مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية

مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية يمكنكم التواصل معنا على مدار الساعة لكافة الاستشارات القانونية
💥 اول استشارة مجانا💥

نخبة من أساتذة القانون الجنائى والاحوال الشخصية
انهاء كافة اجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقارى
تقديم كافة الاستشارات المتعلقة بمحاكم الأسرة فقط بالمجان من خلال رسائل الصفحة
تم فتح باب التعاقد مع طالبى الخدمة لمشروع الإنابة القضائية بموجب التفويض الصادر لنا من مسئول محافظة الاسكندرية

اول امس وصل مكتبنا مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية دعوة من السيد الاستاذ/ نق...
05/05/2026

اول امس وصل مكتبنا مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية دعوة من السيد الاستاذ/ نقيب محامين الإسكندرية - للمشاركة في إدارة الحوار القانوني في الاجتماع الموسع المزعم تنظيمه لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد وتعديلاته المطروحة أمام مجلس النواب ورغم صداقتى على المستوى الشخصى وحبي واحترامي للسيد النقيب الجليل محمد بك عبد الوهاب الا أنني قابلت تلك الدعوى بالرفض لتحفظى على هذا المشروع ولضيق وقتي أيضا
ولكن لإيضاح وجهة نظرى وبشكل مبسط باللغة الدارجة حتي يتثنى للجميع الفهم أوضح:
🚨🚨 إن مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل علينا بروح… مسلسل كوميدي تراجيدي مش تشريع قانوني!"
📌 نص بيقول: الزوجة من حقها تفسخ الجواز خلال ٦ شهور… لو الزوج “ادعى لنفسه ما ليس فيه”!🙄🙄
يعني إيه؟ يعني لو قالك مهندس وطلع صنايعي… لو قال غني وطلع على باب الله… خلاص الجواز يتلغي!😔😔
طيب سؤال قانوني بسيط:
هو معيار “ما ليس فيه” ده هيتقاس إزاي؟!🤔🤔
بمحضر تحريات؟ ولا بتقييم معنوي بعد الخناقة؟!🧐🧐
يعني أي خلاف بعد الجواز ممكن يتحول لادعاء خداع… ونفتح باب فسخ بالجملة!😏😏
💥💥والأغرب؟ الشرط العبقري:
مفيش حمل أو إنجاب!
يعني لو اكتشفتي الخدعة بدري تلحقي نفسك
لكن لو عدّى الوقت شوية… يبقى الخداع بقى أمر واقع ومفيش رجوع!😏😏
طيب فين الضوابط؟⚖️⚖️
فين معيار الغش الجوهري اللي يعيب الرضا؟🤔🤔
📚 قضاء النقض مستقر على إن:⚖️⚖️
الغش المبطل للرضا لازم يكون جوهري ومؤثر، ولولاه ما تمش العقد.
ومش أي تجميل أو مبالغة قبل الجواز يُعد تدليس.
وتقدير ده مسألة دقيقة تخضع لرقابة القضاء مش نص مفتوح بلا معايير.
⚖️ يعني إيه؟🧐🧐
يعني مش كل واحد قال “ظروفي كويسة” يبقى خدّاع قانونًا!
📌 الأخطر: النص ربط الفسخ بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب!🧑‍🤝‍🧑🧑‍🤝‍🧑
وده يصطدم مع مبدأ مستقر:⚖️⚖️
📚 حق التقاضي والتمسك ببطلان العقد أو فسخه لا يجوز مصادرته بقيود تعسفية غير مبررة
— لأن الحق مش بيتلاشى لمجرد مرور وقت قصير أو تغير ظرف بيولوجي!
💣 القنبلة الثقيلة: اقتراح بنفقة ١٠ سنين للمطلقة… “لرد اعتبارها”!
رد اعتبار؟!😏😏
هو الجواز بقى جريمة؟!🤔🤔
ولا الطلاق بقى تعويض عن أضرار نفسية مفترضة بالجملة؟!
طب والراجل؟
لو اتخدع هو كمان؟
ولا الرد ده اتجاه واحد بس؟!🙄🙄
📚 قضاء النقض قرر إن:⚖️⚖️
نفقة المتعة شرعت جبراً لخاطر المطلقة
وتُقدَّر بحسب مدة الزوجية ويسار الزوج وظروف الطلاق
وليست عقوبة ولا تعويض جزافي ثابت
⚖️ يعني إيه؟⚖️⚖️
يعني ماينفعش تحولها لـ“غرامة ثابتة” ١٠ سنين… كأن الجواز جريمة تستوجب عقوبة!👌👌
📌 السؤال الحاسم: فين التوازن؟
فين المساواة؟🧐🧐
فين فكرة إن الالتزامات تُبنى على ضرر حقيقي مش افتراض جماعي؟
📌 اللي قدامنا مش تطوير تشريعي…
ده فتح أبواب نزاع بلا معايير😔😔
وتحويل الجواز من عقد استقرار…
إلى مخاطرة قانونية مفتوحة!👌👌
📌 : اللي بيحصل ده مش حماية لحقوق…
ده إعادة تعريف للجواز نفسه على إنه مخاطرة قانونية مفتوحة!
والنتيجة؟
مش هنقلل مشاكل…
إحنا بنصنع نزاعات جديدة… بالقانون
المستشار محمد خليل المحامي بالنقض والدستورية العليا

اثير في الاونه الاخيره جدال واسع ومتداول حول وجود مقترح لحصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج عند الطلاق ولاهتمام مكتبنا الموق...
15/04/2026

اثير في الاونه الاخيره جدال واسع ومتداول حول وجود مقترح لحصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج عند الطلاق
ولاهتمام مكتبنا الموقر بالشأن الاسرى والمجتمع
مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية فأننا نؤكد على صحة هذا الخبر كـ "مقترح" برلماني تم تقديمه في أبريل 2026 ضمن مناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر
لكنه لا يزال مجرد مشروع قانون لم يتم إقراره بشكل نهائي بعد
وإليكم أهم تفاصيل هذا المقترح والجدل المثار حوله:
1. تفاصيل المقترح البرلماني
مشروع القانون، الذي تقدم به بعض النواب (من بينهم النائب عمرو فهمي)، يتضمن مادة تمنح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بـ ثلث الثروة التي كونها الزوج خلال فترة الزوجية، وذلك في حالات محددة تهدف لحماية الزوجات اللاتي قضين سنوات طويلة في خدمة الأسرة دون مصدر دخل مستقل.
2. الشروط المقترحة للاستحقاق
حتى لا يكون الأمر "مطلقاً"، تضمنت المناقشات البرلمانية عدة ضوابط لهذا الحق:
مدة الزوجية: غالباً ما يتم الحديث عن حد أدنى من سنوات الزواج (مثل 15 عاماً) لإثبات "العطاء المستمر".
نوع الطلاق: يُقترح ألا ينطبق هذا الحق في حالات الخلع، بل في حالات الطلاق التي يقع فيها ضرر على الزوجة أو "الطلاق الغيابي".
الكد والسعاية: المقترح يستند فقهياً إلى ما يعرف بـ "حق الكد والسعاية"، وهو تقدير مالي لمساهمة المرأة (سواء بالمال أو المجهود والعمل) في تنمية ثروة زوجها.
3. التعديلات والبدائل المطروحة
بسبب الجدل الواسع، ظهرت نسخ معدلة من المقترح داخل البرلمان، منها:
استبدال "ثلث الثروة" بـ "ثلث الدخل الشهري" كنفقة مستمرة لضمان حياة كريمة.
تحديد حد أدنى للنفقة (تم اقتراح 10 آلاف جنيه في بعض المسودات) يحق للزوجة الحصول عليها مباشرة دون إجراءات تقاضٍ طويلة.
4. الموقف الحالي
قيد الدراسة: المقترح لا يزال داخل أروقة اللجان التشريعية والدينية بمجلس النواب.
حوار مجتمعي: هناك توجيهات بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار هذه المادة لضمان توازن الحقوق بين الطرفين وعدم الإضرار باستقرار الأسرة.
باختصار: الخبر ليس شائعة، بل هو "مشروع قانون" قيد النقاش في البرلمان المصري (تحديث أبريل 2026)، والهدف منه هو إيجاد صيغة قانونية لتعويض الزوجة عن سنوات العمل المنزلي وتربية الأبناء عند الانفصال.
المستشار محمد خليل المحامى بالنقض والدستورية العليا
للاستشارات القانونية والأسرية وحجز ميعاد التواصل عن طريق رسائل الصفحة أو واتس اب على رقم 01003601030
نعتذر عن الرد على المكالمات التليفونية



زلزال قضائي يدرس أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة في الجنحة رقم ...
31/03/2026

زلزال قضائي يدرس
أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة في الجنحة رقم (102 لسنة 2026 جنح الطالبية، المقيدة برقم 1624 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة) بجلسة (8/3/2026) في موضوع (تحديد الاختصاص النوعي في جرائم السب والقذف المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي) وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول: الاختصاص النوعي في المواد الجنائية من النظام العام
لا ريب أن قواعد الاختصاص النوعي في المواد الجنائية إنما تنتصب كالقواعد الآمرة التي لا يملك الخصوم تعطيلها ولا الاتفاق على مخالفتها؛ إذ هي من النظام العام الذي تتقوم به دعائم العدالة، وتستقيم به موازين القضاء. فالمحكمة — وهي تباشر ولايتها — لا تقف عند ظاهر الدفع، بل تنفذ إلى لبابه، وتستجلي حقيقته، كقاض يزن الأمور بميزان لا يميل ولا يختل. ومن ثم، فإنها تتصدى لمسألة الاختصاص من تلقاء نفسها، ولو لم يثرها أحد، إذ لا يسوغ أن تنعقد ولاية لقاض في غير ما رسم له القانون. فالاختصاص هنا كالسور الحصين، إن تصدع، تهاوت معه أركان الحكم، وإن استقام، استقامت معه العدالة في أبهى صورها. وعليه، فإن إغفال بحثه يعد قصورا يعيب الحكم، ويصمه بوصمة البطلان، لأن ما بني على غير أساس فهو إلى الزوال أقرب. ومن ثم، يغدو التحقق منه فرضا لا نافلة، وواجبا لا خيار فيه، إذ به تتحدد الولاية، وتستبين الجهة القضائية المختصة، في انتظام لا فوضى فيه، وانضباط لا شطط معه.

المبدأ الثاني: سلطة المحكمة في تكييف الواقعة غير مقيدة بوصف النيابة
من المستقر عليه أن المحكمة لا تأخذ وصف النيابة على علاته، ولا تسير خلفه سيرا أعمى، بل تمحص الواقعة تمحيص الخبير البصير، وتعيد صياغتها في قالبها القانوني الصحيح، كصائغ يعيد تشكيل المعدن حتى يبلغ غايته. إذ لا جرم أن الوصف القانوني ليس قيدا يغل يد المحكمة، وإنما هو اجتهاد قابل للتصويب، إن جانبه الصواب أو شابه القصور. ومن ثم، فإن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى حقيقتها، وتكسوها الوصف الذي يلائمها، غير عابئة بما أسبغته النيابة من توصيف. فهي في ذلك كالبصير الذي يميز بين السراب والماء، فلا ينخدع بالمظاهر ولا تغره العناوين. وعلى هذا الأساس، فإن تغيير التكييف القانوني يعد من صميم عمل المحكمة، لا تجاوزا لحدودها، ولا افتئاتا على سلطة غيرها، بل هو عين العدالة وروح القضاء. فالوصف الصحيح هو الميزان الذي توزن به الأفعال، فإن اختل، اختلت معه الأحكام، وإن استقام، استقامت معه العدالة في أصفى معانيها.

المبدأ الثالث: العبرة في تحديد الاختصاص بنوع الجريمة لا بالعقوبة المتوقعة
الأصل أن توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية إنما يقوم على نوع الجريمة ذاتها، لا على جسامة العقوبة التي قد تترتب عليها؛ إذ العبرة بالوصف القانوني لا بالنتيجة الجزائية. فالجريمة في ميزان الاختصاص كالمعدن في ميزان الصائغ، لا يقاس بلمعانه الظاهر، بل بجوهره الباطن. ومن ثم، فإن المحكمة لا تنظر إلى ما قد تؤول إليه العقوبة، بل إلى طبيعة الفعل المؤثم، وهل هو جناية أم جنحة أم مخالفة. وهذا النهج يحقق استقرارا قضائيا، ويحول دون التلاعب بالاختصاص عبر تضخيم الاتهام أو تقزيمه. إذ لو ترك الأمر لتقدير العقوبة، لتزعزعت القواعد، واضطربت الموازين، وغدا الاختصاص نهبا للأهواء. وعليه، فإن تحديد الجهة القضائية المختصة يظل رهينا بنوع الجريمة كما رسمها القانون، لا بما قد ينتهي إليه الحكم من عقاب. فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي، ثابت لا متغير، كالنجم الهادي لا يحيد ولا يضل.

المبدأ الرابع: جرائم النشر اختصاص استثنائي لمحكمة الجنايات بشروط محددة
لئن كانت جرائم النشر في أصلها جنحا، فإن المشرع — استثناء — أسند نظر بعضها إلى محكمة الجنايات، غير أن هذا الاستثناء لا يتسع ولا يتمدد، بل يضيق بقدر ما ورد به النص. فاختصاص الجنايات هنا كالنهر المحاط بضفاف محددة، لا يفيض إلا في حدودها، ولا يتجاوزها إلا إذا نص القانون صراحة. ومن ثم، فإن هذا الاختصاص مشروط بأن تكون الجريمة قد وقعت بواسطة صحيفة أو وسيلة إعلامية مرخصة، وفق الضوابط التي رسمها القانون. فإذا تخلف هذا الشرط، عاد الأمر إلى أصله، وانعقد الاختصاص للمحاكم الجزئية. وهذا التحديد الدقيق إنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضمانات المحاكمة، فلا يترك الباب مفتوحا على مصراعيه، ولا يغلق إغلاقا تاما. فالمشرع في ذلك كمهندس يضع لكل بناء حدوده، فلا يختلط الخاص بالعام، ولا يضيع الاستثناء في بحر القاعدة.

المبدأ الخامس: النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد نشرا صحفيا بالمعنى القانوني
قررت المحكمة أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي — وإن اتسع نطاقه، وعظم أثره — لا يرقى إلى مرتبة النشر الصحفي بالمعنى القانوني، ما لم يصدر عن جهة مرخصة أو صحيفة معترف بها. فالفارق بينهما كالفارق بين الصوت العابر والمنبر الرسمي، هذا له ضوابطه وأطره، وذاك تحكمه طبيعة الفضاء الإلكتروني المفتوح. ومن ثم، فإن ما ينشره الأفراد عبر حساباتهم الشخصية يظل خارج نطاق الصحافة القانونية، مهما بلغ انتشاره أو اشتد تأثيره. إذ لا يكفي مجرد النشر، بل يلزم أن يكون في إطار مؤسسي منظم، يخضع لقواعد الترخيص والرقابة. وهذا التمييز يمنع الخلط بين الحرية الشخصية والعمل الإعلامي المهني، ويحول دون تحميل الأفراد ما لا يطيقون من التزامات قانونية. فلكل مقام مقال، ولكل وسيلة حكمها، ولا يستوي في الميزان من نشر في صحيفة مرخصة ومن بث رأيه في فضاء رقمي مفتوح.

المبدأ السادس: تفسير النصوص الجنائية تفسير ضيق وعدم التوسع فيها
الأصل في النصوص الجنائية أنها تفسر تفسيرا ضيقا، لا يتسع لقياس ولا يحتمل تأويلا متعسفا؛ إذ هي تمس الحريات وتقيدها، فلا يجوز التوسع فيها على حساب الأفراد. فالنص الجنائي كالنصل الحاد، إن زاد اتساعه جرح بغير حق، وإن ضبط حدّه أصاب موضعه بدقة. ومن ثم، فإن القاضي يلتزم بحدود النص، لا يجاوزها ولا يضيف إليها، فلا يمد حكمه إلى وقائع لم يشملها التشريع. وهذا النهج يحقق اليقين القانوني، ويمنع التعسف في تطبيق العقوبات، ويصون مبدأ الشرعية الجنائية. إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا اختصاص إلا بحدود ما رسمه القانون. وعلى هذا، فإن التوسع في اختصاص محكمة الجنايات في جرائم النشر يعد خروجا على هذا الأصل، وانحرافا عن جادة التفسير السليم.

المبدأ السابع: جواز قضاء المحكمة بعدم اختصاصها رغم حكم الإحالة
لا يحول حكم الإحالة دون أن تعيد المحكمة النظر في اختصاصها، متى تبين لها سبب جديد يقضي بعدم اختصاصها؛ إذ لا سلطان لحكم الإحالة على قواعد النظام العام. فالمحكمة في ذلك كالحارس الأمين، لا يغمض عينه عن خلل ظهر له، ولو بعد حين. ومن ثم، فإنها غير مقيدة إلا بالأسباب التي بني عليها حكم الإحالة، فإن استبان لها غيرها، كان لها أن تقضي بما تراه حقا. وهذا المبدأ يكرس استقلال القضاء، ويمنع أن تكون الإحالة قيدا يكبل المحكمة عن أداء دورها. إذ العدالة لا تعرف الجمود، ولا تقف عند حدود الشكل، بل تنفذ إلى جوهر الحق، حيث يكون الصواب أولى بالاتباع. وعليه، فإن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها في هذه الحالة يعد تطبيقا صحيحا للقانون، لا خروجا عليه.

المبدأ الثامن: انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح في جرائم النشر الإلكتروني الصادر من الأفراد
انتهت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أفراد عاديين، تندرج في عداد الجنح التي تختص بها المحاكم الجزئية، ولا تمتد إليها ولاية محكمة الجنايات. فهذه الجرائم — وإن خطرت آثارها — تظل في ميزان القانون ضمن النطاق العام للجنح، لا يرفعها إلى مرتبة الاستثناء مجرد وسيلة ارتكابها. ومن ثم، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح، باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية في هذا الصدد. وهذا الحكم كالقاطع الذي يضع حدا للجدل، ويرسم طريقا واضحا للفصل في مثل هذه المنازعات. إذ يفرق بين النشر المؤسسي والنشر الفردي، ويعطي لكل منهما حكمه، في اتساق لا اضطراب فيه، وعدل لا ميل معه. وبذلك تستقر القواعد، وتنتظم الأحكام، وتزول مظنة التنازع بين الجهات القضائية.

الخاتمة
تتكامل هذه المبادئ الثمانية تكامل العقد إذا انتظمت درره، فتؤسس بنية قضائية راسخة تقوم على احترام الاختصاص، وصون الشرعية، وإحكام التكييف القانوني. فقد بدأت بتقرير أن الاختصاص من النظام العام، ثم قررت حرية المحكمة في التكييف، وأرست معيار نوع الجريمة، وحددت نطاق الاستثناء في جرائم النشر، قبل أن تميز بين النشر الصحفي والإلكتروني، وتؤكد على التفسير الضيق للنصوص الجنائية، وتجيز العدول عن حكم الإحالة، لتنتهي إلى تقرير الاختصاص لمحكمة الجنح. وبهذا النسق المحكم، تتجلى وحدة البناء، وتظهر قوة الترابط، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، في خدمة العدالة، وإعلاء سلطان القانون، وترسيخ مبدأ المشروعية.

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب
إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء
بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك.
والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم.
فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر
والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.
مجموعة المستشار محمد خليل حبيب للمحاماة والاستشارات القانونية

في سابقة هي الأولى من نوعها تاركة ورائها فراغ تشريعى لم يتم تداركه حتى لحظة تسطير هذا المنشورمجموعة المستشارمحمدحبيب للم...
16/02/2026

في سابقة هي الأولى من نوعها
تاركة ورائها فراغ تشريعى لم يتم تداركه حتى لحظة تسطير هذا المنشور
مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية

المحكمة الدستورية العليا تنهي حاله الجدل بشان مدى اختصاص هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة وتقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه بجلستها المنعقدة اليوم ٢٠٢٦/٢/١٦
مما يعنى بطلان جميع اوامر الإحالة لكافة جنايات التعاطى والاتجار والجلب لبعض المواد المخدرة المضافة بالقانون المار بيانه مثل الشابو وغيره

لن ندرك صلاة التراويح في هذا العام قرار سئ للغاية
12/02/2026

لن ندرك صلاة التراويح في هذا العام
قرار سئ للغاية

حينما يكون الرد ابلغ من اي فعل
12/02/2026

حينما يكون الرد ابلغ من اي فعل

♦️ تعامل المحامي مع القضاة ♦️🖌️🎨هو فن راقى من نوع خاص🖌️🎨🔹اثناء استعدادى للحضور أمام الدائرة الثانية جنايات مستأنفة سوهاج...
12/02/2026

♦️ تعامل المحامي مع القضاة ♦️
🖌️🎨هو فن راقى من نوع خاص🖌️🎨
🔹اثناء استعدادى للحضور أمام الدائرة الثانية جنايات مستأنفة سوهاج بالرول الرابع تفاجئت بأتخاذ المحكمة موقف هجومي منفعل ضد السادة الزملاء الحاضرين بالاروال الثلاث الأولى


يحضر محامي شاب يطلب أجل لحضور المحامي الاصيل فسألته المحكمة وقد بدى علي حديثها الغضب ابن المحامي الاصيل ليرد المحامي الشاب في جلسة أخرى وعايزين أجل للدور المقبل
فيزداد غضب رئيس المحكمة مرددا دي مؤجلة قبل كده ولن اقبل باي تأجيل اخر وطلب انتداب محام اخر صاحب الدور في كشوف الانتداب وسلمه صوره من أوراق الجناية منبها عليه وبشده وعلى كافة الحضور بعدم قبول أي تأجيل وعلى كل المحامين الحاضرين تجهيز أنفسهم للمرافعة أو الانتداب
وعم الصمت المخبف القاعة في مشهد متناقض على أوجه جميع الحضور منقسما الي
اما مشهد ثقه وفخر واحساس بالفوز في أولى المعارك لمن هو متمكن من دعواه ومستعد للمرافعه وبين القلق والتوتر ممن حضر فقط للتأجيل دون استعداد للمرافعة

حضر محامي طاعن في السن يبدوا على ملامحه الخبرة القانونية في جناية طلب فيها البراءه بناء على دفوع تتعلق بواقعة الخطف ليس لا
وحينما بدأ في شرح الدفع الشكلى الاول قاطعته المحكمة هل لديك طلبات اخرى او دفوع يا استاذ فقرر نفيا بأنه سيتحدث في هذه الدفوع المبداه فقط دون سواها فحادثته المحكمة منفعله أيضا ... بناء عليه
فحاول المحامي استكمال دفاعه فقاطعته المحكمة بمنتهى الحدة
بناء عليه يا استاذ وأغلقت اوراق القضية أمامها بعنف وطلبت
️ كان فيه محامي بيترافع في قضية ، وكان يدفع ببطلان القبض والتفتيش، لكنه شعر اثناء مرافعته ان الدائرة مقتنعة بإدانة المتهم، فإذا بالمحامي يغضب، ويلتفت لزملائه المحامين قائلاً "مفيش فايدة، محدش عايز يفهم"،
ثم التفت الى المحكمة، وانهى مرافعته بعبارات قاسية، ذكر الامانة التي في عنق القاضي والمسئولية امام الله... الخ. حتى تركت مرافعته اثرا سلبياً ليس بالنسبة للمحكمة فحسب، بل حتى بالنسبة الى جميع الحضور من محامين ومتقاضين واهليتهم
🔹️ وقفت للحضور وأثبت حاضر عن المتهم الأول في قضية عاهة مستديمة، ولي من الطلبات الجوهرية التى التمس في إثباتها بمحضر الجلسة والمتمثلة في : . لكن القاضي رفض - بصرامة - جميع هذه الطلبات.
وترافعت النيابة، ثم بدأت في مرافعتى بأثبات كامل دفوعى التسعة كاملة وكأن شيئا لم يحدث مطمئن الى عدالة المحكمة وحسن تقديرها وكأن ليس لى ثمة طلبات تم رفضها من دقائق
وفجأة..
قطع مرافعتى
وخاطبت رئيس الدائرة الذي كان قد هدأت ثائرته، وارتاح الى مسلك دفاعى المنصب على تفنيد أمر الإحالة وأدلة الثبوت.
قائلا :
"سيدي الرئيس: انا اخاطبك وحدك بهذا الحديث
لقد طلبتُ طلبات ورفضت المحكمة طلباتي
ورضيت انا بما رأت المحكمة
ولكنني ارجو ان تنظر معاليك الى وجه المتهم وان تلقي نظرة اخرى على وجه اهله وذويه القابعين في مقاعدهم بالخلف
اتراهم راضين؟
وقد رضيت انا لاني اعرف مقدار عدلكم
اتراهم مطمئنين؟
وانا المطمئن الى كفايتكم وحسن تقديركم
ان العلانية شرعت من اجل هؤلاء لا من اجلنا نحن المحامين
ان ضمانات الدفاع وحريته وُضعت في القانون من اجلهم
وان اشتراط تسبيب الاحكام انما شُرط لكي يطمئنوا
فهل ترضون ان ينزعج المتهم وان تزول ثقته بكم؟ حتى لو حكمتم ببراءته.
انها نفوس انسانية تتعذب وتطرق عليها مطارق من الخوف والجزع
فهل لرحمتكم ان تسعفهم بالامن من الخوف؟
فتحققوا دفاعهم
👈 اعتدل القاضي في جلسته وما ان انتهيت فقال لى في لطف ولين
ارجو ان تملي طلباتك لتثبت في محضر الجلسة
وامليت كافة طلباتى وقبلت المحكمة تحقيقها كلها بعد تدوينها بمحضر الجلسة
فقررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة قادمة لتحقيق طلباتى كلها، وبعد ان حُققت وظهرت الحقائق وحكمت المحكمة ببراءة المتهم، ولم يفتها ان تستدعينى الهيئة الى غرفة المداولة
وقد اثنت علي بكلمات جميلة، مفعمة بالود على ما بدر منى بالجلسة السابقة وانهى الرئيس حديثه معى عند مقاطعته من عضو اليمين بالهيئة الموقرة وهو يقول "لقد اعطيتنا ايها الشاب درسا فاتنا ان نتعلمه في سنوات طوال"
وكان ردى ودودا هزليا
الا تأخذ عدالة المحكمة من شيب شعرى دليلا على انتهاء مرحلة الشباب؟
فتعالت الضحكات واستأذنتهم في الانصراف مفعما ومحملا بكل معانى الفخر والتقدير
فرغم ان القاضي واحد
الا اننى قد تمكنت من أدواتى واثقا من نفسى ، واصبحت قادرا على تكبيل جموح مشاعرى وعواطفى وتغلبت عليها مستعملا ضبط النفس والهدوء والصبر والمرونة وتقديمهم على الاندفاع والغضب والثورة وضيق الصدر👌
وما هذا إلا تطبيقا عمليا لأسلوب من سبقنا من اساطير مهمتنا الغراء فما تعلمته مما ترك من علم ينتفع به بكتاباته ومواقفه لا يقدر بأي ثمن
مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية
المحامي بالنقض والدستورية العليا

ما يثار بشأن هو معلومة مغلوطة للغاية وهو تفسير خاطئ للوضع القانوني الحالي تابعت مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة ...
12/02/2026

ما يثار بشأن

هو معلومة مغلوطة للغاية وهو تفسير خاطئ للوضع القانوني الحالي
تابعت مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية ما أثير على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار اخبار وتأكيد معلومات ممن يطلق عليهم (خبراء قانونيين أو المهتمين بالشأن القانوني)
من وقف العمل

حتى يتم وقف العمل بقانون لابد أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون أو بعض مواده لأنها صاحبة الاختصاص القضائي بدراسة مطابقة مواد القانون لأحكام الدستور
أما ما يصدر من أي محكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى الدستورية لا يترتب عليه وقف تنفيذ القانون أو تعطيل بعض مواده
التوصيات التي تصدر بتقرير المفوضين أو الخبراء ليست ملزمة للمحكمة التي تباشر نظر الدعوى
هذا الأمر يسري على كافة القوانين وكافة الدعاوى ومنها ما يتعلق أو غيره
وللعلم القانون بدء سريانه ابتداء من 5/8/2025 ومازال ساريا حتى الآن إلى أن يحكم بعدم الدستورية أو يتم تعديله
مجموعة المستشار محمد خليل - المحامي بالنقض والدستورية العليا

Address

٨ ش طلعت حرب/قصر النيل/القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 1pm - 11pm
Tuesday 1pm - 11pm
Wednesday 1pm - 11pm
Thursday 1pm - 11pm
Saturday 1pm - 11pm
Sunday 1pm - 11pm

Telephone

+201003601030

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية:

Shortcuts

Share

Category