30/08/2026
النقض يحسم حجية الإيميلات: الرسائل الإلكترونية تساوي المحررات الورقية في الإثبات متى توافرت شروطها، ولا يجوز جحدها، وإنما يكون الطعن عليها بطريق الادعاء بالتزوير.
اولا ؛- واقعه النزاع
بتاريخ 22 مايو 2020، تعاقدت شركة #الطاعن على #شراء شحنة فحم من ، وتقدمت في 31 مايو 2020 بطلب لجهاز لإصدار " " لتفريغ #الشحنة بميناء الدخيلة.
موضوع الدعوى: أقامت #الشركة الدعوى رقم 1562 لسنة 2020 مدني كلي #حلوان #مطالبةً بإلزام بصفته بسداد مبلغ 300,437.50 #غرامات تأخير تكبدتها الشركة، ومبلغ 30,000,000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية؛ نتيجة تأخر الجهة الإدارية في إصدار خطاب عدم الممانعة حتى تاريخ 27 يونيو 2020، مما أدى إلى تفويت دور السفينة في التراكي علي الرصيف المينا وتكبّد غرامات تأخير.
قضت برفض الدعوى بعد ندب خبير.
استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 6747 لسنة 140 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 24 أكتوبر 2023 بتأييد الحكم المستأنف.
ثانيا :- العناصر القانونية المستخلصة من الحكم:
1/ أركان للجهة الإدارية: يشترط لتحقق المسؤولية التقصيرية للجهة الإدارية ثبوت #الخطأ، والضرر، وعلاقة السببيه بينهما. ويُعد استخلاص الخطأ وتكييف الفعل خطأً أو نفيه من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض لتقييم الوقائع والظروف المؤثرة.
2/ حجية : أقر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية ضوابط تضمن سلامة المستندات الإلكترونية وعدم التلاعب بها، بحيث تكتسب الرسائل المتبادلة عبر أو الوسائل الإلكترونية حجية في الإثبات تساوى المحررات الورقية المذيلة بتوقيع كتابي متى توافرت شروطها.
3/ طريقة الطعن على المستندات الإلكترونية: لا يُقبل مجرد جحد الخصم للمستخرجات الإلكترونية أو تمسكه بتقديم أصلها، إذ إن السبيل الوحيد لإنكارها هو المبادرة بالادعاء #بالتزوير وفقاً للإجراءات القانونية المقررة للاستعانة بالخبرة الفنية.
4/ عيوب تسبيب الأحكام القضائية: يُعَد الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذا التفت عن بحث دفاع جوهري للخصم ودلالة المستندات المؤيدة له (مثل المستخرجات الإلكترونية وتواريخ النشر والمستندات الدالة على الضرر وغرامات التأخير)، متى كان هذا الدفاع يترتب عليه -إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى.
النقض يحسم حجية الإيميلات: الرسائل الإلكترونية تساوي المحررات الورقية في الإثبات متى توافرت شروطها، ولا يجوز جحدها، وإنما يكون الطعن عليها بطريق الادعاء بالتزوير.
