مكتب المستشار مينا يوسف للمحاماه و الاستشارات القانونية

02/04/2025

هل للزوجه المسيحية حق لها إقامة دعوى الخلع ؟؟
نعم، لكن بشروط محددة بحسب قانون الأسرة رقم “١” لسنة ٢٠٠١ .
ومن أهم هذه الشروط “تغيير الملة” وذلك حتى تستطيع أن تدخل فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية ، وبذلك تخضع لكافة الإجراءات التى نص عليها القانون .
وأكد سيادته فى حديثه لجريدة “الأسره” بصفته المحامى المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، أنه لابد من إتباع عدة خطوات للحصول على الخلع .
الخطوة الأولى: تتوجه الزوجة لمكتب تسوية النزاعات الأسرية وتقدم طلب للطلاق وتنتظر لمدة”١٥”يوم حتى يتم إعلان الزوج، وتقوم بإيداع ” مقدم الصداق” لرده للزوج ، بالإضافة إلى شهادة تغيير المله المطلوبة للخلع .
وتابع سيادته أن الخطوة الثانية هى إحالة المستندات إلى خبيرين ” نفسى وإجتماعى” وذلك بعد خضوع الزوجة لأحكام الشريعة الإسلاميه بعد تغيير المله وذلك لمحاولة التوفيق بينهما ، ثم إلى حكمين من الوعظ والإرشاد بالأزهر .
وأكد سيادته أن الخطوة الأخيرة هى تحويل الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها والحكم، بحسب ما ورد فى المستندات والتقارير الصادرة من مكتب التسوية وحكمين الأزهر والخبيرين .
وإختتم حديثه قائلا : إجراءات دعوى الخلع مدتها تتراوح ما بين “٤” إلى “٦” شهور حتى صدور الحكم
المستشار/ مينا يوسف حكيـــــم ...👨‍⚖️
للمحاماة و الاستشارات القانونية.
للتواصل : 01022066650
العنوان : 31 شارع صلاح سالم - أمام البنك الأهلي - محطة الرمل - اللأسكندرية.

27/03/2025

ما الدليل الأقوى لدى المحكمة ؟؟
١/أقوال الشهود.
٢/الإعتراف.
٣/أقوال المتهم نفسه.
٤/الدليل الفني (الطب الشرعي),
٥/القرينة.
الاجابه :
قديما كنا نسمع ان الاعتراف سيد الادلة .
في الحقيقه هو أوهن الادله لانه يناقض المجرى العادي للأمور
فكل انسان يريد حتما تبرءة نفسه.
٢) التقرير الطبي هو دليل اصابه وليس دليلا علي محدث هذه الاصابه .
٣) الاعتراف قد يكون وليد اكراه ( مادي او معنوي ) .
٤) شهادة الشهود قد تتعارض وتتناقض مع الدليل الفني في الاوراق .
٥)حتى القرينه قد تقبل اثبات العكس .
فما هو الدليل الاقوي ؟
هو اقتناع المحكمه
فان لم يتصل علم المحكمه بالواقعه و ما لم يوقر في يقينها ان المتهم اذنب وارتكب او فعل فانها تقضي له بالبراءه وفقا للقانون و لطبائع الأمور
لأن الاولي والاجدر للامام ان يقضي بالبراءة من ان يقضي بالعقوبة او الادانه ، و الاصل في الإنسان البراءه
والاصل في الأشياء الاباحه.
المستشار/ مينا يوسف حكيـــــم ...👨‍⚖️
للمحاماة و الاستشارات القانونية.
للتواصل : 01022066650
العنوان : 31 شارع صلاح سالم - أمام البنك الأهلي - محطة الرمل - اللأسكندرية.

18/12/2024

أنواع الشركات‬
أولا : المنشأت الفردية
1-شركة ذات الشخص الواحد
ثانيا : شركات الأشخاص :
‬‫1-شركة التضامن
‬‫2- شركة التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة مـن نـوعين مـن الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء موصون
ثالثا : شركات الأموال:
‬‫1- الشركة المساهمة
2- شركات التوصية بالأسهم: تتكون من فئتين من الشركاء هما: أ-) شركاء متضامنون ب-) شركاء مساهمون
3- الشركات ذات المسئولية المحدودة
المستشار/ مينا يوسف حكيـــــم ...👨‍⚖️
للمحاماة و الاستشارات القانونية.
للتواصل : 01022066650
العنوان : 31 شارع صلاح سالم - أمام البنك الأهلي - محطة الرمل - اللأسكندرية.

10/12/2024

10/12/2024

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Abd Almseh, محمود عطا الله, Ahmed Basiony, نادر محمود, Adel Sobhy, صدام الجازوي, Ahmed Abd Elmohsen, أحمد محيي الدين, فايز مشرف الهدهودي, Tag Makari, Jackson John, أحمد مارادونا

08/12/2024

لقد وصلت للتو إلى ‏‏٣٠٠‏ متابع‏! شكرًا على المساهمة في الدعم. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد منكم. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

30/11/2024

✍️✍️✍️ يتساءل البعض من الساده المحامين و المواطنين، عن إمكانية سماح القانون للاستئناف على حكم الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، ونوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية؟.


✍️✍️✍️ إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة2000
✍️✍️✍️ أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

29/11/2024

وافق مجلس النواب على تعديل قانون المرافعات بمضاعفة النصاب القيمي للمحاكم على أن يجري العمل بها بداية من أكتوبر 2024 وجاء نص المواد بعد تعديلها كالتالى:
مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون الف جنيه ألف جنيه"

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه جنيه فيما يلي

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.

(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة الف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثون الف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام

21/11/2024

🔴 حكم هام وحديث لمحكمة النقض :-
بشأن التوقيع على بياض
( الحكم بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٠)
يحدث كثيرا في الواقع العملي أن يوقع شخص على إيصال أمانة او شيك أو سند لأمر او أي سند عادي بالدين وذلك دون ذكر مبلغ المديونية؛ اعتمادا على أن الدائن يقوم بوضع قيمة المبلغ فيما بعد .
فهل يجوز للدائن أن يملأ الفراغ المتعلق بالمبلغ بقيمة أكبر من المتفق عليها؟
الإجابة بالطبع لا ؛ إذ يجب أن يكون هو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين والذي يمثل المديونية الحقيقية ؛ وإلا فإنه يكون مرتكبا لجريمة خيانة الائتمان ( وهي تختلف عن جريمة خيانة الأمانة) ويخضع للمادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على أن:
"كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير" .
ولكن من حيث الواقع العملي في المحاكم تثور مشكلة إثبات أن المبلغ الذي كتبه الدائن يخالف المبلغ الحقيقي.
وقد أصدرت محكمة النقض حكما حديثا يتناول مسألة تغيير الحقيقية بوجه عام في المحررات على بياض ؛ ويلاحظ أن الحكم يتحدث بوجه عام وليس على مشكلة تغيير المبلغ فقط .
وجاء في حكمها :-
"أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة".