مصطفى زكي المحامي بالنقض

مصطفى زكي المحامي بالنقض محامي مصري ومستشار عمالي

هل تعلّمنا أصلاً أن نكتب مذكرات في الجنح والجنايات؟..؟؟في خضم الجدل الدائر حول مذكرات الراحل الأستاذ فريد الديب رحمه الل...
01/06/2026

هل تعلّمنا أصلاً أن نكتب مذكرات في الجنح والجنايات؟..؟؟
في خضم الجدل الدائر حول مذكرات الراحل الأستاذ فريد الديب رحمه الله، يطفو على السطح سؤال أعمق من مجرد نسب الكتابة، وهو: هل تعلّمنا أصلاً أن نكتب؟

المرافعة الشفهية فن أصيل لا ينكره أحد، لكن المذكرة المكتوبة المؤسسة هي الأثر الباقي الذي يصنع الفارق في غرفة المداولة وعلى طاولة قضاة النقض حيث لا صوت ولا حضور ولا فصاحة، بل ورق وحجة ونص.

والمشكلة تتجلى في القضاء الجنائي تحديداً أكثر من غيره، فمحامو الجنائي نشأوا على ثقافة القاعة والمواجهة، وتشرّبوا منذ نعومة أظفارهم في المهنة أن الكلمة المُلقاة خلف القضبان هي السلاح الأمضى، وأن الحضور الشخصي وقوة الشخصية وحرارة المرافعة هي ما تصنع الحكم. وهذا في جانب منه صحيح، فالقاضي الجنائي يرى المتهم ويسمع المحامي ويتأثر بالموقف الإنساني الحي. غير أن هذه الثقافة أفرزت مع الزمن جيلاً من المحامين الجنائيين المتمكنين في الخطابة، الضعيفين في التحرير، الذين يرتجلون الدفوع شفهاً ولا يُحكمون بناءها كتابةً، فإذا وصلت القضية إلى النقض حيث تصمت الأفواه وتتكلم الأوراق وجدوا أنفسهم أمام معركة لم يتدربوا على أدواتها.

وما يزيد الأمر قلقاً أن هذا لا يقتصر على جيل الشباب المقبل على المهنة، بل إن جيل الوسط الذي أتقن المرافعة واستراح إليها سنوات وجد نفسه فجأة أمام نظام تقاضٍ إلكتروني يستلزم مذكرات متكاملة لا يعرف بناءها، ولا يجد من يعلّمه إياها،
👈👈👈 إذ غابت النقابة غياباً لافتاً عن دورها الحقيقي في التأهيل والتدريب وتركت أعضاءها يواجهون هذا التحول وحدهم بجهود فردية متفرقة.

المرافعة الشفهية تمنحك حضوراً داخل القاعة، لكن المذكرة المكتوبة المؤسسة هي حصنك الثابت في المداولة وسلاحك الوحيد أمام النقض. والمحاماة تتطور، والقضاء يتحول رقمياً، ومن لم يُحكم قلمه إلى جانب لسانه فإن الزمن سيتجاوزه مهما أوتي من بيان.

رحم الله فريد الديب وكل من أثرى هذه المهنة بقلمه ولسانه معاً.

⚖️ كلمة إلى زملائي شباب وشيوخ المحامين.. وإلى من يسمعحزينٌ، والله حزينٌ.ليس لشخص بعينه، بل لمشهدٍ آلمني وأنا أتابع ما يت...
28/05/2026

⚖️ كلمة إلى زملائي شباب وشيوخ المحامين.. وإلى من يسمع

حزينٌ، والله حزينٌ.

ليس لشخص بعينه، بل لمشهدٍ آلمني وأنا أتابع ما يتعرض له عددٌ من زملائنا الكرام، ويكفيني أن أذكر من بينهم الأستاذ أحمد حجاج العراب والأستاذ مصباح القربة،
غير أنني أخصص هذا البوست تحديداً للأستاذ أشرف نبيل، زميلٌ لم أقابله يوماً ولم تجمعني به معرفة شخصية، لكنني أعرفه بما يكفي؛ محامٍ يؤدي رسالته ويستحق الاحترام قبل أن يستحق النقد.

والسؤال الذي يقضّ مضجعي:

يا من تسخر اليوم من زميلٍ وأنت تجلس خلف شاشتك مطمئناً.. تخيّل نفسك غداً واقفاً بين يدي القضاء، وقد أعددتَ وأتقنتَ وبذلتَ، ثم أمسك الله لسانك لحظةً، أو نسيك في موضع، أو لم تُوَفَّق في يومٍ من أيامك، فإن الله يُجري على الألسن ما يشاء: "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً."

فهل تقبل في تلك اللحظة أن يحوّل أحدٌ جهدك إلى مادةٍ للتندر والسخرية؟

إن كانت الإجابة لا، فأنت تعرف الحكم إذن، وتذكر قول الشاعر:

فَلا تَشمَت بِأَخيكَ إِنَّ المَنايا .. بِكَفِّ اللَهِ تَفتَحُ وَتُغِلقُ
ومن يسخر بأعمال الرجال .. فعن قريب به الأيام تنطق

وإلى من يحمل لواء النقد اليوم أقول بصدق: يا شيوخنا الكرام، لا تسخروا فيسلّط الله عليكم من يسخر منكم. وقد علّمنا المصطفى ﷺ في النصح العام أن نقول "ما بال أقوامٍ يفعلون كذا وكذا" دون تشخيصٍ للمقامات ولا تجريح للأشخاص. فالنقد البنّاء رسالةٌ نبيلة، والسخرية الفجّة آفةٌ تهدم صاحبها قبل أن تمسّ المستهدف.

يا شبابنا الجميل، المحاماة فروسية تُورَث بالأخلاق قبل أن تُكتسب بالنصوص. وليس كل من فتح حساباً ناقداً، وليس كل اختلافٍ في الأسلوب مسوّغاً للتسفيه. تذكّر أن من تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن التواضع زينة العلم، والكلمة الطيبة هي ما يبقى.

أما أنا فأقف اليوم بكامل التضامن مع الأستاذ أشرف نبيل تحديداً، ومع كل محامٍ يُهاجَم لا لشيء إلا لأنه أدّى رسالته، وأدعو الله أن يحفظ لهذه المهنة العريقة هيبتها وقيمها.

وقد قيل: "من كثُر كلامُه بالباطل سُلِب وقارَ العلم، ومن جرح أخاه بالقول جُرح مقامُه بالعمل."

فلتكن كلمتك بناءً، أو فلتكن صمتاً كريماً.

والله من وراء القصد،،

#زمالة

27/05/2026
«إهداءٌ إلَى مَن عَلَّمَنَا الحَرْفَ وَالوَفَاء.. فِي ذِكْرَى الرَّحِيلِ الأُولَى»بمناسبة مرور عام كامل على رحيل أبي الغ...
24/05/2026

«إهداءٌ إلَى مَن عَلَّمَنَا الحَرْفَ وَالوَفَاء.. فِي ذِكْرَى الرَّحِيلِ الأُولَى»

بمناسبة مرور عام كامل على رحيل أبي الغالي، نبع القيم والأمانة، أرفع هذا العمل الفقهي والتطبيقي إهداءً إلى روحه الطاهرة..

إلى روحٍ غادرتنا وما غادرنا أثرها.. إلى أبي.. "زكي محمود" (مدير إدارة بالتربية والتعليم سابقاً)
الذي لم يكن لقبه مجرد مسمىً وظيفي، بل كان رسالة حياة وقضية وجود. لقد كان كُله هماً في "التربية" قبل "التحصيل والتعليم"، غرس فينا أن العلم بلا خلقٍ ضياع، وأن الحق بلا قوةٍ عجز، وأن الضمير هو الرقيب الأول والأخير. أهديك هذا العمل يا أبي، يا من علمتني أن الكلمة أمانة، وأن نصرة المظلوم عبادة، وأن العمل شرفٌ يزهو به المرء بين الناس.

غفر الله لك، وأسكنك فسيح جناته، وجعل هذا العلم صدقةً جارية تضيء قبرك كما أضاءت كلماتك دربي.

وتخليداً لهذه السيرة العطرة في الالتزام بالكلمة والأمانة القانونية، يسعدني أن أشارك الزملاء المستشارين، والقضاة، والمحامين، وأصحاب الشركات صدور مؤلَّفنا المستحدث والمحكم:

📘 كِتَاب: السِّيَادَةُ الرَّقْمِيَّةُ فِي قَانُونِ العَمَلِ ١٤ لِسَنَةِ ٢٠٢٥
دَلِيلُ الشَّرِكَاتِ وَالـمُحَامِينَ لِرَقْمَنَةِ عَلَاقَاتِ العَمَلِ (بريد – واتساب – توقيع إلكتروني – عقود – سجلات – ملفات – إجازات – تحقيقات – غياب...)

لقد كُتب هذا الباب ليكون "دليل النجاة" للشركة وللعامل، وليجيب بصرامة وعبر نصوص القانون وأحكام النقض الحية عن الأسئلة المصيرية التي تشغل بال أطراف العلاقة العمالية عند حدوث النزاع:
1. السؤال الأول (مشكلة العناوين الوهمية وبطء المراسلات): صادفنا في النزاعات العمالية أن عنوان العامل المدون بعقد العمل غير واضح أو ناقص (كأن يخلو من رقم العقار أو اسم الشارع بدقة)، مما يترتب عليه ارتداد إنذارات الغياب أو استدعاءات التحقيق بعبارة "العنوان غير كافٍ" أو "مجهول". فهل تفعيل "الواتساب والبريد الإلكتروني" كعنوان مراسلات رسمي معتمد يحمي المنشأة من هذه الثغرة؟ وهل تأخذ المحكمة العمالية بهذا الإعلان وتعتبره منتجاً لآثاره القانونية؟
2. السؤال الثاني (حجية البريد الإلكتروني ومواجهة الإنكار): كيف يواجه المحامي جحد أو إنكار الخصم للمراسلات الإلكترونية؟ وكيف تتحول رسالة بريد إلكتروني بسيطة أو مستخرج مطبوع إلى "دليل مطلق وعصي على الجحد" يُجبر المنكر على سلوك طريق الادعاء بالتزوير الشاق أمام الخبير التقني؟
3. السؤال الثالث (صراع التوقيتات والأسبقية الزمنية): لماذا يُعد "ختم الوقت" الرقمي (Timestamp) المحفوظ في الخوادم المستقلة دليلاً لا يلين في إثبات الغياب، والعمل الإضافي، وتوثيق طلبات الإجازات؟ وكيف يتفوق تقنياً وقضائياً على الختم الورقي التقليدي؟
4. السؤال الرابع (استثمار المبادئ القضائية المستحدثة): كيف يمكن تفعيل وتطبيق مبادئ محكمة النقض المصرية (التي قررت أن الإنذار ينتج أثره بمجرد التوجيه الصحيح لا الاستلام الفعلي) لجعل النظام الإلكتروني والبريد المؤسسي بمثابة "الشاهد العدل" الذي يثبت التزام الشركة أو استحقاق العامل؟
5. السؤال الخامس (الصياغة التعاقدية السحرية): ما هي الشروط والصياغات القانونية الدقيقة التي يجب إدراجها في عقود العمل أو لوائح التشغيل لتحويل هاتف العامل الشخصي وبريده الإلكتروني إلى "موطن مختار" قانوني وتوقيع إلكتروني ملزم لا يمكن التنصل منه؟
6. السؤال السادس (بناء المنظومة الاستباقية للطرفين): كيف تبني المنشأة بالتعاون مع الموارد البشرية والإدارة القانونية والتقنية منظومة إثبات رقمي متكاملة تضمن حماية أسرار وبيانات العمل من جانب (المادة ١٣٦)، وتضمن براءة ذمة الشركة من الأجور (المادة ١١٥)، وتكفل للعامل إثبات حقوقه ومهامه الإضافية والعدول عن الاستقالة من جانب آخر قبل الوصول لقاعة المحكمة؟
7. السؤال السابع (عن التشريع والرقمنة): هل نصّ قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ صراحةً على الأنظمة الإلكترونية؟ وهل هناك توجه تشريعي حقيقي نحو الرقمنة أم مجرد إشارات عابرة؟
8. السؤال الثامن (عن المسؤولية والعقوبة): ما العقوبة المالية والإدارية التي تدفعها الشركة إذا أهملت التوثيق الإلكتروني وجاءتها الدعوى العمالية؟
9. السؤال التاسع (عن العامل تحديداً): هل يستطيع العامل وحده — بدون محامٍ — توثيق حقه رقمياً بطريقة قانونية وعلمية تُقبل وتعتمد أمام القضاء واللجان العمالية؟
10. السؤال العاشر (عن الشركات العالمية): هل منظومات التوثيق الإلكتروني الدولية المعتمدة في الشركات متعددة الجنسيات تصمد وتكفي للإثبات أمام القضاء المصري تحديداً؟
الإجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة موجودة في ثنايا هذا الكتاب — بنصها القانوني وسندها القضائي ونموذجها الجاهز للتطبيق الفوري.
مصطفى زكي
المحامي بالنقض

قبل العيد.. في شركات بتصرف مرتبات، وشركات بتجبر خواطر 🤍تحية احترام وتقدير لكل شركة محترمة شعرت بالناس قبل الأرقام، وقدّر...
20/05/2026

قبل العيد.. في شركات بتصرف مرتبات، وشركات بتجبر خواطر 🤍
تحية احترام وتقدير لكل شركة محترمة شعرت بالناس قبل الأرقام، وقدّرت أن وراء كل موظف بيتًا، وأطفالًا ينتظرون فرحة العيد، ومسؤوليات لا ترحم. 🤍
في وقتٍ أصبحت فيه مصاريف الحياة أثقل، وأسعار اللحمة عبئًا، وملابس العيد حلمًا يؤجل كثيرًا من الآباء والأمهات، كانت بعض الإدارات على قدر الإنسانية… فاختارت أن تصرف المرتبات قبل العيد، لتجبر خاطر موظفيها قبل أن ينكسروا أمام أولادهم.

ما أعظم أن يعود الأب إلى بيته قادرًا على شراء ملابس العيد، أو إدخال لحمة إلى بيته، أو تلبية طلب صغير لطفل ينتظر الفرحة منذ أيام… دون قهر، أو استدانة، أو شعور بالعجز.

👈👈هذه ليست مجرد مرتبات تُصرف مبكرًا، بل كرامة تُحفظ، وقلوب تُجبر، ورسالة تقول للعامل:
“نراك… ونشعر بك… ولسنا بعيدين عن همومك.”

👈👈الشركات المحترمة لا تبني نجاحها بالأرباح فقط، بل تبنيه بالرحمة، والاحتواء، وحفظ كرامة من يعملون بإخلاص خلف هذا النجاح.
ومن أعان الناس… أعانه الله.

تعليقي على قانون الأحوال الشخصية.. ولماذا أكره ممارسة هذه القضايا رغم أنني كنت أمارسها بكثرة وكنت مميزاً فيها؟دائماً ما ...
05/05/2026

تعليقي على قانون الأحوال الشخصية..
ولماذا أكره ممارسة هذه القضايا رغم أنني كنت أمارسها بكثرة وكنت مميزاً فيها؟
دائماً ما يسألني الزملاء والموكلون: لماذا نراك تزهد فيها وترفضها تماماً إلا مضطراً؟
والإجابة ببساطة: لأنني في هذه القضايا لا أتعامل مع نصوص جافة، بل أتعامل مع خراب بيوت ونفوس غابت عنها الأصول.. وقبل أن أضع تعليقي على التعديلات القانونية الجديدة،
سأحكي لكم موقفاً هو السبب في موقفي هذا، وهو الذي يختصر أزمة البيوت في مصر الآن.
👈👈القصة التي لا أنساها:
منذ بدأت ممارسة المحاماة وأنا أتجنب هذا الطريق، وزاد يقيني حين حضرت إلي سيدة، متعلمة تعليماً عالياً، وبصحبتها أطفالها.. تطلب الطلاق! والسبب؟ "إنه لا يستمع لكلامي، وعمري ما شفت منه يوم حلو!".
بدأت أبحث في أحوالهما، فوجدت زوجاً في قمة الطيبة والاحترام، وزواجاً مستقراً لسنوات.. لكن المشكلة الحقيقية كانت في رغبة الزوجة في السيطرة التامة على المنزل، وعندما حاول الزوج أن يعترض ويمارس حقه في الرأي،
تحول الطيب في نظرها فجأة إلى شخص لم تر منه خيراً قط، رغم أنها -بوفاة والديها- ليس لها سند في الدنيا غيره!
هنا حضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير" (أي تجحدن إحسان أزواجكن).
بفضل الله، انتهى الموقف بالصلح بعدما تواصلت مع الزوج واحتوينا الموقف بعيداً عن المحاضر، لكن الموقف ترك في نفسي غصة.. كيف وصلنا لهذا الجحود؟
👈👈👈رأيي في تعديلات القانون: المشكلة فينا نحن!
👈👈👈من واقع خبرتي، أقولها بملء الفم: المشكلة ليست في القانون فحسب.. المشكلة فينا نحن.
👈👈 1. غياب الاحتواء: معظم الخلافات التي نراها في المحاكم تبدأ تافهة، لكنها تكبر بسبب العند وعدم رغبة أي طرف في احتواء الآخر، وتدخل الأهل الذي غالباً ما يكون بنزيناً يصب على النار.
👈👈 2. سوء الاختيار: الأزمة تبدأ من الأساس.. نحن نبحث عن المظاهر وننسى حسن الاختيار لمن يشبهنا في الطبع والأصل.
👈👈 3. ضياع الأعراف: مهما كان القانون محكماً، لن يرضي الزوج ولا الزوجة ما دامت النفوس قد امتلأت بالرغبة في الانتقام.

قبل أن نعدل قانون الأحوال الشخصية،
نحن بحاجة إلى قانون الأصول:
القانون لن يعلم الأب الرجولة ليصرف على أطفاله دون حكم محكمة.
القانون لن يعلم الأم الرحمة لكي لا تمنع الأب من رؤية قطعة من قلبه.
القانون لن يحمي قائمة منقولات في بيت فقد سكينة المودة والرحمة.
نصيحتي لكل زوجة: اتقي الله في زوجك واشكري له المعروف، فخير النساء التي إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت.
ونصيحتي لكل زوج: احتوي بيتك بالأصول قبل أن تجد نفسك في ممرات المحاكم.
نحن بحاجة لنتربى على قانون الأصول قبل أن نبحث عن نصوص التشريع.. فالبيوت تبنى بالفضل، لا بالعدل الجاف.
اللهم احفظ زوجاتنا، وصبرهن علينا، واهدهن لنا، واجمعنا بهن في جنة النعيم.

🛑 وداعاً لضياع الحقوق.. عصر "اليقين الرقمي" بدأ لحماية الجميع! 🤝⚖️​نصيحة مهنية من القلب للزملاء والأصدقاء من أصحاب الأعم...
03/05/2026

🛑 وداعاً لضياع الحقوق.. عصر "اليقين الرقمي" بدأ لحماية الجميع! 🤝⚖️
​نصيحة مهنية من القلب للزملاء والأصدقاء من أصحاب الأعمال، مديري الـ HR، والممارسين القانونيين..
​دائماً ما كانت المكاتبات الورقية ساحة للقلق؛ فصاحب العمل يخشى ألا يصل إنذاره فيضيع حق المنشأة في الانضباط، والعامل يخشى ألا يعلم بما يُتخذ ضده من إجراءات فيضيع حقه في الدفاع عن نفسه.

حسمت الدولة المصرية هذا الجدل لصالح "العدالة الناجزة"!
​بموجب قرار وزير الاتصالات رقم 250 لسنة 2024، أصبح "البريد الإلكتروني المسجل" هو الضمانة الكبرى لاستقرار علاقات العمل.
​✨ لماذا هذا القرار هو مصلحة مشتركة (للعامل وصاحب العمل)؟
​بموجب المادة (57) الجديدة، البريد الإلكتروني المسجل يوفر:
✅ وصولاً آمناً: للعامل حق أصيل في العلم اليقيني بأي إخطار، والإيميل المسجل يضمن وصول الرسالة له فوراً دون تأخير البريد التقليدي.
✅ توثيقاً لا يضيع: يحمي العامل من ادعاءات "تغيير التواريخ"، ويحمي صاحب العمل من التشكيك في "صحة المحتوى"، فكل شيء موثق بختم إلكتروني سيادي.
✅ شفافية مطلقة: لا مجال للصدفة أو الخطأ البشري؛ فالمنظومة الرقمية تسجل لحظة الإرسال والاستلام بدقة الأجزاء من الثانية.
​💼 كيف ندعم "الاستقرار الوظيفي" وفق قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025؟
​تفعيل المراسلات الإلكترونية في المادة (166) (الإنذارات) و المادة (142) (التحقيقات) يحقق الآتي:
​سرعة الفصل: بدلاً من الانتظار لأسبوع لتعرف المنشأة موقف العامل، وبدلاً من بقاء العامل في حيرة، تحسم "ضغطة الزر" الموقف فوراً وتوفر الوقت والجهد. 📩
​الموطن الرقمي الموثق: عندما يتفق الطرفان في عقد العمل على "الإيميل" كموطن مختار، نحن نبني جسر تواصل رسمياً يمنع أي لبس أو سوء تفاهم حول العناوين الورقية.
​🏛️ محكمة النقض المصرية.. حارس العقيدة الرقمية
​تذكروا دائماً مبدأ المحكمة (الطعن 17689 لسنة 89 ق):
​"الرسائل الإلكترونية هي محررات أصلية لها حجية كاملة.. وهي عصية على الجحد."
​هذا المبدأ يعني أن نظامك الإلكتروني هو "شاهد عدل" لا يميل مع طرف ضد آخر، طالما كان مؤمناً وفق القانون.
​✨ نصيحة الختام:
​🔹 حدثوا عقودكم بروح الشراكة: أضيفوا بند المراسلات الإلكترونية ليس كأداة ضغط، بل كـ "ميثاق شفافية" يضمن لكل طرف أن يصله حقه ومكاتباته في وقتها.
🔹 الرقمنة أمان: الورق قد يحترق أو يُفقد، لكن البيانات المشفرة والمحمية بالختم الإلكتروني هي الأمان الحقيقي لاستثماراتكم وحقوق عمالكم.
​التحول الرقمي هو لغة الاقتصاد السريع.. لنبني علاقات عمل تقوم على الوضوح واليقين. 🚀⚖️

صورة أعتز بها كثيرا مع شخصية سكندرية استثنائية. النائبة عايدة إسماعيل هي برهان حي على أن "الرياضة" مدرسة لبناء القادة.ال...
27/04/2026

صورة أعتز بها كثيرا مع شخصية سكندرية استثنائية.
النائبة عايدة إسماعيل هي برهان حي على أن "الرياضة" مدرسة لبناء القادة.
القيمة والقامة السكندرية الكبيرة،
حين تتحدث معها، تدرك أن النجاح ليس صدفة، بل هو رحلة من الانضباط بدأت من ملاعب الكرة الطائرة ككابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر، وصولاً إلى قبة البرلمان.
​فخور جداً بمسيرة سيدة استطاعت أن تجمع بين:
​الريادة الرياضية: كرئيسة لنادي دلفي وعضو مجلس إدارة نادي سبورتنج العريق و عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة
​الرؤية التربوية: كصاحبة تجربة رائدة في تأسيس المدارس الدولية الرياضية.
​الحنكة السياسية: كنموذج مشرف للمرأة المصرية في العمل العام.
النائبة /عايدة ليست مجرد كادر سياسي، بل هي نموذج ملهم لكل شخص طموح يسعى لخدمة وطنه بإخلاص وتفانٍ.
​كل التوفيق للنائبة الغالية في مسيرتها الحافلة.

عريضة مُقدَّمة إلى مجلس النوابطلب تعديل المادتين (177) و(178) من قانون المرافعات المدنية والتجاريةالسيد الأستاذ الدكتور ...
26/04/2026

عريضة مُقدَّمة إلى مجلس النواب
طلب تعديل المادتين (177) و(178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الموقرة
تحية طيبة وبعد،،،

تمهيد: ولادة الحكم الناقصة
في قاعة المحكمة، حين يرفع القاضي ورقة المنطوق وينطق بكلمات قصيرة تُحدد مصير خصومة ربما امتدت سنوات — تقع في تلك اللحظة ولادة الحكم.
غير أن هذه الولادة تظل ناقصة.
فالحكم الذي صدر رقمياً، وحُرِّرت أسبابه على شاشة القاضي، وانتهى من يده مكتملاً — يدخل فجأة في غرفة مظلمة اسمها قلم النسخ، ليخرج منها بعد ثلاثين يوماً أو تزيد، وكأنه وُلد للتو.
في هذه الأسابيع الثلاثة أو الأربعة التي يقضيها الحكم في انتظار أن يُنجز قلم الكتاب نسخته الرسمية، يجلس المتقاضي على أحرّ من الجمر، لا يعرف لماذا خسر أو لماذا ربح، ولا يستطيع أن يقرر هل يطعن أم يقبل، ولا يجرؤ محاميه على أن يُخبره بشيء لأن الأسباب لم تصله بعد.
وحين تصله الأسباب أخيراً، يكتشف أن ميعاد الاستئناف يوشك أن ينقضي.
هذه ليست مشكلة فردية ولا شكوى عارضة — إنها خلل بنيوي في منظومة إجرائية وُضعت في زمن الريشة والحبر، ولم يجرِ تحديثها لتواكب زمن الحاسوب.

أولاً: جذر المشكلة — فجوة التحديث التشريعي
انتقلت المحاكم المصرية في معظمها إلى التحرير الرقمي للأحكام، فبات القاضي يُحرر أسباب حكمه على الحاسوب ويوقع على المسودة. بيد أن المادتين (177) و(178) من قانون المرافعات لا تزالان تعيشان في عصر المسودة اليدوية ومهلة الثلاثين يوماً المفتوحة، وهو عصر كان لكل التزاماته الزمنية الطويلة مبرراته — حين كان قلم النسخ يُعيد كتابة الحكم كلمةً كلمة بخط اليد.
واليوم لم يعد قلم الكتاب بحاجة إلى إعادة كتابة شيء. الملف الرقمي جاهز. والطباعة مسألة دقائق. ومع ذلك يبقى النص القانوني صامتاً لا يُلزم بأجل، ولا يُقرر جزاءً على التأخير، ولا يُوقف مواعيد الطعن حتى يتم الإيداع.

ثانياً: النصوص القائمة ومواطن القصور
المادة (177) — نصها الحالي:
"تُحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تُعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية."
هذا النص يقوم على افتراض أن المسودة ورقة يدوية قابلة للتعديل، يُبرر حظر تصويرها. أما اليوم فالمسودة ملف رقمي مؤرَّخ محفوظ لا يقبل التعديل الخفي، وحظر الاطلاع عليه — في ظل وجوده رقمياً مكتملاً — لم يعد له مسوّغ يصمد أمام حق المتقاضي في معرفة أسباب الحكم الصادر بحقه.
والأخطر أن المادة لا تضع أجلاً لإتمام النسخة الأصلية، فأُفضي ذلك في الواقع إلى فراغ تشريعي يملؤه التأخير.

المادة (178) — نصها الحالي (فيما يخص الإيداع):
"يوقع رئيس الجلسة وأعضاء الهيئة على نسخة الحكم الأصلية ويودعونها ملف القضية..."
المادة توجب الإيداع لكنها لا تُقيّده بأجل صريح نافذ، ولا تُقرر جزاءً إجرائياً على التأخر، ولا — وهذا هو الأشد أثراً — تربط سريان مواعيد الطعن بتاريخ الإيداع الفعلي لا بتاريخ النطق.

ثالثاً: الأثر على مواعيد الطعن — الجرح المزدوج
لا يقف الضرر عند طول الانتظار، بل يمتد ليُجرح حق الطعن من طرفيه:
في الاستئناف: ميعاده أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه وفقاً للمادة (227) من قانون المرافعات. فإن تأخّر إيداع الحكم ثلاثين يوماً، لم يتبق للمحامي سوى عشرة أيام يقرأ فيها الأسباب ويُحرر صحيفة استئناف مؤسَّسة عليها. وهو أجل لا يكفي لدعوى بسيطة، فكيف بقضية معقدة؟
في النقض: ميعاده ستون يوماً من تاريخ الإعلان وفقاً للمادة (252) من القانون ذاته. وحين يتأخر إيداع حكم الاستئناف هو الآخر — لأن دوائر الاستئناف لا تنعقد في بعض المحاكم إلا شهرياً — يجد محامي النقض نفسه يقرأ أسباب الحكم المطعون فيه لأول مرة وبين يديه أيام معدودة لتحرير مذكرة النقض التي تستوجب تأصيلاً وإسناداً وتفنيداً.
والمحصلة أن المواعيد القانونية المقررة أصلاً صوناً لحق الطعن تتحول إلى فخ يُستنزف فيه الوقت انتظاراً لا دفاعاً.

رابعاً: المرتكز الدستوري والتشريعي
لا تقوم هذه العريضة في فراغ، بل تستند إلى منظومة دستورية وتشريعية متكاملة:
المادة (97) من الدستور المصري: كرّست حق التقاضي وحظرت النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وإهدار مواعيد الطعن بالتأخير في الإيداع يمسّ هذا الحق من جهة غير مباشرة لا تقل خطورة.
قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004: أضفى على التوقيع الإلكتروني المعتمد حجية التوقيع اليدوي كاملةً، ولا يوجد ما يحول قانوناً دون توقيع القضاة رقمياً على وثائق الأحكام وإيداعها فور النطق.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: أرسى منظومة حماية البيانات الرقمية التي تكفل الاطلاع الإلكتروني الآمن والمؤمَّن للخصوم دون خشية من التلاعب أو الإشاعة.

خامساً: النصوص المقترحة
تعديل المادة (177):
"تُودَع وثيقة الحكم الرقمية المشتملة على منطوقه وأسبابه كاملةً على منظومة التقاضي الإلكتروني للمحكمة فور النطق بالحكم، موقَّعةً إلكترونياً من أعضاء الهيئة وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. ولا تُعطى صور رسمية منها قبل اكتمال نسخة الحكم الأصلية، غير أنه يجوز للخصوم ومحاميهم الاطلاع على هذه الوثيقة إلكترونياً عبر منظومة التقاضي فور إيداعها."

تعديل المادة (178) — إضافة فقرتين جديدتين:
"يتعين على قلم كتاب المحكمة إتمام النسخة الأصلية الرسمية للحكم وقيدها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ النطق به في الأحكام المُحرَّرة إلكترونياً، وخلال خمسة عشر يوم عمل في غيرها.
ولا تسري مواعيد الطعن في الحكم بالاستئناف أو النقض إلا من تاريخ قيد النسخة الأصلية بقلم الكتاب وإخطار الخصوم بذلك عبر منظومة التقاضي الإلكتروني.
ويُعدّ تجاوز الأجل المقرر في الفقرة الأولى دون مسوّغ مشروع مخالفة إدارية يُحال بسببها المسؤول إلى الجهة التأديبية المختصة."

سادساً: الطلب
يلتمس المُلتمِس من المجلس الموقر إحالة هذه العريضة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للنظر في تعديل المادتين (177) و(178) من قانون المرافعات وفق النصوص المقترحة، حتى تكتمل ولادة الحكم يوم يُنطق به — لا بعد شهر من انتظار المتقاضي على أحرّ من الجمر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مصطفى زكي المحامي بالنقض

Address

سيتي لايت/اعلى كارفور السيوف . . الشقة رقم (906) بالدور التاسع برج رقم 5 A عمارة الهدى. . . شارع مصطفى كامل الاسكندرية
Alexandria

Opening Hours

Monday 6pm - 9pm
Tuesday 6pm - 9pm
Wednesday 6pm - 9pm
Saturday 6pm - 9pm
Sunday 6pm - 9pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مصطفى زكي المحامي بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share