14/05/2026
إصابة الخطأ في القانون المصري هي جريمة غير عمدية (جنحة) تنشأ عن إهمال، رعونة، عدم احتراز، أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح، مما يؤدي إلى جرح شخص أو إيذائه. وفقاً للمادة 244 من قانون العقوبات، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أركان جريمة الإصابة الخطأ (المادة 244 عقوبات):
ركن الخطأ (المادي): تصرف صادر عن المتهم (إهمال، رعونة، عدم احتراز، مخالفة لوائح).
الضرر: وقوع إصابة جسدية بالمجني عليه.
رابطة السببية: يجب أن تكون الإصابة نتيجة مباشرة لخطأ المتهم، بحيث لا يتصور حدوثها لولا هذا الخطأ.
تشديد العقوبة (تصل إلى الحبس سنتين وغرامة 300 جنيه):
إذا نشأت الإصابة عن عاهة مستديمة.
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة.
إذا كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكاب الخطأ.
إذا نكل (هرب) الجاني وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه.
إذا كان عدد المصابين ثلاثة فأكثر.
أهم الدفوع في جنحة الإصابة الخطأ:
انتفاء الخطأ: إثبات أن المتهم اتخذ كافة احتياطاته وأن الحادث كان خارجاً عن إرادته.
انقطاع رابطة السببية: إثبات أن خطأ المجني عليه هو السبب الوحيد في الحادث (استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم).
انتفاء التهمة: عدم ثبوت نسبة الإصابة إلى الفعل المرتكب.
ملحوظة: الحق المدني في التعويض يظل قائماً، ويمكن رفع دعوى تعويض أمام القضاء المدني بناءً على الحكم النهائي بالإدانة.
