ابو علم / محامون - مستشارون

15/08/2026

اللَّهُمَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن جَورِ الجَائِرِينَ، وَظُلمِ الظَّالِمِينَ، وَإِنِّي مُحِبٌّ لِعَدلِكَ وَحَقِكَ وَإنصافَكَ، فَلَا تَأْخُذنِي بِمَا عَمِلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، وَضيّعوُا الحقوق.. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

#بٰراءة_ذِمة

11/08/2026

#رِحلَة_يَومِيَّة_قَصِيرَةٌ:
​يَأْتِي لَكَ المُوكِلُ أَو أَحدُ ذوِيهِ -إِن كان مُقَيَّدَ الحُريّةِ- يَقذِفُ عَليكَ آلامَهُ وَآنَاتِهِ، وَيَضَعُ حُريتَهُ وَمُستَقبَلَهُ (أَعْظَمَ مَا لَدَىٰ الْإِنْسَانِ) بَينَ يَديكَ وَبَينَ دَفَّتَي عَقلِكَ وَضَمِيرِكَ.. ثُمَّ يَطمَئِنُّ وَيَهدَأُ بَالهُ -إِلَىٰ حِينٍ- لِأَنَّهُ وَكَّلَ "أَفُوكَاتُو" كَبِير (كَما يَقُولُ العَامَّةُ).

​ثُمَّ تَبدَأُ أَنتَ -المُحَامِي- فِي رِحلَةٍ داخِلَ بَحرٍ مُتَلَاطِمٍ مِنَ الأَوْرَاقِ وَأَدِلَّةِ الثُّبُوتِ وَالشُّهُودِ، لِتَقرَأَهَا مَرَّةً وَاثنَيْنِ وَرُبَّمَا عَشرَةً، حَتَّىٰ يَمتَلِئَ عَقْلُكَ وَوِجدَانُكَ بِدِفَاعٍ مَنطِقِيٍّ، يُقنِعُكَ أَنتَ أَوَّلاً قَبْلَ أَن يُقْنِعَ قاضِيك الَّذِي سَيَحكُمُ فِي تِلكُمُ الأَوْرَاقِ.

​ثُمَّ تَبدَأُ فِي دِرَاسَةِ الأَوْرَاقِ لِإِثبَاتِ التَّنَاقُضِ الوَارِدِ بِهَا.

​ثُمَّ تَعْرُجُ عَلَىٰ تَفنِيدِ أَدِلَّةِ الثُّبُوتِ لِبَيَانِ مَدَى وَهنِ قُوَّتِهَا التَّدلِيلِيَّةِ.
​ثُمَّ تَتَنَاقَشُ مَعَ شُهُودِ النَّفيِ الَّذِينَ سَتَطلُبُهُم لِلشَّهَادَةِ.

​ثُمَّ تَبدَأُ فِي تَجْمِيعِ الفِقهِ القَانُونِيِّ وَالشُّرُوحَاتِ الَّتِي تُؤَصِّلُ لِلمَوَادِّ الوَارِدَةِ بِأَمْرِ الْإِحَالَةِ لِلْمُحَاكَمَةِ.

​ثُمَّ تَضَعُ دِفَاعَكَ وَدُفُوعَكَ الَّتِي تَدفَعُ بِهَا الِاتِّهَامَ عَن مُوَكِّلِكَ المَكْلُومِ.. بَادِئاً بِالدُّفُوعِ الشَّكلِيَّةِ ثُمَّ الدِّفَاعِ المَوضُوعِيِّ.

​ثُمَّ تَبحَثُ فِي أَحكَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ عَنِ الوَقَائِعِ الْمُتَشَابِهَةِ مَعَ وَقَائِعِ قَضِيَّتِكَ، وَبِمَا يُؤَكِّدُ وَيَدعَمُ وَيُسنِدُ وِجهَةَ نَظَرِكَ فِي الدِّفَاعِ.

​وَتُؤَصِّلُ ذَلِكَ أَيضًا بِمَا يُعَضِّدُ وِجهَةَ نَظَرِكَ بِآرَاءِ الفُقَهَاءِ، وَلَا ضَيرَ إِنْ استَعَنْتَ بِبَعضِ رَسَائِلِ الدُّكتُورَاهِ فِيمَا يُؤَكِّدُ مَنطِقَكَ فِي الدِّفَاعِ.

​ثُمَّ تَأْتِي بَعدَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَهَمِّ مَرحَلَةٍ فِي الدِّفَاعِ وَهِيَ كِتَابَةُ المَرَافَعَةِ أَو المُذَكِّرَةِ، لِتَصُوغَهَا بِشَكلٍ مِثَالِيٍّ -مِنْ وِجهَةِ نَظَرِكَ- حَيْثُ لَا إِيجَازَ مُخِلٌّ أَوْ تَطْدوِيلَ مُمِلٍّ، مُفَرِّغاً كُلَّ مَا سَبَقَ فِيهَا بِشَكلٍ مُنَظَّمٍ، وَبِشَيءٍ مِنَ الفِكرِ وَالأَدَبِ وَاللُّغَةِ الرَّصِينَةِ، ثُمَّ مُرَاجَعَتُهَا لُغَوِيّاً مِنْد نَاحِيَةِ النَّحوِ وَعَلَامَاتِ التَّرقِيمِ.

​ثُمَّ تُعِيدُ المُرَاجَعَةَ مَرَّةً وَاثنَيْنِ وَرُبَّمَا كَثِيراً، كَي تُضِيفَ أَوْ تَحذِفَ، حَتَّى يَطمَئِنَّ عَقْلُكَ وَضَمِيرُكَ لِمَجهُودِكَ الَّذِي بَذَلْتَهُ فِي الدِّفَاعِ.

​ثُمَّ يَأْتِي مَوْعِدُ التَّنْفِيذِ، فَلَا تَستَطِيعُ أَنْ تَنَامَ لَيلَتَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ حَتَّىٰ الْإِفطَارَ، مُنْتَظِراً بَدءَ الْجَلْسَةِ.

​ثُمَّ تَتَرَافَعُ أَمَامَ المَحكَمَةِ بَينَ رُولٍ مُتَخَمٍ بِالقَضَايَا، وَبَينَ قَاضٍ لَا يُرِيدُ سَمَاعَكَ أَو لَا يَفسَحُ لَكَ المَجَالَ لِإِبدَاءِ دِفَاعِكَ بِحُرِّيَّةٍ، فَتُحَارِبُ كَي يَسمَعَكَ، وَتُحَارِب حَتَّىٰ يَسْتَجِيبَ لِطَلَبَاتِكَ مِن سَمَاعِ شُهُودِ نَفيٍ أَوْ تَصرِيحٍ بِاسْتِخرَاجِ مُستَندٍ يُعَضِّدُ دِفَاعَكَ.. وَبَينَ ذَلِكَ كُلِّهِ تُصِرُّ دَاخِلَ نَفْسِكَ عَلَىٰ اسْتِكمَالِ مَا دَرَستَ وَذَاكَرتَ لِلمَرَافَعَةِ فِي تِلكَ الدَّعْوَىٰ.

​وَيَنْتَهِي دَور ضَمِيرِي عِندَ ذَلِكَ الحَدِّ، وَلَا أَنتَظِرُ الحُكْمَ.. لِأَنِّي أَدَيتُ مَا عَلَيَّٰ وَفقاً لِأَمَانَةٍ تُرضِينِي وَتُرضِي رَبِّي.. حَيثُ الحُكْمُ يَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ.

#بقلم أَحمَٰدُ صَبرِي أَبُو عَلٰمٍ
مُسْتَشَارٌ قَانُونِيٌّ وَمُحَامٍ
بِالنَّقْضِ وَالدُّسْتُورِيَّةِ الْعُلْيَا

02/08/2026

👇
بَيَان إِعلَامِي
بِشَأنِ المَوقِفِ القَانُونِيّ
لِلمُهندِس تامر شيرين شوقي

​تَوضِيحًا لِلرَّأْيِ العَامِّ، وَحَسمًا لِمَا أُثِيرَ مُؤَخَّراً مِن لَغَطٍ وَشَائِعَاتٍ حَولَ ظُرُوفِ سَفَرِ المَنْهَندِس/ تَامِر شِيرِين شَوقِي، نُجمِلُ البَيَانَ فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

أَوَّلًا: إِنَّهُ وَأَثنَاءَ فَترَةِ حَجزِ الدَّعوَى القَضَائِيَّةِ المُقَامَةِ ضِدَّ مُوَكِّلِي لِلحُكمِ، وَقَبلَ النُّطقِ بِهِ بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، أُصِيبَ المَنهَندسُ/ تَامِر شِيرِين شَوقِي بِوَعكَةٍ صِحِّيَّةٍ حَادَّةٍ وَمُفَاجِئَةٍ استَوجَبَت سَفَرَهُ العَاجِلَ إِلَىٰ خَارِجِ البِلَادِ لِتَلَقِّي الرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّةِ اللَّازِمَةِ وَالعِلَاجِ الفَورِيِّ.

ثَانِيـًا إِنَّ مَا يَتَمَ تَدَاوُلُهُ عَبرَ مَنَصَّاتِ التَّوَاصُلِ الِاجتِمَاعِيِّ وَبَعضِ الجِهَاتِ مِن شَائِعَاتٍ وَأَقَاوِيلَ حَولَ سَفَرِ مُوكِلي بِدَعوَىٰ وُجُودِ "حُكمٍ جِنَائِيٍّ وَاجِبِ النَّفَاذِ"، هُوَ أَمرٌ عَارٍ تَمَامًا عَنِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَعدُو كَونَهُ أَكَاذِيبَ وَأَحَادِيثَ مُرسَلَةً تَفتَقِرُ إِلَىٰ أَيِّ سَنَدٍ قَانُونِيٍّ أَو وَاقِعِيٍّ.

ثَالِثـًا: نَدعُو الجَمِيعَ إِلَىٰ تَحَرِّي الدِّقَّةِ وَعَدَمِ الِانسِيَاقِ وَرَاءَ هَذِهِ الشَّائِعَاتِ الَّتِي تَفتَقِرُ إِلَىٰ المَوضُوعِيَّةِ.

​وَفِي النِّهَايَةِ، نَتَوَجَّهُ إِلَىٰ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَن يَمُنَّ عَلَىٰ المَنهَندسِ/ تَامِر شِيرِين شَوقِي بِالشِّفَاءِ العَاجِلِ، وَأَنْ يُظْهِرَ الحَقَّ وَيَنْصُرَهُ فِي كَافَّةِ مَعَارِكِهِ القَضَائِيَّةِ.

أحمدَ صَبرِي أَبُو عٰلَمٍ
مُستَشَارٌ قَانُونِيٌّ وَمُحَامٍ
بِالنَّقضِ وَالإِدَارِيَّةِ العُليَا

01/08/2026

الـعَـدَالَةُ تَـكُـونُ نَـتِـيـجَةَ حِـوَارٍ بَـيـنَ:
قَـاضٍ مُـسـتَـقِـلٍّ وَنَـزِيـهٍ.. وَشُـجَـاعٍ.
وَمُـحَـامٍ حُـرٍّ وَمُـحـتَـرَفٍ.. وَأَمِـيـنٍ فِي الدِّفَاعِ.

​فَـإِذَا فَـقَـدَ الـحِـوَارُ أَيًّـا مِـن هَـذِهِ الـصِّـفَـاتِ فِي طَـرَفَـيـهِ.. اخـتَـلَّ مِـيـزَانُ الْإِنـصَافِ، وَضَـاعَـتِ الـحُـقُـوقُ، وَمَـاتَ الـمُـسْـتَـقـبَـلُ، وَانـعَـدَمَـتِ الـثِّـقَـةُ فِي مِـرفَـقِ الـعَـدَالَةِ بِـأَكـمَـلِـهِ.

​ #مَـفْـهُـومٌ_آخَـرُ_لِـلْـعَـدَالَةِ

أحـمَٰـدُ صَٰـبـرِي أَبُـو عٰـلَـمٍ
مُـسـتَـشَـارُ قَـانُـونِـيٌّ وَمُـحَـامٍ
بِــالـنّٰـقـضِ وَالإِدَارِيَّـةِ الـعُـلـيَٰا

24/07/2026

التأصيل (القانوني) للقول بالمرض النفسي أو العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية يقوم علىٰ مبدأ شرعي وقانوني أصل: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علىٰ إرادة واعية وإدراك حُر".

فالجريمة ليست مجرد سلوك مادي (ركن مادي)، بل هي مقترنة بشرط آثم وبحرية الاختيار (ركن معنوي)؛ فإذا انعدم التمييز أو حرية الاختيار، انتفى الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي تمتنع المسؤولية الجنائية.

​أولاً/ التأصيل القانوني والتشريعي:​
يُعالج قانون العقوبات مسألة العاهة العقلية والأمراض النفسية كموانع مسؤولية في المادة 62 منه (التي تم تعديلها بموجب القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي).
​نص المادة 62 عقوبات:
​«لا يسأل جنائياً الشخص الذي يكون وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للإدراك أو الاختيار بسبب جنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناتجة عن عقاقير مخدرة أيّاً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
​ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي ينقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الجريمة بسبب جنون أو عاهة في العقل، وتأخذ المحكمة هذا الظرف في الاعتبار عند تحديد العقوبة.»

​ثانياً/ شروط وضوابط الامتناع عن المسؤولية الجنائية:
​لكي يُعتد بالمرض النفسي أو العقلي كسبّب لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية كلياً، يُشترط توافر ثلاثة عناصر أساسية:
​1. طبيعة الخلل (جنون أو عاهة في العقل)
​المفهوم واسع: لا يقتصر المصطلح على الجنون المطرد أو العضوي، بل يشمل كافة الأمراض الذهانية والأضرار النفسية الجسيمة التي تُفقد الشخص السيطرة على مداركه ومسلكه (مثل: انفصام الشخصية الشديد، الاضطراب الوجداني ثنائي القطب في مرحلة الهوس الجسيم، أو الذهان التسممي).
​الأمراض غير المُسقِطة للمسؤولية:
اضطرابات الشخصية، أو الأمراض النفسية غير الذهانية (كالاضطرابات العصبيّة أو الهستيريا أو الاكتئاب الخفيف)، لا تُعفي من المسؤولية الجنائية كلياً، وإن جاز اعتبارها ظروفاً مخففة.
​2. الأثر المترتب (فقدان الإدراك أو الاختيار)
​فقدان الإدراك: عدم قدرة الجاني على التمييز بين الحق والباطل، أو فهم ماهية أفعاله والنتائج المترتبة عليها.
​فقدان الاختيار: أن يفقد الشخص القدرة على التوجيه والسيطرة على إرادته (الإندافع المباشر أو السيطرة التامة للضلالات النفسية).
​3. المعاصرة الزمنية (وقت ارتكاب الجريمة)
​العبرة بالحالة العقلية والسيطرة النفسية وقت وقوع الفعل المجرم ذاته.
​إذا كان المرض النفسي يأتي في صورة "نوبات متقطعة"، وكان المتهم وقت ارتكاب الفعل في حالة صحو أو إدراك (أثناء فترة الإفاقة)، تُقبل مسؤوليته الجنائية كاملة.

​ثالثاً/ التمييز بين الإعفاء الكلي والمسؤولية المُخفِفة:

انعدام المسؤولية (إعفاء كلي)
فقدان كامل للإدراك أو الاختيار وقت الفعل (المادة 62 فقرة 1)
أمتناع المسؤولية الجنائية، وصدور أمر بالمحاكمة مع الإيداع بمأوى علاجي/مستشفى الصحة النفسية.

المسؤولية الناقصة (النسبية)
نقص أو ضعف الإدراك أو الاختيار دون زوالهما كلياً (المادة 62 فقرة 2)
يظل المتهم مسئولاً جنائياً، وتستخدم المحكمة سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة (استعمال المادة 17 عقوبات).

رابعاً/ استقرار أحكام محكمة النقض:
​استقرت محكمة النقض المصرية على قواعـد جوهرية عند قيام دفوع متعلقة بالمرض النفسي:
1. ​تقدير الحالة العقلية مسألة موضوعية بمرجع فني: ​"تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لزوم الاستعانة بالخبراء يفرضه أن الفضل في تحديد طبيعة المرض ومدى تأثيره على الإدراك يرجع لأهل الخبرة."
2 ​"تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لزوم الاستعانة بالخبراء يفرضه أن الفضل في تحديد طبيعة المرض ومدى تأثيره على الإدراك يرجع لأهل الفن."
3. ​وجوب إحالة المتهم للطب الشرعي عند التمسك بالدفع: ​إذا دفع المتهم أو دفاعه أمام المحكمة بأنه كان فاقداً للإدراك وقت ارتكاب الجريمة لمرض نفسي أو عقلي، وكان الدفع جازماً وقائماً على سند، التزمت المحكمة جازماً بعرضه على لجنة طبية مختصة (الطب النفسي الشرعي). وإذا التفتت عن هذا الطلب دون أن تبين في حكمها دليلاً فنياً يضحضه، كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
​إذا دفع المتهم أو دفاعه أمام المحكمة بأنه كان فاقداً للإدراك وقت ارتكاب الجريمة لمرض نفسي أو عقلي، وكان الدفع جازماً وقائماً على سند، التزمت المحكمة جازماً بعرضه على لجنة طبية مختصة (الطب النفسي الشرعي). وإذا التفتت عن هذا الطلب دون أن تبين في حكمها دليلاً فنياً يضحضه، كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

القواعد الإجرائية المُتبعة (وفقاً لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009)
​تُحيل المحكمة المتهم إلى إحدى مستشفيات الصحة النفسية الحكومية أو المجلس القومي للصحة النفسية لإيداعه تحت الملاحظة لفترة (تكون عادة 45 يوماً وتجدد).
​تُصدر اللجنة الطبية النفسية الشرعية تقريراً شاملاً يتضمن:
أ. ​التشخيص الطبي الدقيق للحالة.
ب. ​بيان مدى تأثير المرض على الإدراك والاختيار وقت الفعل.
ج. ​التوصية بالتدبير العلاجي المناسب (في حالة الامتناع).

وتزخر التطبيقات القضائية في المحاكم (سواء محاكم الموضوع أو محكمة النقض) بالعديد من السوابق القضائية التي قُضي فيها بـ امتناع المسؤولية الجنائية للبراءة/عدم الجواز والإيداع بمأوى علاجي/مستشفى الصحة النفسية، أو بتنقيب القضاء عن حق الدفاع في العرض على الطب الشرعي.
​ترسخ السوابق القضائية المصرية هذا الاتجاه عبر عدة محاور:

​أولاً: قضاء النقض في بطلان الأحكام لإغفال الدفع بالمرض النفسي
​إحدى أهم المبادئ المعمول بها هي إلغاء أحكام الإدانة إذا التفتت المحكمة عن عرض المتهم على الطب النفسي الشرعي عند جدية الدفع.
​1. طعن رقم 5086 لسنة 81 قضائية (جلسة 10/10/2012)
​المبدأ: الدفع بانعدام المسؤولية للمرض النفسي أو العقلي طبقاً للمادة 62 عقوبات هو دفع جوهري.
​القاعدة: إذا تمسك الدفاع بأن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أفقده الإدراك أو الاختيار، فلا يجوز للمحكمة أن تطرح هذا الدفع بناءً على استنتاج شخصي منها أو استناداً إلى ظاهر تصرفات المتهم. ويجب عليها إما أن تجيب الدفاع إلى طلبه بعرضه على لجنة طبية مختصة أو تبين في حكمها دليلاً فنياً يضحض هذا ادعاء، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

​2. طعن رقم 1204 لسنة 92 قضائية (جلسة 18/01/2024)
​المبدأ: تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولكن بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومستمدة من تقرير فني متخصص.

​ثانياً: نماذج عمليّة لسوابق الإعفاء والإيداع في محاكم الجنايات
​في الواقع العملي أمام محاكم الجنايات (مثل جنايات القاهرة والجيزة والأسكندرية):
تتعدد القضايا التي انتهت إلى براءة المتهم أو الامتناع عن عقابه مع إيداعه مستشفى الصحة النفسية، ومن أشهر صورها:
​1. قضايا القتل والتعدي تحت تأثير (الذهان / انفصام الشخصية الشديد)
​الواقعة: اتّهام شخص بقتل أحد أقاربه أو جيرانه بغير باعث منطقي، وبشكل فجائي.
​التقرير الطبي النفسي: انتهت اللجنة الثلاثية/الخماسية بالطب النفسي الشرعي (بمستشفى العباسية أو الخانكة) إلى أن المتهم مصاب بـ "انفصام ذهاين نشط" مصحوب بضلالات اضطهادية، وأنه كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً للإدراك وحرية الإرادة.
​منطوق الحكم: ​«حكمت المحكمة بإعفاء المتهم من العقاب لامتناع مسؤوليته الجنائية عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وبإيداعه إحدى المنشآت الحكومية للصحة النفسية (مستشفى الخانكة/العباسية للصحّة النفسية) لتلقي العلاج ولا يتم الإفراج عنه إلا بقرار من المحكمة بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة
​«حكمت المحكمة بإعفاء المتهم من العقاب لامتناع مسؤوليته الجنائية عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وبإيداعه إحدى المنشآت الحكومية للصحة النفسية (مستشفى الخانكة/العباسية للصحّة النفسية) لتلقي العلاج ولا يتم الإفراج عنه إلا بقرار من المحكمة بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة.»

​2. قضايا الشروع في القتل أو الجرائم الاستثنائية أثناء نوبات "الهوس الجسيم"
​الواقعة: قيام المتهم بإتلاف أو شروع في قتل نتيجة نوبة هوس حاد في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب.
الإجراء والتطبيق: بعد خضوع المتهم للملاحظة لمدة 45 يوماً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وثبوت غياب الإرادة وقت الحادث، تقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لامتناع المسؤولية وإيداعه مصحة نفسية.

​ثالثاً: التكييف الإجرائي للحكم بالإيداع
وفقاً للقضاء المصري والتعليمات العامة للنيابات:
1. ​الوصمة الجنائية: لا يُعد القرار صادراً بعقوبة سالبة للحرية، بل هو تدبير علاجي احترازي يحمي المجتمع والمتهم نفسه.
2. ​شروط الإفراج من المصحة: وفقاً للتعديلات التشريعية (المادة 342 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وقانون رعاية المريض النفسي)، لا يجوز الإفراج عن المودع بقرار فردي؛ بل يتطلب ذلك:
◦ ​تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية يفيد زوال الخطورة النفسية وعودة الإدراك.
◦ ​في الجرائم الجسيمة (كالقتل والإعدام/المؤبد)، يُشترط صدور توصيتين متتاليتين من اللجنة يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويُقدم الطلب للمحكمة التي أصدرت الأمر لتأمر بالإفراج.

👈هذا بعضًا مِما أعانني الله عليه في التأصيل (القانوني) لهذه المسألة الفقية الدقيقة، وأقر بأنه إذا كان المتهم وقت ارتكاب الفعل في حالة صحو، وعدم وجود مرض عقلي أو نفسي، فإنه لا مسوّغ عندي يُبرر الجريمة، ويستحق العقاب.

هذا ما لزم عرفناكم.. ودمتم،،

أحمد صبري أبو علم
مستشار قانوني ومحام
بالنقض والإدارية العليا

22/07/2026

21/07/2026

8/7/2026
"أهم المطالب" والحلول القانونية التي طُرحت في اللقاء التلفزيوني عبر منصة "ذات مصر" مع المستشار القانوني احمد صبري الذي شفي على نظام الطيبات ويدعو كل المتعافين بتسجيل سهادة تعافيهم في الشهر العقاري ردا لجميل الحاضر الغائب والنظر في قضية البروفيسير الدكتور ضياء العوضي ونظامه "الطيبات"
ووقف المهازل التي تدور على السوشيال ميديا والتخبط والتفرق والتشعب ان كان هذا الرجل مخطئ علميا يقطع الشك باليقين وان كان صحيح ياخذ حقه الذي سلب منه حتى وان كان ميتا
​1. المطالب الأساسية (محور اللقاء)
​إلزام الجهات الرسمية بالبحث والفصل: المطالبة القانونية بإلزام نقابه الأطباء ووزارة الصحة المصرية بفحص ودراسة حالات المرضى الذين تعافوا بالفعل على يد نظام الدكتور ضياء العوضي.
​وضع حد للانقسام المجتمعي: حسم الجدل الدائر في الشارع المصري والمجتمع الطبي بين مؤيد ومعارض بصورة رسمية وقاطعة بناءً على أدلة مادية ملموسة، بدلاً من حالة الصمت أو التغاضي المريب.
​رد اعتبار الدكتور ضياء العوضي: تحويل نظامه ومخرجاته من مجرد "أقوال مرسلة" أو أفكار ميديا إلى وقائع مادية معترف بها قضائياً وعلمياً، وإثبات تفوقه العلمي والبحثي.
​2. الآلية القانونية والتكتيك المقترح لتحقيق المطالب
​لتجاوز عقبة "الصفة والمصلحة" (الشرط الأساسي لرفع أي دعوى قضائية)، أعلن المستشار القانوني عن مبادرة تهدف إلى:
​توثيق حالات الشفاء: دعوة جميع المرضى الذين تعافوا على النظام إلى تقديم تحاليل طبية قبل بدء النظام وتحاليل حديثة تثبت التعافي، مع صياغة "إقرار بالشهادة" موثق رسميًا.
​عمل توكيلات رسمية: يقوم هؤلاء المتعافون بعمل توكيلات قانونية للمستشار، مما يمنحه "صفة أصيلة" كوكيل عنهم أمام القانون لمقاضاة الجهات المعنية.
​اللجوء للقضاء الإداري: رفع دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
​3. المعوقات المتوقعة والحلول البديلة
​العقبة: احتمال تعنت مكاتب الشهر العقاري في توثيق شهادات وإقرارات التعافي بناءً على لوائح معينة أو اعتبارات خاصة.
​الحل البديل: في أولى جلسات القضية، سيتم طلب تصريح مباشر من المحكمة لتوجيه الشهر العقاري بالتوثيق، أو طلب سماع شهادة المتعافين كشهود عيان بشكل مباشر أمام منصة القضاء (مجلس الدولة).
​4. نقد القرارات الإدارية السابقة
​وصف المستشار قرارات فصل الدكتور ضياء العوضي من الجامعة أو عقوبات النقابة وملاحقته الإعلامية بأنها "انحراف في استعمال السلطة التأديبية".
​اعتبر أن هذه الإجراءات خالفت مبادئ "حرية البحث العلمي" المكفولة دستوريًا، وأنها استندت إلى الجمود المهني والمصلحة الاقتصادية (المدعومة من بروتوكولات شركات الأدوية الكبرى) بدلاً من الاستناد إلى وجود ضرر
حقيقي
المستشار بنفسه علق على بوست صفحتنا المتواضعه بقيت توصل للناس الي يحب يتواصل معاه هيلاقيه في اول تعليق
خلص الحوار على ذلك
بس اللايك على البوست دا تحديدا مهم والشير لانه هيوصل للناس الي احنا بندور عليهم حالات التعافي
فاللايك وشير لو امكن شكرا لكم
صدقوني انا بنتقي جدا جدا الناس الي بعرض كلامهم
لايمكن انزل واحد بئذن الله غير لو واثقة من مرجعيته وصدقه واداءه بئذن الله نحتسب الشرفاء على خير
حكايات ميرو وأبلة فضيلة
نحن نعمل على الفائدة ونبعد عن الجدل واثارة الفتن
هذا اللقاء حيادي لابعد الحدود هدفة انهاء الجدل وحسم الامور الآن دور كل انسان متعافي ينزل حالة التعافي بالتحاليل قبل وبعد ان امكن.
انا بصراحه مش عارفة هل دا ممكن يحصل
بس فعلا لو قدروا المسؤلين يدرسوا الحالات او د. يعمل دراسة ماجستير للنظام ويوثقها وينسبها لصاحبها
اعتقد كدا هننهي حالة الجدل والفرقة الي موجودة في الشارع المصري وبعد كدا كل انسان حر يختار الي ياكلة
او يشربه
ناس عاوزة الدوا وتاكل براحتها
ناس تتبع الطيبات ومش عاوزة الدوا ساعتها يبقى كله رسمي في رسمي ومحدش يخاطر بنفسه او صحته
@أبرز المعجبين
رحمة الله على من جمعنا في الخير د.ضياء العوضي
استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع نقطة 🥲
الشير مفتزح لو كل حد اقرا البوست وشيره ممكن الناس الي تعافت يوصلها الفكرة ويساعدوا المستشار شير على اوسع نطاق