مكتب الاستاذ محمود حمدى المحامى

02/06/2026

⚖️ لا تنتظر حتى تتعقد المشكلة القانونية...
الاستشارة القانونية في الوقت المناسب قد توفر عليك سنوات من النزاعات والخسائر.
حقوقك تستحق من يدافع عنها بخبرة ومعرفة قانونية راسخة.
📞 للاستشارات والحجز 01116576067 - 01032616175







#قانون
#محاماة

#قضايا

#العدالة



#اكسبلور
#ترند


#اسيوط
#الوليديه
@أبرز المعجبين

01/06/2026

🚨 عاجل | محكمة النقض تؤيد نهائيًا حبس المتهم في قضية الطفل "ياسين" لمدة 10 سنوات

⚖️ رفض الطعن وإسدال الستار على القضية بحكم بات ونهائي

أصدرت محكمة النقض، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين"، حيث قضت برفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وجاء الحكم بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهم ومحامي أسرة المجني عليه، وانتهت إلى تأييد العقوبة المقضي بها، متفقةً مع الرأي الاستشاري لنيابة النقض الذي أوصى برفض الطعن.

📌 تسلسل الأحكام القضائية:
▪️ محكمة جنايات دمنهور (أول درجة): السجن المؤبد.
▪️ محكمة جنايات مستأنف دمنهور: تعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات.
▪️ محكمة النقض: رفض الطعن وتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات.

📌 وقائع القضية:
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حيث اتُهم المحكوم عليه، البالغ من العمر 79 عامًا، بارتكاب جريمة هتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة أثناء اليوم الدراسي.

📌 بداية اكتشاف الواقعة:
كشفت أسرة الطفل الواقعة بعد ملاحظة تغيرات صحية ونفسية على المجني عليه، وبالعرض على الجهات الطبية المختصة تبين وجود آثار اعتداء، فتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التي انتهت بصدور هذا الحكم النهائي.

⚖️ وبصدور حكم محكمة النقض، تكون الدعوى الجنائية قد استنفدت جميع درجات التقاضي، وأصبح الحكم الصادر ضد المتهم نهائيًا واجب النفاذ.




#القانون
@أبرز المعجبين

01/06/2026

⚖️ مبدأ قضائي هام من أحكام محكمة استئناف القاهرة ⚖️
تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعًا
صدر حكم مهم من محكمة استئناف القاهرة أكد عددًا من المبادئ القانونية المستقرة في القضاء المصري بشأن حجية الأحكام والتعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
أهم ما انتهى إليه الحكم:
✅ أولًا: اختلاف سبب الدعوى يمنع التمسك بحجية الأمر المقضي
أكدت المحكمة أن الحكم السابق الصادر بالتعويض عن التأخير في التسليم لا يمنع من إقامة دعوى جديدة بطلب التعويض عن فسخ العقد، متى كان سبب الدعويين مختلفًا، لأن حجية الأحكام لا تقوم إلا باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
✅ ثانيًا: التعويض عن الإخلال بالعقد حق مستقل
قررت المحكمة أن إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية يترتب عليه مسؤوليته عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به، متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
✅ ثالثًا: الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية
أكد الحكم المبدأ المستقر بأن رفع الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات المطروحة، لتعيد بحث عناصر النزاع القانونية والواقعية من جديد.
✅ رابعًا: لا يجوز التوسع في حجية الأحكام
أوضحت المحكمة أن حجية الأمر المقضي تقتصر على ما فصل فيه الحكم السابق بصورة قاطعة، ولا تمتد إلى مسائل أو أسباب لم تكن محل فصل أو لم تتحد فيها عناصر الدعوى.
الدرس القانوني المستفاد:
📌 ليس كل حكم سابق يمنع إقامة دعوى جديدة. 📌 يجب التفرقة بين وحدة الموضوع ووحدة السبب. 📌 التعويضات الناشئة عن العقد قد تتعدد بتعدد الأضرار والأسباب القانونية. 📌 حسن إعداد صحيفة الدعوى وصياغة الطلبات القانونية قد يكون العامل الحاسم في كسب النزاع.
🏛️ هذا الحكم يمثل تطبيقًا مهمًا لمبادئ حجية الأحكام والمسؤولية العقدية، ويؤكد أن العدالة لا تتوقف عند ظاهر الوقائع وإنما تمتد إلى التكييف القانوني الصحيح للنزاع.
👨‍⚖️ الأستاذ محمود حمدي محمود المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
📞 01032616175
#التعويض ⚖️@

01/06/2026

@أبرز المعجبين هل " #الشيوع" يحرمك من حقك في تسلم ميراثك؟ محكمة النقض تجيب وتنهي الجدل! ⚖️
كثيراً ما نسمع جملة: "مقدرش أسلمك نصيبك لأن الأرض لسه مشاعة ولازم ترفع دعوى فرز وتجنيب الأول!".. هذه الجملة كانت سبباً في ضياع حقوق لسنوات طويل، لكن محكمة النقض المصرية كان لها رأي آخر يحمي حقوق الورثة.
بطل القصة:
ورثة أقاموا دعوى لتسلم حصتهم الميراثية في عقارات وضع الغير يده عليها "غصباً". محكمة الاستئناف رفضت طلبهم وقالت: "مقدرش أسلمكم لأن مفيش عقد مسجل، ولأن الحصة مشاعة لازم تفرزوا الأول".
القلم الذهبي لمحكمة النقض:
رفضت المحكمة هذا المنطق، وأرست مبدأً قضائياً شديد الأهمية (الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٨ ق):
1️⃣ الشيوع ليس عائقاً: نعم، الشريك مشاعاً لا يملك إفراز حصته بنفسه، لكن هذا لا يمنعه أبداً من طلب تسليم حصته "حكماً" لتكون تحت تصرفه وحيازته والانتفاع بها، دون أن يعتبر ذلك قسماً للمال الشائع.
2️⃣ الورقة الرسمية تكفي: ليس شرطاً أن يكون معك "عقد مسجل" لترفع دعوى تسليم؛ فكشوف الضرائب العقارية (العوائد) باسم مورثك، ومعاينة الخبير التي تثبت ملكيته، هي أدلة يعتد بها قانوناً.
3️⃣ لا تخلط بين الأمور: التسليم شيء، والفرز والتجنيب شيء آخر. من حقك أن تضع يدك على حصتك مشاعاً وتنتفع بها الآن، ولا تنتظر سنوات في دهاليز دعاوى القسمة.
الخلاصة:
حقك في ميراثك ثابت بالشرع والقانون، والشيوع ليس "فخاً" يحرمك من حيازته. إذا كان معك ما يثبت ملكية مورثك، فحقك في التسليم قائم ولو كانت الأرض مشاعة.
@أبرز المعجبين

01/06/2026

أهم الأسئلة الشائعة والمطروحه دائما @أبرز المعجبين

01/06/2026

أهم القواعد القانونية @أبرز المعجبين

31/05/2026

31/05/2026

فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة :
عدم اختصاص الفتوي والتشريع بنظر النزاعات التي يكون أحد طرفيها من أشخاص القانون الخاص@

29/05/2026

الفرق بين الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي في القانون المصري
أولًا: الإفراج الشرطي
الإفراج الشرطي هو: خروج المحكوم عليه من السجن قبل انتهاء مدة العقوبة، إذا توافرت فيه شروط معينة حددها القانون، مع بقائه ملتزمًا ببعض الشروط خلال المدة المتبقية من العقوبة.
شروط الإفراج الشرطي
يشترط القانون عدة أمور أهمها:
قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل.
حسن السير والسلوك داخل السجن.
ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
سداد الالتزامات المالية المحكوم بها إذا أمكن.
طبيعة الإفراج الشرطي
لا يُعتبر إلغاءً للعقوبة.
المحكوم عليه يظل تحت الاختبار حتى انتهاء باقي مدة العقوبة.
إذا خالف الشروط أو ارتكب جريمة جديدة يجوز إلغاء الإفراج وإعادته للسجن.
الجهة المختصة
وزارة الداخلية.
قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون).
ثانيًا: العفو الرئاسي
العفو الرئاسي هو: قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها عن المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
ويستند إلى: المادة 155 من الدستور المصري.
أنواع العفو
1- العفو عن العقوبة
يسقط تنفيذ العقوبة كلها أو جزء منها.
الحكم الجنائي نفسه يظل قائمًا.
2- تخفيف العقوبة
مثل:
الإعدام إلى السجن المؤبد.
المؤبد إلى السجن المشدد.
3- العفو الشامل
ويكون بقانون يصدر من مجلس النواب، وليس بقرار منفرد من رئيس الجمهورية.
الفرق الجوهري بينهما
العنصر
الإفراج الشرطي
العفو الرئاسي
الطبيعة القانونية
نظام قانوني للإفراج المبكر
قرار سيادي من رئيس الجمهورية
هل يشترط قضاء مدة؟
نعم
ليس دائمًا
هل العقوبة تنتهي؟
لا، تبقى قائمة
قد تسقط كليًا أو جزئيًا
إمكانية العودة للسجن
نعم عند مخالفة الشروط
لا بسبب العقوبة المعفو عنها
الجهة المختصة
وزارة الداخلية
رئيس الجمهورية
السبب
حسن السلوك والإصلاح
اعتبارات إنسانية أو وطنية أو اجتماعية
مثال توضيحي
إذا صدر حكم على شخص بالسجن 10 سنوات:
في الإفراج الشرطي
قد يخرج بعد قضاء 5 سنوات إذا كان حسن السلوك، لكن إذا خالف شروط الإفراج يعود لاستكمال العقوبة.
في العفو الرئاسي
قد يصدر قرار بالعفو عن باقي العقوبة نهائيًا، فلا يعود للسجن بسببها مرة أخرى.
الأساس الدستوري للعفو الرئاسي
تنص المادة 155 من الدستور المصري على:
“لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.”
خلاصة مبسطة
الإفراج الشرطي = خروج مؤقت بشروط مع بقاء العقوبة.
العفو الرئاسي = إسقاط أو تخفيف العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية.@

29/05/2026

🛑"حوالة الحق"
​* يعتقد المشتري أنه بمجرد توقيع عقد شراء العقار، يصبح من حقه فوراً رفع دعوى "طرد" أو "إخلاء" ضد المستأجر القديم.
** لكن الملكية وحدها لا تبيح لك تخطي الإجراءات الآمرة.
*** ونذكر دائماً أن "إعلان حوالة الحق" للمستأجر هو سبيلك القانوني لولوج أبواب القضاء.
ففي حكمها الصادر في الدعوى رقم 220 لسنة 2025 بجلسة 2026/2/22م قضت محكمة "البرلس الكلية":
" بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة."
​📌 الوقائع :
​المدعي اشترى العقار بموجب عقد بيع نهائي مشهر، واعتقد أن "عقد البيع" يمنحه الضوء الأخضر لإخلاء المستأجرين وتسلّم المحل، مستنداً إلى أن عقد الإيجار قديم (منذ عام ١٩٧٠) وأن المستأجر الأصلي قد توفي.
​ الدفع بــ(عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة).
ذاك لأن المشتري الجديد -حتى لو سجل عقده- يعتبر "خلفاً خاصاً" للمالك القديم، وعقد الإيجار لا ينتقل إليه بآثاره وحقوقه (ومنها حق طلب الإخلاء أو قبض الأجرة) إلا إذا تحققت "حوالة الحق" الرسمية.

​📌 شروط "حوالة الحق" :
​المحكمة استندت إلى المادة (٣٠٥) من القانون المدني وأحكام محكمة النقض، لتؤكد أن المشتري الجديد لا صفة له في مواجهة المستأجر إلا إذا توافرت أحد الشروط الثلاثة علي ضوء ما جاء بهذا الحكم :
​(أ) أن تكون تمت بعقد مسجل .
​(ب)أو أن يتم إعلان المستأجر رسمياً " صحيحا ونافذاً بالحوالة " على يد محضر.
​(ج)أو أن يقبل المستأجر الحوالة ضمنياً (كأن يقوم بسداد الإجرة للمالك الجديد دون تحفظ).
​وحيث أن أوراق الدعوى وإنذارات المالك الجديد خلت تماماً من أي إشارة رسمية تفيد "حوالة الحق" بالشكل القانوني الصحيح، بل واقتصرت فقط على الإشارة إلى أنه المشتري الجديد؛ فإن صفته الإجرائية في الدعوى تكون منعدمة!
​🏛️ منطوق الحكم :
​"حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة."
___________________________
🏛️ سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 601 لسنة 43 قضائية حيث قالت أن: "حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي فى ذمة المحال عليه إلى الثاني، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه، وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفا خاصا، فإن ذلك لا يكفى لإئبات حصول اتفاق بينه وبين البائعة العقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين".
وبحسب "المحكمة" - مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر، وبالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا.
@أبرز المعجبين
#المستشار@