مكتب قانونك للمحاماة والاستشارات القانونية

22/01/2025

قرار وزير العدل رقم 8640 لسنة 2024 بشأن تعديل مسمى بعض لجان فض المنازعات

21/01/2025

"ترقبوا مفاجأة غير مسبوقة في مركز الصف وأطفيح! نقلة نوعية في مجال القانون ستُحدث فارقًا كبيرًا وتفتح آفاقًا جديدة. قريبًا نكشف التفاصيل... كونوا على الموعد! ⚖️"

19/01/2025

الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الإجراءات والإلزامية:

---

أولاً: من حيث الإجراءات

1. قانون الإجراءات الجنائية:

البداية:
تبدأ الإجراءات من خلال بلاغ أو شكوى، أو تحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها للتحقيق في الجريمة.

الإشراف:
النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية، والإجراءات تتم تحت إشرافها.

التحقيق:
يشمل إجراءات مثل جمع الأدلة، التحقيق مع المتهمين، والتقارير الجنائية.

الإجراءات المُلزمة:
تتضمن أوامر القبض، الحبس الاحتياطي، الإحالة للمحاكمة، وتحديد مواعيد الجلسات.

الإثبات:
يشترط الإثبات القطعي لإدانة المتهم (اليقين الكامل).

2. قانون المرافعات المدنية والتجارية:

البداية:
تبدأ الإجراءات برفع الدعوى من المدعي أمام المحكمة المختصة من خلال تقديم صحيفة دعوى.

الإشراف:
الأطراف المتنازعة هم من يباشرون الدعوى، والمحكمة تلعب دور الحكم فقط.

الإجراءات الشكلية:
تعتمد على تقديم المستندات، المذكرات، تبادل الحجج، وحضور الجلسات.

الإجراءات المرنة:
يمكن التنازل عن الدعوى أو التصالح بين الأطراف في أي مرحلة.

الإثبات:
يعتمد على ترجيح الأدلة والمستندات بين الأطراف.

---

ثانيًا: من حيث الإلزامية

1. قانون الإجراءات الجنائية:

الإلزامية على الدولة:
الدولة ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية عند العلم بالجريمة (مبدأ الشرعية الجنائية).

الإلزامية على الأطراف:
لا يمكن التنازل عن الدعوى الجنائية إذا تعلق الأمر بحقوق المجتمع، إلا في حالات معينة (مثل قضايا الجنح البسيطة بتصالح).

القوة الجبرية:
يتم استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الإجراءات مثل القبض والإحضار والتفتيش.

2. قانون المرافعات المدنية والتجارية:

الإلزامية محدودة:
الأطراف غير ملزمين بتحريك الدعوى، حيث يمكنهم اللجوء للتفاوض أو الوساطة.

التنازل والتصالح:
الدعوى يمكن التنازل عنها أو التصالح بشأنها في أي وقت قبل صدور حكم نهائي.

غياب القوة الجبرية:
لا تُطبق القوة الجبرية إلا عند تنفيذ الأحكام النهائية، مثل الحجز على الأموال أو الممتلكات.

13/01/2025

مكتب قانونك للقانون – تخصصنا التراخيص والقضايا المرورية

هل تواجه صعوبات في استخراج التراخيص أو الدفاع عن نفسك في القضايا المرورية؟ مكتب قانونك للقانون يقدم لك الحلول القانونية المتكاملة بخبرة وكفاءة عالية، لضمان حماية حقوقك القانونية وإنجاز معاملاتك بسلاسة واحترافية.

خدماتنا القانونية المتخصصة:

✅ تراخيص المركبات والمعاملات المرورية:

استخراج وتجديد كافة أنواع التراخيص (رخص القيادة – ترخيص المركبات – التراخيص التجارية)

متابعة إجراءات الفحص الفني والتأمين الإلزامي

تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بإجراءات المرور واللوائح التنظيمية

✅ الدفاع في القضايا المرورية:

الترافع في قضايا الحوادث المرورية والدفاع عن موكّلينا أمام جميع المحاكم

التفاوض على مخالفات السير والعمل على تخفيض الغرامات أو إلغائها

تمثيل قانوني في قضايا الرعونة والإهمال المروري

✅ استشارات قانونية متخصصة:

تحليل دقيق للقضايا المرورية وتقديم حلول قانونية مبتكرة

مراجعة العقود المرتبطة بشراء وبيع المركبات

نصائح قانونية وقائية لتجنب المشاكل القانونية المستقبلية

لماذا تختار مكتب قانونك؟

خبرة واسعة: فريق من المحامين المتخصصين في قوانين المرور والتراخيص

دقة وسرعة: إنجاز المعاملات القانونية بأقصى سرعة ممكنة

شفافية ووضوح: متابعة مستمرة وشرح واضح للإجراءات القانونية

دفاع قوي: التزام تام بحماية حقوق موكلينا في جميع القضايا

مع مكتب الخبراء للقانون... طريقك القانوني آمن وسلس!

📞 للاستشارة والحجز: [01142390576]
📍 العنوان: [مركز الصف]

نحن معك... لتحقيق العدالة وإنجاز معاملاتك القانونية بكل احترافية.

13/01/2025

🔷 مكتب [قانونك] للمحاماة والاستشارات القانونية – معكم في كل خطوة! 🔷

هل تواجه مشكلة قانونية وتبحث عن حلول موثوقة؟
نحن هنا لمساعدتك! ✔️

✅ خدماتنا تشمل:

القضايا المدنية والجنائية

قضايا الأحوال الشخصية (الطلاق، الحضانة، النفقة)

تأسيس الشركات والعقود التجارية

قضايا التعويضات والعمل

قضايا المرور

🎯 لماذا تختارنا؟

خبرة قانونية عميقة

استشارات دقيقة وشفافة

متابعة مستمرة لقضيتك خطوة بخطوة

📞 اتصل بنا الآن: [01142390576]
📩 راسلنا عبر الرسائل الخاصة أو قم بزيارة مكتبنا: [بمركز الصف]

دفاع قوي – نتائج مضمونة!
#محاماة

13/01/2025

دليل استرشادى صادر من النائب العام في التعامل مع النقد الأجنبي

13/01/2025

حكم حبس لاهانة محامى اثناء أداء عمله

24/12/2024

18/12/2024

*** حكم للتاريخ.. "الجنايات" تُبرئ 20 متهما وتُحيل المجنى عليه وضابط التحريات للنيابة العامة لإتخاذ شئونها

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة مش بتكرر كتير فى قاعات المحاكم، لكن عايزك تتخيل مشهد النهاية معايا والقاضى ع المنصة بيصدر الأحكام ببراءة المتهمين وإحالة المجنى عليه وضابط التحريات للنيابة.

-مشهد النهاية من فوق المنصة عظيم الحقيقة،، وبيأكد أن هذا الحكم يستحق أنه يكون ضمن أهم الأحكام فى تاريخ القضاء .

-لك أن تتخيل 20 شخص بينهم سيدات، يتم اتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى تهريب المهاجرين لأوروبا.

-وبالفعل يتم القبض على عدد منهم، وبيوت تدمر، وحياة ناس تفضل عايشه فى توتر وقلق، وناس تانية هربانه ومطلوب القبض عليها مش فاهمه فى إيه؟!!،،،،،،،،،،،، (كارثة أسرية)

-الحكاية أن شخص ما (المجنى عليه) حرر محضر ضد 20 شخص اتهامهم فيه إنهم بيسفروا الناس لأوروبا، وسبق أنه اتقبض عليه فى إحدى الدول الأوربية، وتم ترحيله لمصر، ولما رجع طلب فلوسه من شخص ادعى انه زعيم تشكيل عصابى لتهجير الشباب فى الخارج، لكنه رفض.


-المهم الضابط عمل تحرياته واللى جت وأكدت صحة الواقعة ؟!!

-هنا بقى يجى دور الدفاع اللى بيعمل معركة قانونية حامية الوطيس، واللى قدر يجيب إفادة من الإدارة العامة لري الغربية ثابت فيها أن المجنى عليه "محمود. ع"، يعمل بهندسة ري "...."، بوظيفة فني ومتواجد بعمله لم ينقطع عنه في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 10 فبراير 2024 - اللى هو التوقيت اللى قال فيه أنه تم تسفيره خارج مصر - الأمر الذي يكشف بجلاء ويقين كذب المُهاجر المُهرب فيما قرره، وتلفيق الإتهام إلى المتهمين، ومن ثم بات الإتهام المسند إلى المتهمين قد غاب، وانتقى من الأوراق ولا تساير النيابة العامة فيما ساقته من أدلة .

-وبكدا لم يتبقى في الأوراق سوى تحريات الشرطة والتي كشفت إفادتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المجنى عليه "محمود. ع"، والإدارة العامة لري الغربية أنها تحريات كاذبة تغاير الحقيقة مزورة على المتهمين.

-المحكمة عايزه تقول أن هناك تزوير وقع فى القضية وفى التحريات!!!

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلمتين عن الحريات فى سطرين دخلوها التاريخ من أوسع أبوابه،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇

ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأنه يضير العدالة ويذل منها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان، وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين المذكورين قد غاب وانتقى من الأوراق، مما يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة جميع المتهمين أسند إليهم من اتهام.

-وبينتهى مشهد المنصة، وبينزل الستار على نص منطوق حكم المحكمة، اللى كان بمثابة صاعقة للجميع سواء كان المتهمين أو المجنى عليه، أو ضابط التحريات،،، حيث قالت 👇

حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين للأول والثالث والرابع والسادس والعاشر، وغيابياً لباقي المتهمين .

أولاً: ببراءة كل جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام.

ثانياً: بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال "محمود. ع" في واقعة التزوير الثابتة بمحضري جمع الإستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة بشأن ما قرره من سفره لدولة روسيا عن طريق مطار القاهرة الجوي على خلاف الحقيقة الثابتة بشهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واتخاذ اللازم قانوناً حيال مُجري التحريات .

-أخيرا الواحد مش قادر يتخيل إزاى حد ممكن يدمر حياة 20 بنى أدم بهذا الشكل، إزاى الضابط والشخص اللى ادعى أنه مجنى عليه كانوا بيناموا،،،
إنا لله وإنا إليه راجعون !!