محمد رمضان المحامي

04/07/2026

قررت نقابة المحاميين شطب اسم محامي من جدول المشتغلين بالمحاماة لعدم التزامه بمبادىء الاستقامة وتفريطه في الأمانة.
بعدما تعاون مع خصوم موكله ضد موكله نفسه، وهو ما يعتبر خائن للأمانة الموكلة اليه.

28/06/2026

19/06/2026

محمد رمضان المحامي
للمحاماة والاستشارات القانونية واتساب 01203195291
بلبيس - محافظة الشرقية

‏ما هي دعوى " الإلزام بتحرير عقد " ؟ ‏وكيف تختلف عن دعوى "صحة ونفاذ العقد"؟ ‏ ‏🔍 ما هي هذه الدعوى؟ ‏هي دعوى يطلب فيها المدعي من القضاء إجب...

19/06/2026

‏ما هي دعوى " الإلزام بتحرير عقد " ؟

‏وكيف تختلف عن دعوى "صحة ونفاذ العقد"؟

‏

‏🔍 ما هي هذه الدعوى؟

‏هي دعوى يطلب فيها المدعي من القضاء إجبار الطرف الآخر على كتابة وتوقيع عقد (بيع أو إيجار)، بناءً على علاقة عقدية قائمة فعلياً ولكنها علاقة شفهية غير موثقة بورقة رسمية أو عرفية.

متى بدأت وكيف تطورت؟

‏البداية (الإيجارات): ظهرت في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧، لإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

‏التوسع (البيوع): امتد العمل بها ليشمل عقود البيع العقارية، حيث استجاب القضاء لإثبات العلاقة التعاقدية وإلزام البائع بتحرير العقد.

ظهر الالزام بتحرير عقد في المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن ايجار الاماكن، فبعد أن حددت تلك المادة من لهم حق البقاء في العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر أو تركه العين نصت على أنه (وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق الاستمرار).

وإذا رفض المؤجر تحرير عقد ايجار فيلجأ من له حق الاستمرار إلى القضاء طالبا تنفيذ الحكم الوارد في المادة ۲۹ وهو الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار وتصدر أحكام القضاء بعد التثبت من قيام العلاقة الايجارية وصحتها بين المستأجر الأصلي والمؤجر ، وبعد التحقق من توافر الشروط الواردة في المادة ٢٩ أى توفر الحق في الاستمرار في الايجار بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن له حق الاستمرار



و بعد أن جرى العمل على طلب الالزام بتحرير عقد الايجار، امتد الوضع إلى عقود البيع وخصوصا البيوع العقارية.

واستجاب القضاء لذلك وصدرت احكام محاكم الموضوع قاضية في منطوقها باثبات العلاقة العقدية بين الطرفين، ثم بالزام البائع بتحرير عقد بيع بل وبالالزام بالتسليم، ورفض البعض الحكم بالالزام بالتسليم باعتباره من اثار العقد التي لا يقضي إلا بعد تحرير العقد.

‏💡 لماذا يلجأ الناس إليها احيانا بدلاً من دعوى "صحة ونفاذ العقد"؟

‏الدافع غالباً ما يكون الهروب من التكاليف دعوى "صحة ونفاذ العقد" لانها أصبحت مكلفة جداً بسبب رسوم التسجيل والقيود التي فرضها المشرع.

والدافع وراء اللجوء إلى طلب الالزام بتحرير عقد بيع عقاري هو التهرب من رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع فقد

فرض المشرع قيوداً على رفعها واصبحت من الدعاوى المكلفة سواء من حيث رسوم التقاضي أو من حيث البدء بسداد جزء من رسوم التسجيل .

والهدف من طلب الحكم بالالزام بتحرير عقد ليس التوصل الفورى إلى التسجيل لأن ذلك يستلزم طلب صحة ونفاذ العقد

الامر الذي يحرص المدعي على اخفائه حتى تكون دعواه مقبولة، وانما يهدف المدعى إلى أحد أمرين :

الأمر الأول أن يستجيب المحكوم عليه للحكم ويقوم بتحرير العقد والقيام بإجراءات نقل الملكية وتلك الاستجابة

عادة تكون من جانب جهات حكومية حيث يشهر في مواجهتها سلاح ضرورة تنفيذ حكم القضاء

⚖️ ‏الضمان القضائي: المدعي يهدف من خلالها إلى الحصول على حكم يجبر الخصم على التحرير، وفي حال رفض الخصم، يقوم الحكم القضائي مقام العقد.

‏تجنب العقوبات: المادة ١٢٣ من قانون العقوبات تجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي، مما يجعل الحكم بالإلزام وسيلة ضغط قوية لنقل الملكية رسمياً.

‏

‏✅ شروط قبول هذه الدعوى:

‏لكي تقبل المحكمة دعواك بالإلزام بتحرير عقد، يجب عليك إثبات الآتي:

‏١- وجود علاقة عقدية صحيحة وخالية من عيوب الإرادة.

‏٢- إثبات الإيجاب والقبول (التراضي).

‏٣- في عقود البيع لابد من إثبات الثمن وتحديد المبيع تحديداً كافياً.

‏دعوى الإلزام بتحرير عقد: تكييفها، مشروعيتها، ومدى الحاجة إليها

مفهوم دعوى الإلزام بتحرير عقد:

هي دعوى مدنية تُرفع أمام القضاء لإجبار الطرف الآخر على تحرير العقد كتابة أو تثبيت اتفاق شفهيا لضمان الحقوق والالتزامات القانونية للطرفين.

تصنف ضمن دعاوى التنفيذ الإلزامي والهدف منها

حماية الحقوق المدنية وليس فرض إنشاء جديد على الخصم

تتعلق بـ إثبات اتفاق قائم أو حماية حقوق الطرف المتضرر

مشروعية الدعوى:

مشروعة طالما هناك اتفاق سابق قابل للتنفيذ

المحكمة لا تبتدع التزاما لم يتفق عليه، بل تحمي اتفاق قائم

تعتمد على نية الطرفين والتزامهم الحقيقي بالاتفاق

مدى الحاجة إلى الدعوى:

ضرورية لإثبات الحقوق الناشئة عن العقود الشفوية أو غير المثبتة كتابة

تستخدم لتجنب النزاعات المستقبلية، خصوصاً في العقود ذات الأثر المالي أو القانوني الكبير

أداة حماية قانونية للطرف الذي يريد تثبيت الاتفاق وإلزام الطرف الآخر بالالتزام به

** ‏خلاصة القول: هذه الدعوى هي وسيلة لحماية الحقوق وتثبيت المراكز القانونية بأقل التكاليف الممكنة، وهي تمهد الطريق لاحقاً للتسجيل ونقل الملكية بشكل نهائي

____________________
محمد رمضان المحامي
للاستشارات القانونية 01203195291

19/06/2026

الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فى فتوى لها:

قانون الخدمة المدنية لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة ، وبالتالي عدم مشروعية عمل الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لزوجها

جاء في الفتوى بشأن طلب الرأي حول مدى قانونية وجود السيدة/ .....تحت الرئاسة المباشرة لزوجها السيد / .....في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من يوليو عام 2019م الموافق 15 من ذى القعدة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم...". وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: "1-تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2-ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، وأن المادة (35) منه تنص على أن: "القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2-وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر"، وأن المادة (37) منه تنص على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر "
وأن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"
وأن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه: "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2016 تنص على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:1-... 2-الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة. ... 13- الرئيس المباشر: مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقًا للتدرج الوظيفي الإشرافي لكل منهم"، وأن المادة (66) منها تنص على أن: "يتعين على كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة رقم (24) من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا وإلا جوزي تأديبيًّا. ويخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه".

كما استظهرت الجمعية العمومية أن شغل الوظائف العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم وإشباع رغباتهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، ولذلك وضمانًا لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات، ودرءًا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرءوسيه على حساب الآخرين، ومنعًا لاتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل، فقد حظر قانون الخدمة المدنية المشار إليه فى المادة (24) منه أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة ذاتها، وألزمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حال تحقق هذا الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يومًا، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًّا، ويكون للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى الخيار
في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

واستبان للجمعية العمومية أن القانون المدني قد حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أن العلاقة بينهما هي علاقة مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إن كلًّا منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك فإنه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإن الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، فإنه يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم يخير الموظف المرءوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ .....، تعمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجها/.......، وذلك بحسب الثابت من بطاقة الوصف الوظيفي لكل منهما، فيتعين تطبيق التنظيم الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف، ومن ثم يتحقق في شأنها الحظر الوارد في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويكون استمرارها في شغل هذه الوظيفة غير مشروع، ويتعين على السلطة المختصة تطبيق أحكام المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتخييرها في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم تستجب خلال شهر من تاريخ تخييرها تنقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفتها الأصلية بدون طلب منها وبحسب ما تراه السلطة المختصة.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية عمل المعروضة حالتها السيدة/...... تحت الرئاسة المباشرة لزوجها /....... وذلك على النحو المبين بالأسباب.

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم ٧١٩/٦/٨٦ - جلسة ١٨ يوليو ٢٠١٩ - رقم التبليغ ١٠٣٨ بتاريخ ٢٠ اغسطس ٢٠١٩.

18/06/2026

مش لاقيين غير الاربع حيطان بتوع الغلبان !
🟠 شهدت قرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول واقعة مؤسفة، حيث أقدم سائق "توك توك" على إشعال النيران في سيارة الوحدة المحلية؛ وجاء ذلك اعتداء منه واعتراضا على قيام الحملة بتنفيذ قرار رسمي لإزالة بناء مخالف يملكه في المنطقة، مما أدى إلى امتداد النيران وإصابة رئيسة القرية بحروق متفرقة بجسدها.

وعقب وقوع الحادثة، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل رئيسة القرية المصابة بشكل عاجل إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية العاجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة حيال المتهم والواقعة.

18/06/2026

اركان الجريمة ⚖

أركان الجريمة في القانون الجنائي تقوم على ثلاثة أركان أساسية:

💥 الركن الشرعي ( النص القانوني )

💥 الركن المادي ( الفعل )

💥 الركن المعنوي ( القصد الجنائي )

ولا تقوم الجريمة قانونًا إلا إذا توافرت هذه الأركان مجتمعة.

أولًا: الركن الشرعي (مبدأ الشرعية)

هو: وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويقرر له عقوبة.

القاعدة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"

معناه: إذا لم يوجد نص تنتفى الجريمة .

لا يجوز معاقبة شخص على فعل لم يجرّمه القانون وقت ارتكابه.

لا يجوز التوسع في تفسير النص الجنائي ضد المتهم.

لا يجوز القياس في التجريم.

أهمية الركن الشرعي:

حماية الحريات.

منع تعسف السلطة.

تحقيق الأمن القانوني.

✍ثانيًا: الركن المادي

هو: المظهر الخارجي للجريمة، أي السلوك الإجرامي ونتيجته وعلاقة السببية بينهما.

وينقسم إلى 3 عناصر:

1- السلوك الإجرامي

هو الفعل أو الامتناع الذي يصدر من الجاني.

أ- الفعل الإيجابي:

مثل: الضرب و السرقة و القتل ....

ب- الفعل السلبي (الامتناع):

مثل:

امتناع الأم عن إرضاع طفلها حتى مات.

امتناع الموظف عن أداء واجب قانوني.

شروط السلوك:

أن يكون إراديًا.

صادرًا عن إنسان.

2- النتيجة الإجرامية

هي: الأثر الضار الذي يترتب على السلوك.

صورها:

وفاة المجني عليه في القتل.

فقد المال في السرقة.

المساس بالشرف في القذف.

ملاحظات:

💥بعض الجرائم لا تشترط نتيجة مادية (جرائم شكلية): مثل:

حمل السلاح بدون ترخيص.

حيازة مخدر.

3- علاقة السببية

هي: الرابطة بين سلوك الجاني والنتيجة.

معناها: يجب أن تكون النتيجة نتيجة مباشرة أو محتملة للفعل.

مثال:

إذا ضربه فأصابه فنزف ومات → السببية قائمة.

حالات انقطاع السببية:

قوة قاهرة.

خطأ المجني عليه الجسيم.

تدخل أجنبي مستقل.

ثالثًا: الركن المعنوي

هو: الحالة النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة.

وينقسم إلى:

1- القصد الجنائي (في الجرائم العمدية)

هو: علم الجاني بأركان الجريمة واتجاه إرادته لارتكابها.

عناصره:

أ- العلم:

أن يعلم انه يرتكب فعلًا مجرمًا.

يعلم بموضوع الجريمة.

يعلم بخطورة فعله.

ب- الإرادة:

أن تتجه إرادته لارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

مثال:

شخص يطعن آخر قاصدًا قتله.

صور القصد:

قصد مباشر : يقصد النتيجة مباشرة.

قصد احتمالي : يتوقع النتيجة ويقبلها.

قصد خاص: كنية التملك في السرقة.

2- الخطأ غير العمدي (في جرائم الخطأ)

هو: إخلال الجاني بواجب الحيطة والحذر.

صوره:

الرعونة

الإهمال

عدم الاحتراز

مخالفة اللوائح

مثال : سائق مسرع يصدم شخصًا.

أركان إضافية في بعض الجرائم

بعض الجرائم تحتاج:

صفة خاصة في الجاني: كجريمة الموظف العام.

محل خاص للجريمة: كالمال المنقول في السرقة.

وسيلة معينة: كالتزوير.

موانع المسؤولية رغم توافر الأركان

قد تتوافر الأركان ولا يسأل الجاني لوجود:

الجنون

الإكراه

صغر السن

الدفاع الشرعي

أسباب الإباحة

تزيل الصفة الإجرامية:

الدفاع الشرعي

تنفيذ القانون

استعمال الحق

17/06/2026

ما هي انواع الجرائم ؟
الجنايات - الجنح - المخالفات
قسم القانون انواع الجرائم الى ثلاث اقسام وفقا لدرجة جسامتها
اولا : الجنايات
هي اشد الجرائم خطورة على المجتمع مثل جريمة القتل وجرائم السرقة بالاكراه
ويعاقب علي الجنايات بعقوبات تتراوح بين الاعدام و السجن المؤبد و السجن المشدد و السجن العادي

ثانيا : الجنح
هي جرائم متوسطة الخطورة ، مثل قضايا الضرب ، الجرح ، السب والقذف ، وجرائم السرقة البسيطة ، النصب ، الاحتيال ، وجرائم الأداب العامة ، ..... الخ
تتراوح عقوبة الجنح بين الحبس الذي يصل حده الأقصى الى ٣ سنوات ، او بالغرامة او بكلتا العقوبيتين ( الحبس والغرامة )

ثالثا : المخالفات
اقل انواع الجرائم خطورة و يعاقب عليها بالغرامة
_______________________
للاستشارات القانونية
محمد احمد رمضان المحامي
واتساب : 01203195291

16/06/2026

مقارنة بين مركز مشتول السوق و مركز بلبيس من وجهة نظر البعض 😆🤣

15/06/2026

⚖️ الإفراج الشرطي عن المسجون
ما هو الإفراج الشرطي ...؟؟؟
وما هي شروط تنفيذ العقوبة ؟؟
وماهي المدة التي يقوم المسجون بتنفيذها من اصل العقوبة المحكوم بها ......؟؟؟؟
الإفراج الشرطي هو نظام قانوني يُجيز الإفراج عن المحكوم عليه بحكم نهائي قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة، وذلك متى توافرت الشروط التي حددها القانون، مع بقائه خاضعًا لرقابة والتزامات معينة حتى انتهاء مدة العقوبة.

🔹 شروط الإفراج الشرطي:
يشترط للإفراج عن المحكوم عليه إفراجًا شرطيًا ما يلي:
▪️ أن يكون قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
▪️ أن يكون حسن السير والسلوك طوال فترة وجوده داخل السجن.
▪️ ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام أو سلامة المجتمع.

🔹 الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي إلا بعد قضاء المدة كاملة:
لا يُمنح الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية إلا بعد تنفيذ العقوبة كاملة:
▪️ جرائم التجمهر.
▪️ جرائم المخدرات. فيم يخص الإتجار أو التصنيع
▪️ جرائم غسل الأموال.
▪️ جرائم الإرهاب.

🔹 الجهة المختصة بإصدار قرار الإفراج:
يصدر قرار الإفراج الشرطي بأمر من مدير عام السجون وفقًا للقانون.

🔹 حساب مدة الإفراج في حالة تعدد العقوبات:
▪️ إذا تعددت العقوبات المحكوم بها عن جرائم ارتُكبت قبل دخول المحكوم عليه السجن، فيُحسب الإفراج الشرطي على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
▪️ أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده داخل السجن، فيكون حساب الإفراج على أساس المدة المتبقية من العقوبة الأصلية وقت ارتكاب الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة الجديدة.

🔹 الالتزامات المالية:
لا يُمنح الإفراج الشرطي إلا بعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية المحكوم بها على المحكوم عليه.

🔹 إجراءات الإفراج والتنبيه بالشروط:
عند الإفراج عن المسجون، يُسلّم إلى جهة الإدارة مصحوبًا بأمر الإفراج، وتُسلَّم له تذكرة يُبيَّن فيها:
▪️ اسمه.
▪️ العقوبة المحكوم بها ومدتها.
▪️ التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة.
▪️ تاريخ الإفراج الشرطي.
▪️ الشروط الموضوعة للإفراج عنه.
▪️ الواجبات المفروضة عليه.
ويُنبَّه عليه صراحةً أنه في حال مخالفة الشروط أو ارتكاب ما يدل على سوء السلوك، يُلغى الإفراج الشرطي ويُعاد إلى السجن مرة أخرى لاستيفاء المدة الباقية من العقوبة.

🔹 تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي:
▪️ إذا لم يُلغَ الإفراج الشرطي حتى التاريخ المحدد لانتهاء مدة العقوبة، يصبح الإفراج نهائيًا.
▪️ وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فيصبح الإفراج نهائيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

🔹 التأهيل الاجتماعي قبل الإفراج:
تلتزم إدارة السجن بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لتمكين الوزارة من تأهيلهم اجتماعيًا، وإعدادهم للاندماج في المجتمع، مع توفير الرعاية والتوجيه اللازمين لهم.
⚖️ معلومة قانونية مهمة:
الإفراج الشرطي ليس حقًا مكتسبًا للمحكوم عليه، وإنما هو سلطة تقديرية تُمنح متى توافرت الشروط وانتفت الخطورة.
النص القانونى:
تنص المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (396) لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، على أنه: "يجوز الافراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل". معدلة بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٨
ويتضح من نص هذه المادة أنه لكى يجوز الأمر بالافراج الشرطى لابد من توافر عدة شروط ، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المحكوم عليه ذاته.
أولاً: الشروط الخاصة بالعقوبة المحكوم بها:
طبقا لنص المادة (52) من قانون تنظيم السجون، المشار إليه آنفا، يجوز الافراج الشرطى "عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية..." والمراد عقوبة سالبة للحرية ، ويعنى هذا أن الافراج تحت شرط جائز فى كافة الجنايات التى يحكم فيها بأية عقوبة سالبة للحرية، السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو حتى الحبس إذا توافر فيها عذر قانونى أو ظرف قضائى مخفف ، كذلك يجوز الافراج الشرطى فى جميع الجنح التى يقضى فيها بالحبس ، وعلى العكس من ذلك تخرج مواد المخالفات من مجال الافراج تحت شرط حيث أن عقوباتها هى الغرامة.
ثانياً: الشروط الخاصة بالمدة التى يجب أن تنفذ فى السجن:
لقد وضع القانون حدا أدنى معين لمدة العقوبة السالبة للحرية التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية، أى السجن، بحيث لا يجوز منحه الافراج الشرطى قبل تنفيذها عليه، وقد تم تحديد هذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، فيجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة" التى حددها القاضى فى الحكم بالإدانة ، شريطة ألا تقل مدة النصف مدة العقوبة المحكوم بها عن ستة أشهر، وهذا ما تتطلبه الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون تنظيم السجون، حيث تنص فى وضوح تام على أنه " لايجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال".
ولا شك أن اشتراط تنفيذ نسبة معينة من العقوبة المحكوم بها، حتى يجوز الأمر بالافراج الشرطى، هو أمر تتطلبه مقتضيات تحقيق العدالة والردع العام، وهما من الاهداف التى تسعى العقوبة لتحقيقها ، هذا فضلا عن أن التحقق من انصلاح حال المحكوم عليه ، على نحو يكون قد أصبح معه حسن السير والسلوك، لا يتأتى إلا بعد تطبيق البرنامج التأهيلى أو الاصلاحى عليه، وهذا وذاك يتطلب مرور وقتا معبئا، حدده المشرع بثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها.
وعلى أية حال فقد حددت المادتين 54 و 55 من قانون تنظيم السجون كيفية حساب نصف المدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل السجن فى مختلف الفروض والاحتمالات العملية ، فإذا كان المحكوم عليه قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية ، فانه يجب التفرقة بين ما إذا كانت هذه العقوبات قد قضى بها عليه لجرائم ارتكبها قبل دخوله السجن، أم أن احدى هذه الجرائم أو بعضها قد ارتكبها أثناء وجوده بالسجن وبالتالى فقد قضى عليه بعقوبتها أو بعقوباتها خلال ذلك.
فطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون تنظيم السجون : "إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات". وبناء على ذلك فانه إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد (كلها حبس أو كلها سجن) فانها تجمع ويتم الافراج بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا والبعض الآخر حبسا، فانه يلزم للافراج الشرطى – فى اعتقادنا- أن ينفذ على المحكوم عليه نصف مدة أو مدد ا، وذلك تطبيقا مزدوجا للنص السابق ونص المادة (34) من قانون العقوبات الذى يقضى بانه إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية، وجب تنفيذ العقوبة الاشد أولا.
أما إذا كانت احدى العقوبات التى حكم بها على الجانى قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب نصف المدة اللازم تنفيذها للافراج الشرطى يخضع لقاعدة اخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون فتنص هذه الفقرة على أنه : أما اذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة، فيكون الافراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه بسبب ارتكابها". ويعنى ذلك أن ارتكاب المحكوم عليه لجريمة أثناء وجوده فى السجن يقطع المدة السابقة التى نفذها من حساب الثلاثة أرباع المدة اللازمة للافراج ، وذلك لأن المحكوم عليه بارتكابه لهذه الجريمة يكون قد أثبت عدم جدارته بالافراج لسوء سلوكه، وعدم انصلاح حاله، لذلك يبدأ حساب ثلاثة أرباع المدة من جديد على أساس الجزء المتبقى من العقوبة أو العقوبات السابق الحكم بها عليه مضافا إليه مدة العقوبة التى حكم بها عليه من أجل الجريمة التى ارتكبها أثناء التنفيذ ، فتضم هذه المدد ويبدأ الحساب على أساس مجموعها، مع مراعاة ما إذا كانت مختلفة أو متفقة فى الطبيعة على نحو ما سبقت الاشارة إليه آنفا، وخلاصة كل ذلك تتمثل فى أن المدة التى نفذها المحكوم عليه والواقعة بين دخوله السجن وارتكابه فيه لجريمته الجديدة لا تدخل فى حساب نصف المدة اللازمة للافراج الشرطى.
وطبقا للمادة (55) من قانون تنظيم السجون فإنه: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة ،لإ يكون الافراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها، ويعنى ذلك أن مدة الحبس الاحتياطى تدخل فى حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للافراج.
فقد سلبت حرية المحكوم عليه فيها أو أثنائها لذلك فيجب أخذها فى الاعتبار عند حساب المدة اللازم تنفيذها عليه لجواز الافراج الشرطى عنه، وعلى العكس من ذلك فإن الفقرة الثانية من ذات المادة السابقة تنص على أنه: "إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها" ويعنى ذلك أن ثلاثة أرباع المدة التى يجب تنفيذها على الجانى حتى يجوز الافراج الشرطى أو المؤقت عنه، هى نصف المدة التى يلتزم المحكوم عليه بتنفيذها بعد العفو، وهذه القاعدة الأخيرة تسرى فىجميع الحالات التى يسقط قانونا عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ عقوبة معينة أو جزء منها، كما فى حالة تجاوز عقوبات السجن وحده أو السجن والحبس معا على عشرين سنة، أو تجاوز عقوبات الحبس وحده على ست سنوات، فإن الجزء الزائد عن ذلك لا يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه طبقا للمادة (36) من قانون العقوبات ، على نحو ما رأينا عند دراسة أحكام العقاب فى حالة التعدد المادى أو الحقيقى للجرائم: كذلك كما فى حالة جب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها لسائر العقوبات السالبة للحرية الأخرى المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المشدد المذكور، كما تقضى بذلك المادة (35) من ذات القانون السابق الاشارة إليه.
أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجانى هى السجن المؤبد ، فإن المادة (52) من قانون تنظيم السجون تقرر أنه يجوز الافراج الشرطى عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل.
ثالثا : الشروط الخاصة بالمحكوم عليه:
طبقا للمادة (52) من قانون تنظيم السجون فإن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يتم الافراج عنه إذا أمضى تفى المنشأة العقابية نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه بشرط ألا تقل مدة بقائه فى السجن عن ستة أشهر، على النحو السابق بيانه، إذا توافر فيه الشروط الثلاثة الآتية:
يتمثل الشرط الأول: فى أن يكون سلوك الجانى أثناء وجوده بالمنشأة، أى أثناء تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يدعو إلى "الثقة بتقويم نفسه" ذلك أن اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه يعتبر بمثابة مكافأة له على حسن سيره وسلوكه أثناء التنفيذ لذلك لا يكون له ما يبرره إذا لم يثبت انصلاح حاله وندمه على الجريمة التى ارتكبها ، كما أن حسن السلوك هو الذى يفيد أن هذا المحكوم عليه قد استفاد من البرنامج التأهيلى الذى طبق عليه أثناء التنفيذ ، على نحو يمكن معه القول أن الاستمرار فى سلب حريته لم يعد له محمل ، هذا فضلا عن أن عدم ثبوت التزام المحكوم عليه اثناء التنفيذ سلوكا حسنا يعنى أنه ليس من المحتمل ان يسلك بعد الافراج عنه سلوكا متفقا مع القانون، وبالتالى فإن الإفراج لا يحقق هدفه وغايته، ويتولى القائمون على إدارة المنشأة العقابية تقييم المحكوم عليه من حيث سلوكه أثناء التنفيذ لبيان توافر هذا الشرط من عدمه.
أما الشرط الثانى: فيتجسد فى ألا يكون فى الافراج عن المحكوم عليه خطرا على الأمن العام ، ولا يعنى هذا الشرط أن يكون مصدر الخطر على الأمن العام هو سلوك الجانى ذاته، ذلك أن من كان حسن السير والسلوك أثناء التنفيذ لا يمكن أن يشكل بسلوكه خطرا على الأمن العام إذ الفرض ان حاله قد انصلح ولا يخشى من عودته إلى الاجرام ولكن الذى يعنيه هذا الشرط هو أنه قد يترتب على الافراج عن المحكوم عليه تهديد الامن العام، كما لو كان يخشى اعتداء المجنى عليه أو أهله على المحكوم عليه بعد الافراج عنه ، فإذا ثبت ذلك فإن الافراج يكون غير جائز ما لم تتخذ السلطات المنوط بها المحافظة على الأمن العام الاجراءات اللازمة لتفادى مثل هذا الاعتداء ، ويترتب على ذلك أن تقدير توافر هذا الشرط من عدمه يرجع إلى إدارة المنشأة العقابية بالتعاون مع الاجهزة المختصة بالامن العام .
أما الشرط الثالث: الذى يعلق عليه الأمر بالافراج الشرطى أو تحت شرط فهو ما تنص عليه المادة (56) من قانون تنظيم السجون ، فطبقا لهذه المادة: "لا يجوز منح الافراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها"
السلطة المختصة بالأمر بالافراج الشرطى
إذا ما توافرت الشروط السابقة، سواء ما تعلق منها بالجريمة المحكوم من أجلها أو بالعقوبة المحكوم بها أو بالمدة التى يجب تنفيذها منها أو بالمحكوم عليه، فإن المادة (53) من قانون تنظيم السجون تنص على أن : "يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية".
ويفيد ذلك أن الجهة المختصة بالأمر بالافراج الشرطى هو مدير عام السجون، وأن قراره بالافراج يعتبر أمرا اداريا وليس أمرا قضائيا، وبالرغم من أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (52) من قانون تنظيم السجون قد يوحى بأن الافراج الشرطى يجب أن يتم عندما تتوافر شروطه، إلا أن ذلك لا يعكس حقيقة الأمر، فالافراج الشرطى ليس حقا للمحكوم عليه الذى تتوافر لديه شروطه، وانما هو منحة أو نوع من السلطة التقديرية التى يضعها القانون فى يد الجهة الادارية التى تتولى عملية التنفيذ العقابى ممثلة فى مدير عام السجون، وهى تستعملها طبقا لمقتضيات التأهيل الاجتماعى للمحكوم عليه حسبما يتراءى لها أثناء التنفيذ، لذلك لا يلتزم مدير عام السجون بالأمر بالافراج الشرطى إذا طلب المحكوم عليه ذلك وأثبت فى طلبه استفائه لكل الشروط التى يتطلبها القانون لذلك ، كما لا يشترط للأمر بالافراج تقديم طلب من المحكوم عليه أو حتى موافقة هذا الأخير على الافراج.
وطبقا لنص المادة (63) من قانون تنظيم السجون: "للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها". ويقصد بالشكاوى فى هذا الشأن تلك التى يتقدم بها المحكوم عليهم ضد إدارة المنشأة العقابية لرفضها الافراج عنهم رغم استيفائهم شروطه التى يتطلبها القانون، غير أن قرارات النائب العام فى هذا الشأن غير ملزمة للإدارة العقابية.
مصير الافراج الشرطى
إن مصير الافراج الشرطى عن المحكوم عليه لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يلغى الافراج نتيجة لاخلال المحكوم عليه باحد التزامات التى تفرض عليه خلال مدة الافراج ، أى خلال المدة المتبقية من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وإما أن تنقضى مدة الافراج دون اخلال منه بهذه الالتزامات وهذا يعنى ان الافراج تحت شرط إما أن يلغى وإما أن يتحول إلى افراج نهائى.
إلغاء الافراج تحت شرط:
تنص المادة (57) من قانون تنظيم السجون على أن : "يصدر بالشروط التى يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرارا من وزير العدل، وتبين بالأمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره" لذلك فإن المفرج عنه تحت شرط يسلم إلى جهة الادارة مع أمر الافراج لتنفيذه، ويتم تسليمه التذكرة الخاصة بالمفرج عنهم شرطيا والتى يجب أن يبين فيها اسم المفرج عنه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط، كما يجب أن يذكر فى هذه التذكرة الشروط التى وضعت للافراج عن المحكوم عليه والواجبات المفروضة عليه، وينبه على المفرج عنه فيها انه إذا خالف هذه الواجبات والشروط أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه فإن الافراج عنه تحت شرط سيلغى ويعاد إلى السجن (المادة 58 من قانون تنظيم السجون).
وقد نصت على هذا كله المادة ( 59) من القانون المشار إليه آنفا بقولها أنه : "إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه، ألغى الافراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها، ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة فى الجهة التى بها المفرج عنه، ويجب أن يبين فى الطلب الاسباب المبررة له". وفى سبيل ذلك فإن المادة (60) من قانون تنظيم السجون تنص على أن: "لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أى مدير الأمن أو المحافظ إذا رأى إلغاء الافراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون فى قرار بشأنه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن النائب العام، وإذا ألغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الافراج".
تحول الافراج تحت شرط إلى إفراج نهائى:
تنص المادة (61) من قانون تنظيم السجون على أنه : "إذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، أصبح الافراج نهائيا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هى السجن المؤبد أصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت ، ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها، يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة، جاز إلغاء الافراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى".
تكرار الافراج تحت شرط:
طبقا لنص المادة (62) من قانون تنظيم السجون يجوز بعد إلغاء الافراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة إليها، وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات.