What are the opening hours?

Monday 8pm - 11pm Tuesday 8pm - 11pm Wednesday 8pm - 11pm Saturday 8pm - 11pm Sunday 8pm - 11pm

زين العابدين _ محرم بك

https://www.facebook.com/187194664482801/

مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية, زين العابدين

30/06/2024

معلومات قانونيه هامه عند شراء عقار من ورثه 🔞🔞
لو هتشترى عقار من ورثة (شقة _ محل _ أرض) يبقى لازم تعرف هذه النصائح القانونيه قبل الشراء
١_يتم الإطلاع على إعلام الوراثه والتأكد من ان البائعين هم الورثه المذكورين بإعلام الوراثه
٢_الأفضل أن يقوم جميع الورثه بالتوقيع على العقد أمام المشترى
٣_فى حالة التعامل مع شخص واحد من الورثه بصفته وكيل عنهم يتم التأكد من التوكيل الرسمى الخاص به بالكشف عنه فى الشهر العقارى للتأكد من انه لازال ساريآ ولم يتم إلغائه وكذلك التأكد من ان التوكيل يبيح له ان يوقع عن باقى الورثه على عقد البيع
٤_فى حالة وجود قاصر من ضمن الورثه يتم الإطلاع على قرار الوصايه وتحديد الوصى الذي سيقوم بالتوقيع نيابة عنه وذلك بعد اخذ موافقة النيابه الحسبيه
٥_ لابد من تحرير عقد بيع يوضح به كل الاوراق السابقه وببنود تضمن حقك المشترى
٦_ تحرير توكيل رسمى من جميع الورثه بالبيع للنفس والغير
منقول للتوعية..
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

30/04/2024

الدعوي المباشرة والدعوي غير المباشرة .. ⚖️⚖️⚖️
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية
#معلومات #قانونية

17/03/2024

🔴 العلم الجنائي | ماهي طريقة التعامل مع أظافر المجني عليه في مسرح الجريمة ؟

🔴 نظراً لأهمية الآثار الحيوية تحت أظافر المجني عليه ولوجود احتمال حدوث عراك أو تدافع بين الجاني والمجني عليه ولإمكانية وجود بقايا حيوية من الجاني تحت أظافر المجني عليه يتم القيام بالتالي :

▪️ أولاً | يتم تغطية الكفين بظرف خاص ونقل الجثة إلى الطب الشرعي حتى لا تسقط العينات البيولوجية من تحت الأظافر خلال المعاينة والنقل .

▪️ ثانياً | يقوم الطبيب الشرعي باستخراج الجلد من تحت الأظافر باستخدام ملقط معقم أو باستخدام مسحة من شاش معقم أو أي أداة مناسبة وترسل هذه العينات إلى المختبر البيولوجي لاستخراج الحمض النووي وتكثير العينة باستخدام تقنية PCR .

▪️ ثالثاً | يتم أخذ عينات حيوية من دم أو لعاب المشتبه بهم ويتم مطابقة نتيجة البصمة الوراثية لهم بالعينة المرفوعة من تحت أظافر المجني عليه وتحديد لمن تعود هذه العينة .

" الخبير الجنائي يوسف الرنتيسي"
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية
تحياتى لكم جميعا ♥️

14/02/2024

جدول المواريث ⚖️⚖️
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

09/02/2024

خمسُ دقائق من فلسفة القانون ⚖️❤️

08/02/2024

قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين و حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة....
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

08/02/2024

⚖️⚖️ باختصار شديد جدااا وبلغة سهلة وبسيطة ودون الدخول فى تفصيلات قانونية.... فيما يتعلق بحقوق الزوجة فى حالة الطلاق، ولاّ تعالوا نجيب الموضوع من أول الخطوبة:-
🟣 فيما يتعلق بالهدايا، المستقر عليه انها تسري عليها احكام الهبة، بمعنى لو الفسخ كان من البنت يبقى خطيبها يسترد الهدايا والعكس صحيح.
🟣 لما بيتم الزواج بيتم كتابة قائمة منقولات، القائمة دى من حق الزوجة سواء كانت مازالت علاقة الزوجية قائمة، أو سواء رفعت دعوى طلاق او خلع، او لو زوجها طلقها من تلقاء نفسه، فى جميع الاحوال القائمة من حقك يجوز لكٍ المطالبه بها.
🟣 لو حصل خلاف بين الزوجة وزوجها وتركت المنزل، فمن حقها ترفع دعوى نفقة زوجية، والزوج هنا بيبعتلها انذار طاعة، لازم تعترض عليه خلال تلاتين يوم.
لو الزوجة كسبت دعوى الاعتراض، يبقى يظل الزوج ملزم بنفقتها، اما لو خسرتها بتعتبر فى حكم القانون ناشز، ومن ثم لا تستحق نفقة زوجية على أساس ان النفقة تكون مقابل الاحتباس وقد ثبت انها تركت منزلها دون مسوغ شرعي.
🟣 لو تم طلاق ودّى او من خلال المحكمة بيكون ليكٍ نفقة عدة ونفقة متعة والمؤخر، اما لو رفعتى خلع مش بتاخدى حاجة من التلاتة.
🟣 فيما يخص مسكن الزوجية، لو انتى على ذمة زوجك بيتم التمكين بالمشاركة، يعنى انتى وهو، اما لو تم الطلاق مالكيش حق فى مسكن الزوجية الا لو فيه أطفال بيتم اعتباره مسكن حضانة، وبتقعدى فيه إلى حين انتهاء مدة الحضانة اللي هو بلوغ الصغير ١٥ سنة.
🟣 فيما يتعلق بالأطفال، بيفضلوا فى حضانتك إلى حين بلوغهم 15 سنة ، بعدها بيتم تخيير الصغير، وبتاخدي اجر حضانة نظير ذلك، وفى حالات قد تسقط عنك الحضانة أشهرها لو تزوجتى بأخر ، فى الحالة دى الحضانة بتنتقل لوالدتك، وفيه ترتيب معين للحضانة بحيث تنتقل من شخص لاخر حسب ترتيب معين نص عليه القانون.
🟣 الزوج ملزم بالانفاق على الاطفال، وملزم بتوفير ملبس لهم ( فى الصيف والشتاء ) وملزم بأى نفقات علاج بروشتات معتمدة، وملزم طبعا بمصاريف المدارس.
✅ ده اختصار شديد جدااا شامل لمعظم القضايا التى من الممكن ان تثار بين الزوجين اذا تم اللجوء للمحاكم، وغني عن البيان ان كل تفصيله من دي فيها تفصيلات كتير ممكن تحصل، سواء في مسألة تقدير مبلغ النفقة، او فيما يخص مسكن الزوجية، او اسقاط الحضانة.. الخ.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

02/02/2024

تشرفت اليوم بحضور أخي العزيز القبطان سيف الدين و مناقشة بعض الأمور الهامة..
مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

30/01/2024

هو انا ينفع بدل ما ألجأ للخلع الجأ للطلاق للضرر يا أستاذ ؟؟
ده سؤال احنا كمحامين بنتسأله كتير من الزوجات ، و هنا لازم الزوجة تكون عارفه ايه أسباب الطلاق للضرر و تحدد هلي يوجد لديها سبب من هذه الأسباب أم لا...
ماهي اسباب الطلاق للضرر ؟!
اسباب الطلاق للضرر متعدده في القانون ولعل أشهر سبب هوا الضرب ولكن هل هناك اسباب الطلاق للضرر غير ذلك ....تعالو نتعرف علي أهم ٥ اسباب للطلاق للضرر.....

اسباب الطلاق للضرر

١-التعدي بالضرب

يعتبر السبب الاشهر من ضمن اسباب الطلاق للضرر هوا الضرب ولان إثبات هذا السبب يحتاج الي شهود ومحاضر شرطه عادة يكون إثباته صعب علي الزوجة ومن المحتمل رفض الدعوي لها عند عجزها عن الإثبات .

والضرب المقصود هنا لا يشترط فيه احداث اصابات فيكفي الاهانه التي تشعر بها الزوجة من الضرب امام الناس ولذالك لم اشترط القانون وجود شهود او انه يكون امام اشخاص ...

٢-خيانه احد الزوجين

ولعل هذا السبب من اسباب الطلاق للضرر من الصعب اثباته الا انه الاشهر من الناحيه العمليه لايقاع الطلاق فالخيانه من وجهه نظرنا المتواضعه ثاني اهم سبب لايقاع الطلاق بين الازواج ...

والسؤال هل يمكن رفع دعوي طلاق للضرر لخيانه الزوج ؟!

والاجابه طبعا و السبب دا من الاسباب الشهيره كمان في المحاكم لكثرة ...

والسؤال الاكثر تعقيدا لو الزوجة هيا ال بتخون الزوج هل من حق الزوج رفع طلاق للضرر ؟!

هنا نقول ان الزوج ليه حق ايقاع الطلاق وبالتالي اذا ثبت خيانه الزوجة فمن حق الزوج تطليقها وابراءه من مستحقتها لثبوت خيانتها..

٣-الطلاق للضرر لسوء العشره مع الزوج.

ودا بقا السبب الاشهر عند غير المختصين او ال معندهومش خلفيه قانونيه و وسوء العشرة لفظ فضفاض ممكن سوء العشرة يكون اهانه ممكن محاضر بين الزوجين اتهام الزوجين لبعض بالخيانه وليس ثبوتها مثل السبب السابق وغيرو من سوء العشرة.

٤-الطلاق للضرر للهجر

بتلجاء الزوجات للسبب دا عند هجرها لمده اكتر من سته اشهر وطبعا اثباته سهل جدا في القانون

المحامى
للتواصل
1555040961

07/01/2024

**تعمل صحة توقيع على العقد ولا متعملش؟!
**صحة التوقيع مهمة ولا غير مهمة؟!

⛔أولا:- لو عقد حضرتك مسجل في الشهر العقاري فصحة التوقيع بتكون أهميتها قليلة جدا لعقدك ، أي ان الاقوي في الاثبات هنا هو التسجيل بالشهر العقاري..
ثانيا:- لو عقد حضرتك غير مسجل في الشهر العقاري فهي مهمة جدا لعقدك. طيب ليه مهمة ؟

⛔ ١- ده بيكون الإجراء الرسمي الوحيد اللي على العقد.

⛔ ٢- صحة التوقيع بتكون بمثابة إثبات تاريخ على العقد .

⛔ ٣- صحة التوقيع بتأمن عقدك ان حد من الغير يدعي انه عقد صوري ، زي ورثة البائع أو زوجته أو الدائنين ليه.

⛔ ٤- في حالة التنازع بين عقدين غير مسجلين في الشهر العقاري بتكون الأفضلية للعقد اللي عليه صحة توقيع أو العقد اللي عليه صحة توقيع قبل الآخر.

⛔٥- أهم نقطة وهي اللي بتنهي الخلاف حول اذا كانت صحة التوقيع مهمة او غير مهمة إن قانون الشهر العقاري الجديد لسنة ٢٠٢٢ اشترط لتسجيل الشقق بمضي مدة الخمس سنوات ان يكون مضى على العقد خمس سنوات ويكون عليه صحة توقيع . والقانون ده بتطبيقه هيحل أغلب المشاكل العقارية في مصر .

** صحة التوقيع مش مهمة فقط لعقود بيع الشقق ولكن مهمة لكافات أنواع العقود
💥 الخلاصة 💥
اي انه يجوز عمل دعوي صحة التوقيع على أي عقد مبرم بين طرفين ..
⛔ محتاج تعمل صحة توقيع كلمنا وباقل تكاليف هنعملكم صحة التوقيع .....

مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل محام ومستشار قانوني ❤️

للتواصل
1555040961

03/01/2024

:-هل نظام الافراج الشرطي(الخروج نصف المده)بينطبق علي كل الجرائم،ولا في جرائم معينه استثناها المشرع ؟؟؟؟

-قبل 18/3/2020 المشرع كان سايب الباب مفتوح علي البحري زي مابيقولو،يعني نظام الافراج الشرطي كان ينطبق علي كل الجرائم
ونتيجة ده ان اي حد محكوم عليه،وقضي نص المده وتوافرت شروط الافراج الشرطي في حقه، ولم يتم الافراج عنه بنظام الافراج الشرطي،كان بيلجأ الي القضاء الاداري برفع دعوي للاستفادة من نظام الافراج الشرطي.
{ملحوظه}
نظام الافراج الشرطي جوازي لجهة الاداره وليس وجوبي، لذلك كان اللجوء للقضاء الاداري.

بعد18/3/2020المشرع رأي ان في بعض المجرمين مش من حقهم الاستفادة بميزة الافراج الشرطي لااعتبارات مختلفه،كذلك حب يخفف عن كاهل القضاء الاداري .
فصدر القانون رقم19لسنة2020
والقانون ده عمل حاجتين:-

١-ضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون(وهي استثناء بعض الجرائم من نظام الافراج الشرطي)

2-الغي الفقرة الثانيه من المادة46(أ)مكرر من القانون رقم182لسنة1960بشأن مكافحة المخدرات،ودي كانت بتحظر نظام الافراج الشرطي في جنايات المخدرات،وعمل كده علشان يطبق الافراج الشرطي علي التعاطي اوالحيازه الشخصيه فقط،واستثنه باقي جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الافراج الشرطي.

والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الافراج الشرطي هي:_
1-جرائم التجمهر
2-جرائم الارهاب
3-جرائم غسيل الأموال
4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي او الحيازه الشخصيه

[الخلاصه]
يتم تطبيق نظام الافراج الشرطي علي جميع الجرائم،عدا الجرائم المستثناه حديثا بالقانون السابق.

شكرا لمن مر وترك لنا جميل أثره💙

01/01/2024

بطلان الاقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط
بطلان أعتراف المتهم

الاقرار الكاذب :-

الاقرار الذى أقر به المتهم : – هذا الاقرار الذى نسبه الضابط الى المتهم هو فى حقيقته اقرارا باطلا لان القبض على المتهم كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهم كان فى حوزة محرر المحضر وتحت سطوته فكل ما نسب الى المتهم هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت ارادة المتهم منعدمه تماما للقبض عليه وتعذيبه وللاكراة الذى وقع عليه وصارت ارادته منعدمه ويقول الاستاذ محمد فتحى فى كتابه – علم النفس الجنائى علما وعملا .

ان الارادة هى الحارس الامين الذى يحمى العقل من تسرب الافكار الاجنبيه وولوجها الى العقل فاذا نام ذلك الحارس او خضع لسلطان مؤثر من المؤثرات الشديدة ووقع فى اسرة تسللت الاوهام والتخيلات الى العقل واحدقت بالمواهب الفكريه الاخرى وواقعتها فى شراكها ، والخوف من أقوى العوامل التى تؤثر فى الارادة تأثيرا شديدا فيضعفها او يشل مفعولها ، ومن ذلك يتضح لنا سبب تأثر الشخص الخائف والمنزعج سواء الذاتى منه او الخارجى ، ولهذا يكون من السهل التغرير به وحمله على الاقرار .

ويضيف فى موضع اخر : –
والاقرار الكاذب ليس بدعه جديدة ولا هو من مخترعات الخيال ، بل حقيقه معروفه قديما وحديثا ، انما يجب التفرقه بين نوعين من الاقرار احدهما ان يكون المقر عالما بكذب إقرارة نفسيا والنوع الثانى ان يكون المقر معتقدا فى نفسه صحه الاقرار فالنوع الاول اسبابه كثيرة متنوعه واهمها الاقرار المأخوذ تحت تأثير القبض الباطل .

(والمتهم قرر امام النيابة العامة ان هناك قبضا باطلا وقع عليه حتى مثوله امام النيابه العامه للتحقيق )

اذ يعترف المتهم لمجرد التخلص من التهديد الذى هدده به ضابط الواقعة ومن القبض الباطل الذى وقع عليه … ومن بين العوامل التى تدفع المتهمين الى الاقرار الكاذب التغرير والتضليل والوعود التى لا يقصد منها سوى الخدعه وكذا التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الاثر فى نفس المتهم نظرا لما تكون عليه حالته النفسيه من ضعف الشديد فى اثناء الاتهام وما اصبح عليه عقله من الحيرة والارتباك وضعف الارادة ، فالخوف او الرعب يحدث فى النفس حاله تشبه التنويم فى كثير من الوجوة ،كما انه من شأنه ان يحدث فلى الاعصاب المضطربة صدمه قد تبلغ من شدتها ان تحدث تفككا فى قوى العقل وانحلالا فى الروابط الفكرية ، فتتبعثر الذكريات ويختل نظامها ، وتشل الارادة ويفقد المرء ملكه التمييز فيعتقد العقل الخيالات والاوهام ويخالها حقائق ، سواء كان ذلك بطريق الايحاء الذاتي ام بما يوحى اليه من جانب غيرة .

– نخلص مما تقدم ان النزوع والانتباه والارادة والانفعال والفعل كلها مترابطة متماسكه اذ لايمكن الفصل بين ناحيه واخرى فى الانسان ويرى بعض علماء النفس انه تحت التأثير الخوف والالم قد يقر الشخص ضد نفسه بغير الحقيقه ، ولكن الاشد من ذلك خطورة انه تحت هذا التأثير قد يفقد التمييز بين الذكرى الحقيقيه ومجرد الوهم فأن الخوف الشديد يحدث انفصالا عقليا يجعل الانسان فى شبه حاله تنويم يكون معها قابلا للإيحاء الى درجه كبيرة بحيث يقر على نفسه بما يوحى اليه .

وفى حكم لمحكمه النقض تعرضت فيه لتعذيب المتهم عموما جاء فيه : –

لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

[ طعن رقم ۵۷۳۲ ، للسنة القضائية ٦۳ ، بجلسة 8/3/1195 ]

وفى حكم اخر لمحكمه النقض عن جريمة التعذيب
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل – وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه – يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.

[ طعن رقم ۳۳۵۱ ، للسنة القضائية ۵٦ ، بجلسة ۰۵/۱۱/۱۹۸٦ ]

بطلان الاعتراف

بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للإكراه وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابة يعد اعترافا ؟

إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الأدلة وكان يعفى المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان ان يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) ۱۹۵۳ بأن الاعتراف لايعد من الأدلة القانونية.

– ولكن اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمه فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للإثبات .

– والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .

– والاعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

– والأصل في الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

ومن المقرر ايضا أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

– وقد نصت محكمة النقض على : – ( لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، و كان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح – سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك .

( إن تقدير صحة الاعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )

– للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

– قبض وقع على المتهمين دون سند من القانون او حالة من حالات التلبس وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه العامة يعد اعترافا ؟

فالاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
والاعتراف فى المسائل الجنائية – بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .

– ومن شروط الاعتراف : –

۱ – ان يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه.
۲ – ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعيها يجب ان تنبعث تلقائيا من المتهم دون ان يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذىى يصدر على اثر الحيله او الخديعه او الوعد او الاسئله الايحائيه او الاكراة ايا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهه القانونيه فالاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتد به ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او إكراة كائنا ما كان قدرة .

۳ – يجب ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك اذا انصب مباشرة على الجريمه المنسوب له إرتكابها فيجب ان تصدر من المتهم إقرارات واضحه ايا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمة وكانت لا تحتمل تأويلا اخر والاعتراف يجب ان يتعلق مباشرة بالواقعة الإجرامية و لا يكتفى ان يكون موضوعه ملابسات احاطت بالجريمة مثل وجودة فى مكان الحادث او علاقته بالفاعل الاصلى.

٤ – ان يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحه فاذا صدر بناء على قبض او تفتيش او استجواب باطل لاى سبب من الاسباب كان الاعتراف ايضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف.

۵ – ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة فلقد تغيرت الفاعلية الإجرائية للاعتراف واثبتت التجارب ان الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا او نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجه للإيحاء او للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق او من اجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع .

– لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقة وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطة بالمتهم وعدم ملاحظه وكيل النيابة المحقق اصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟

– والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من ادله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها سلطه تقدير الأدلة فتأخذ بها او تطرحها دون بيان العله الا انها متى افصحت عن الايباب التى من أجلها اخذت بها او أطرحتها فأنه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق وللمحكمة الا تعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقة والواقع.

– والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الاثبات فللمحكمة تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقة فيكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحه اسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغه .

أحكام محكمة النقض فى بطلان إعتراف المتهم

– التعذيب الذى تعرض له بعض المتهمين

حكم نقض : –

من المقرر أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.

حكم نقض : –
أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. الإعتراف يحب ألا يعول عليه – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها في إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،

ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،
والإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به.

وفى حكم لمحكمة النقض : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة – ضمن ما استند إليه من أدلة – على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله . و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

( الطعن رقم ٦٤۵۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲۷٤ بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹۸۳ )

– ومن المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

– واعتبر التعذيب جريمه تستوجب العقاب فى قانون العقوبات الصادر سنه ۱۹۰٤ المادة ۱۱۰ وقانون العقوبات الحالى المادة ۱۲٦ وقد حظر الدستور إيذاء المتهم بدنيا او معنويا ونصت المادى ٤۰ من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لايجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامهالانسان ولا يجوز ايذاءة بدنيا او معنويا مدلول ذلك :

ان يكون الاعتراف الذى يعول عليه فى الاثبات صادرا عن إرادة حرة ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفه لحمل المتهم على الاعتراف فعندما يدلى المتهم باقوال يجب ان يكون فى مأمن من كل تأثير خارجى عليه فمن السهل إرغام شخص على الكلام ولكنه من العسير إجبارة على قول الحقيقه ومن ثم كان اى تأثيريقع على المتهم سواء أكان عنفا او تهديدا ام وعدا يعيب إرادته وبالتالى يفسد إعترافه .

– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۵۵۸ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ٦۵۱ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٦۷)

– يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب – أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .

( الطعن رقم ۰۸۳۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۸٤٦ بتاريخ ۱۹-۰٦-۱۹٦۷)

– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۰۵٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۸۰۵ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۱)

– إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف – و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )

– من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ . و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى ۷ يناير سنة ۱۹۷۰ كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى ۸ يناير سنة ۱۹۷۰ و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ، و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى ” فإرتاع ” – حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه – فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن – و التى علل بها إدلاءه بما أدلى – فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم ۱۱٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )

– من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية – الشاهد الرابع – على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها – و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم ۱۲٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )

– من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما – أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم ۹٤۸ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۳ )

– متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ٦٤۹ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۱/٦ )

– إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

( الطعن رقم ۹۸۸ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۱ )

من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول … … ” الطاعن الأول ” دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۷۲٦ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة ” الإيعاز ” هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۵۹٦ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹۷۷ )

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۲۲٦۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ٤۷٤ بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۸۰ )

– الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .

( الطعن رقم ۰۲۷۵ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۷۹۵ بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۱)

الطعن رقم ۰٤۸۸ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۸۰۱
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۲
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى ۱۹۷۸/٤/۲۳ فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله ” و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب ” مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ ۱۹۷۸/٤/۲۹ كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن – ضمن ما إستند إليه – إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

الطعن رقم ٦۲٤۱ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲٤٤
بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار .

الطعن رقم ٤٤۰٦ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۹۹۷
بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۸۹
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ب
۱) إن المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

۲) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كماهو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .

۳) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

٤) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

۵) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

٦) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

۷) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

۸) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

۹) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

۱۰) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

۱۱) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

۱۲) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .

( الطعن رقم ٤٤۰٦ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ )

الطعن رقم ٤٤۲۱ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۰۵
بتاريخ ۲۰-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ٤
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، و كان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث و الخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته و باقى الطاعنين على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

الطعن رقم ۰۱۵۰ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٤۵۳
بتاريخ ۰۳-۰٤-۱۹۸٦
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۷
لما كان ما أثاره المحكوم عليه …….. بمحضر الشرطة المؤرخ ………. و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ …… و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين ………. ، ………. – فى حضور المدافع عنه – بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦۲٦۱ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۳۰۱
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى ، و لم يثر الدفع ببطلان إعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذى أورده بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷۰۹
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهرى ينبغى على المحكمة إن هى رأت التعويل على الإعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده ، و إذ كان الحكم قد إقتصر فى رده على الدفع علىقوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامى العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الإعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، وإذ إلتفتت المحكمة عن دلالة تينك البرقيتين و لم تحقق ما ورد بهما ، و عولت فى إدانة الطاعن – من بين ما عولت عليه – على إعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .

الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷۰۹
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۵
الدفع بإنتفاء المسئولية تأسيساً علىأن ما قارفه الجانى كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهرى لما له من أثر على الإرادة و الإختيار و هما مناط المساءلة الجنائية ، و كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه بإختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجنى عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و تستظهر ما كان للسلاح الذى يحمله المتهم الآخر ” الطاعن الأول ” من أثر على إرادة الطاعن و إختياره ، أما و هى لم تفعل ، و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور .

( الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۵/۲۰ )

الطعن رقم ٤۱۱٤ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۱۲
بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

الطعن رقم ۳۷۲۵ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۸۵۳
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة ………….. حيث أنكرا التهمة و قررا ” بأنهما إعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من رجال الشرطة و قررا بأنهما ليس لديهما محام ” لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع – بأن إعتراف الطاعنين كان وليد إكراه – مطروحاً على المحكمة و قد إستند الحكم المطعون فيه – ضمن ما إستند إليه – فى إدانة الطاعنين إلى إعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرا ما إسند إليهما فى مرحلة المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

الطعن رقم ۳۷۲۵ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۸۵۳
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .

الطعن رقم ٦۸٤۰ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۹۵۸
بتاريخ ۰۳-۱۰-۱۹۹۱
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ٤
البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف المنسوب إلى المتهم الثانى على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد وعد و إغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الإعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
منقول للافادة

مكتب الأستاذ / أحمد طارق الجمل المحامي للمحاماه و الإستشارات القانونية

30/06/2024

30/04/2024

17/03/2024

14/02/2024

09/02/2024

08/02/2024

08/02/2024

02/02/2024

30/01/2024

07/01/2024

03/01/2024

01/01/2024

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	8pm - 11pm
Tuesday	8pm - 11pm
Wednesday	8pm - 11pm
Saturday	8pm - 11pm
Sunday	8pm - 11pm