مكتب الاستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب الاستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية

مكتب الاستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية المكتب يقوم بكافة الاعمال القانونية من استشارات وكتابة العقود وتسجيل الشركات وزواج الاجانب وكتابة المذكرات والقيام بجميع الدعاوي القانونية

محامية بالنقض والادارية العليا ومحاضرة ومستشارة قانونية
تقدم الاستشارات عن بُعد
بالتعاون مع مكاتب محاماة داخل وخارج مصر 🇸🇦🇦🇪🇶🇦🇰🇼
📩 للتعاون المهني واتساب 01223505237

حين ولجتُ محراب القضاء، ظننتُ أنني جئت لأتسلح بالنصوص، فإذ بي أقف مذهولة أمام أعمق تشريعات النفس البشرية في أشد لحظات ضع...
23/06/2026

حين ولجتُ محراب القضاء، ظننتُ أنني جئت لأتسلح بالنصوص، فإذ بي أقف مذهولة أمام أعمق تشريعات النفس البشرية في أشد لحظات ضعفها وتناقضها. لم تكن المحاماة يوماً مجرد مرافعة بليغة أو مذكرات تُسطر، بل غدت بصيرة تقرأ الصمت خلف الوجوه الباكية.رأيتُ خلف الأبواب المغلقة عورات العلاقات؛ إخوة يتقاسمون التركات والفقيد لم يُقبر بعد، وزيجات تحولت نيران حبها إلى ملفات باردة للنفقات والحضانة، وشركاء فرقتهم الأطماع بعد عقود من الوفاء. علمتني هذه المهنة الشاقة أن الحقيقة عملة ذات وجهين، فكل خصم يرى نفسه الضحية الأوحد، مما سلبني براءتي الأولى وجعل الحذر ديدني.لقد صهرتني الممرات الطويلة للمحاكم، وعلمتني أن القانون بلا ضمير يزنه هو نصوص صماء لا تقيم عدلاً. ورغم أن بعض القضايا استوطنت قلبي ولم تغادره، إلا أن المحاماة منحتني صوت الحق الذي لا يخشى المواجهة. لم أعد أدري أأنا من اخترت مهنتي أم أنها هي التي أعادت تشكيلي لأدرك أن العدالة ليست مجرد حكم منطوق، بل رحلة عمر في فهم الإنسان.

22/06/2026

الخيار الأول (مباشر وسريع):"الفرق في كلمتين: الجنائي بيحاسب الشخص على غلطته (سجن أو غرامة).. والمدني بيرجّع للناس حقوقها وفلوسها. الميزان واحد، بس النتيجة مختلفة." ⚖️

#قانون #

16/06/2026

"قبل ما تمضي شيك مقدم الحجز للمطور، اتأكد من 3 حاجات: اسم الشركة صحيح، تاريخ الاستحقاق واضح، والشروط متثبتة في استمارة الحجز. احمي فلوسك قبل أي خطوة!" #عقارات #استثمار

11/06/2026

⁨ ️ معلومة قانونية سريعة:

حررت محضرًا؟ = مجني عليه.

طالبت بتعويض أمام المحكمة الجنائية؟ = مدعٍ بالحق المدني.

#قانون #محاماة #جنح #تعويض #⁩

09/06/2026

عقود العقارات مش مجرد ورق بتمضيه.. دي "فخ قانوني" لو مش فاهم ثغراته! ⚠️المطور بيأمن نفسه بنسبة 100%، وأنت بتتحمل كل المخاطر (تأخير استلام، غرامات، وزيادة أسعار). ما تشتريش بـ "النية الطيبة"، شقى عمرك يستاهل تأمنه صح
استثمار عقاري #

08/06/2026

اي من الزملاء او المتابعين يحب اقتراح اضافه معلومات قانونيه او موضوع للمناقشه يكتب كومنت وسافتح باب المناقشه فيه

08/06/2026

⚠️ فاكرة أمر الأداء مضمون؟ القاضي هيرفض الشيك في 4 حالات!أمر الأداء أسرع طريق للمحاكم، بس غلطة واحدة في الإجراءات أو المواعيد بتضيع حقك وترجعك لنقطة الصفر.شوفي الفيديو عشان تعرفي الـ 4 غلطات اللي بيبوظوا القضية، واحمي فلوسك صح! ⚖️👇
: #الشيكات #

07/06/2026

عايز تمويل لمشروعك ومن غير ما تخسر الإدارة؟الحل في "شركة التوصية البسيطة": أنت بالخبرة والإدارة الكاملة، والمستثمر بفلوسه بس ومن غير ما يتدخل في شغلك! 🙌🔥💬 لو محتار تبدأ إزاي... اسأل استشير! #بيزنس #استثمار #

07/06/2026

قبل أن تؤسس شركتك…
استثمر في استشارة قانونية صحيحة، فدقائق مع محامٍ متخصص قد تجنبك سنوات من النزاعات
#شركات #

04/06/2026

التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بين جواز الإلغاء وعدم جوازه في ضوء قضاء محكمة النقض

يثير التوكيل المتضمن حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير العديد من التساؤلات العملية، خاصة فيما يتعلق بمدى جواز إلغائه من جانب الموكل، وما إذا كانت عبارة “البيع للنفس أو للغير” أو النص على أن “التوكيل لا يلغى إلا بحضور الطرفين” تكفي وحدها لمنع الإلغاء.

والحقيقة أن الإجابة لا يمكن أن تكون بنعم أو لا على إطلاقها، إذ إن الأمر يتوقف على طبيعة التوكيل والغاية التي صدر من أجلها ومدى ارتباطه بمصلحة مشروعة للوكيل أو للغير.

والأصل وفقًا للقواعد العامة وأحكام المادة ٧١٥ من القانون المدني أن الوكالة من العقود غير اللازمة، ويجوز للموكل إنهاؤها أو عزل وكيله في أي وقت. إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء مهم، يتمثل في حالة ما إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل أو لصالح الغير، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاؤها أو تقييدها بما يضر صاحب المصلحة.

ومن ثم، فإن العبرة في تحديد مدى جواز إلغاء التوكيل لا تكون بمجرد العبارات الواردة فيه، وإنما بحقيقة المصلحة القانونية التي صدر التوكيل لتحقيقها أو حمايتها.

أولًا: التوكيل العام المتضمن حق البيع للنفس أو للغير

قد يتضمن التوكيل الرسمي العام أو الشامل بعض العبارات التي تخول الوكيل حق البيع للنفس أو للغير، دون أن يرتبط ذلك بعقار معين محدد أو بتصرف قانوني محدد بذاته.

وفي هذه الحالة، فإن مجرد ورود تلك العبارات لا يكفي بذاته للقول بقيام حق مكتسب للوكيل أو للغير، كما أن التصرفات العقارية تستلزم تحديدًا كافيًا لمحل التصرف وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

ولذلك استقر القضاء على أن التوكيل العام لا يُعد بذاته دليلًا على وجود بيع مكتمل أو مصلحة خاصة تمنع الموكل من إنهائه، ما لم تثبت ظروف وملابسات أخرى تكشف عن قيام هذه المصلحة.

ثانيًا: التوكيل الخاص الصادر بشأن عقار معين

إذا تعلق التوكيل بعقار محدد تحديدًا نافيًا للجهالة، وكان مرتبطًا بعلاقة قانونية معينة كعقد بيع أو اتفاق يترتب عليه حقوق للوكيل أو للغير، فإن الأمر يختلف بحسب ظروف كل حالة.

فإذا ثبت أن التوكيل قد صدر تنفيذًا لعقد بيع جدي أو ضمانًا لمصلحة مشروعة للوكيل أو للغير، فإن هذه المصلحة تكون محل حماية قانونية، ويغدو من غير الجائز للموكل إنهاء التوكيل بإرادته المنفردة على نحو يضر بصاحب تلك المصلحة.

أما إذا ثار نزاع بشأن العلاقة القانونية التي صدر التوكيل تنفيذًا لها، أو ادعى أحد الطرفين عدم تنفيذ الالتزامات الجوهرية المتفق عليها، فإن الفصل في مدى استمرار التوكيل أو زوال أثره يظل خاضعًا لتقدير المحكمة في ضوء وقائع الدعوى ومستنداتها.

موقف محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على أن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير لا يخرج عن كونه عقد وكالة، وأن مجرد تضمينه هذه العبارة لا يكفي وحده لترتيب أثر قانوني مستقل عن الغرض الذي صدر من أجله.

كما أكدت المحكمة أن البحث في مدى جواز إنهاء التوكيل يقتضي الوقوف على حقيقة العلاقة القانونية بين الأطراف، وما إذا كانت هناك مصلحة قائمة ومشروعة للوكيل أو للغير تستوجب الحماية.

وفي هذا الإطار، أكدت محكمة النقض في الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٩ / ٦ / ٢٠١٤ أن التوكيل المرتبط بعلاقة قانونية معينة يدور وجودًا وعدمًا مع الغاية التي صدر لتحقيقها، وأن تقدير ذلك يخضع لسلطة محكمة الموضوع في ضوء ما يقدم إليها من أدلة ومستندات.

الخلاصة

لا يمكن القول بأن كل توكيل بالبيع للنفس أو للغير غير قابل للإلغاء، كما لا يمكن القول بجواز إلغائه في جميع الأحوال.

فالضابط الذي استقر عليه القانون وقضاء النقض يتمثل في البحث عن المصلحة القانونية التي صدر التوكيل لتحقيقها أو حمايتها.

فمتى ثبت وجود مصلحة جدية ومشروعة للوكيل أو للغير، تمتعت هذه المصلحة بالحماية القانونية المقررة لها. أما إذا انتفت هذه المصلحة أو ثبت زوالها وفقًا لما تستخلصه المحكمة من وقائع النزاع، عاد الأمر إلى الأصل العام الذي يجيز للموكل إنهاء الوكالة وعزل وكيله وفقًا لأحكام القانون.

وهكذا يتضح أن العبرة ليست بالألفاظ الواردة في التوكيل، وإنما بحقيقة الغرض الذي صدر من أجله، ومدى وجود مصلحة قانونية قائمة تستحق الحماية، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض تحقيقًا للتوازن بين حقوق الموكل والوحيل او الغير

Address

سموحة/شارع النقيب شريف رمزي عمارة قصر الندي ٥ امام رشيد ماركت الدور التالت
Alexandria

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share