XLD Notification 2

09/07/2026

05/07/2026

...!!!

01/07/2026

ميزة بموجب قانون المحاماة المصرى حين يقيم المحامى دعوى شخصية فهى معفاة من الضريبة والدمغة ومقابل الأتعاب

20/06/2026

16/06/2026

=======================
* مامن شك أن القضاء من أهم وظائف الدولة قديما وحديثا .. وتهتم كل الدول المتقدمةبالقضاء ..لما ينبغى أن يكون فيه من دفع الظلم ونصرة المظلوم ...أذ يقول الحق تعالى ( ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل علي العالمين )
* #والقضاء قد حظى عبر العصور باهتمام وأحترام كبيرين ، وقد تحمل القضاء أمانة .. وهى أمانة أهم من كل الأمانات التى يدعى بها البعض بحق أو بغير حق .. وقد قال المولى فى كتابه الكريم (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
* ولعل الحكمة من وجود القضاء هى حفظ ....
*ونسترعى الأنتباه الى أن أماكن انعقاد #الجلسات أماكن لها تقاليد عريقة وقدسية وأحترام ... لذلك يطلق عليها ( محراب العدالة ) فالمحكمة مكان يشترط فيه ... لذلك تعين على مرتاديها الألتزام بقواعد السلوك والآداب داخل نطاقها ويمكن أن نوجز بعضها فيمايلى :
١- من اللياقة والمسلك اللائق الحرص على الوصول إلى المحكمة بوقت مبكر مناسب حتى يمكن التواجد بقاعة الجلسة قبل المناداة على القضية ...
٢- عند الوصول إلى قاعة المحكمة خاصة مع دخول القاضى للمنصة يحظر الظهور بمظهر غير لائق كارتداء اشياء على الرأس أو متعلقات عليها بطريقة غير لائقة اوالحديث الجانبى وبالطبع لايجوز التدخين أو تناول المشروبات أوالمأكولات أو إستعمال الهاتف المحمول أو تركه مفتوحا يصدر منه رنين أثناء أنعقاد الجلسات
٣- من الواجب واللأئق على الزميل المثول أمام المحكمة بالزى الرسمى المتعارف عليه أو زيادة فى التوقير بروب المحاماة ويفضل غلق ازراره عند المثول أمام القاضى أوالقضاة أوهيئة النيابة وخاصة إذا كان مايرتدى اسفل الروب ملابس مشجرة أو مزخرفة بألوان فاقعة أو غير لائقةأو ماشابه ذلك ..
وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئة القضائية قائمة على الأحترام المتبادل ، وكذلك مع زملائه المحامين
{يراجع فى ذلك نص المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٣ من قانون المحاماة المصرى رقم ١٧لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ }
٤- يحظر استخدام أجهزة التسجيل أو التصوير داخل قاعة المحكمة مالم يأذن بذلك من الجهات المختصة.
٥- من التقاليد الوقوف عند بدأ الجلسة ودخول القضاة أو عند خروجهم منها كعرف قضائى توقيرا للعدالة
٦- ليس من اللياقة التحدث إلى الغير أو أصدار أصوات مزعجة أثناء أنعقاد #الجلسات... ولايجوز التشويش على هيئة المحكمة بأى شئ كان دون مقتضى ...
٧-ليس من اللائق جلوس الجمهور فى الأماكن المخصصة للمحامين أو أعاقة الحركة فى مدخل القاعات أو وضع متعلقات فى الأرض تعوق أنسياب الحركة أو تعوق دور هيئتى الدفاع والحكم
٨- عند نظر دعواك بادر بالوقوف عند النداء وأقترب من منصة القضاة ، وأثبت حضورك بأسمك وأصل تحقيق شخصيتك وصورة منها ، أوبأسمك وصفتك أن كنت تمثل غيرك ويفضل ان يكون معك أصل التوكيل وصورة منه... ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ويفضل التحدث بنبرة صوت هادئة ومفهومة بغير صخب أو انفعال بلامبرر ، وتريث حتى يأذن لك القاضى بالكلام .. وألتزم الصمت حتى ينتهى محاميك من أبداء أوجه دفاعه.... ويحظر عليك مقاطعته أو مقاطعة خصمك أو محاميه .. ولك التعقيب من بعد أن تأذن لك المحكمة .
٩- تذكر وانت فى جلسة المحكمة أنه يعاقب كل من يتسبب فى أحداث ماينافى الأحترام أو يرتكب أفعالا تخل بنظام الجلسة ووقارها وفق أحكام القانون
١٠- بعد انتهاء نظر الدعوى يجب عليك مغادرة القاعة بهدوء ، ويحظر التحدث مع القاضى خارج قاعة المحكمة....
> { هذه بعض الآداب أو لو شئت قل عليها بعض قواعد الاتيكيت فى المثول أمام #المحاكم تم أستقائها من التقاليد القضائية المتعارف عليها فى المحاكم عموما منذ زمن طويل فى كل الدول ، ومن خبرتنا الطويلة بالمحاكم .. لكن لازال للحديث بقية فى بعض الجوانب أن شاءالله .. ونود أن تمدونا فى تعليقاتكم ببعض معلوماتكم وفيمالم نطرحه أيضا... ليستفيد الجميع (والله ولى التوفيق }

#واتس01224680546

14/06/2026

.. ✂️

=========================
▪︎ ليست العدالة مجرد أوراق تُودع فى الملفات ، ولامجرد كلمات تُقتطع من سياقها لتؤدي معنى لم يُرَد لها أصلاً. ، لاعن أنصاف الحقائق، لأن نصف الحقيقة قد يكون أحياناً أخطر من الكذب الصريح.
▪︎ ومن أخطر صور العبث بسير العدالة أن يلجأ أحد الخصوم إلى سياسة "القص واللصق" للأدلة، فينتقي من الوقائع ما يخدمه ، ويُخفي ما يضره ، ويقتطع من المحاضر ما يوافق هواه، ويهمل ما يناقض ادعاءه، ويجتزئ من المحادثات كلمة أو جملة بعد أختلاق حديث مع صاحبها ، ثم يحجب الردود اللاحقة أو السابقة التي تكشف حقيقة المقصود منها...!!!
▪︎ إن الدليل لا يُقرأ مبتوراً، بل يُقرأ كاملاً متصلاً، لأن المعاني لا تُفهم من الكلمات المنفصلة عن سياقها، كما لا تُفهم الوقائع من أجزاء متناثرة أُخرجت عمداً من موضعها.
▪︎ وقد لايكون الخطر في المستند ذاته، بل في طريقة تقديمه. فهناك فارق شاسع بين من يقدم دليلاً كاملاً ويترك للقضاء تقديره، وبين من يصطنع لنفسه دليلاً من خلال الانتقاء المتعمد والحذف المقصود والإخفاء المنظم لما لايخدم مصلحته.
▪︎ إن اقتطاع بعض محاضر الجلسات وإخفاء البعض الآخر فى قضية بعينها ، أو الاستشهاد بعبارات من قضية وإغفال ماورد فيها من دفاع أو مستندات أو أقوال تكشف الحقيقة، أو انتزاع جزء من محادثة وإخفاء بقيتها ... كل ذلك لا يهدف إلى إظهار الحقيقة، وإنما إلى صناعة صورة ذهنية غير حقيقية أمام المحكمة.
▪︎ والأخطر من ذلك أن بعض الخصوم قد يعمد إلى إختلاق حديث أو موقف معين مع آخر ثم يقتطع منه ما يشاء ليقدمه وكأنه اعتراف أو إقرار أو دليل مستقل ... بينما الحقيقة الكاملة تكشف أن ما قدمه ليس سوى جزء مبتور من واقعة أكبر ، وأنه قد صنع الدليل لنفسه بنفسه، ورتب عناصره بصورة تخدم غرضه.
▪︎ إن القضاء المصري المشهود له بالخبرة والفطنة لايقف عند ظاهر الأوراق، وإنما ينفذ إلى حقيقتها، ولا يخدعه بريق المستند إذا كانت ظروف تقديمه تكشف عن انتقاء أو اجتزاء أو إخفاء متعمد للحقيقة...!!!
▪︎ فالمحكمة لا تحاكم الكلمات المنعزلة، وإنما تحاكم الوقائع في مجموعها، ولاتزن دليلاً مبتوراً بالميزان ذاته الذي تزن به دليلاً كاملاً متصلاً.
> ومن ثم فإن كل من يساهم في تقديم أدلة ناقصة أو محاضر مجتزأة أو محادثات مبتورة بقصد تضليل جهة التحقيق أو المحكمة... إنما يعتدي على العدالة ذاتها، لأن الخصومة القضائية ليست ساحة للمخاتلة، ولا ميداناً لصناعة الأدلة، وإنما طريق لكشف الحقيقة.
▪︎ إن الواجب يقتضي الوقوف بحزم أمام كل محاولة لتزييف الواقع عن طريق الاجتزاء والانتقاء، وأن يُنظر بعين الريبة إلى كل مستند لا يُقدَّم كاملاً، وكل محادثة يُخفى جزء منها، وكل محضر يُقتطع منه
ما لايوافق مصلحة مقدمه...فالعدالة
لاتخدعها الأوراق المبتورة، والحقيقة
لاتموت بحذف بعض سطورها، والقضاء الواعي لاينظر إلى ما أُظهر له فقط، بل يتساءل دائماً: ماذا أُخفي؟ وماذا حُذف؟ وماذا لم يُقدَّم؟
> ولذلك فإن حماية العدالة تقتضي مساءلة كل من يتعمد تقديم صورة ناقصة للواقع، أو يسهم في إخفاء أجزاء جوهرية من الدليل، لأن التدليس على القضاء ليس مجرد إخلال بواجب الأمانة، بل هو عدوان على رسالة العدالة نفسها.
> وسيظل القضاء الحصن الأخير للحقيقة، يرفض الأدلة المصطنعة، ويكشف المستندات المبتورة، ويعيد كل واقعة إلى سياقها الصحيح، حتى لاينتصر الماكر على الصادق، ولا يغلب التدليس الحقيقة،
ولاتتحول المحاكم إلى ساحات لخداع العدالة بدلاً من إنصافها.
✍️

08/06/2026

!!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ يبدو أن البعض قد اختلط عليه الأمر بين صحيفة الجنحة المباشرة ورواية من روايات ألف ليلة وليلة، أو بين محرر المحضر وكاتب السيناريو.
▪︎ فتقرأ أحيانًا أوراقًا يُفترض أنها أُعدت لتقديمها إلى القضاء الجنائى، فإذا بك أمام قصة تبدأ بـ"ذهبنا"، ثم "جئنا"، ثم "جلسنا"، ثم "قابلنا فلانًا"، ثم "مررنا على بائع الشاى والقهوة"، ثم "حكى لنا أحد الأشخاص"، ثم تنتهى – بطريقة سحرية – بطلب إدانة إنسان وتوقيع العقوبة عليه!!!!وكأن العدالة الجنائية أصبحت تُستمد من أحاديث الأرصفة ومجالس المقاهى، لامن الأدلة والأسانيد والبراهين.
▪︎ والحقيقة التى قد تغيب عن البعض أن #المحكمةالجنائية لا تبحث عن أكثر الروايات تشويقًا، ولا تمنح جوائز لأفضل حبكة درامية، ولا تقيم وزنًا للقصص التى يكثر فيها "قيل" و"قالوا" و"سمعنا" و"بلغنا".
لا تُبنى على الظنون، ولا على الاحتمالات، ولا على التخمينات، ولا على الأمنيات، وإنما تُبنى على أدلة يقينية قاطعة تبلغ حد الجزم واليقين.
▪︎ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن يجب أن تؤسس على اليقين لاعلى الظن والاحتمال، وأن الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم...ولهذا فإن الفارق شاسع بين الدليل وبين الحكاية.
#الدليل يمكن مناقشته وفحصه وتمحيصه.
أما الحكاية فغالبًا ما تتغير من جلسة إلى أخرى، ومن مذكرة إلى أخرى، ومن خصومة إلى أخرى.
▪︎ وإذا كان من حق أى شخص أن يلجأ إلى القضاء، فليس من حق أحد أن يحول إلى مخزن للروايات المرسلة أو مسرح لتصفية الحسابات الشخصية.
لايحاكم الناس على السيناريوهات المتخيلة، ولا على الانطباعات الشخصية، ولا على الاستنتاجات التى ولدت فى خيال صاحبها ثم خرجت إلى الأوراق على أنها حقائق ثابتة.
▪︎ ولو كانت العدالة تُبنى على مثل هذه الروايات، لأصبح كل مجلس قهوة قسم شرطة، وكل جلسة نميمة تحقيقًا قضائيًا، ولكان بائع الشاى والقهوة أهم شاهد إثبات فى الدولة!!! لكن لحسن الحظ أن القانون أكثر وقارًا من ذلك، والقضاء أكثر حكمة من أن ينخدع بالكلام المرسل أو الأدلة المبتورة أو الوقائع المصطنعة.
#فالإدانةالجنائية ليست نزهة، وليست رغبة خصم، وليست أمنية شاكٍ، وإنما هى نتيجة حتمية لدليل صحيح ثابت يقينى.
أما ماعدا ذلك من حكايات وحواديت وسرد مطول لا ينتج دليلًا ولا يثبت واقعة، فمكانه صفحات الأدب والخيال، لا أوراق .
▪︎ وسيظل المبدأ الراسخ الذى يحفظ الحقوق والحريات قائمًا لا يتزعزع:
ليس كل مايُقال يُصدق، وليس كل ما يُكتب يُثبت، وليس كل ما يُروى يصلح دليلًا، وإنما العبرة دائمًا بالدليل اليقينى الذى يطمئن إليه وجدان المحكمة، لا بما دار عند بائع الشاى والقهوة أو ما نسجه الخيال من قصص وحكايات.
▪︎ "إن القضاء الجنائى لا يُدار بالحواديت، ولا تُقام الإدانة فيه على جملة: (روحنا وجينا وقعدنا عند بائع الشاى والقهوة)، وإنما على دليل جاد محترم يرقى إلى مرتبة اليقين؛ لأن حرية الناس وسمعتهم أكبر شأنًا من أن تُعلَّق على رواية مرتجلة أو قصة كُتبت على عجل." أثناء أحتسائك الشاى والقهوة فى طرقات المحكمة⚖️
✍️

07/06/2026

..
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل ما يقدم إلى القضاء يصلح أن يكون دليلاً، وليس كل ما يقتطع من حديث أو حوار أو محرر يصلح أن يكون حجة على صاحبه ، إذ إن العدالة لا تقف عند الكلمات المجردة، وإنما تنفذ إلى حقيقة المقصود منها في إطارها الكامل وظروفها وملابساتها.
▪︎ ومن أخطر صور العبث بالأدلة أن يتعمد أحد الخصوم اجتزاء حديث أو محادثة أو حوار أوتسجيل أو مستند ، فينتقي منه
مايخدم مصلحته، ويحجب ما يكشف الحقيقة، ثم يقدمه إلى جهة التحقيق أو المحكمة على أنه الدليل الكامل....!!! في محاولة لصناعة واقع غير حقيقي، أو اصطناع قرينة لم تكن قائمة أصلاً...!!!
▪︎ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الدليل لايؤخذ مبتوراً أو مجتزأً، وإنما يجب النظر إليه في مجموعه، وأن تجزئة الدليل أو تحريف مؤداه أو اقتطاع جزء منه دون بقيته بما يغير معناه الحقيقي يعد فساداً في الاستدلال وخطأً في فهم الواقع.
> وقضت محكمة النقض بأن:
"الأدلة في المواد المدنية والجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يجوز اجتزاء دليل أو عبارة من سياقها للوصول إلى نتيجة تخالف مؤداها الحقيقي."
> كما استقر قضاؤها على أن:
"العبرة في فهم العبارات والمحررات والمكاتبات تكون بمجموع ألفاظها وسياقها الكامل، لا بعبارة منفردة تقتطع منها وتفسر مستقلة عن باقي مضمونها."
> وهذا المبدأ لا يقتصر على المستندات المكتوبة فحسب، بل يمتد إلى التسجيلات الصوتية والمرئية والمحادثات الإلكترونية والرسائل النصية وسائر وسائل الإثبات الحديثة، إذ لا يجوز قانوناً أو منطقاً أن يقدم جزء من حديث مع إخفاء بقيته إذا كانت الأجزاء المحجوبة تؤثر في فهم المعنى أو تغير حقيقة المقصود.
> فمن يقول نصف الحقيقة إنما يخفي نصفها الآخر، ومن يخفي الجزء الكاشف للحقيقة ثم يتمسك بالجزء الذي يخدم مصلحته، لا يقدم دليلاً وإنما يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه ..!!! وهذا هو الغش والتدليس
▪︎ وإذا كان الأصل أن الخصومة القضائية تقوم على الشرف والأمانة وحسن النية، فإن تعمد بتر الحديث أو إخفاء أجزاء جوهرية منه بقصد تضليل جهة التحقيق أو المحكمة يمثل صورة فجة من صور الغش والتدليس في الخصومة، ويهدر الثقة الواجبة في وسائل الإثبات المقدمة إلى القضاء...لمحاولة إلباس الباطل ثوب الحق ...!! وليس أدل على ذلك من أن المشرع جرم صوراً متعددة من تقديم البيانات غير الصحيحة واستعمال المحررات على غير حقيقتها والإدلاء بأقوال يراد بها تضليل العدالة، لأن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته إذا سمح للخصوم باصطناع الأدلة أو تشويه الوقائع أو اقتطاع أجزاء منها لإخفاء الحقيقة.
> إن العدالة لا تبنى على أنصاف الحقائق، ولا على الأدلة المبتورة، ولا على الوقائع المنتقاة لخدمة أهوائى شخصية أو أرضاءا لمكسب رخيص خسيس ...
> فالحديث الكامل يكشف الحقيقة، أما الحديث المجتزأ فقد يصنع وهماً.. ويوقع مقترفوه تحت طائلة العقاب ...لأن الدليل الكامل يعين المحكمة على إنزال صحيح القانون، أما الدليل المبتور فلا يعدو أن يكون محاولة لتوجيه العدالة إلى غير وجهتها الصحيحة.
▪︎ ومن ثم فإن كل من يتعمد اجتزاء حديث أو تسجيل أو مستند بقصد تضليل القضاء أو التأثير في عقيدته، يتحمل مسؤوليته القانونية عن هذا السلوك، كما يتحملها كل من اشترك معه أو ساعده أو علم بحقيقة الأمر وساهم في تقديم الدليل على صورته المشوهة...فالعدالة لا تبحث عن أجزاء الحقيقة، وإنما تبحث عن الحقيقة كلها.
▪︎ وما بني على بتر الدليل وتشويه الواقع
لايمكن أن يكون أساساً لحكم عادل، لأن القضاء يحكم بالحقائق كما وقعت، لا كما أراد الخصوم تصويرها.
> ولهذا ستظل القاعدة الراسخة أن: الدليل يؤخذ كاملاً أو يطرح كاملاً، أما الحقيقة فلا تقبل التجزئة.
✍️ اشرف فواز المحامى بالنقض

30/05/2026

ٌ_لايقل_أهميةعن_حق_الموكل :
========================
▪︎ كثيراً ما ينظر البعض إلى أتعاب المحامي باعتبارها مجرد مبلغ مالي يدفع مقابل حضور جلسة أو تحرير صحيفة دعوى، بينما الحقيقة أن أتعاب المحاماة هي المقابل المشروع لعلم المحامي وخبرته ووقته وجهده ومسؤوليته المهنية التي يتحملها دفاعاً عن حقوق موكله.
#فالمحامي لا يبيع أوراقاً أو كلمات، وإنما يقدم علماً وخبرة تراكمت عبر سنوات طويلة من الدراسة والممارسة لأجل حماية الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
▪︎وقد نظم القانون مسألة أتعاب المحاماة، وأجاز للمحامي الاتفاق مع موكله على مقدارها، سواء بعقد مكتوب أو بأي وسيلة تثبت هذا الاتفاق... وعند غياب الاتفاق، فإن تقدير الأتعاب يخضع للجهة المختصة وفقاً لما بذله المحامي من جهد، وما تحقق من نتائج، وطبيعة النزاع وأهميته.
▪︎ ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد البعض أن خسارة الدعوى تعني سقوط حق المحامي في أتعابه، والحقيقة أن المحامي يلتزم ببذل عناية وجهد مهني، وليس بضمان صدور حكم معين، فالقضاء تحكمه أدلة ووقائع وقواعد قانونية قد تؤدي إلى نتائج تختلف عن رغبات الخصوم...
▪︎ كما أن من غير المقبول أن يستفيد شخص من عمل محاميه لسنوات طويلة، ثم يمتنع عن سداد أتعابه أو يحاول الانتقاص منها بعد انتهاء العمل، لأن الحقوق لا تتجزأ، ومن يطالب الناس بأداء حقوقه عليه أن يؤدي حقوق غيره.
▪︎ إن احترام أتعاب المحامي هو احترام لمهنة العدالة ذاتها، فالمحاماة ليست تجارة، وليست عملاً تطوعياً دائماً، وإنما رسالة سامية تقوم على العلم والجهد، وللرسالة أصحاب يستحقون التقدير المعنوي والمالي معاً.
هي في الأصل علاقة تعاقدية تقوم على الوكالة، وتنظمها أحكام القانون المدني وقانون المحاماة... ومتى تم الاتفاق بين الطرفين على مباشرة عمل قانوني أو قضائي، انعقدت بينهما رابطة قانونية يرتب القانون آثارها وحقوقها والتزاماتها المتبادلة.
ومن ثم فإن النزاع حول أتعاب المحاماة أو مقدارها أو كيفية سدادها هو في الأصل يخضع لأحكام العقود والوكالة وأحكام قانون المحاماة،ولايتحول إلى نزاع جنائي لمجرد اختلاف الطرفين حول قيمة الأتعاب أو استحقاقها.
وقد نصت المادة 82 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود مهنته، كما أجاز القانون إثبات الاتفاق على الأتعاب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
كما أفرد المشرع تنظيماً خاصاً لتقدير أتعاب المحامي عند عدم وجود اتفاق مكتوب أو عند قيام نزاع بشأنها، بما يؤكد أن المشرع اعتبرها حقاً مالياً مشروعاً له ...ولذلك فإن امتناع الموكل عن سداد الأتعاب المتفق عليها لا يسقط حق المحامي فيها، بل يخول له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها، شأنه شأن أي دائن يتمسك بحقه المالي الناشئ عن عقد صحيح....وفي المقابل فإن ألتزام المحامي هو التزام ببذل عناية ...إلا أنه لا يضمن النتيجة النهائية للنزاع، لأن الأحكام القضائية تبنى على ما يطرح أمام المحكمة من وقائع وأدلة وما تستقل به من سلطة في الفهم والتقدير.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التزام المحامي هو التزام ببذل عناية
لابتحقيق غاية...
(( وللحديث بقية ان شاء الله ))
✍️ المنصة القانونية