06/08/2025
أن القاعدة التشريعية والقانونية تقضي بأن لا يطبق القانون أو أي من مواده بأثر رجعي ... إلا إذ نص صراحة فيه على ذلك.
وفي هذه الحالة يكون قد وضعه المشرع في مرمى سهام الطعن عليه بعدم الدستورية .. ولن يسلم منها
ومن ثم يكون ما نص عليه بالبند رقم (١) من المادة السابعة من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م مقصوداً به مدة سنة لاحقة على تاريخ العمل به
وهو ما يعني انه من الناحية العملية غير ذي جدوى عديم قيمة لامكانية تفادي المركز القانوني