12/02/2026
السادة المستأجرين ،،،
منذ الامس على مواقع التواصل الاجتماعي هناك لغط و تخبط بين المستأجرين و الملاك بسبب خبر تم تداوله في بعض المواقع التي تتفنن في اثارة الفتن و الاخبار الزائفة من اجل الريتش ...
وهو ان محكمة القضاء الاداري اوقفت قانون الإيجارات القديم تعليقيًا لحين الفصل في دستوريته و على نطاق اخر ان المحكة الدستورية نفسها اوقفت القانون تعليقيًا لحين الفصل في دستوريته بتوصيه من المفوضين " عبث"
و بما ان الغرقان بيتعلق بقشاية فتم تداول الخبر على اوسع نطاق بين ملايين المستأجرين و بالطبع نتيجة الخبر المغلوط ده محدش هيدفع الايجار اللي تم تحديده فالنتيجة الحتمية "طرد المستأجر" لأمتناعه عن سداد الاجرة بزعم ان القانون تم ايقافه و الدستورية هتلغيه
و صحة الخبر ليس وقف العمل بقانون ولكن هيئة مفوضي الدولة ذات الرأي الاستشاري للمحكمة " يعني المحكمة ليها انها تاخد بيه من عدمه" أوصت بوقف الطعون المقدمة من المستأجرين على قرارات زياد الأجرة لحين الفصل من المحكمة الدستورية .
فما يتم تداوله منذ امس بأن القانون تم ايقافه و المستأجر ميدفعش الاجرة المحددة له حسب النطاق السكني او يدفع ٢٥٠ج فقط هيكون مآله " طرد المستأجر " لا محالة
** و اخيراً **
** القاعدة ان النص التشريعي (القانون) لا يلغى الا بتشريع جديد وفقا للمادة ٢ مدني ..
** المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، ولها وحدها حق إلغاء القوانين القائمة أو وقف تنفيذها إذا خالفت الدستور ..
** لا تملك محاكم القضاء العادي أو الإداري (مجلس الدولة) إلغاء قانون أو وقف العمل به ، بل يقتصر دورها على الامتناع عن تطبيقه إذا ثبت عدم دستوريته بعد الحصول على حكم من المحكمة الدستورية ..
** شتان بين وقف الدعوى لحين الفصل في دستورية القانون و وقف العمل بالقانون او الغائه ..
القاضي للمحاماة و الإستشارات القانونية
⚖️
☎ 012 73667625