Mikhail Saad law firm ميخائيل سعد المحامي

10/04/2026

02/01/2026

محكمة النقض قامت بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِّر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.

لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة 532 من قانون التجارة لم تستلزم وفقًا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة – وبعد الفصل في المسألة المعروضة – تُعِيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقًا لأحكام القانون .

لـــــذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.

أولاً: - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِّر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.

بجلسة الموافق 30 من نوفمبر سنة 2025 م.
الطعن رقم ٤۱۳٥ لسنة ۹٤ ق

01/01/2026

كل سنة وحضراتكم بخير وسنة سعيدة