الأساتذة للاستشارات القانونية .

الأساتذة للاستشارات القانونية . صفحه متخصصة في الاستشارات القانونيه

09/04/2021

احكام محكمة النقض في التزوير " الجزء الثانى "
التنازل عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمه .
(السنه 17 ص 303 )
القصد الجنائى فى جريمه إستعمال جريمه محرر مزور هو العلم بتزوير ذلك المحرر و هذا العلم بالتزوير يدخل فى القصد الجنائى العام للجريمه لأن هذا الأخير هو إراده إرتكاب الجريمه بإركانها المختلفه .
و يلاحظ أن القصد الجنائى فى جريمه الإستعمال مستقل عن القصد الجنائى فى جريمه التزوير و هو نيه إستعمال المحرر فيما إعد له و لذلك قد ينعدم قصد الإستعمال لدى المزور بأن يصتنع سند من باب التجربه العلميه أو لمضاهاة الخطوط فيقع فى يد أخر مصادقه و يستعمله مع العلم بتزويره فحين إذا يتوافر القصد الجنائى لدى المستعمل رغم إنتفائه لدى المزور و على العكس من ذلك قد يكون المستعمل غير عالم بتزوير السند و من ثم ينتفى لديه القصد حتى مع توافره لدى المزور و يجب إقامه الدليل على علم المستعمل بالتزوير أما إذا كان هو بنفسه المزور فالعلم مفترض ليس بحاجه إلى إثبات .
و يحب أن يكون العلم بالتزوير سابق بإستعمال المحرر أو معاصر له أما العلم اللاحق فلا أثر له على قيام الجريمه .
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمه إستعمال الأوراق المزوره المنصوص عليها فى الماده (215 ) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمه إلا بثبوته .
( جلسه 9/1/1952 طعن رقم 1878 س 19 ق )
إذا كانت المحكمه حين قضت بإدانه المتهم فى جريمة إستعمال أوراق مزوره (تذاكر توزيع الكورسين ) مع علمه بتزويرها قد إستدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكره المزوره و توكيد صحتها فأنه هذا منها لا يكفى لأنه ليس من شأنه أن يدل على علمه بتزويرها و خصوصاً إذا كانت المحكمه قد قالت فى مكان أخر من حكمها إن إختلاف بين الأوراق المزوره و الأوراق الصحيحه يدق على النظر العادى وكان دفاع المتهم قائماً أنه لا يقرأ و لا يكتب .
( جلسه 16/ 4/ 1945 طعن رقم 873 س 15 ق )
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانه فيها يجب ان يقيم الدليل على توافر هذا العلم لدى المتهم .
و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي -قام بتزويرها او اشترك في تزويرها ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة امرأة في هذه الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان .
( جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 س 19 ق )

09/04/2021

احكام محكمة النقض في التزوير " الجزء الاول "
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفرديه فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته – والبيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .
( نقض 21/4/1959 طعن 806 سنة 28 ق )
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير يتوافر متى إتجهت نية الجانى إلى إستعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .
( نقض 21/2/1959 سنة 25 ق مجموعة المبادئ القانونيه فى خمس سنوات ص 296)
القصد الجنائى فى التزوير تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من أجله .
( السنة 48 ص 295 و ص 987 )
إن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مدام الحكم لم يقم الدليل على أنه هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسه 8/11/1971 س 22 ص 636 )
إدانه المتهم بتزوير شيك و إستعماله إستناداً إلى تمسكه به و إنه محرر بياناته و كونه صاحب المصلحه فى تزويره .عدم كفايته مدام قد أنكر توقيعه عليه و لا يثبت أن هذا التوقيع له إذا أن مجرد التمسك بالورقه المزوره من غير الفعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
(الطعن رقم 514 لسنه 46 ق جلسه 31/10/1976 س 27 ص 792 )

09/04/2021

حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية والإعفاء المؤقت والمستندات المطلوب تقديمها .
أولاً : حالات الإعفاء النهائى من أداء الخدمة العسكرية :
١- عدم اللياقه الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.
٢- الأبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائياً.
٣- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى إستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائياً عن الكسب بسبب العمليات الحربية.
٤- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى يتوفى بسبب الخدمة أعجزته نهائياً عن الكسب.
٥- الذى تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت.
ثانياً : حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية :
١- الأبن الوحيد لأبيه الحى ويعد فى حكمه من كان له أخوه غير قادرين على الكسب طبياً بصفة دائمة.
٢- العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين على الكسب.
٣- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
٤- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الجربية ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
ثالثاً : المستندات المطلوبة فى الحالات السابقة :
١- بيان قيد عائلى لبطاقة الوالد من السجل المدنى المستخرج منه بطاقته العائلية.
٢- المستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية.
٣- كشف عائلى يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها.
٤- قسيمة الزواج للوالدين.
٥- قسيمة طلاق الوالدة طلاق بائناً أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلى لزوج الأم.
٦- إثبات تجنيد للأخ المجند.
٧- شهادة ميلاد الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
٨- شهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.
٩- شهادات وفاة المتوفيين.
١٠ - فى حالة غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبه للأب.
١١- البطاقة العائلية للوالد.
فى حالة تعذر الحصول على بيان قيد عائلى للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى يتم توثيق هذه المستندات بمكتب التوثيق بمناطق التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بواسطة شاب التجنيد وأحد أقربائه عند التوثيق للتوقيع على صحة بيانات كشف العائلة وما ورد من مستندات إذا كان سنة أقل من 21 سنة :
- لا يعتد بالزوج العرفى.
- لا يعتد بالطلاق الرجعى .

09/04/2021

الأثر القانوني المترتب على شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن " الجزء الثالث "
( خامسا ) العله من شطب الدعوى و من اعتبارها كأن لم تكن :
نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، و رغبة فى إطالة أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، و نظرا لما يتعين أن يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة ، لذلك رأى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة ، و بذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على أنه إذا إنقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى ، حكمت المحكمة بإعتبارها كان لم تكن .
و بديهى أن مقصود المشروع مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو أن تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها و لم يحضرا ، و هنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة
و قضت محكمه النقض بأنه :
(النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ) .
الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84
( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوى من الشطب :
تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين هما :
( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوى
( ب ) إعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتى تنص على أنه :
( إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله ) .
و من ثمه يتعين تحديد جلسه و إعلان الخصم أو الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى بالجلسه المحدده لنظر الدعوى بعد تجديدها من الشطب
و يلاحظ …
أن طلب السير في الدعوى بعد شطبها لا يتم إلا بإعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوى التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب و من ثم يتعين أن يتم إعلان طلب السير في الدعوى خلال الستين يوما
و قضت محكمه النقض بأنه :
( الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .
و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ) .
الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215

09/04/2021

الأثر القانوني المترتب على شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن " الجزء الثانى "
( ثانيا ) سبب شطب الدعوى :
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن
و يلاحظ أن شطب الدعوي أمر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب و فصلت في موضوع الدعوي إذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها و قضت محكمه النقض بأنه :
(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)
الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن :
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا إنقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون و بغير حاجه إلي إستصدار حكم بذلك .
( ب ) إذا جدد المدعي دعواه بعد إنقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي و تمسك المدعي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فهنا تقضي المحكمه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
و يلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه أما إعتبار الدعوي كأن لم تكن يكون بحكم و ليس بقرار
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها بإعتبار الدعوي كأن لم تكن
لا يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه حضور المدعي عليه و يطلب إعتبار الدعوي كأن لم يكن
مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن
م / 82 مُرافعات …. عدم حضور الطرفين
ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه :
( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004

09/04/2021

الأثر القانوني المترتب على شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن " الجزء الاول "
يعد موضوع شطب الدعوي و تجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلين بالقانون
حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوى ، ومن ناحيه أخري يتعين الإلمام بقواعد و إجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي أو صاحب المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب والحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – إعاده رفع الدعوي من جديد مع إعاده تحمل مصاريف إعاده رفع الدعوي و من ثم يتعين الإلمام بقواعد شطب و تجديد الدعوي من الشطب جيدا .
هذا و قد نظم المشرع قواعد شطب و تجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث و بالتحديد في المواد من ( 82 حتى 86 ) مرافعات و ذلك علي التفصيل التالي :
(أولا) ما المقصود بشطب الدعوى :-
تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :
(إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، و إلا قررت شطبها ، فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن .
و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ) .
و من ثم فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها و زوال الاثار القانونيه المترتبه عليها و إنما شطب الدعوي معناه إستبعادها من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الآثار المترتبه عليها و لا تنظر الدعوي بعد ذلك إلا بعد إتخاذ إجراءات تجديدها من الشطب
و قضت محكمه النقض بأنه :
( لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

14/03/2021

إن القوانين التي تُلجم الأفواه وتُحطم الأفكار ، تهدم نفسها بنفسها ، وقد تعلّمنا أن يُرد الحق إلي أصحابه ، وأن الحريه حق لمن فقدها وكيف نعيد الأمور إلي نصابها ، فالمحامي
شخص سخّر حياته ليرتدي الرداء الأسود حِداداً علي موكله حتي يُفك أسِره سواء برفع الظلم عنه أو واعظاً مُبشراً لكل من إستدرجته شهواته إلي بئر الخطيئه السحيق حتي يأخذ بيده
بعيداً عنها ، ليعيد كتابه حياته علي صفحات بيضاء ،
ومن هنا كان ولابد أن يُعين محامياً له يعلم جيداً حق المدافع وحصانته ، آداب المرافعه ومواجهه الإخلال بها ، الضوابط الفاصله بين المحامي وبين القاضي ، الإستجواب وضماناته ،
حمايه طلباته ودفاعه ودفوعه والإخلال بحقوق دفاعه ،

متى يحق للزوج استرداد مسكن الحضانة ؟الخلافات الزوجية صداع في كل بيت، وبعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود يستحيل معها ال...
04/02/2021

متى يحق للزوج استرداد مسكن الحضانة ؟

الخلافات الزوجية صداع في كل بيت، وبعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود يستحيل معها الاستمرار، ليكون الانفصال هو القرار الأخير، بعد الانفصال يحق للزوجة الحصول على حضانة الأطفال والإقامة في مسكن حضانة يوفره الزوج أو يدفع بدلًا عنه أجر مسكن.


الحالات التي يجوز فيها للزوج استرداد مسكن الحضانة.

• يسترد الزوج مسكن الحضانة عند انتهاء سن الحضانة للأطفال وسن الحضانة ١٥ سنه سواء للولد أو البنت وبعد بلوغ الأطفال سن الحضانة يحق للأب رفع دعوي يسترد بها الزوج مسكن الحضانة.

• عند زواج الأم فإذا تزوجت الأم الحاضنة فمن حق الزوج أن يسترد مسكن الحضانة لسقوط الحضانة من على الأم بزواجها.

• عند توفير مسكن بديل للأم إذا وفر الزوج المطلق مسكن بديل أثناء فترة العدة فمن حقة رفع دعوي يسترد الزوج بها مسكن الحضانة.

• ترك الأم لمسكن الزوجية، أحياناً تترك الأم مسكن الحضانة ويتم إغلاقه لفترات طويلة من حق الزوج المطلق أن يسترد مسكن الحضانة عن طريق دعوي قضائية يثبت بها ذلك.

(حقوق المحامي )________________                   (أمام جهات التحقيق والقضاء)                  _________________________...
21/01/2021

(حقوق المحامي )
________________

(أمام جهات التحقيق والقضاء)
__________________________
١- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه ، وذلك بعمل بلاغ في قسم الشرطة وذلك بموجب التوكيل العام .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية ومأموري الضبط القضائي ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .

٢- الحق في التصالح بدلا من الموكل ( المجني عليه )
من الحقوق المخولة للمحامي والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح ، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وان يتم التصالح بموجب توكيل خاص برقم القضية .

٣- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
يحق للمحامي إذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش وذلك بموجب التوكيل العام طبقا لنص المادة و يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك

٤- الحق في حضور عند فك الأحراز

وهذا الحق من الحقوق التي لا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله فالحق هنا ملزم .. أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه .

٥- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر سواءفي مرحلة محاكمة اول درجة او الاستئناف ، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء في غيبة المتهم في الجنح المباشرة واستثناء
يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً

٦- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق

حق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم أو مجني عليه جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود أو إجراء معاينه أو غيره من كل تلك الإجراءات .
كما انه في حالة منع قاضي التحقيق المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .
وسواء كان الموكل أو مجني عليه فان للمحامي الحق في الحضور معه في أي إجراء من إجراءات التحقيق.

٧- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق

من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله ، وحيث أن اغلب المحامين لا يهتم بتقديم مذكرة بطلباته أمام النيابة العامة ، وهي من الأشياء التي نري أنها مهمة جدا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق خصوصا إذا كان المحامي وكيلا عن المجني عليه

الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها ، فكثيرا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق . و علي عضو النيابة أو قاضي التحقيق أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة

٨- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
فانه يحق للمحامي الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .

٩- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
وعليه فانه حتى وان قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين احد موكليه فانه لا يحق لجهات التحقيق إصدار إذن بضبط هذه المستندات .

١٠- الحق في مناقشة الشهود
كما أوضحنا سابقا انه يحق للمحامي أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية فان للمحامي أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال ، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .

١١- الحق في الحضور مع موكله المتهم
فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق ، وعلي المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .

١٢- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية
الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية قبل استجواب المتهم وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون اي رسوم

١٣- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس
للمحامي دائما الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي ان يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .

كيفية رفع دعوى صحة ونفاذ :أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة1 ـ بداية  يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائ...
13/01/2021

كيفية رفع دعوى صحة ونفاذ :

أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة

1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمناً بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى :
فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .

وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية

3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى

7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .

8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .

ثانيا : رفع الدعوى

1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ. الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن

9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .

ثالثا : سير الدعوى

فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

معلومات عن إستحقاق الرسوم

مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )

{ رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .

{ كتاب دورى 6 لسنة 84 }

5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة

3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .

{ كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .

{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .

( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .

صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
.....................
طلب شهر عقارى أو سجل عينى
..........................

السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ .........
تحية طبية وبعد

إسم الصادر لصالحه التعامل / ............................ المقيم .......... مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

إسم الصادر ضده التعامل / ............................. المقيم .............. مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / بمبلغ جنيه

الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود

س
ط
ف


البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/



عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ........................
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / .................. المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد / ................ المقيم ............. بموجب توكيل رقم ............ عام ...............

أرجو من سيادتكم العمل على شهر هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحى ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .

ومستعد لسداد الرسوم المقررة

ولسيادتكم وافر الإحترام .....

مقدمة لسيادتكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع

ـــــــــــــــــــــــــــ

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ / تامر الباشا المحامى
الكائن فى /١ شارع الامريكان - المنتزه - الزقازيق
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................

وأعلنته بالآتى

أولا : بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض زراعية أو فضاء أو منزل مساحتها ........... كائنه بناحية .............وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحى للطلب رقم ...... لسنة ....... شهر عقارى أو سجل عينى .......... كالآتى :

الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود

س
ط
ف


البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/



ثانيا: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالى قدره .000 جنيه " ............ فقط لاغير " دفعها الطالب ليد المعلن إليه عدا ونقدا وقت تحرير عقد البيع المذكور .

ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق .........

رابعاً : وحيث أن المعلن إليه لم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع إلإبتدائى المؤرخ / / .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ماهو .............. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالى قدره 00000 جنيه مع تسليم المساحة المتعاقد عليها خاليه مما يشغلها من المتاع والأشخاص والمزروعات وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل /.........

Address

Alexandria

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأساتذة للاستشارات القانونية . posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share