مجموعة الدفاع القانونية - مكتب المستشار محمد نبيل

21/09/2023

21/09/2023

في النهايةِ ستُصبح مُجرد ذكرى، فاترُك أثرًا طيبًا حتّى إذا مِتَّ ذكرَكَ الناسُ به…

09/08/2023

17/12/2022

▪️علمني القانون 📚⚖️

📍علمني القانون : أن تأجيل الجلسة خسارة صافية للمحامي سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه ، لأن مكسب المحامي يكمن في سرعة انجازه للقضية التي توكل فيها.

📍علمني القانون : ان المستند الذي يقدمه خصمي كثيرا ما يكون مستندا لي اقدمه في الجلسة التالية ، لذا انصح بالتدقيق جيدا في كل ما يقدم من مستندات

📍علمني القانون : ان العقد المتقن يمنع او يحد من الكثير من الخصومات ويحفظ الحقوق والعكس صحيح .. هذه الحقيقة لا يدركها كثير من التجار

📍علمني القانون : اﻷهمية القصوى للغة العربية خاصة في مجال صياغة العقود والمخالصات وعقود الصلح .. الخ

📍علمني القانون : الأهمية القصوى للتسلسل التاريخي للوقائع ، فكثيرا ما حسم هذا الجانب القضية ..

📍علمني القانون : صحة تلك المقولة الشائعة ان خصمك الأول هو موكلك ، لذا انصح الزملاء بعدم التساهل في كتابة العقود مع موكليهم

📍علمني القانون : ان أخطر ما يواجه المحامي في القضية الإدارية هو الجانب الشكلي ، وعلى وجه الخصوص تحصن القرار

📍علمني القانون : ان رجال القانون والمحاماة هم رجال وطنيون منتمون لدينهم ووطنهم ومجتمعهم وان المحامي الغير منتم هو مجرد دعوجي لا أكثر ..

📌علمني القانون : أن المحام يستمع أكثر مما يتكلم ، ويبحث أكثر مما يكتب، وأنه مستقل الرأي والقرار ومتى ما كان إمعه فعليه البحث عن مهنة أخرى

📍علمني القانون : الأهمية القصوى للوقت ، فرأس مال المحام علمه ووقته ، وطبيعة عمله بيع وقته سواء في المحكمة أو المشورة

📍علمني القانون : انه علم واسع متعدد الفروع ، وأن التخصص ضروري جدا

📍علمني القانون : احترام من علمني وتعلمت منه ، خاصة من تدربت على يديه

📍علمني القانون : احترام الزمالة والزملاء والوقوف معهم وقد قيل المحاماة رحم بين المحامين ، وأن المحام يكون كبيرا كلما احترم زملائه والعكس صحيح

📍علمني القانون : انه كلما كان رجل القانون متمكن من علمه كلما زاد احترامه للشريعة وعظمتها وسبقها ، وعلى رأس من أدرك ذلك السنهوري رحمه الله

📍علمني القانون : أن الحكم القضائي يقوم على ثلاثة أركان ، وقائع وأسباب ومنطوق ، ومعظم أحكام محاكمنا العامة لا يفي بالشروط

📍علمني القانون : ان كثير من القضاة لا يقرأون المذكرات ، وأن المرافعة وشرح القضية أحيانا تكون أقوى من اي مذكرة ..

📍علمني القانون : انه في بعض الأحيان وحينما يكون الخصم مراوغا فإن ترتيب تقديم المستندات يكون ذو أهمية قصوى.

📍علمني القانون : أن المذكرة المقدمة للقاضي مثل الطريق السريع نحو الهدف ، لو تتبعت المخارج فلن تصل ولن يصل القاضي معك ابدا

📍علمني القانون : ان المذكرة القانونية هي بحث علمي مصغر ومؤصل ينتهي الى نتيجة واضحة ومحددة ، وإلا فهي مجرد مقال انشائي

📍علمني القانون : انه علم راق يخدم من يخدمه بمداومة البحث وتحديث المعلومات ، وتعلمت منه ان خير الكلام ما قل ودل.

📍علمني القانون : انه يتحول الى اداة قمع وسيف بيد المستبد يستغله بواسطة قضاء منحرف ، وأنه ميزان عدل بواسطة قضاء مستقل ونزيه

📍علمني القانون : ان الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ ، لكن وجدت في الواقع انه واجب النفاذ على الضعفاء فقط أما الكبار فهو مجرد حبر على ورق ..

📍علمني القانون : أن العدل أساس الحكم

📍علمني القانون : أن عدم قيام الموظف بتطبيق القانون جريمة ، وعدم عرض المتهم على القضاء انكار للعدالة وجريمة بحد ذاته

📍علمني القانون : أن الحقوق الشخصية تؤخذ بالقانون ، ولكن حقوق الشعوب تنتزع انتزاعا لأن من بيدهم هذه الحقوق لا يعترفون بالقانون

30/12/2020

الدفع بنفى التهمة
=================================
الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 5941 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 4074 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 3869 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الإتهام فى حق الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، و ما أثاره من أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن الأول و المتهم الحدث هو شخص يدعى ............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، و أطرحه إطمئناناً منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء بإعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى ............. ، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته و غير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما إدعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه ، و إذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و أن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 16
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد
=================================

28/12/2020

👈سقوط فواتير الكهرباء التي يمضي عام على عدم تحصيلها ويجوز سريان المبدأ للاتصالات والمياه والغاز
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16786 لسنة 87 القضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨ حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم لما كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء وإذا كان الغرض الأساسى لها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة، وهي تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى، ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من التقنين المدنى، ووجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة والحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف.
ووفقا لـ"المحكمة" - لما كان النص فى المادة 378 من التقنين المدنى على أنه: "تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء،...."، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن هذا التقادم الحولى يسرى على حقوق التجار فى مقابل الأشياء التى وردوها إلى عملائهم من غير التجار فى هذه الأشياء، ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء، ومبنى هذه القرينة أن الغالب فى الديون التى يرد عليها التقادم الحولى تترتب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً، والمألوف فى التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها، وقد اعتبر المشرع تلك القرينة دليلاً غير كامل، فأوجب توثيقها بيمين إلى المدين الذى يتمسك بتقادم الحق بسنة بأن يحلف على أنه أدى الدين فعلاً، ويمين الاستيثاق هذه يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إلى المدين أو ورثته، فإن كان المدين شخصاً معنوياً وجهت اليمين إلى من يمثله، ويكون القاضى ملزماً فى الحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف، فيترتب على حلف من وجهت إليه حسم النزاع لصالحه، أما إذا نكل عن الحلف سقطت دلالة قرينة الوفاء، ولا يتقادم الدين إلا بانقضاء 15 سنة .

👈الحيثيات: المادة 378 من القانون المدنى حسمت النزاع باعتبار الشركات "تاجر"
وبحسب "المحكمة" - كان النص فى المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه: " تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ....ع - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة "، وفى المادة العاشرة منه على أنه: " يكون تاجراً
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من أجله"، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة - على أن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساساً لإسباغ صفة التاجر، فيعد تاجراً من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص فى قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة فى نصوصه.
كما أضفى صفة التاجر على الشركات التى تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ولو كان الغرض الذى أُنشئت من أجله عملاً مدنياً، وكانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 السنة1981.

👈الحكم بالتقادم بعد توجيه يمين الاستيثاق
وتضيف "المحكمة" - إذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة - على ما سلف بیانه - وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى، ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من التقنين المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبة ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعن بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة والحكم فى الدعوى على مقتضى الحلف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
👈👈الطعن رقم 3316 لسنة 78ق جلسة 1/12/2015

27/12/2020

✍ أسباب قبول إلتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية الأسباب الأساسية لقبول التماس إعادة نظر الأحكام، وذلك وفقاً للمواد التالية:ـ
مادة ٤٤١ – يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: –
١ – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.
٢ – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكانت بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
٣ ــ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
٤ – إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
٥ – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة ٤٤٢ – فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة ٤٤٣ – في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
لا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة ٤٤٤ – لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١ إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤٤٩، ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مادة ٤٤٥ – تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة ٤٤٦ – تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك. فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة ٤٤٧ – إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة ٤٤٨ – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
مادة ٤٤٩ – فى الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة ٤٥٠ – كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة ٤٥١ – يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة ٤٥٢ – إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
مادة ٤٥٣ – الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

26/12/2020

نص القانون المصرى على بعض الأسباب التى من شأنها إبطال الأحكام القضائية، ونوضح لكم فى النقاط التالية أهم الأسباب التى تؤدى لبطلان الحكم القضائي.

ونصت محكمة "النقض" على 10 أسباب تؤدى لبطلان الأحكام القضائية.. والحالات هي:
1-عدم بيان تاريخ الحكم.

2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.

3-عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور.

4-القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.

5- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور.

6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.

7-عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور.

8- عدم رد المحكمة في حكمها على دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادى ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه، قصور.

9- يعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.

10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقضا.

وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تماماً لوجد عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى، كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظراً لتوافر أحد شروط بطلان الأحكام

26/12/2020

زواج القاصرات.. «المشرع» حدد سن الزواج بـ18 سنة للطرفين.. ومخالفة السن القانوني يمنع سماع الدعوى.. «العقوبات»: حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لمن يخالف السن القانوني

يعد زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان، فقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متي ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
.............
التفاصيل >> https://bit.ly/2H3xhtP

تقرير: عبدالعال فتحي يعد زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان، فقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد ...

25/12/2020

🔵 :
شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون، وقد حددت المواد(٢٥٩،٢٦٩،٢٩٧) من قانون العقوبات المصري العقوبات المقرر توقيعها على شاهد الزور.
🔴 :
لارتكاب جريمة الشهادة الزور يجب أن يكون المتهم يشهد الزور وهو يعلم أن شهادته كاذبة، ويصر عليها لتغيير عقيدة المحكمة وبناء عقيدة مغايرة للحقيقة ضد المتهم.
🔵 #العقوبة:
↩- إذا ترتب على هذه الشهادة الزور الحكم بالإدانة على المتهم البرئ، يعاقب شاهد الزور بالسجن المشدد أو المؤقت.
↩- أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم البرئ هي الإعدام ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضاً على شاهد الزور.
↩- وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
↩- وكل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين