سبيل الأمانة ثبوتًا يقينيًا.

ويؤكد هذا القضاء مبدأً مستقرًا لمحكمة النقض، مؤداه أن الحقيقة القانونية تعلو على المظاهر الشكلية، وأن مناط التأثيم في جرائم خيانة الأمانة هو تحقق التسليم الحقيقي للمال، لا مجرد وجود محرر أو توقيع عليه.

📄 ونستعرض فيما يلي حيثيات الحكم.

27/06/2026

⚖️ أحكام النقض
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما، مؤداه أن احتساب مدة سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح وقاطع لمدة السقوط، وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويُعد هذا المبدأ أحد المبادئ الهامة للتي تؤثر في تحديد ما إذا كانت العقوبة سقطت بمضي المدة من عدمة، وهو مايستوجب الوقوف على آخر إجراء قانوني صحيح قبل التمسك بسقوط العقوبة.

📖 وإليكم نص الحكم...

24/06/2026

مـعـلـومـة قـانـونـيـة

«الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة»

كثير من الناس يخلط بين مفهوم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبين سقوط العقوبة، وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما، من حيث المدة القانونية وأسباب الانقطاع ووقف السريان.

وهناك اختلافا واضحا بين المصطلحين القانونيين، يعتمد على المدة المقررة قانونا لكل منهما.

* أولا: انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشرة أعوام في قضايا الجنايات، وثلاثة أعوام في الجنح، وعام واحد في المخالفات.

وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال، التي تتم في مواجهة المتهم أو يخطر بها رسميا.

ويُعد ذلك حصرا قانونيا لايجوز التوسع فيه، كما أنه لا يُعتبر وجود المتهم خارج البلاد سببا لقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

* ثانيا: سقوط العقوبة

تسقط العقوبة بمضي عشرون عاما في قضايا الجنايات، و30 في عقوبة الإعدام، و5 أعوام في الجنح، وعامان في المخالفات.

وتنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته أو وصوله إلى علمه، كما يوقف سريانها كل مانع يحول دون التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا، ويُعد كون المحكوم عليه خارج البلاد سببا من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث أن وجود خارج البلاد لايقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، إنما يعد سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

محمد الديب
المحامي بالنقض

20/06/2026

⚖️ محكمة النقض: التحريات وحدها لا تكفي لإدانة المتهم بالتزوير

أكدت محكمة النقض أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر لا يُعد دليلاً على علمه بتزويره، كما أن وجود مصلحة له من المحرر لا يكفي بذاته لإثبات اشتراكه في جريمة التزوير.

وشددت المحكمة على أن التحريات، مهما بلغت جديتها، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً أو وحيداً للإدانة، ما لم تؤيدها أدلة أخرى مستقلة ومعتبرة قانوناً.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.


#التزوير
#الجنايات

#المحاماة

19/06/2026

⚖️ من مأثورات الفقيه الراحل رجائي عطية

يعرف الذين ضربوا بسهمٍ وافرٍ في المحاماة أن وسيلتها إلى الإقناع، وهو مهجتها وغايتها، شفاهةً وكتابةً، إنما تكون من شحنةٍ مجدولةٍ من العلم والمعرفة، ومن البيان وامتلاك اللغة، ومن القدرة على الاستنباط والاستشهاد، ومن اتساع العقل والفكر إلى براعة الاستدلال بالحجة والبرهان، وامتلاك الأسماع والتأثير، في غير ملالةٍ ولا تنفير.

وهنا تتلاقى الموهبة مع فن الإلقاء، ومع حضور البديهة، لذلك كانت المحاماة الحقة موهبةً ملهمة، وشعلةً نابهةً متوقدةً متيقظة، تُحسن خوض الصعاب، وتسعى إلى تحقيق الغاية مهما بُذل في سبيلها، ما دامت غايتها الحق والعدل والإنصاف.



#المحاماة

18/06/2026

15/06/2026

في الإثبات الجنائي صار الاعتراف ليس سيد الأدلة، ويجب أن يكون صريحا اختياريا ودون إكراه.

وللمحكمة أن تطرحه وتلتفت عنه إذا تناقض مع الأدلة الفنية أو أقوال الشهود وفقا للمبادي القانونية.