08/06/2026
🔵 تريند الساعة | بيان النيابة العامة بشأن قضية صبري نخنوخ وفحص هاتفه المحمول
⚖️ شغلت قضية القبض على صبري نخنوخ في واقعة البلطجة الأخيرة الرأي العام، وثارت تساؤلات قانونية وفقهية كثيرة بعد قرار النيابة العامة بـ "الاطلاع على هاتفه المحمول وفحصه".
🤔 البعض يتساءل: إذا كان القبض متعلقاً بجريمة "بلطجة" أو فرض سيطرة، فهل يحق للنيابة تفتيش الهاتف والاطلاع على أسراره وخباياه؟ أم أن هذا يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة؟
من منظور قانوني جاد ومنضبط، نوضح لكم "الوعي القانوني" وراء هذا الإجراء:
1️⃣ الأصل الدستوري:
أنه لا يجوز تفتيشه أو الاطلاع عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وذلك حماية لحرمة الحياة الخاصة.
2️⃣ متى ينشأ الحق في تفتيش الهاتف؟
في قضايا البلطجة أو إدارة الأنشطة غير المشروعة، لا تنعزل الجريمة عن أدواتها الرقمية. النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق (وليس مأمور ضبط قضائي) تملك اتخاذ هذا الإجراء في حالتين جوهريتين:
📌الارتباط بالجريمة: إذا قامت دلائل كافية على أن الهاتف يحتوي على أدلة، أو رسائل، أو تكليفات، أو مقاطع فيديو ترتبط بـ "فرض السيطرة" أو إدارة وتوجيه أطراف أخرى لارتكاب أعمال البلطجة.
📌 الجريمة المتلبس بها: إذا أسفر القبض عن ضبط الهاتف في مسرح الجريمة وكان فحص محتواه الفوري ضرورياً لكشف الحقيقة أو منع وقوع جرائم أخرى مرتبطة.
⚖️ خلاصة الوعي القانوني:
التطور الرقمي جعل من "الهاتف المحمول" الدليل الأول في ساحات المحاكم؛ وحماية المجتمع والأمن العام تقتضي تتبع الأدلة أينما وجدت، طالما التزمت جهات التحقيق بصحيح القانون والضمانات الدستورية.
شاركنا برأيك في التعليقات: هل ترى أن التفتيش الرقمي للهواتف أصبح الدليل الحاسم في قضايا اليوم؟
