15/11/2025
تنويه قانوني هام بشأن منظومة الربط الإلكتروني للبيانات القضائية (اعتبارًا من أكتوبر 2026)
مع بدء تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين الرقم القومي وقواعد بيانات النيابات والمحاكم والجهات الحكومية في أكتوبر 2026، سيظهر على ملف المواطن أي قضية أو حكم أو قيد جنائي فور إدراجه، وستصل رسالة نصية تُفيد بذلك.
وبموجب هذه المنظومة، قد يترتّب على وجود تشابه في الأسماء، أو خطأ في البيانات، أو قيد قديم لم يُمحَ، أو حكم قائم تعليق استخراج بعض المستندات الرسمية إلى حين تسوية الموقف القانوني.
لذلك:
إذا أجريت استعلامًا جنائيًا – لدينا أو لدى أي جهة أخرى – وتبيّن وجود قضية، حكم، تشابه أسماء، أو بيانات تحتاج إلى تصحيح؛
أو إذا انتهيت من قضيتك بالفعل وتحتاج إلى محو بياناتها من صحيفة الحالة الجنائية وأي استعلام لاحق؛
أو إذا رغبت في التأكد من سلامة موقفك القانوني قبل تفعيل المنظومة الجديدة بالكامل؛
فيسعدنا تولّي الإجراءات القانونية اللازمة بدقّة، لضمان تعديل أو محو البيانات لدى الجهات المختصة، وتلافي أي مشكلات مستقبلية قد تعطل حصولك على المستندات الحكومية.
هدفنا هو حماية مركزك القانوني وضمان نقاء صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بك.
للاستفسار أو بدء الإجراءات، يُرجى مراسلتنا عبر الصفحة.