22/07/2026
مصلحة الضرائب: الأرض الزراعية غير خاضعة لضريبة التصرفات العقارية عند بيعها
أكدت إحدى قرارات لجان إعادة النظر بمصلحة الضرائب أحقية الممول في إلغاء ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على بيع أرض زراعية، باعتبار أن الأراضي الزراعية غير خاضعة لهذه الضريبة وفقًا لأحكام القانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم الممول بطلب لإعادة النظر في الربط النهائي لضريبة التصرفات العقارية عن تصرف تم خلال عام 2017، موضحًا أن الأرض محل البيع أرض زراعية وليست أرضًا معدة للبناء، ومن ثم لا تخضع للضريبة.
وأفادت المأمورية المختصة أن الممول سبق وأن وافق على أسس المحاسبة وسدد أقساطًا من الضريبة، إلا أنه تقدم لاحقًا بمستندات تثبت الطبيعة الزراعية للأرض، من بينها شهادة صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة تؤكد أن الأرض زراعية.
وبعد فحص الطلب والمستندات، انتهت اللجنة إلى قبول الطلب شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، كما انتهت موضوعيًا إلى أحقية الممول في إلغاء ضريبة التصرفات العقارية، استنادًا إلى أن الضريبة تُفرض على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، ولا تمتد إلى الأراضي الزراعية.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 158 لسنة 2018، والتي حددت نطاق الخضوع لضريبة التصرفات العقارية.
