Tarek Elgamal_طارق الجمل

05/02/2026

"ثِق بأنَّ اللهَ سَينصُرُكَ نصرًا عظيمًا، و سيجبُرُك جبرًا لَم تحلم به ، وما هذا التَّأخير إلّا لحكمةٍ ليختارَ لَك أنسَبَ الأوقات التي تكونُ فيها سعيدًا."

05/02/2026

النيابة العامة تحيل واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر

05/02/2026

الْلَّھُمَّ صَلِ وَسَلِّــــمْ وَبَارك عَلّىَ نَبْيِّنَا مُحَمّدٍ ﷺ وَعَلْىَ آلَهَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ 🦋🧡

05/02/2026

اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.

22/01/2026

22/01/2026

‏في علم النفس :

"لا تستثني أحد وتوقع من الجميع كل شيء."

22/01/2026

22/01/2026

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديلات، إذ يستبدل بنص المادة (293) النص الآتي: «مادة (293): كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبه

22/01/2026

تعالوا نفهم بهدوء.. إيه اللي بيحصل في "نادي القضاة"؟ وليه الموضوع حديث الساعة؟ ⚖️🇪🇬
​النهاردة الأربعاء 21 يناير، الوسط القضائي بيعيش حالة ترقب شديدة. "نادي القضاة" أعلن حالة "انعقاد دائم" ودعا لاجتماع عاجل لمناقشة ما وصفه البيان الداخلي للنادي بـ "أمر جسيم".
​يا ترى إيه الحكاية؟ وإيه الأسباب القانونية وراء قلق شيوخ القضاة؟
​1️⃣ أصل الحكاية (اجتماع 15 يناير):
الموضوع بدأ من اجتماع يوم الخميس الماضي (15 يناير) بين المستشار عمر مروان ورؤساء الهيئات والجهات القضائية.
النقاشات اللي دارت -بحسب المعلومات المتداولة داخل الوسط القضائي- تعلقت بصدور "رؤية جديدة" أو توجيهات تنظيمية تخص ملف التعيينات، وتحديداً وقف مقابلات التفتيش القضائي لدفعة النيابة العامة 2024 لإعادة ترتيب الإجراءات.
​2️⃣ التغيير الجوهري (الإجراءات الجديدة):
النقطة الجوهرية اللي أثارت حفيظة النادي هي الاتجاه لإشراك "الأكاديمية العسكرية" بشكل أساسي ومحوري في منظومة "التعيينات والترقيات"، بحيث لا يقتصر دورها على التدريب فقط، بل يمتد ليكون اجتياز الدورة (مدة 6 شهور) شرطاً أساسياً ومعياراً للقبول.
والمعلومات تشير كمان إن نظام "الترقيات" مستقبلاً (بداية من 2027) قد يرتبط باجتياز دورات تأهيلية مماثلة.
​3️⃣ قراءة قانونية هادئة (جوهر الأزمة):
كمحامين ورجال قانون، بنبص للمشهد ده من زاوية دستورية بحتة بعيداً عن السياسة:
​أولاً: تساؤلات دستورية: قانون السلطة القضائية (المواد 38 و116) جعل التعيين والترقية اختصاصاً أصيلاً للمجالس الخاصة بالقضاة لضمان استقلالهم. وهنا بيظهر التساؤل القانوني: هل إسناد جزء من التقييم لجهة "غير قضائية" يتوافق مع مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي نحترمه جميعاً؟
​ثانياً: فلسفة اختيار القاضي: الدولة تسعى لتوحيد معايير "الانضباط والكفاءة البدنية" في كل مؤسساتها، ودي رؤية مقدرة. لكن في المقابل، "القضاء" له طبيعة مدنية خاصة تعتمد بالأساس على "الملكة القانونية وسعة الاطلاع". الدمج بين الرؤيتين محتاج ضوابط دقيقة عشان ما تطغيش واحدة على التانية.
​ثالثاً: موقف القضاة: تحرك النادي واعتراض بعض الرموز القضائية سببه الخوف من تغيير "التقاليد القضائية الراسخة" اللي استقرت لعقود، وحرصهم على إن اختيار القاضي يفضل "بيد شيوخه" فقط.
​🎤 ودلوقتي.. الميكروفون ليكم يا أساتذة للمناقشة القانونية:
​بمنتهى التجرد والموضوعية:
هل شايفين إن "تطوير معايير الاختيار" بإضافة التأهيل الانضباطي/العسكري ضرورة لضمان كفاءة وكيل النيابة في العصر الحالي؟
ولا الأفضل الحفاظ على "الطابع المدني والقانوني الصرف" لضمان استقلال وهيبة القضاء؟
​مستني رأيكم القانوني في التعليقات..
​ نفهم بهدوء.. إيه اللي بيحصل في "نادي القضاة"؟ وليه الموضوع حديث الساعة؟ ⚖️🇪🇬
النهاردة الأربعاء 21 يناير، الوسط القضائي بيعيش حالة ترقب شديدة. "نادي القضاة" أعلن حالة "انعقاد دائم" ودعا لاجتماع عاجل لمناقشة ما وصفه البيان الداخلي للنادي بـ "أمر جسيم".
يا ترى إيه الحكاية؟ وإيه الأسباب القانونية وراء قلق شيوخ القضاة؟
1️⃣ أصل الحكاية (اجتماع 15 يناير):
الموضوع بدأ من اجتماع يوم الخميس الماضي (15 يناير) بين المستشار عمر مروان ورؤساء الهيئات والجهات القضائية.
النقاشات اللي دارت -بحسب المعلومات المتداولة داخل الوسط القضائي- تعلقت بصدور "رؤية جديدة" أو توجيهات تنظيمية تخص ملف التعيينات، وتحديداً وقف مقابلات التفتيش القضائي لدفعة النيابة العامة 2024 لإعادة ترتيب الإجراءات.
2️⃣ التغيير الجوهري (الإجراءات الجديدة):
النقطة الجوهرية اللي أثارت حفيظة النادي هي الاتجاه لإشراك "الأكاديمية العسكرية" بشكل أساسي ومحوري في منظومة "التعيينات والترقيات"، بحيث لا يقتصر دورها على التدريب فقط، بل يمتد ليكون اجتياز الدورة (مدة 6 شهور) شرطاً أساسياً ومعياراً للقبول.
والمعلومات تشير كمان إن نظام "الترقيات" مستقبلاً (بداية من 2027) قد يرتبط باجتياز دورات تأهيلية مماثلة.
3️⃣ قراءة قانونية هادئة (جوهر الأزمة):
كمحامين ورجال قانون، بنبص للمشهد ده من زاوية دستورية بحتة بعيداً عن السياسة:
أولاً: تساؤلات دستورية: قانون السلطة القضائية (المواد 38 و116) جعل التعيين والترقية اختصاصاً أصيلاً للمجالس الخاصة بالقضاة لضمان استقلالهم. وهنا بيظهر التساؤل القانوني: هل إسناد جزء من التقييم لجهة "غير قضائية" يتوافق مع مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي نحترمه جميعاً؟
ثانياً: فلسفة اختيار القاضي: الدولة تسعى لتوحيد معايير "الانضباط والكفاءة البدنية" في كل مؤسساتها، ودي رؤية مقدرة. لكن في المقابل، "القضاء" له طبيعة مدنية خاصة تعتمد بالأساس على "الملكة القانونية وسعة الاطلاع". الدمج بين الرؤيتين محتاج ضوابط دقيقة عشان ما تطغيش واحدة على التانية.
ثالثاً: موقف القضاة: تحرك النادي واعتراض بعض الرموز القضائية سببه الخوف من قانون_السلطة_القضائية
م.ن.ق.و.ل

05/01/2026

مصر إلى الربع النهائي🇾🇪🇾🇪

05/01/2026

لائحـ.ـة الإتهام الأمريكيـ.ـة ضد الرئيس مادورو.

14/11/2025

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد
اعتبار من أكتوبر 2026
سيتم ربط الرقم القومى للمواطنين بالنيابات والمحاكم والاتصالات
وستصل لك رسالة نصية
بالقضايا التى يدرج فيها اسمك كمحكوم عليه بعقوبه جنائيه أو جنحه أو أسره مدني
ولن تستطيع استخراج بدل فاقد زي البطاقه او البطاقه التموينيه أو تجديد باسبور او قيد عائلي او اعفاء من الجيش او أي أوراق رسميه حكوميه الا بحل الإشكالية القضائية الخاصه بك