AlGamal law firm

14/02/2023

دعوى النشوز:
-في حالة امتناع الزوجة عن أداء واجباتها تجاه زوجها ،أو مغادرتها لمسكن الزوجية دون موافقة زوجها تصبح ناشز ويتوجب على الزوج إثبات حالة النشوز بإنذارها على يد محضر بالدخول في الطاعة وفي هذه الحالة يحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها فإذا لم تقدم اعتراضها يحق للزوج تقديم دعوى النشوز بعد إنقضاء الثلاثين يوما.
-وفي حالة اعتراض الزوجه خلال الثلاثين يوما تنظر المحكمة أسباب هذا الاعتراض ،فإن قبلته يسقط حق الزوج فى دعوى النشوز وإن رفضت اعتراضها يجب على الزوجة الدخول في طاعة زوجها وإلا يحق له رفع دعوى النشوز.

11/12/2022

إتلاف المال العام
تختلف عقوبة إتلاف المال العام مثل أعمدة الإنارة باختلاف الوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
عقوبات اتلاف المال العام:
-إتلاف مال عام عمدى: الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
-أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ: الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
-ويتم إثبات إنتفاء الخطأ في اتلاف المال العام عن طريق:
١-وجود كاميرا تثبت ان المجني لم يقم بالإتلاف عمدا بل يوجد عامل خارج عن إرادته حدث ادى الى الإتلاف.
٢- وجود شهود تشهد ان المجني قد اضطر لاتلاف المال العام بسبب خطأ الغير ولم يكن متعمدا
أو كافة طرق الإثبات.
ومثال ذلك في حوادث الطرق التى أدت لسقوط عمود إنارة او إشارة مرورية.

06/12/2022

السب والقذف عبر مواقع التواصل

لإثبات جريمة السب على الإنترنت
- وجود برنت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.

- وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي
- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.

22/11/2022

الفرق بين الانقضاء بمضي المدة_ وسقوط العقوبة
والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على
( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على
(تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )

أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.
تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ،أو الاتهام ،او المحاكمة ،وكذلك بالامر الجنائى ،او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء) اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء
(أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.
تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )
وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)

ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان) اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية
– ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء. (المادة17) إجراءات جنائية
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة
محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

28/09/2022

الهدف :
- نحن هنا لتحقيق أهداف عملائنا ومهمتنا تقديم وتوفير أفضل مستويات الخدمة النوعية لعملائنا بأعلى المعايير الأخلاقية ،ونقدم خبراتنا ومهارتنا ومواهبنا للمهنة القانونية وللمجتمعات المختلفة التي تمارس فيها المهنة القانونية. ونحافظ على آداب الزمالة لخدمة عملائنا ،ومهنتنا ،ومجتمعنا.

الرؤية :
نحن نفكر ونتصرف على الصعيد العالمي ،الثقة ، وملاءمة التواصل مع عملائنا كانت دائماً وستظل مسألة ذات أولوية بالنسبة لنا حتى نتفهم بعمق إحتياجات العميل
سواء كنت تتوسع إلى أسواق جديدة بالنظر إلى رأس المال من مصادر جديدة أو تتعامل مع قوانين ومنازعات متزايدة التعقيد ،نحن نستطيع مساعدتك و نتجاوز توقعاتك ، كن جاهزاً بالعمل معنا.
رئيس المكتب: أ/ إسماعيل الجمل

The Mission:
We are here to achieve the goals of our clients and our mission is to provide the best levels of quality service to our clients with the highest ethical standards, and we offer our expertise, skills and talents to the legal profession and to the different communities in which the legal profession is practiced. We maintain fellowship etiquette to serve our clients, our profession, and our community.
The vision:
We think and act globally, trust, and appropriateness of communication with our clients has always been and will always be a priority matter for us until we deeply understand the client's needs.
Whether you are expanding into new markets looking at capital from new sources or dealing with increasingly complex laws and disputes, we can help you and exceed your expectations, be ready to work with us.

CEO: Ismael AlGamel

27/09/2022