سمهود_للمحاماة والإستشارات القانونية والعقارية

24/03/2023

كل عام وانتم بخير وبركة وسعادة.. رمضان كريم 🌙🕌
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ☘🌼

29/05/2022

- مواعيد المكتب اليومية:
من الساعة ٧ م وحتى الساعة ١٠ م عدا ايام ( الخميس/ الجمعة )
- لحجز موعد مُسبق: 01007500994

29/05/2022

حكم رائع ان شاء الله يفيد حضراتكم.

29/05/2022

سمهود للمحاماه والاستشارات القانونية
مجموعه من الاساتذة المحامين لديهم الخبرة العلمية والعملية في شتي فروع القانون، متخصصون في:

- صياغة جميع انواع العقود
- تأسيس الشركات
- جميع انواع الدعاوى المدنية
- جميع اعمال الشهر العقاري
- نقل الحيازة الزراعيه
- قضايا الاسرة بجميع أنواعها
- دعاوي مجلس الدوله
- دعاوي المساكن
- قضايا التعويضات
- قضايا الجنح
- تنفيذ الأحكام

كذلك يقدم المكتب خدمات خارج المحكمة مثل التعامل مع الأحياء والضرائب والغرفه التجارية وشركات التأمين وشركات الكهرباء والمياه والغاز.. والتعامل مع كافة الجهات.

01/11/2021

- تم تغيير مواعيد المكتب اليومية لتكون:
من الساعة 1 م وحتى الساعة 4 م عدا ايام ( الخميس/ الجمعة )
- لحجز موعد مُسبق: 01007500994

25/07/2021

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين او معاش ومرتب وفق قانون المعاشات الجديد

الحالة الأولى
الأرمله يجوز للمرأه الأرمله ان تجمع بين معاشين وهما معاش زوجها الذي تستحقه بعد وفاته ومعاشها هي

الحاله الثانيه
الأرمله الموظفه تستحق المرأه الأرمله الموظفه ان تجمع بين معاش زوجها الذي تستحقه بعد وفاته وبين راتبها الخاص بوظيفتها.

الحالة الثالثه
الرجل الأرمل يستحق الرجل الأرمل ان يجمع بين معاشه الخاص به ومعاش زوجته بعد وفاتها.

الحالة الرابعه
الرجل الأرمل الموظف ان الرجل الأرمل الموظف له الحق في ان يجمع بين راتبه الشخصي الخاص بوظيفته وبين معاش الذي يستحقه من زوجته.

الحاله الخامسه
الأولاد يجوز لهم ان يجمعوا بين معاش والدهم ووالدتهم وبدون حدود.

الحالة السادسه
يجوز الجمع للمستحقين للدخل والمعاش ولكن بحدود قيمة الحد الأدني من المعاش ويتم اكمال المعاش لهذا المقدار.

18/07/2021

عيد أضحى مبارك .. كل عام وانتم بخير 🌿🌼

09/05/2021

15/03/2021

الرئيس يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

"اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.

14/03/2021

الحكومة تنفي صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية لمدة 6 أشهر جديدة..

- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.

- وأشار المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

- وأوضح أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط منظومة العمران في مصر.

- وفي سياق متصل، ذكرت الحكومة، أن أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية مستمرة، وكذلك المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل بصورة طبيعية، كما تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مع استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.

- وناشدت الحكومة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

07/03/2021

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس السبت، قرار رئيس الجمهورية بشأن تأجيل العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو عام 2023.

وألغت المادة الثانية الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.. ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

28/02/2021