أحمد رجب للمحاماه والإستشارات القانونية

16/10/2025

29/08/2025

خطورة الشراء بموجب توكيل فقط بدون عقد محدد الثمن
الطعن رقم 7201 لسنة 78 بتاريخ 2017/03/09
الموضوع:
بيع أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الث. من وعدم قابليته للتحديد

المبدأ:
إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

19/08/2025

"قاعدة الوضع الظاهر التى قررتها الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض"
القاعدة :
✍️ الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول ووصفها بالإستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
﴿الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٥٤ ق "هيئة عامة" ــ جلسة ١٦/ ٢/ ١٩٨٦ مكتب فني سنة ٣٣ ج ١ ق ٢ ص ٦٣٩﴾

08/08/2025

مبدأ قضائي في جريمة غسل الأموال وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي التقادم:
“ينقضي الدعوى الجنائية بمضي مدة التقادم القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، فإذا انقضت مدة التقادم دون اتخاذ إجراء قانوني قاطع ضد المتهم، فتسقط الدعوى الجنائية بحقه. ويؤدي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجريمة الأصلية – المصدر غير المشروع للأموال – إلى سقوط دعوى جريمة غسل الأموال ذات الصلة، إذ لا جريمة غسل أموال إلا إذا كانت الأموال متحصلة من جريمة أصلية قائمة.”

⸻

شرح المبدأ:
١. التقادم وانقضاء الدعوى الجنائية:
• وفقًا للمادتين ١٥ و١٧ من قانون الإجراءات الجنائية، تسقط الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، ما لم يحدث أي إجراء قانوني يقطع هذه المدة.
٢. ارتباط جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية:
• جريمة غسل الأموال تعتمد على وجود جريمة أصلية (المصدر غير المشروع للأموال).
• إذا انقضت الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة الأصلية، فلا يمكن إقامة دعوى غسل أموال ضد المتهم في غياب تلك الجريمة الأصلية.
٣. انعكاس التقادم على الدعوى المتعلقة بغسل الأموال:
• سقوط الدعوى الأصلية ينقل إلى سقوط الدعوى الخاصة بغسل الأموال، إذ يشكل سقوط الأصل سقوط التبعية.
١. الوقائع الأساسية:
• اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بجريمة غسل أموال بلغت قيمتها خمسون ألف دولار وتسعون ألف جنيه، متحصلة من جريمة سرقة وفقًا لقضية جنح رقم ٢١٥٦٠ لسنة ٢٠٠٧ العجوزة.
• استخدم المطعون ضده جزءًا من هذه الأموال في شراء سيارات ومصوغات ذهبية بغرض إخفاء حقيقة الأموال وتمويه طبيعتها.
• المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة.
• طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
٢. نقاط الطعن القانونية:
• استناد النيابة إلى أن الحكم ابتدأ ببراءة المطعون ضده رغم ثبوت مصدر الأموال التي هي موضوع جريمة غسل الأموال، وأن مصدر الأموال تم الاستناد إليه في قضية سابقة.
• عدم الأخذ بإثبات وجود جريمة المصدر على نحو يبرر تكييف جريمة غسل الأموال.
• مخالفة الحكم لقواعد الإثبات القانونية وللأصل في وجود جريمة المصدر في جريمة غسل الأموال.
٣. حكم المحكمة وأسبابه:
• النيابة رفعت الدعوى عن جنحة السرقة موضوع الأموال محل الغسل، وقضى الحكم الغيابي ببراءة المطعون ضده بتاريخ ١٩/٧/٢٠٠٧.
• المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم وقررت حبسه لمدة شهر بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٨.
• المطعون ضده لم يعترض على الحكم الغيابي الاستئنافي.
• نصت المواد ١٥ و١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع، مثل التحقيق أو المحاكمة.
• لم يتخذ أي إجراء قاطع بعد الحكم الاستئنافي حتى تاريخ جلسة المحكمة (٢٠٢٢)، مما يجعل الدعوى قد انقضت بالتقادم.
• وبما أن جريمة المصدر (السرقة) قد انقضت الدعوى فيها، فلا مجال لإثبات جريمة غسل الأموال، التي هي جريمة متعلقة بجريمة المصدر، ولا يمكن إثباتها إلا بوجود جريمة أصلية.
• قضت المحكمة برفض طعن النيابة وبتأييد حكم البراءة.

⸻

المراجع القانونية:
• المادة ١٥ و١٧ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ (تعديلاته) بشأن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الجنح.
• قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، حيث يشترط لقيام الجريمة وجود جريمة أصلية (مصدر الأموال).
• الأحكام القضائية السابقة التي تؤكد ربط جريمة غسل الأموال بجريمة المصدر.

⸻

07/08/2025

القيمة ايجارية للاماكن السكنية المؤجرة قبل 31/01/1996 و ما يطراء عليها من زيادات طبقا لاحكام القانون 164 لسنة 2025 .

15/07/2025

اعتبرت محكمة النقض أن تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة المحلية من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذه لالتزامه في ميعاده.

13/07/2025

13/07/2025

🚨 حبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بسبب سرقة حساب فيسبوك!
المحكمة قضت بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكفالة 5000 جنيه، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على شخص أدين بسرقة حساب فيسبوك شخصي.
📌 خد بالك... "أكونت الفيسبوك مش مجرد صفحة، ده حق شخصي محمي بالقانون!"