Helal office Law Firm مكتب هلال للمحاماه

28/10/2025

Egypt 🇪🇬 Great country

07/06/2025

25/10/2024

******** معلومة قانونية ********
=======================
من أكثر القواعد القانونية والفقهية تداولا وأشهرها ما يلي : ⚖️

- ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
- ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
- ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ.
- ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻜﻔﻮﻝ لجميع المواطنين .
- الجهل بالقانون ليس بعذر .
- ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
- ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻯﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
- ﻻ ﻳﻀار ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻄﻌﻨﻪ.
-ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎ.
– ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
– ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
– ﺍﻹعتراف ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
- كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
– ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ.
– ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
– ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
– ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
– ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ.
– ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ.
– ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ.
– ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ.
– ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
– ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
– ﺍﻟخاص يقيد العام .
– ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ.
– ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ.
– ﻣﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄُﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
– ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻤﺪﺍً ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ.

25/10/2024

https://www.facebook.com/share/p/18NUQ6dwa6/

09/04/2024

كل عام وانتم بخير جميعا

09/04/2024

عيد فطر مبارك كل عام وانتم بخير جميعا ٢٠٢٤

29/03/2024

تعليمات للشهر العقاري بخصوص تملك الاجانب للعقارات

15/03/2024

أصدقائي الأعزاء : كل عام وانتم بخير جميعا ..رمضان كريم

12/01/2024

كل عام وحضراتك جميعا بخير وصحة وعافية

31/10/2023

النائب العام يوجه بإحالة مرتكبي جرائم التلاعب في لوحات السيارات إلى المحاكمة الجنائية

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة النيابات في عموم الجمهورية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة نحو تقديم مرتكبي جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، إلى المحاكمة الجنائية.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم – أن النائب العام وجّه النيابات بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، وذلك على اختلاف صور التلاعب.
وأوضحت أن توجيه النائب العام تضمن أن تقوم النيابات بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لوحظ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثر في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.