مكتب احمد سليمان الخولي للمحاماه والإستشارات القانونية

29/01/2026

باقي بيان حصر مناطق وشوارع محافظة اسيوط التي بها اماكن مؤجرة للغرض السكني طبقا للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥

29/01/2026

بيان حصر مناطق وشوارع محافظة اسيوط التي بها اماكن مؤجرة للغرض السكني طبقا للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥

29/10/2025

👈 التقديم والمستندات المطلوبة للوحدات السكنية البديلة لمستأجرين(الايجار القديم)من وزارة الاسكان👇

29/10/2025

📣 قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم السبت الموافق ١ /١١ / ٢٠٢٥ أجازة رسمية بمناسبة افتتاح
المتحف المصري الكبير . 🇪🇬

26/10/2025

✍🏼الجرائم الالكترونية في القانون المصري .
📌أهم قانون للجرائم الإلكترونية في مصر هو القانون رقم 175 لسنة 2018، 👈🏿 المعروف باسم "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات". يحدد القانون أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها، ويضع التزامات على مقدمي الخدمات، ويحمي البيانات الشخصية للمستخدمين .
🔘أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في القانون المصري.
✔️ الوصول غير المشروع والقرصنة.
📍 يعاقب القانون على الدخول غير المصرح به إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة معلوماتية.
👈🏿 العقوبة: السجن والغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه مصري
✔️ إنشاء حسابات وبريد إلكتروني مزيف.
📍يمنع القانون إنشاء حسابات، أو مواقع، أو بريد إلكتروني، ونسبتها زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
👈🏿العقوبة: السجن والغرامة، وتشدد العقوبة في حالة الضرر.
✔️ الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
📍يعاقب القانون على نشر صور أو أخبار أو معلومات تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم.
👈🏿العقوبة: السجن والغرامة، وتختلف حسب خطورة الجريمة.
✔️ الابتزاز الإلكتروني.
📍 تجريم استخدام البيانات أو الصور أو التسجيلات لتهديد الضحية أو ابتزازه للحصول على أموال أو مكاسب غير مشروعة .
👈🏿العقوبة: قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، وتشدد في حالة ارتباطها بجريمة أخرى .
✔️ الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية.
📍 يجرم القانون نشر محتوى يخالف المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع
العقوبة: السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
✔️ عرقلة أو تعطيل المواقع والأنظمة .
📍تجريم الأفعال التي تؤدي إلى إتلاف أو إيقاف أو تعطيل المواقع أو الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالأفراد أو الشركات.
👈🏿العقوبة: السجن والغرامة، وتشدد العقوبة إذا كان الموقع يخص جهة حكومية .



#القانون

23/10/2025

23/10/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٦٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد فترة التصالح

23/10/2025

22/10/2025

✍️الافراج الشرطي
🔴الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كامل مدة عقوبته ، ويتم ذلك بشروط محددة تفرضها الجهات القضائية المختصة وهو ليس حقًا مطلقًا بل هو امتياز يُمنح للمسجونين الذين أظهروا حسن السلوك خلال فترة العقوبة ، بهدف تشجيعهم على تقويم سلوكهم ودمجهم في المجتمع.
📌شروط الإفراج الشرطي في القانون المصري
✔️قضاء نصف مدة العقوبة : يجب على المحكوم عليه أن يكون قد أمضى نصف مدة عقوبته في السجن، مع مراعاة بعض الاستثناءات.
✔️السجن المؤبد: يجب أن يقضي المحكوم عليه بالسجن المؤبد 20 عامًا على الأقل، بشرط أن يكون حسن السلوك .
✔️حسن السلوك: أن يثبت حسن سلوك المحكوم عليه أثناء فترة وجوده في السجن، وأن تكون حالته تدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
✔️الالتزامات المالية : يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
✔️خطر على الأمن العام: ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويتم ذلك بعد أخذ رأي الجهات الأمنية المختصة .
✔️العقوبة السالبة للحرية : أن يكون الحكم الصادر ضده نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون من الجرائم التي يستثنيها القانون .
📌الجرائم التي لا يجوز فيها الإفراج الشرطي في القانون المصري
1️⃣الجرائم الماسة بأمن الدولة: الجنايات والجنح التي تهدد أمن الدولة الخارجي، مثل التخابر أو التجسس.
2️⃣جرائم تزييف العملة: الجرائم المتعلقة بتزييف العملات أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية.
3️⃣الجرائم المتعلقة بالإرهاب: الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.
4️⃣جرائم المخدرات: الجرائم التي تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، لا سيما إذا كانت بهدف التجارة.
5️⃣غسيل الأموال: الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.
6️⃣القتل العمد: يجوز الإفراج الشرطي في هذه الجريمة، لكن بعد استيفاء شروط خاصة، مثل قضاء مدة أكبر في السجن وأخذ رأي جهات الأمن المختصة.
7️⃣المجرم العائد: لا يجوز الإفراج الشرطي عن المجرم العائد، وهو الذي سبق الحكم عليه نهائيًا في جناية أو جنحة، وارتكب جريمة مماثلة قبل انقضاء فترة محددة.
📌إجراءات الإفراج الشرطي
✔️تقديم الطلب: تقدم إدارة السجن طلبًا بالإفراج الشرطي للمحكوم عليه الذي تتوفر فيه الشروط .
✔️فحص الطلب: يُفحص الطلب من قبل النيابة العامة أو الجهة المختصة، وتُؤخذ آراء الجهات الأمنية المختصة .
✔️قرار الإفراج: يُصدر قرار الإفراج الشرطي بعد موافقة الجهات المعنية، ويُبلغ به المحكوم عليه .
✔️فترة المراقبة: يُحدد قرار الإفراج فترة المراقبة والشروط التي يجب على المفرج عنه الالتزام بها .
✔️متابعة دورية: يُطلب من المفرج عنه التوجه إلى قسم الشرطة بانتظام لتوقيع الحضور .
📌إلغاء الإفراج الشرطي
✔️ارتكاب جريمة جديدة : إذا ارتكب المفرج عنه جريمة جناية أو جنحة أخرى خلال فترة المراقبة .
✔️مخالفة الشروط: إذا خالف المفرج عنه الشروط التي فرضت عليه عند إطلاق سراحه .
✔️قرار من النيابة العامة : لرئيس النيابة العامة أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه حتى يصدر مدير عام السجون قرارًا بشأنه .
✔️❌إلغاء نهائي: يصبح الإفراج نهائيًا إذا لم يتم إلغاؤه حتى تاريخ انتهاء مدة العقوبة الأصلية .


#قانونيات

21/10/2025

✍️دعوى الإخلاء :-
📌تُرفع هذه الدعوى استناداً إلى وجود عقد إيجار أوعلاقة إيجارية قائمة بين المالك المؤجر والمستأجر ويكون الهدف هو إنهاء أو فسخ هذا العقد بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته التعاقدية أو القانوني .
✔️أمثلة :-
1️⃣ عدم سداد الأجرة المستحقة .
2️⃣ التأجير من الباطن أوالتنازل عن الإيجار للغير دون إذن كتابي من المالك.
3️⃣ استعمال العين المؤجرة في أغراض غير المتفق عليها أو بطريقة تضر بالعقار.
4️⃣انتهاء مدة العقد (في العقود المحددة المدة الخاضعة للقانون المدني أو قانون الإيجار الجديد.
👌 الخلاصة -: دعوى الإخلاء تفترض وجود علاقة تعاقدية (عقد إيجار) أولاً، ثم تسعى لإنهاء هذه العلاقة وإلزام المستأجر بتسليم العقار.
✍️دعوى الطرد :-
📌تُرفع هذه الدعوى ضد شخص يضع يده على العقار دون أي سند قانوني ، ولا تستند هذه الدعوى إلى عقد ، بل تستند إلى حق الملكية الذي يخول للمالك طرد أي شخص يشغل ملكه بغير حق ويُعتبر الشاغل في هذه الحالة "غاصباً "
✔️أمثلة :-
1️⃣ شخص استولى على عقار (شقة، أرض) ووضع يده عليه بالقوة أو خلسة دون عقد.
2️⃣شخص كان يستأجر العقار وانتهى عقده، ولكنه استمر في شغل العقار دون تجديد ودون موافقة المالك وهنا يتحول من مستأجر إلى غاصب .
3️⃣شخص انتهت صفته القانونية التي كانت تبيح له الإقامة (مثل ضيف ، حارس ، أوعامل وانتهت خدمته) ورفض المغادرة .
👌الخلاصة :- دعوى الطرد تُرفع ضد شاغل بلا صفة أو سند قانوني (غاصب) والهدف هو استرداد الحيازة من هذا الغاصب .



#القانون

20/10/2025

✍️السكر الاختياري لا يُعفي من العقاب في القانون المصري.
📌تنص المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه: "لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها."

✔️التفسير القانوني (بمفهوم المخالَفة):

☑️الإعفاء من العقاب: يحدث فقط إذا كان فقدان الوعي (الغيبوبة) ناتجاً عن تناول عقاقير أو مسكرات تمت بالقوة (قهراً عنه) أو دون علمه (مثل أن يدسها له شخص في شرابه).

السكر الاختياري: إذا تناول الشخص المادة المسكرة أو المخدرة بمحض إرادته وعلمه (اختياراً)، فإنه يُعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن أي جريمة يرتكبها وهو تحت تأثيرها.

📌 المنطق القانوني (لماذا لا يُعفى؟)

يعتبر القانون أن الشخص الذي وضع نفسه طواعية في حالة فقدان الوعي أو الاختيار قد ارتكب "خطأً" سابقاً (وهو فعل السكر نفسه)، وهذا الخطأ لا يمكن أن يكون سبباً لإعفائه من نتيجة أفعاله. فلو سُمح بذلك، لأصبح السكر وسيلة سهلة للإفلات من العقاب، حيث يمكن لأي شخص أن يسكر عمداً لارتكاب جريمته.

لذلك، يعامله القانون كأنه كان "مدركاً" و"تام الاختيار" وقت ارتكاب الجريمة.

📌موقف محكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها هذا المبدأ، حيث استقرت على أن: "الأصل أن من يتناول مادة مسكرة أو مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها، يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، ويجري عليه حكم المدرك التام الإدراك."

👈استثناء وحيد (تأثيره على القصد الجنائي الخاص)

هناك نقطة قانونية دقيقة: في بعض الجرائم التي تتطلب "قصداً جنائياً خاصاً" (مثل القتل العمد الذي يتطلب نية إزهاق الروح)، قد يدفع محامي المتهم بأن السكر الاختياري الشديد أنكر وجود هذا القصد الخاص.

هذا لا يعني الإعفاء من العقاب، ولكنه قد يؤدي إلى تغيير وصف الجريمة من "قتل عمد" (الذي يتطلب نية خاصة) إلى "ضرب أفضى إلى موت" (الذي لا يتطلب نفس النية)، وهي جريمة عقوبتها أخف، لكنه يظل مُعاقباً.

ولكن، إذا ثبت أن المتهم سكر "اختياراً" بقصد ارتكاب الجريمة (أي شرب الخمر "ليتشجع" على القتل)، فإنه يُعاقب على الجريمة العمدية (القتل العمد) ويعتبر السكر ظرفاً مشدداً لا مخففاً.

📍 الخلاصة: السكر الاختياري ليس مانعاً من موانع العقاب في القانون المصري، ويُسأل السكران مختاراً عن أفعاله كما لو كان صاحياً ومدركاً.