مكتب/ محمود النميس المحامي

12/08/2026

الفيس والماسنجر مهتكرين ماحدش يبعت فلوس لحد

05/05/2026

15/04/2026

الدفوع القانونية في جرائم تحليل المخدرات
1/بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
2/عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .
3/ الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
4/الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .
5/ عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
6/ عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.
7/ مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.
8/- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
9/ الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.
10/٠-عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
ب- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية .
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال ٧٢ ساعة من استلام العينة.
يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى فى حكم سابق، حيث حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

08/04/2026

* * * ليه بتخسر قضية الميراث وبتاخد "براءة"؟ لأنك بدأت الطريق غلط! ⚖️

كم مرة سمعنا الجملة دي:
"رفعت جنحة امتناع عن تسليم ميراث… والمحكمة حكمت براءة!"

"الصدمة هنا مش في الحكم…"
لكن في الطريقة اللي بدأت بيها القضية من الأساس.

⚖️ أولاً: افهم طبيعة القاضي الجنائي
القاضي الجنائي لا يحكم بالعاطفة…
بل يحكم وفقًا لأركان الجريمة وأدلتها.

وأغلب قضايا الامتناع عن تسليم الميراث تسقط بالبراءة بسبب أخطاء إجرائية قاتلة.
أشهر 3 أخطاء بتضيع القضية:
-غياب الإنذار الرسمي

رفع الجنحة بدون إنذار على يد محضر = خطأ جسيم

لأن: المتهم ببساطة سيدفع أمام المحكمة:
"لم يتم مطالبتي رسميًا، ولم أمتنع عن التسليم"

➡️ النتيجة:
انتفاء الركن المادي للجريمة = براءة

-فخ الشيوع (عدم الفرز والتجنيب)

لو التركة مازالت على الشيوع ولم يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة…
•فالمتهم سيقول:
"أنا لا أعلم نصيبه تحديدًا حتى أقوم بتسليمه"

➡️ النتيجة:
انتفاء القصد الجنائي = براءة

-ضعف المستندات والتأسيس القانوني
عدم وجود إعلام وراثة صحيح
الاعتماد على أوراق عرفية فقط
عدم رفع دعوى مدنية بالريع قبل الجنحة

وهنا تقع في خطأ أخطر:
كيف تتهم شخصًا بحبس ريع عنك…
وأنت لم تثبت أصلًا استحقاقك لهذا الريع أو قيمته؟

➡️ النتيجة:
سهولة حصول الخصم على البراءة لعدم كفاية الأدلة

⚖️ النص القانوني الحاكم:

📚 وفقًا لـ المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث:

يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.

* لكن…
هذا النص لا يُطبق إلا إذا توافرت أركان الجريمة بشكل كامل (مادي + معنوي + دليل قاطع).

-إذن ما هو الطريق الصحيح؟

القضايا الجنائية في الميراث لا تبدأ جنائيًا…
بل تُبنى أولًا على أساس مدني قوي:

•إنذار رسمي على يد محضر بطلب التسليم
•جمع الادلة وتنسيق المستندات لصالحك
بعد ذلك فقط…
يكون الطريق ممهدًا لجنحة قوية يصعب إسقاطها.

⚖️ الخلاصة القانونية:

•الجنحة هي آخر خطوة… وليست الأولى
•لا إنذار = لا جريمة
• الملكية المشاعة بدون تحديد = ثغرة قانونية خطيرة
• تقرير الخبير في دعوى الريع = مفتاح الإدانة

رسالة مهمة:
قضايا الميراث ليست صراعًا عاطفيًا…
بل معركة قانونية تحتاج لتخطيط وتدرج صحيح.
للتواصل 01122190668

24/03/2026

♦️ ... زيادة غرامات التخلف عن التجنيد والاستدعاء..

صدر اليوم في الجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .

التعديلات بتمس شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين ولازم الكل يكون عارف التغييرات الجوهرية اللي حصلت في العقوبات المالية :👇👇👇

١. التخلف عن التجنيد (بعد سن الثلاثين)
طبقاً للمادة (٤٩) المعدلة كل من يتخلف عن التجنيد حتى تجاوزه سن الـ ٣٠ عاماً ، العقوبة أصبحت :
الحبس : لمدة لا تقل عن سنة
والغرامة : زادت لتبدأ من ٢٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

٢. التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط
طبقاً للمادة (٥٢) المعدلة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول ، العقوبة أصبحت :
الحبس: (موجود كما هو) .
الغرامة: زادت لتبدأ من ١٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

القانون تحرك لتغليظ العقوبات المالية بشكل كبير ، والهدف هو الالتزام بالواجب الوطني وتحديث منظومة العقوبات لتواكب المتغيرات الحالية .

#التجنيد #مصر٢٠٢٦ح