المجموعه القانونيه للمحاماة والاستشارات القانونيه

19/02/2021

مقالي اليوم بجريدة اللواء العربي

جريدة اللواء العربى جريدة أخبارية مصرية أسسها الزعيم مصطفى كامل سنة 1904

18/12/2020

03/10/2020

🏣السادة أعضاء الصفحه الكرام الان انهاء كافه اجراءات التصالح على مخالفات المبانى والابراج بافضل الاسعار وعمل الاختبارات اذا لزم الامر🏘📣📣📣📣🔊

22/10/2018

جدول المواريث لاعضاء صفحتنا الكرام

03/01/2018

أستخراج السجل التجارى والبطاقه الضريبيه
((( للشركات -- الافراد )))

متخصصون في تأسيس الشركات وأستخراج التراخيص التجاريه والصناعيه ...

فريق عمل متخصص
( محاسبون قانونيون - محامون شركات )

لمعرفة تكلفة الخدمات والرسوم
برجاء مراسلتنا علي رسائل الصفحه الخاصه
مع ذكر نوع الخدمه ... وسيتم موافتكم بالرسوم والاتعاب ....

او التواصل المباشر :- 01061325001

03/01/2018

الان لدينا فقط تأسس شركتك 🏣 بأقل تكلفه 💵

🏫🏫تأسيس كافة انواع الشركات🏫🏫

⬅ مؤسسه فرديه - تضامن - توصيه بسيطه 📚
⬅ مسؤليه محدوده - شركات مساهمه 📚

هنخلصلك أجراءات تأسيس شركتك بتكلفه معقوله ومناسبه 💵
وأنهاء الاجراءات في🕣 وقت سريع 🕣

🔖 وهتستلم مننا كل اوراق شركتك جاهزه 📕📕

( البطاقه الضريبه + السجل التجارى + عقود التكوين
+ تراخيص مزاولة النشاط + رخصة تشغيل + فتح حساب بنكى
+ الاختام الخاصه بالشركه + اكلشيه الفواتير )

ومش بس كده وطبعا هنفضل 😀
معاك للحسابات والاقرارات الضريبيه ♻
وهنساعدك في اداره نشاطك والحصول علي التمويل البنكى🏦 المناسب لنشاطك ومعاملاتك ✅

والتأسيس هيتم علي اعلي مستوى من التقييم 🔖
وطبعا أختيار الكيان القانوني المناسب لنشاطك ومشروعك ✅

🏴 طبقا لقوانين:-

⬅ قانون التجاره رقم 17 ✅
⬅قانون 159 للاستثمار ✅
⬅ قانون 72 للاستثمار ✅

وطبعا الانشطه اللي ضمن قانون الاستثمار ✔ يبقي شركتك هتتأسس في هيئة الاستثمار 🏣
وتحصل علي ضمانات وحوافز الاستثمار من اعفاءات ضريبيه
ومزايا خاصه بالاجانب🗞

ومايميزنا 🚀 أستخراج كافة التراخيص للانشطه التجاريه والصناعيه 🏭🏭

تراخيص تجاريه 📋
تراخيص مهنيه 📋
رخصة المصانع 📋
السجل الصناعي 📋
بطاقه تصديريه 📋
بطاقه احتياجات 📋
وكافة التراخيص والخدمات مابعد التأسيس 🖒

الخدمات تقدم من خلال فريق عمل متخصص 🖒🖒 :-
محامون شركات 👤
محاسبون قانونيون 👤
محاسبون ماليون 👤

💵جميع الخدمات تقدم بتكلفه معقوله ومناسبه 💵

☎معلومات التواصل ☎

اولا :- لمعرفة تكلفه واتعاب الخدمات💵
برجاء ارسال رساله علي الخاص🗞 مذكور بها ( تفاصيل النشاط )
او نوع الخدمه المطلوبه😀 وسيتم موافتكم بالاوراق والمستندات المطلوبه 📕والرسوم الاداريه والاتعاب الخاصه بنا 🖒

أو التواصل المباشر علي رقم 01061325001 📞

25/07/2017

مواعيد قانونية هامه

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 15 سنه
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور...

13/01/2017

موضوع اليوم الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ________________________________________
دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :-
(1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :-
(1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :-
(1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية
((2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.