الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

30/05/2026

؟

22/05/2026

ماذا لو كنت قاضيا بمحكمة الجنح المستأنفة، ونظرت الاستئناف المرفوع في الدعوى، فبماذا توصف الحكم الصادر لضد او لمصلحة المتهم في الحالات الآتية : هل يكون حضوريًا ام حضوري توكيل أم غيابيا أم حضوريا اعتباريا أم تقضى بسقوط الاستئناف أم بعدم قبوله أم بعدم جوازه أم برفضه ام بقبوله شكلا وتعديله او الغاؤءة او تأييدة ؟

الحالة الأولى: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، ولم يسدد الكفالة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثانية: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثالثه: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف بعد الميعاد، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، ولم يقدم دليل عذر فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الرابعه: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الخامسة: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في غير الميعاد القانوني، ولم يسدد الكفالة، وحضر المتهم بشخصة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وقدم دليل عذر ولم تقبلة المحكمة فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة السادسة: صدر حكم من محكمة أول درجة بالبراءة في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة السابعه: صدر حكم من محكمة أول درجة بغرامة ١٠٠٠ جنية في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثامنة: صدر حكم من محكمة أول درجة بغرامة ١٠٠٠ جنية في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة والمتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة التاسعة: صدر حكم من محكمة أول درجة بحبس شهر في جنحة ضرب عادية،وكفاله ١٠٠ جنية فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشخصة، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة العاشرة: صدر حكم من محكمة أول درجة بحبس شهر وكفالة ١٠٠ جنيه في جنحة ضرب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في غير الميعاد القانوني،ولم يسدد الكفالة وحضر المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشخصة،ولم يقدم دليل عذر فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف
@أبرز المعجبين

17/05/2026

قضية افتراضية:
أُحيل متهمون إلى محكمة الجنايات في واقعة جنائية وقضت المحكمة حضورياً وغيابيا بمعاقبة أحدهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما إلا أن هذا المتهم الأخير قد فر وهرب ولم يتم ضبطه فصار الحكم في حقه باتا بعد استنفاد طرق الطعن
وبعد مرور فترة من الزمن تم ضبط متهم آخر في ذات الدعوى وقام هذا الأخير بسلوك طريق إعادة الإجراءات بالنسبة له وطلب إعادة محاكمته عن الحكم الغيابي الصادر ضده
وأثناء نظر إعادة الإجراءات أثير الدفع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يقطع مدة سقوط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الهارب الصادر ضده حكم بات بالسجن خمسة عشر عاما
السؤال: هل يترتب على إعادة الإجراءات التي باشرها أحد المحكوم عليهم في ذات الدعوى انقطاع مدة سقوط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الهارب؟

17/05/2026

نص القانون على معاقبة المتهم بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا فقط
فما وصف الجريمة جنحة ام مخالفة؟ ولماذا؟

17/05/2026

قام المتهم أحمد وهو مصري الجنسية أثناء وجوده بدولة إيطاليا بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها للإضرار بإحدى الشركات المصرية ثم غادر إيطاليا إلى دولة أخرى وعاد الي مصر ولم يكن له محل إقامة معلوم داخل مصر ولم يتم ضبطه بها
باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق لأن الجريمة من الجرائم التي يجوز تطبيق القانون المصري عليها رغم وقوعها بالخارج
السؤال : ما المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعوى؟

16/05/2026

الى الاستاذ المستشار اشرف ابو طالب

كل الشكر والتقدير على سعة صدرك وتفاعلك الراقي مع النقاش القانوني فمثل هذا الحوار الذي يثير مسائل دقيقة ويدفع الى البحث في جذور النصوص وتطورها عبر الزمن هو في حقيقته نموذج للنقاش القانوني المثمر الذي يثري الفكر ويكشف جوانب قد لا تبدو واضحة عند القراءة الاولى للنصوص

فحين يطرح رجل القانون اشكالية بهذا العمق فإنه لا يهدف الى الجدل بقدر ما يهدف الى الوصول الى فهم ادق واشمل لبنية التشريع وهو ما يتطلب احيانا العودة الى تاريخ النصوص وتتبع تعديلاتها عبر مراحل مختلفة وهو ما يضيف قيمة علمية حقيقية للنقاش

كل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم ولمشاركتكم الثرية التي تضيف دائما بعدا علميا مهما للنقاش القانوني

واليكم خلاصة البحث حول السؤال المطروح ؟

من خلال تتبع التطور التشريعي للمادتين ٣٩٨ و٤٠١ يتبين أن ما يبدو من تعارض بينهما ليس تعارضا حقيقيا في التطبيق بقدر ما هو نتيجة طبيعية لتعدد مراحل التعديل التي طرأت على كل نص بصورة منفصلة، بما أفرز قدرا من عدم الانسجام الظاهري بينهما.

فبالرجوع إلى النص الأصلي للمادة ٣٩٨ قبل استبدال فقرتها الأولى بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نجد أن المشرع كان يجيز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات دون تفرقة بين طبيعة العقوبة سواء كانت سالبة للحرية أو مالية، وهو ما يعكس أن النظام الإجرائي في ذلك الوقت كان يتسع لطريق المعارضة في المخالفات أيضا. ومن ثم فإن ورود لفظ المخالفات في المادة ٤٠١ كان متسقا مع هذا البناء التشريعي القائم آنذاك، باعتبار أن المشرع كان يتصور إمكانية صدور أحكام غيابية في المخالفات يجوز الطعن عليها بالمعارضة.

كما أن هذا الفهم يتعزز بالرجوع إلى الواقع التشريعي السابق، حيث كانت بعض المخالفات تعاقب بعقوبات سالبة للحرية كما كان الحال في المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات قبل إلغائها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١، فضلا عن وجود بعض المخالفات الواردة في قوانين خاصة والتي كانت تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالمخالفات المجنحة.

إلا أن التطور التشريعي اللاحق، وخاصة بعد تعديل المادة ٣٩٨ بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، أدى إلى إعادة تنظيم نطاق المعارضة وقصرها على الجنح دون المخالفات، الأمر الذي كشف عن وجود تفاوت بين النصوص الإجرائية المختلفة نتيجة عدم إعادة تنقيح المادة ٤٠١ بذات الدقة التي تمت بها إعادة صياغة المادة ٣٩٨.

كما يظهر أيضا قدر من عدم الدقة الاصطلاحية في استخدام بعض التعبيرات مثل العقوبات المقيدة للحرية، رغم أن الأدق فقها هو العقوبات السالبة للحرية، لأن التعبير الأول قد يمتد في مدلوله إلى تدابير وقيود أخرى على الحرية لا ترتبط بعقوبة الحبس بالمعنى الدقيق.

وفي النهاية يمكن القول إن الإشكال في جوهره لا يرجع إلى تعارض حقيقي بين النصين، وإنما إلى تراكمات تشريعية وتعديلات جزئية متعاقبة لم تصحبها إعادة صياغة شاملة تحقق الانسجام الكامل بين النصوص، وهو ما أدى إلى ظهور هذا القدر من الاضطراب الاصطلاحي، قبل أن يتدخل المشرع لاحقا في التنظيم الحديث ليعيد ضبط نطاق المعارضة وقصرها على الجنح فقط مع تنظيم أوضح لآثارها الإجرائية بما يحقق قدرا أكبر من التناسق التشريعي وذلك بالمواد٣٨٠ و ٣٨٤ من قانون الاجراءات الجنائيه الجديد .

16/05/2026

قضية افتراضية
تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم أُحيل إلى المحاكمة بوصفه متهمًا بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار و بوصف محدد في أمر الإحالة على سند من أنه قام بالاتصال بين المتهم الاول والثاني لإتمام صفقة غير مشروعة وتم ضبط الاول والثاني بالمضبوطات دون أن يضبط بحيازته أي مواد مخدرة أو يثبت قيامه بأي فعل مادي مباشر من أفعال الإحراز أو النقل او الحيازة ولم يثبت في حقة اي صورة من صور الركن المادي للجريمه ولا القصد الجنائي لها
وأثناء نظر الدعوى رأت المحكمة أن الوصف القانوني المسند من النيابة العامة لا ينطبق بدقة على الواقعة الثابتة بالأوراق وقامت بتعديل القيد والوصف القانوني للاتهام
السؤال:
ما هي الجريمة التي انتهت إليها المحكمة بعد تعديل القيد والوصف وما هو التكييف القانوني الصحيح للواقعة محل الاتهام؟

16/05/2026

هل يجوز الطعن بالمعارضة في الجنح على الأحكام الغيابية الصادرة بالادانة بعقوبة الغرامة فقط ؟
وما هو السند الحاكم لذلك ؟

21/11/2025

18/12/2024

الاعجاز التشريعي للقانون وللشريعة الاسلامية ومقاصدها .