https://www.facebook.com/107825352417695/

Delta Law Firm, Smouha , Said Fahmy Street, Alexandria (2026)

12/11/2025

🧧 #دلوقتى بـدون أى مصـروفـات إداريـة أو أتعــاب🔻
تقدر تتواصل معانا لمراجعـة لكافـة العقـود العقاريــة والإستثماريــة للأفـراد والشركـات #مجاناً بشكل كامل

بتقدملك كل أوجـه الدعـم القانـون علي مدار الساعة ⏱
🖋بسريــــة كاملــــة وعلى إيـد أكبـر المستشاريين القانونين بخبـرات سنـوات ⚖️

✒️متخليـش حـد يستغلـك ... وراجـع عقـــدك 👍

⛔️ تقـدر دلوقتـي تتواصـل معانـا تلفونياً أو واتسـاب على الرقـــم ::: 015 00000811 📞

12/11/2025

📌 رصدنالك أهـم نقـاط إعتـراض رئاسـة الجمهـورية على الجديد 2025 ::

- المادة الإصدار (6): بدء التطبيق مع العام القضائي الجديد لضمان الاستعداد.

- المادة (48): تعريف دقيق لـ"حالات الخطر" حماية لحرمة المنازل.

- المادة (105/64): ضبط التناسق في صلاحيات الضبط والنيابة.

- المادة (112): تحديد مدة قصوى للإيداع وضمان حق التظلم.

- المادة (114): استحداث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي.

- المادة (123): العرض الدوري على النائب العام كل 3 أشهر.

- المادة (231): النص على الإعلان التقليدي عند تعطل المراكز الإلكترونية.

- المادة (411): منح فرصة أخرى للمتهم للحضور في قضايا الاستئناف.

** المرجعية الدستورية ::

- المادة (123) من الدستور: للرئيس حق الاعتراض ورد القانون خلال 30 يومًا.

- إعادة مشروع القانون للمجلس لدراسة المواد محل الاعتراض وضبط الصياغة.

12/11/2025

📌رصـد أهــم ملامح مشروع الجديد 2025
( بدأت صياغـة المشـروع وتعديلاتــه منذ الفصل التشريعي 2024 )

1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

7)وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

10) تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

11) توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

12) إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

13) تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

14) إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.

15) تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

16) إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

لمزيد من المعلومات ..
تقـدر تتواصـل معانـا تلفونيـاً أو واتسـاب على الرقــم ::
01500000811

12/11/2025

📌أعـــــرف كل تفاصيـــل وتعديلاته 2025 ::
رصدنا خلاله إلزام قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وبحسب المادة 3 من القانون
- تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

كما تنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.

✅لمزيـد من المعلومـات ..
تقـدر تتواصـل معنـا تلفونيـاً أو واتسـاب على الرقـم :
01500000811

12/11/2025

📌 أعــرف كل تفاصيـــل وتعديـلاته 2025

أهـم سـؤال :: ماهو نص قانون الايجار الجديد ورقمه ؟؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ج /
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4) :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).
مادة 6
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
===================================
س 24 / ؟كم عدد قوانين الايجارات بمصر ؟؟
==================
1- القانون رقم 11 لسنة 1920
قانون الإيجار القديم في مصر
وبدأت قوانين الإيجار في مصر مع الحرب العالمية الأولى،
بصدور القانون رقم 11 لسنة 1920
الذي وضع حدا أقصى للأجرة وربطها بأسعار 1914 مع إضافة 50%، ومنع طرد المستأجر إلا بأسباب محددة وبحكم قضائي، ثم تبعه
----------------=========
2- القانون رقم 4 لسنة 1921 ليشمل جميع أنواع الأماكن نظرًا لظروف الحرب.
===================
3- القانون رقم 151 لسنة 1941 ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، صدر هذا القانون ليمنع زيادة الأجرة ويمد العقود تلقائيًا، حمايةً للمستأجرين ومنع استغلال الملاك لتأجير الوحدات للأجانب بأجور مرتفعة.
----------------------
الإيجار القديم بعد ثورة 1952 (( خاص بالتخفيضات ))
خفض القيمة الإيجارية بنسبة 15% للوحدات المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 18 سبتمبر 1952، وبدأ تطبيقه في أكتوبر 1952.
ثم تم تخفيض الإيجارات بنسبة 20% للأماكن المنشأة من 18 سبتمبر 1952 حتى 12 يونيو 1958، اعتبارًا من يوليو 1958.
بعد ذلك خفض الإيجارات بنسبة 20% للأماكن المنشأة من 12 يونيو 1958 حتى 5 نوفمبر 1961، اعتبارًا من ديسمبر 1961.
ونظم القيمة الإيجارية للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961، محددًا العائد السنوي بـ5% من قيمة الأرض والمباني، و3% مقابل الاستهلاك والإصلاحات والإدارة، مع تشكيل لجان قضائية للتظلم من التقديرات.
=======================
4- القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن
وأقر تخفيض إيجارات الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 بنسبة 35%، وتخفيضًا إضافيًا بنسبة 20% لجميع الأماكن الخاضعة للتخفيضات السابقة، مما جعل بعض العقارات تخضع للتخفيض مرتين.
========================
5- القانون رقم 49 لسنة 1977
(((( الذي ألغى جميع قوانين الإيجارات السابقة )))
واستحدث أحكامًا جديدة، منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة، ومنح المالك أجرة إضافية تتراوح بين 100% و400% حسب تاريخ إنشاء العقار، مع تحديد نسب مختلفة لتأجير المكان مفروشًا جزئيًا أو كليًا.
======================
6- القانون رقم 136 لسنة 1981
الذي بدأ في إحداث توازن لصالح الملاك، حيث حدد قيمة الإيجار للأماكن السكنية (عدا الفاخرة) بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ووضع ضوابط على الوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجرين في صيانة المباني، وأعفى الوحدات السكنية من الضرائب العقارية، وزاد أجرة الأماكن غير السكنية بنسبة بين 5% و30% مع تخصيص نصف الزيادة للترميم والصيانة.
========================
فترة التسعينات
اتجهت الدولة لإلغاء القوانين الاستثنائية بإصدار 4 قوانين،
أبرزها
7- القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي حرر العلاقة الإيجارية وأطلق حرية التعاقد، وأصبح القانون المدني هو المرجع للعقود الجديدة.
=======================
8- القانون رقم 6 لسنة 1997 لزيادة أجرة الوحدات غير السكنية بنسبة سنوية مركبة 10%،
-==================
9- القانون رقم 137 لسنة 2006 الذي منح العقود الموثقة قوة السند التنفيذي.
==========================
مطلع الألفية
10- صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 لتعديل الزيادة السنوية المركبة 10% إلى نسبة ثابتة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة، مع استمرار تحصيل الزيادة حتى الآن، ما يعني توقف العمل فعليًا بقوانين الإيجار القديمة، لكن بقيت مشكلة العقود القديمة دون حل نهائي.
=======================
11- قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، (( الخاص بالأشخاص الاعتبارية )) الذي نص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا حتى 2027 للوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، على أن تنتقل بعدها الوحدة للمالك، بينما لا تسري هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
===========================
12- القانون رقم 164 لسنة 2025
وفي مساء اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب.
بالقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن الإيجار القديم:

12/11/2025

📌أهـم الأسئلة عن
أعـرف كل حاجـة عن قانـون الإيجـار الجديـد ( القانون رقم 164 لسنة 2025 )

س 1 :: ما هي القوانين التي قام بتعديلها القانون الجديد 164 لسنة 2025 ؟؟
ج / فقط 1- القانون رقم 49 لسنة 1977
2- القانون رقم 136 لسنة 1981

س 2 :: ما هي العقود التي شملتها التعديلات
ج / التعديلات المذكورة تنطبق فقط على العقود ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦

س 3 :: اشمعنا يعني ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦ ؟؟
ج / لانه صدر قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
والخاص بالأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

س 4 :: يعني اي عقد حرر في ٣١ يناير ١٩٩٦ وما بعده حتي تاريخه مش هيطبق عليه قانون الايجار الجديد ؟؟؟
ج / قولا واحدا آه

س 5 :: ايه هي القوانين الصادره بتاريخ 31 / 1 / 1996 م وما بعده التي لا يطبق عليها القانون الجديد ولم يلغيها ؟؟؟
ج / قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
2- القانون رقم 6 لسنة 1997 لزيادة أجرة الوحدات غير السكنية بنسبة سنوية مركبة 10%،
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
3- القانون رقم 137 لسنة 2006 الذي منح العقود الموثقة قوة السند التنفيذي.(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
4- القانون رقم 14 لسنة 2001 (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
5- قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، (( الأشخاص الاعتبارية )) (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري

س 6 :: ما هي مدة انتهاء العقود ؟؟؟
ج / في حالة عدم التراضي علي الايجار الجديد بين المالك والمستاجر تنتهي العقود وفقا لما يلي :-
1- الأماكن المؤجرة لغرض سكني تنتهي مدة إيجارها بعد ٧ سنوات من تاريخ اليوم.. اي تنتهي بتاريخ 3 / 8 / 2032 ك
2- والأماكن المؤجرة لغرض تجاري تنتهي مدة إيجارها بعد ٥ سنوات من تاريخ اليوم.
اي بتاريخ 3 / 8 / 2030

س 7 :: طيب في حالة التراضي بين المالك والمستأجر علي ابرام عقد جديد باشتراطات جديده وبايجار جديد ؟؟
ج / في هذه الحاله سيسري القانون الجديد وفقا لما تراضي عليه طرفي العقد

س 8 :: أمتي هدفع الايجار وفقا للقانون الجديد ؟؟؟
ج / بداية من شهر 9 "الشهر القادم" هيلتزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية قدرها (٢٥٠ جنية) ودي أجرة مؤقتة لحين ما يتم تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق ، وكل منطقه هيكون ليها ايجار خاص بها

س 9 :: ماهيه تقسيم المناطق ؟؟؟
ج / تقسم المناطق هيكون وفقا لما يلي (متميزة- متوسطة- إقتصادية)
- *بالنسبة للمناطق المتميزة هتكون قيمة الإيجار بها "عشرين مثل قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدني ١٠٠٠ جنية.
- *المناطق المتوسطة والإقتصادية هتكون قيمة الإيجار بها " عشرة أمثال قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدنى ٤٠٠ جنية للمناطق المتوسطة، و ٢٥٠ جنية للمناطق الإقتصادية.

س 10 :: طيب وبعد تقسيم المناطق ايه اللي هيحصل ؟؟؟؟
ج / بعد ما يتم تشكيل لجان حصر ويتم تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، اذا كان في فلوس زيادة مستحقه علي المستأجر فهيدفعها للمالك على شكل أقساط شهرية.

س 11 :: هل في زيادة سنويه علي القيمة الايجاريه اللي هتحددها لجان الحصر وتقسيم المناطق ؟؟؟؟
ج / القيمة الإيجارية اللي هتحددها لجان الحصر والتقسيم، هتزيد سنويًا بنسبة ١٥٪؜

س 12 :: متي يحق للمالك طرد المستأجر ؟؟
ج / اذا كان المستأجر قافل العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر أو عنده وحدة سكنية تانية يقدر يسكن بها، هيكون ملتزم بإخلاء العين وتسليمها للمؤجر، وإذا رفض الإخلاء بيكون للمؤجر الحق في رفع دعوى طرد.

13 المستأجرين اللي هينطبق عليهم القانون هيكون ليهم الحق في التقديم على وحدات سواء سكنية او غير سكنية من الوحدات التابعة للدولة.. وفي خلال شهر من اليوم هيصدر مجلس الوزراء شروط وإجراءات الطلبات، واستلام الوحدات دي هيكون قبل سنة كحد أقصى من إنتهاء مدة الإيجار اللي هي سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري.

14 لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى

15 تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) ==========================.
س 16 :: يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
وسيكون هناك بحث مطول للتعليق على كل ماورد بالقانون

س 17 :: لن يكون هناك إخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى إلا إذا كان المالك قد أنذر المستأجر بالقيمة السوقية خلال فترة الفراغ التشريعي فيمكنه منازعة المستأجر على حسب الأحوال.

س 18 :: يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري (عن طريق قاضي الأمور الوقتية) إذا كانت الوحدة مغلقة أكثر من سنة أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة .

س 19 :: خد بالك الاول ايه العقود اللي هيطبق عليها القانون وايه العقود اللي مش هيتطبق عليها القانون يعني انت بره القانون ولا جوه القانون
والعقود دي على انواع اى عقد بعد ٣٠/ ١/ ١٩٩٦ ( برا القانون ) , اى عقد حرر قبل ٣١/١/١٩٩٦هيطبق عليه , اى عقد محدد المدة ينتهى بانتهاء مدته .

س 20 :: المستأجر الذي يمتنع عن دفع الزيادة المقررة وفقا للقانون الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ؟؟؟
ج / يتم عمل إنذار بتكليفه بدفع الزيادة على يد محضر

س 21 :: ما هي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؟؟؟
ج / يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستاجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

س 22 :: ما مصير الدعاوي المتداولة امام المحاكم بعد صدور قانون الايجار الجديد ؟
ج / القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
مازالت سارية لمدة سبعة اعوام تبدا من تاريخ 2025/8/5تاريخ نفاذ القانون 164 لسنة 2025
وبالتالي لا تاثير علي الدعاوي المرفوعة في ظل هذة القوانين

12/11/2025

📌أهم ما جاء في قانون العمل المصري الجديد 2025 ::
1- إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
2- إلزام أصحاب العمل بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف مهما كان مكان أو طبيعة العمل.
4- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 48 ساعة مع يومين إجازة، ولا يجوز العمل 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
5- إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ وبموافقة العامل فقط.
6- إجازة الوضع للنساء 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع فترتي رضاعة يومياً (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين بعد الولادة، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.
7- الإجازة السنوية: 15 يوماً في السنة الأولى (بعد قضاء 6 أشهر خدمة)، 21 يوماً من السنة الثانية أو لمن تجاوز سنه 50 عاماً، 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة، 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام، مع 7 أيام إضافية للأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.
8- العمل في الإجازات الرسمية يكون بموافقة الموظف فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
9- النص على المساواة في الأجر وحظر أي شكل من أشكال التمييز، مع إدراج تعريف واضح للتنمر والتحرش وعقوبات مستقلة لهما.
10- في العقود محددة المدة: إذا أنهت الشركة العقد مبكراً، تلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
11- في العقود غير محددة المدة: إذا تم الفصل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12- الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
13- فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
14- إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونياً.
15- تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحاً و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن.
16- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
17- استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهاً عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفاً فأكثر.
18- تعويض أفضل عند الفصل التعسفي: العامل يستحق شهرين راتب عن كل سنة خدمة (بدلاً من شهر واحد في القانون القديم).
19- تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة: تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، مع صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
20- اعتبار حقوق العمال "دين ممتاز" يتم سداده أولاً في حالة إفلاس أو تصفية صاحب العمل.
#دلتا #محاماة

اتصل بنا عشان تعرف أكتــــر :: 015 00000811

13/10/2025

Now You can connect with us on What's App ✅ الآن يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب

Delta Law Firm

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

13/10/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category