مؤسسة حورس للمحاماة - العدالة الجنائية

مؤسسة حورس للمحاماة - العدالة الجنائية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مؤسسة حورس للمحاماة - العدالة الجنائية, Criminal lawyer, Alexandria.

محامون متخصصون في الدفاع عن القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بخبرة تمتد لسنوات داخل أروقة المحاكم المصرية.
نسعى لتحقيق العدالة، وحماية حقوق موكلينا بكل احترافية وسرية.
⚖️ العدالة ليست شعارًا... بل مبدأ نعيشه كل يوم.

07/04/2026

محامي جنايات بالإسكندرية 01013141416 Alexandria

07/04/2026

محامون متخصصون في الدفاع عن القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بخبرة تمتد لسنوات داخل أروقة المحاكم المصرية.
نسعى لتحقيق العدالة، وحماية حقوق موكلينا بكل احترافية وسرية.
⚖️ العدالة ليست شعارًا... بل مبدأ نعيشه كل يوم.
+20 10 13141416

25/03/2026

محامي جنايات بالإسكندرية 01013141416 | Alexandria
أقوى محامي قضايا جنائية وجنايات في الإسكندرية
وقعت في مشكلة جنائية؟
قضية مخدرات – سرقة – ضرب – قتل – احتيال – تبييض أموال – جرائم إلكترونية – حيازة سلاح – إتجار – بلاغ كيدي – استئناف – نقض؟
مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار إسلام الطيب تقدم لك أقوى دفاع في قضايا الجنايات بالإسكندرية!
✅ محامي جنايات بالإسكندرية متخصص في كل أنواع القضايا الجنائية
✅ دفاع قوي أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات والجنايات العسكرية
✅ متابعة الاستئناف والنقض بنجاح عالي
✅ إخلاء سبيل – براءة – تخفيف عقوبة – إلغاء حكم
✅ خبرة واسعة في الجرائم الكبرى والمتوسطة والإلكترونية
فرعنا الرئيسي في الإسكندرية (Alexandria):
بحري – الأنفوشي بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة
اتصل دلوقتي – الاستشارة الأولى مجانية:
📲 01013141416
📲 01229297037
🌐 Horuslawfirm.com
📧 [email protected]
محامي جنايات بالإسكندرية هو اللي بيحميك لما تكون في أشد الحاجة.
📌 كل الكلمات اللي بتبحث عنها موجودة هنا:
محامي جنايات بالإسكندرية 01013141416، محامي قضايا جنائية، محامي جنايات Alexandria، أفضل محامي جنايات في الإسكندرية، محامي دفاع جنائي، محامي مخدرات، محامي سرقة، محامي ضرب، محامي احتيال، محامي جرائم إلكترونية، محامي استئناف جنايات.
❓ أسئلة الناس كلها بتسألها وإجابتها عندنا:

أفضل محامي جنايات بالإسكندرية؟
كيف أدافع عن نفسي في قضية جنائية؟
محامي إخلاء سبيل في الإسكندرية؟
كم تكلفة محامي جنايات؟

الإجابة الفورية والقوية تنتظرك على 01013141416
لو وقعت في مشكلة جنايية… متستناش! اتصل دلوقتي قبل فوات الأوان.
شارك البوست ده لأي حد ممكن يحتاجه ❤️






17/03/2026

محامي جنايات بالإسكندرية 01013141416 Alexandria

16/02/2026

محامون متخصصون في الدفاع عن القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بخبرة تمتد لسنوات داخل أروقة المحاكم المصرية.
نسعى لتحقيق العدالة، وحماية حقوق موكلينا بكل احترافية وسرية.
⚖️ العدالة ليست شعارًا... بل مبدأ نعيشه كل يوم.
+20 10 13141416

في تطور سريع ومفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقاً لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية العليا.. و...
16/02/2026

في تطور سريع ومفاجئ..
النقض توقف السير في الطعن تعليقاً لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية العليا.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره توغل في حق المشرع
الحكاية وما فيها:
-الأزمة هنا هل اللى من حقه إصدار القرارات المتعلقة بجدول المخدرات الوزير المختص ولا رئيس هيئة الدواء المصرية ولا المشرع (السلطة التشريعية)، وإزاى تصدر وفقا لأحكام لقانون مكافحة المخدرات !!!
-القانون بيقول أن اللى بيصدر قرارات الإدراج فى جدول المخدرات هو الوزير المختص، طبقا لنص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والتي جرى نصها على أنه: “للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدّل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة بها”.
-تعالوا بقى نشوف الأزمة واصلة لحد فين وكمية القرارات اللى أصدرها رئيس هيئة الدواء وتحول فيها لاختصاصات تتعلق بالوزير المختص:
1-القرار رقم 272 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 23/05/2022ز
2- والقرار رقم 125 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 10/03/2022.
3- والقرار رقم 125 لسنة 2022 والمنشور بتاريخ 02/11/2021.
4- والقرار رقم 481 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 09/11/2021.
5-والقرار رقم 444 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 11/10/2021.
6- والقرار رقم 443 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 03/10/2021 وهي القرارات التي أدرج بموجبها عدداً من المواد الكيميائية إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات.
7- وكذا القرار رقم 442 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 30/09/2021 والذي أدرج بموجبه عدداً من المواد إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور.
-الواقعة المطروحة أمامنا تم اتهام شخص بـ3 اتهامات كالتالى:
1-أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2-أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص.
3-أحرز ذخائر "طلقتان"، مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
-اللى يخصنا هنا التهمة الأولى: (أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين").
-النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للتهمتين الثانية والثالثة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتبار إحرازه لها بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه عن تهمة إحرازه السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.
-النيابة العامة طعنت على الحكم، وكمان المتهم طعن على الحكم، طاب ليه النيابة طعنت،، تعالوا نشوف 👇👇
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الصادر باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين 36، 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وهو ما ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 من القانون آنف الذكر.
-ومحكمة النقض قامت مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل بوقف السير الطعن، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، تأسيساً على أن القرار سالف الذكر صدر دون تفويض تشريعى صريح من المشرع سواء فى قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية بالمخالفة لنصى المادتين "5، 95" من الدستور، مما يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
-ومحكمة النقض رأت أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك القرار الحاسم، واللى هيكون له تداعيات على قرارات كتيرة صادرة من رئيس هيئة الدواء دون الوزير المختص، قالت كلام فى حيثيات الحكم يُكتب ويُدون بماء من دهب، لدرجة تخليك تبحث عن أسم المتهم اللى من الممكن يغير فى شكل قضايا المخدرات المدرجة فى الجدول بقرارات رئيس هيئة الدواء، لأنه رغم كونه متهم، إلا أنه من الممكن يدخل التاريخ القضائى،،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
1- المادة 95 من الدستور جرى نصها على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
2- وكان من المقرر بنص المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أن: "للوزير المختص بقرار يصدره أن يُعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".
3-وكان من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في تفسير نص المادة 15 من الدستور، وهي بصدد الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات أنه طبقا للأعمال التحضيرية للمادة 66 من دستور 1923 - المقابلة لنص المادة 95 من الدستور الحالي - أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح لتحديد الجرائم، وتقرير العقوبات إلا أن شرط ذلك أن يتضمن القانون تفويضا إلى السلطة التنفيذية بإصدار تلك اللوائح، وكانت القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا يستند في سلطة إصدارها إلى نص المادة 170 من الدستور بشأن اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور.
4-وكان البين من الإطلاع على مواد القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية أنه نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وقد حصر في المادة الثانية من مواد الإصدار ذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5- كما حدد هذا القانون أهداف تلك الهيئة واختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية والرقابية.
-خد بالك من النقطة اللى جيه دى بقى، لأنها سبب الإشكالية 👇👇
6-إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
7- ولا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن: "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".
8-فإن هذا النص طبقا لصريح ألفاظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناءً عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحا صريحا، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض خاصة، وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في التنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص.
9-إذ إنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه.
10- هذا فضلاً عن أن البين من التعريفات التي أوردتها المادة (1) من ذلك القانون للمستحضرات الطبية والمواد الخام أنها لم تشر إلى الجواهر المخدرة.
11- ولا محل للقول بأن الجواهر المخدرة تندرج ضمن المستحضرات الطبية؛ لم هو مقرر من أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معينا في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح، وكان المشرع في المادة (1) من قانون مكافحة المخدرات قد أطلق لفظ الجواهر المخدرة على المواد المعاقب على حيازتها أو إحرازها قانونا، بينما أطلق لفظ المستحضرات على المواد المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة.
12-فإن مفاد ذلك مغايرة الجواهر المخدرة للمستحضرات الطبية في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات والجداول الملحق به هذا إلى أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات على نحو ما ورد بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية من شأنه تشديد العقوبة لتصل إلى حد الإعدام في حالة إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، وعقوبة المؤبد في حالة الإحراز المجرد، وهي عقوبات مغلظة تتأبى طبيعة تقريرها على غير السلطة التشريعية أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها.
13- وما يؤيد ذلك النظر نص المادة (17) أولا بند (2) من قانون إنشاء هيئة الدواء التي نصت على اختصاص الهيئة باقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقا للطرق والإجراءات المعمول بها، وهو ما يفصح عن أن اختصاص هيئة الدواء يقتصر على تقديم المقترحات إلى الجهات المختصة قانونا بشأن اللوائح ذات الصلة بالاختصاص المنوط بها.
14- وكان من المقرر أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح مناطها مخالفة تلك النصوص القاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونين، ما لم يكن هذا التعارض منطويا - بذاته على مخالفة دستورية.
-خُد بقى الفقرة دى، لأنها كالطلقة فى منتصف الجبهة 👇👇
15- متى كان ذلك، وكان صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول المحقة بقانون مكافحة المخدرات، دون تفويض صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية - على نحو ما تقدم - يعد بمثابة إخلال بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى، إلا إنه يعد - أيضا - إخلالا بمبدأ الشرعية الجنائية، ومن ناحية أخرى يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمايتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.
-لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن. وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
-محكمة النقض عايزه تقول لرئيس هيئة الدواء، هو حضرتك قاعد تدرج أدوية لجدول مخدرات، وأثر هذا الإدراج أن العقوبة تصل للمؤبد، كده بدون مشرع يسن ويلقى نظره على هذه القرارات اللى بتتعلق بمصائر ناس - لأ - يا فندم ده دور المشرع، أو الوزير المختص اللى بيمتلك لجنة تشريعية، وبيرجع للمشرع فى النهاية - لكن - اللى حضرتك بتعمله تغول فى اختصاصاته، دى عقوبتها مؤبد يا فندم - مش حبس، ولا سنتين ولا تلاتة!!!!!!!
رأي قانوني 👇👇
-الحقيقة الحكم خطير ويمتد آثره الي أي أحكام تستند الي قرار هيئة الدواء،
وأحسنت محكمة النقض حينما رأت أن القرار الذي استند اليه الحكم المطعون فيه أنه يتضمن تعديلاً في نطاق التجريم والعقاب، لأنه يضيف مواد إلى جداول المخدرات ما يجعل القرار ذا طبيعة تشريعية لا تنظيمية.
-كما أن السلطة التنفيذية لا يجوز أن تمارس اختصاصات تشريعية إلا بتفويض صريح ومحدد من مجلس النواب، وهو غير متوافر في القرارات التي تستند اليها النيابة في طعنها.
-كما أن رئيس هيئة الدواء المصرية قد تجاوز حدود التفويض الممنوح له طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2019،
لأن ذلك التفويض لم يتضمن صراحة سلطة إدراج أو حذف مواد من جداول المخدرات.
-كما أنه يخالف المادة 170 من الدستور التى تحظر التعدي علي المشرع بإصدار قرارات مثل المطعون فيها.
-بيان هيئة الدواء عام 2023
-طيب فى نقطة مهمة جداً وهى بالرجوع للقرار اللى كان سبب هذه الأزمة وتلك الأشكالية، اتضح أنه صدر بيان من هيئة الدواء فى فترة الدكتور تامر عصام، منشور فى المواقع فى سبتمبر 2023،، تعالوا نشوف نص البيان 👇👇
تم إصدار القرار رقم (600) لسنة 2023، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بهيئة الدواء المصرية، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس الوزراء برقم (777) لسنة 2020.
وأوضحت الهيئة، أنه تم التنسيق بين مكتب السيد النائب العام وهيئة الدواء المصرية؛ للعمل على تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؛ تعديلًا مُدقق اصطلاحا، ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر.
وأشارت هيئة الدواء، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي)، كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الجهات، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين فى المجال.
وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، وذلك للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية، مؤكدة أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون، جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.
وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى إلى عدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول، وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
الخلاصة:
في تطور سريع ومفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره تغول في حق المشرع


#الميثامفيتامين
#دستورية

#محاماة


13/02/2026

محامون متخصصون في الدفاع عن القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بخبرة تمتد لسنوات داخل أروقة المحاكم المصرية.
نسعى لتحقيق العدالة، وحماية حقوق موكلينا بكل احترافية وسرية.
⚖️ العدالة ليست شعارًا... بل مبدأ نعيشه كل يوم.

07/02/2026

محامون متخصصون في الدفاع عن القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بخبرة تمتد لسنوات داخل أروقة المحاكم المصرية.
نسعى لتحقيق العدالة، وحماية حقوق موكلينا بكل احترافية وسرية.
⚖️ العدالة ليست شعارًا... بل مبدأ نعيشه كل يوم.

📢 تعالى أقولك شوية حقائق قانونية هتهز دماغك عن التفتيش والاستيقاف… محدش قالّك عليهم قبل كده!البوست اللي هيغير نظرتك لأي ...
28/01/2026

📢 تعالى أقولك شوية حقائق قانونية هتهز دماغك عن التفتيش والاستيقاف… محدش قالّك عليهم قبل كده!
البوست اللي هيغير نظرتك لأي موقف قانوني 180 درجة!

🔷 عمرك وقفت في كمين؟ اتطلب منك بطاقتك؟ حد قالك "افتح الشنطة"؟
ولا مرة لقيت الشرطة قدام باب البيت وسألت نفسك: "هو ينفع كده ولا لأ؟"

◀ اسمع…
اللي هتقراه دلوقتي مش مجرد معلومات قانونية…
ده دليل نجاة حقيقي.
ولو فهمته… ممكن تنقذ نفسك من مشكلة كبيرة.

تعالى نبدأ واحدة واحدة 👇👇

⚠️ ١) أول صدمة: مش أي حد لابس بدلة شرطة يقدر يقبض عليك!

ركز معايا قوي…
رجال الشرطة نوعين:

🔹 ١- مأمور ضبط قضائي

وده هتعرفه من الشارة اللي على الكتف.
هو الوحيد اللي يقدر:
✓ يقبض
✓ يفتّش
لكن بـــ شرطين بس:
• حالة تلبس
• أو إذن مكتوب من النيابة

🔹 ٢- رجال سلطة عامة

زي المخبرين والمجندين… شارتهم بتبقى على الدراع أو يمكن مش لابسين شارة أصلاً.
دول ممنوووووع يعملوا:
✗ قبض
✗ تفتيش
غير كده يبقى الإجراء باطل.

مجرد معرفة الفرق ده ممكن تنقذك من إجراء باطل من أوله!

🚦 ٢) الاستيقاف مش مزاج… وله شروط دقيقة جدًا!

محكمة النقض هي اللي اخترعت فكرة الاستيقاف…
لكن قالت حاجة صادمة:

الاستيقاف ميتعملش إلا لو الشخص عمل حاجة "تنافي ناموس الحياة"

يعني إيه؟
يعني فعل غريب، غير طبيعي، مش مألوف.

✓ مثال يبرر الاستيقاف:
• ماشي عكس السير
• موتوسيكل بدون لوحات

✗ أمثلة لا تبرر الاستيقاف:
• اتوترت
• وشك احمر
• ايدك عرقت
— دي حاجات طبيعية!

وخلّي بالك:
الاستيقاف ≠ التفتيش
اللي يقدر يعمله الضابط هنا مجرد تفتيش وقائي… تحسس خارجي بس ليتأكد إن معاكش سلاح.
ولو لقى بالصدفة جريمة → تبقى حالة تلبس.

🏠 ٣) مفاجأة الموسم: حتى لو في حالة تلبس… مش من حقه يفتّش بيتك!

صح… زي ما قريت.

قانونًا:
التلبس لا يبيح تفتيش المساكن.
مهما كان المشهد واضح… مفيش دخول بيت ولا تفتيش إلا بـ:

إذن نيابة
أو

رضاء صريح من حائز المسكن

والرضاء لازم يكون واعي وصريح… مش مجرد "اتفضلوا" وخلاص.

وده مش كلامي...

✅ ده القانون هو إلى بيقول كدا!!!

المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية.
وكمان المادة (58) من الدستور.
وكل أحكام النقض مستقرة على الكلام ده.

⚠ طيب امتى يدخل الضابط بدون إذن؟

لو المتهم هرب لجواه بعد ما ارتكب الجريمة برا.
ده اسمه "ضرورة إجرائية".
بس حتى في الحالة دي:
✓ يدخل يقبض
✗ مايفتشّش البيت
إلا لو شاف حاجة بالصدفة (زي سلاح ظاهر).

🚫 ٤) الحقيقة المرّة: الأكمنة العشوائية… قانونًا كلها باطلة!

محكمة النقض قالتها صريحة في أكتر من حكم:

🎯 الاستيقاف العشوائي باطل
🎯 القبض العشوائي باطل
🎯 التفتيش العشوائي باطل

◀ الكمين مش مبرر قانوني للقبض على حد…
لازم سبب فردي لكل شخص.

◀ اللي بيحصل في الشارع حاجة…
والقانون حاجة تانية تمامًا.

✈️ ٥) تفتيش الجمارك والمطارات: ليه مختلف؟ وليه بيبطل قضايا كاملة؟

تفتيش الجمارك مش تابع لقانون الإجراءات الجنائية…
هدفهم مش يدوروا على جريمة… هدفهم يدوروا على بضاعة ممنوعة أو غير مسددة الرسوم.

⚠ لكن الصدمة:
التفتيش لازم يكون بخروج شك تلقائي من مأمور الجمارك نفسه!

لو ضابط شرطة قال للجمارك: "افتح الطرد ده"
يبقى التفتيش باطل 100٪
والقضية كلها بتقع!

◀ وبرضه ضباط المطار ليهم صلاحيات "استثنائية" بتفويض من وزير العدل… بحث عن متفجرات وسلاح حتى من غير تلبس.

ولو لقوا مخدرات بالصدفة أثناء التفتيش الوقائي؟
يبقى ضبط صحيح.

🚪 ٦) إزاي حاجة بسيطة زي "باب" ممكن تقلب حكم؟🤯

القانون بيعترف بأي مكان له باب يمكن إغلاقه كمـسكـن:
✓ شقة
✓ خيمة
✓ خوص (كوخ قش)

ولو ملهاش باب؟
مايعتبرش مسكن أصلاً… وبالتالي التفتيش بيبقى صحيح!

◀ وفي المقابل:
• غرفة البواب → مسكن مستقل
• العربية جوه سور البيت → جزء من المسكن
• العربية في الشارع → مش محمية

💥 الخلاصة:

القانون مش بسيط…
القانون "تفاصيل".
والتفاصيل ممكن تكون الفرق بين براءة… وحبس سنين.

لو وصلت لحد هنا…
انت بقيت فاهم اللي ناس كتير مايعرفهوش.

وفي الأول والآخر الأكمنة معمولة علشان تحميك وتحفظ سلامتك وسلامة إلى حواليك، مش علشان ترخم عليك؛ فأحسن طريقة هي التعاون والاحترام المتبادل.

📌 ولو وقعت في مشكلة تقدر تتواصل معانا وإحنا هنساعدك بأسرع ما يمكن.

⚖
📞 للتواصل الفوري:
01013141416 – 01200294444
🌐 www.horuslaw.com

📧 [email protected]

🏛️ فروع حورس للمحاماة:
الإسكندرية: بحري – بجوار جيلاتى مكرم 🔗 https://maps.app.goo.gl/PZe9uYTjMsNqPw2m9

البحيرة: أمام قسم شرطة كفر الدوار
الجيزة: 195 شارع 26 يوليو – أمام مسرح البالون
السويس: الغريب – شارع الخضر بجوار مسجد الغريب
الشرقية: شارع فاروق – أمام مدينة الطلاب، أول الزقازيق
الغردقة: طريق الهيلتون – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة

#المحام #محامي #قانون #قضايا #محاماة

⚖️ جريمة القتل في القانون المصري: تحليل دقيق للأركان والأثر القانونيالقتل من أخطر الجرائم في القانون الجنائي المصري، لأن...
18/01/2026

⚖️ جريمة القتل في القانون المصري: تحليل دقيق للأركان والأثر القانوني

القتل من أخطر الجرائم في القانون الجنائي المصري، لأنه يمس حق الحياة – أغلى الحقوق الإنسانية، وله تصنيفات متعددة تبعًا للنية والظروف.

📌 الركن المادي والمعنوي

1️⃣ الركن المادي:

الفعل أو الامتناع الذي يؤدي مباشرة إلى وفاة شخص آخر.

وجود علاقة سببية واضحة بين الفعل والنتيجة شرط أساسي لإثبات الجريمة.

أي تدخل خارجي أو وفاة لأسباب مستقلة يمكن أن يُبطل الوصف الجنائي.

2️⃣ الركن المعنوي (القصد الجنائي):

إرادة الجاني لإزهاق حياة المجني عليه.

يُستدل على القصد من سلوك الجاني، الوسيلة المستخدمة، عدد الإصابات، ومكان الإصابة.

غياب القصد → قد يؤدي لإعادة التكييف القانوني أو البراءة.

محكمة النقض المصرية شددت على أن نية القتل لا تُثبت بالنتيجة وحدها، بل من جميع القرائن المحيطة بالواقعة.

⚖️ النصوص القانونية

المادة 230: القتل العمد مع سبق الإصرار → العقوبة الإعدام.

المادة 234: القتل العمد بدون سبق الإصرار → السجن المؤبد أو المشدد، ويُعاقب بالإعدام إذا اقترن بجناية أخرى.

هذه النصوص توضح أن القانون المصري لا يعاقب على النتيجة فقط، بل على الركن المعنوي (النية) والركن المادي (الفعل والنتيجة).

🔹 الفلسفة القانونية

القانون الجنائي يميز بين القتل:

العمد

القتل المقترن بجناية أخرى

الخطأ أو الإهمال

أي خلل في الأركان → إما إعادة التكييف القانوني أو البراءة.
وهذا هو السبب في أهمية التحليل الجنائي الدقيق من خبراء المحاماة المتخصصين في الجنايات.

📞 للتواصل في قضايا القتل والجنايات

مؤسسة حورس للمحاماة
01013141416

📍 عناوين مؤسسة حورس للمحاماة

📍 الإسكندرية: بحري - بجوار جيلاتى مكرم على البحر مباشرة.
🔗 https://maps.app.goo.gl/KhpW1wdgLFrMP9Zo8

📍 البحيرة: أمام قسم شرطة كفر الدوار مباشرة.
📍 الجيزة: 195 شارع 26 يوليو - أمام مسرح البالون بالعجوزة.
📍 السويس: الغريب - شارع الخضر بجوار مسجد الغريب.
📍 الشرقية: شارع فاروق - أمام مدينة الطلاب، أول الزقازيق.
📍 الغردقة: طريق الهيلتون - عمارة الزهراء - أمام مسجد الصفوة.

Address

Alexandria
21621

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة حورس للمحاماة - العدالة الجنائية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category