مكتب شعبان للمحاماة و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب شعبان للمحاماة و الاستشارات القانونية

مكتب شعبان للمحاماة و الاستشارات القانونية مكتب شعبان للمحاماة والاستشارات القانونية
خبرة اكثر من خمسة و ثلاثين عام فى مجال قضايا الأحوال الشخصية و المدنى و تأسيس الشركات و القضايا التجارية

مكتب شعبان للمحاماة و الاستشارات القانونية
مستشارك القانوني �
خبرة اكثر من 30 عام في مجال المحاماة و الإستشارات القانونية متخصصين في كافة انواع القضايا و المنازعات القضائية
- الاحوال الشخصية
- المنازعات المدنية
- القضايا الجنائية
- القضايا العمالية
- القضاء الاداري -القضايا التجارية وتأسيس الشركات
الاستاذ / احمد شعبان حسنين المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا
الاستاذ / محمد أحمد شعبان المحامي

29/01/2026

⚖️نكتب بالقانون … وننطق بالعدل
عدم سريان عقد الإيجار لأكثر من تسع سنوات في مواجهة الغير
وقيد التسجيل كاستثناء تشريعي على قاعدة النفاذ
تمهيد
الأصل في عقد الإيجار – وفقًا للقانون المدني – أنه عقد رضائي ينعقد باتفاق الإرادتين، غير أن آثاره لا تنصرف دائمًا إلى الغير، إذ قيد المشرّع سريانه في مواجهة الخلف الخاص بقيود جوهرية، من أهمها قيد المدة، وقيد الشهر والتسجيل.
ومن ثم يثور التساؤل:
هل يسري عقد الإيجار لمدة تجاوز تسع سنوات في مواجهة الغير؟
وهل يختلف الحكم إذا كان عقد الإيجار مشهرًا ومسجلًا؟
أولًا: القاعدة العامة – عدم سريان الإيجار لأكثر من تسع سنوات في مواجهة الغير
قرر القانون المدني أن:
عقد الإيجار لا يسري في مواجهة الخلف الخاص
إلا في حدود تسع سنوات فقط
ولو كانت المدة المتفق عليها أطول من ذلك
ويُقصد بالغير هنا:
من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة
بيعًا أو هبة أو وصية أو أي تصرف ناقل للملكية
وبذلك يكون ما زاد على مدة التسع سنوات:
صحيحًا بين طرفي العقد
غير نافذ في مواجهة المالك الجديد
ثانيًا: شرط ثبوت التاريخ لا يكفي وحده
استقر الفقه والقضاء على أن:
ثبوت تاريخ عقد الإيجار
لا يُكسبه وحده حجية مطلقة في مواجهة الغير
بل يظل:
مقيدًا بحد التسع سنوات
طالما لم يُشهر العقد طبقًا لقانون الشهر العقاري
ثالثًا: الاستثناء – عقد الإيجار المشهر والمسجل
استثناءً من القاعدة السابقة، يختلف الحكم إذا كان عقد الإيجار مشهرًا ومسجلًا طبقًا لأحكام قانون الشهر العقاري.
إذ تنص المادتان 11 و12 من قانون الشهر العقاري على أن:
جميع التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المقررة لحقوق عينية
لا تكون حجة على الغير إلا من تاريخ شهرها
وبما أن عقد الإيجار إذا زادت مدته عن تسع سنوات:
يرقى إلى مرتبة التصرف الواجب الشهر
فإنه متى تم شهره وتسجيله
أصبح حجة على الكافة
ومن ثم:
يسري عقد الإيجار بكامل مدته
في مواجهة الغير والخلف الخاص
دون التقيد بحد التسع سنوات
رابعًا: أثر التسجيل على مركز المالك الجديد
إذا كان عقد الإيجار:
مشهرًا
ومسجلًا قبل انتقال الملكية
فإن المالك الجديد:
يلتزم بكافة شروط العقد
وبمدته كاملة مهما طالت
ولا يملك التحلل منه بانقضاء تسع سنوات
لأن التسجيل:
يُعد إعلانًا قانونيًا للغير
ويُرتب أثره في مواجهة الكافة
خامسًا: موقف القضاء المصري
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
عقد الإيجار غير المشهر لا يسري في مواجهة الغير إلا لمدة تسع سنوات
أما إذا كان مشهرًا طبقًا لقانون الشهر العقاري
فإنه يسري في مواجهة الخلف الخاص بكامل مدته
وأكدت محكمة النقض أن:
“التسجيل هو مناط الاحتجاج بالتصرفات على الغير، وأن الإيجار المشهر يخرج عن القيد الزمني الوارد بالقانون المدني.”
خاتمة
يتضح مما تقدم أن:
قاعدة التسع سنوات ليست مطلقة
وإنما تخضع لاستثناء جوهري هو شهر عقد الإيجار
فإذا أراد المستأجر حماية مركزه القانوني:
فلا يكفي الاتفاق
ولا ثبوت التاريخ
وإنما يتعين شهر العقد وتسجيله
وهو ما يحقق التوازن بين:
حماية الملكية
واستقرار المعاملات
وعلانية التصرفات
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
العنوان: محرم بك – الإسكندرية
رقم الهاتف: 010 15777576




28/01/2026

نكتب بالقانون … وننطق بالعدل
سريان عقد الإيجار في مواجهة الغير وفقًا لأحكام القانون المدني
بين حماية الاستقرار وحفظ حقوق الملكية
تمهيد
يُثير عقد الإيجار إشكالية قانونية دقيقة حين يتغير مركز أحد أطرافه، وبخاصة إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير، سواء بالبيع أو الهبة أو الإرث.
وهنا يثور التساؤل: هل يسري عقد الإيجار في مواجهة الغير؟
وقد عالج القانون المدني هذه المسألة في إطار متوازن يراعي استقرار المعاملات من جهة، وعدم الإضرار بالمالك الجديد من جهة أخرى.
أولًا: الأصل العام – نسبية أثر العقد
الأصل في القواعد العامة أن:
العقد لا ينصرف أثره إلا إلى أطرافه
ولا يُلزم الغير بشيء لم يكن طرفًا فيه
إلا أن المشرّع، ولأسباب تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، أورد استثناءً صريحًا على هذا الأصل فيما يتعلق بعقد الإيجار.
ثانيًا: انتقال ملكية العين المؤجرة وسريان الإيجار
نص القانون المدني على أن:
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير
فإن عقد الإيجار يسري في حق المالك الجديد
ويترتب على ذلك:
حلول الخلف الخاص محل المؤجر الأصلي
التزامه بكافة حقوق والتزامات عقد الإيجار
ويُعد هذا الحكم حماية للمستأجر من تعسف انتقال الملكية، ومنعًا لاستعمال البيع كوسيلة للإخلاء.
ثالثًا: شرط التاريخ الثابت لسريان الإيجار
اشترط القانون المدني لسريان الإيجار في مواجهة الغير:
أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ
وسابقًا على التصرف الناقل للملكية
فإذا لم يكن العقد ثابت التاريخ:
لا يحتج به على المالك الجديد
ويجوز له طلب الإخلاء
ويُقصد بثبوت التاريخ:
التسجيل
أو التأشير عليه أمام جهة رسمية
أو ثبوت تاريخه بحكم قضائي
رابعًا: حدود التزام المالك الجديد بعقد الإيجار
لا يلتزم الخلف الخاص بعقد الإيجار إلا في حدود:
مدته المتفق عليها
وبالشروط الواردة فيه
فلا يجوز:
تحميله بالتزامات إضافية
أو مد الإيجار بغير رضاه
أو افتراض تجديد لم يوافق عليه
ويظل له الحق في:
إنهاء الإيجار بانتهاء مدته
أو استعمال حقه في التنبيه بالإخلاء وفقًا للقانون
خامسًا: موقف القضاء المصري
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
عقد الإيجار إذا كان ثابت التاريخ، فإنه يسري في مواجهة المالك الجديد
ويُعد الأخير خلفًا خاصًا للمؤجر
ويلتزم بتنفيذ العقد طوال مدته
كما قضت بأن:
“انتقال ملكية العين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انقضاء عقد الإيجار.”
وفي المقابل، أكدت أن:
عدم ثبوت تاريخ العقد يحرمه من الحجية قبل الغير
سادسًا: الحكمة التشريعية
يهدف هذا التنظيم إلى:
تحقيق استقرار المعاملات
حماية حسن النية
منع التحايل على المستأجر
وفي الوقت ذاته، عدم تقييد الملكية دون سند قانوني
وهو تطبيق عملي لمبدأ:
لا ضرر ولا ضرار
خاتمة
إن سريان عقد الإيجار في مواجهة الغير وفقًا للقانون المدني ليس امتدادًا استثنائيًا، بل هو أثر قانوني منضبط مشروط بثبوت التاريخ واحترام مدة العقد.
وبذلك يحقق القانون التوازن بين حق المستأجر في الاستقرار، وحق المالك الجديد في الملكية، دون إفراط أو تفريط.
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
العنوان: محرم بك – الإسكندرية
رقم الهاتف: 010 15777576




27/01/2026

نكتب بالقانون … وننطق بالعدل
المدة القانونية لعقد الإيجار وفقًا للقانون المدني
بين سلطان الإرادة وحدود النص
تمهيد
يُعد تحديد مدة عقد الإيجار من أهم عناصر العلاقة الإيجارية، إذ أن الإيجار – في جوهره – عقد زمني مؤقت، لا يقوم ولا يستمر إلا لمدة محددة أو قابلة للتحديد.
وقد أفرد القانون المدني المصري أحكامًا واضحة لتنظيم مدة الإيجار، خاصة بالنسبة للعقود الخاضعة له، أي المحررة بعد 31 يناير 1996، في إطار يوازن بين حرية التعاقد واستقرار المعاملات.
أولًا: الأصل العام – حرية تحديد مدة الإيجار
الأصل في القانون المدني أن:
للمتعاقدين حرية كاملة في تحديد مدة عقد الإيجار
سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة
طالما كانت معلومة أو قابلة للتعيين
ويُعد هذا التطبيق المباشر لمبدأ:
العقد شريعة المتعاقدين
فلا يتدخل المشرّع لفرض مدة معينة، ولا يحد من إرادة الطرفين، ما دام الاتفاق لا يخالف النظام العام أو الآداب.
ثانيًا: الإيجار لمدة محددة
إذا اتفق الطرفان على مدة معينة، فإن:
العقد ينتهي بقوة القانون بانتهاء هذه المدة
دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار
ما لم يوجد اتفاق على التجديد أو الامتداد
ويترتب على ذلك:
التزام المستأجر برد العين
وحق المؤجر في طلب الإخلاء فورًا عند انتهاء المدة
ثالثًا: الإيجار لمدة غير محددة أو غير معينة
نص القانون المدني على أنه:
إذا عُقد الإيجار دون تحديد مدة
أو عُقد لمدة غير قابلة للتعيين
فإن مدة الإيجار تُقدَّر:
بالمدة المحددة لدفع الأجرة
(شهر – سنة – أسبوع)
وفي هذه الحالة:
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد
بشرط التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية
رابعًا: الحد الأقصى لمدة الإيجار في القانون المدني
قرر القانون المدني قيدًا مهمًا مؤداه:
لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على ستين سنة
فإذا أُبرم العقد لمدة تجاوز هذا الحد:
انخفضت المدة بقوة القانون إلى ستين سنة فقط
ويُعد هذا القيد استثناءً تشريعيًا:
يهدف لمنع تأبيد الانتفاع
وحماية حق الملكية من الجمود
خامسًا: امتداد الإيجار بعد انتهاء مدته
إذا انتهت مدة الإيجار، وبقي المستأجر في العين:
بعلم المؤجر
ودون اعتراض منه
اعتُبر ذلك:
تجديدًا ضمنيًا لعقد الإيجار
بشروط العقد السابق
ولكن لمدة غير محددة
ويجوز في هذه الحالة لأي من الطرفين إنهاء العقد بالتنبيه وفقًا للقانون.
سادسًا: موقف القضاء المصري
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
الإيجار الخاضع للقانون المدني لا يمتد بقوة القانون
وأن انتهاء المدة يُنهي العقد تلقائيًا
وأن بقاء المستأجر لا ينشئ حقًا إلا إذا ثبت رضا المؤجر
وأكدت أن:
“الإيجار عقد مؤقت بطبيعته، ولا يجوز افتراض دوامه أو امتداده بغير سند.”
خاتمة
إن مدة عقد الإيجار في ظل القانون المدني تعكس فلسفة تشريعية قائمة على:
احترام الإرادة الحرة
حماية الملكية
وتحقيق التوازن العقدي
فلا إيجار بلا مدة، ولا امتداد بلا اتفاق، ولا بقاء بغير سند من القانون أو رضا المالك، وهو ما يرسخ العدالة ويعيد الانضباط للعلاقة الإيجارية بعيدًا عن الاستثناءات.
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
العنوان: محرم بك – الإسكندرية
رقم الهاتف: 010 15777576



25/01/2026

نكتب بالقانون … وننطق بالعدل
امتداد عقد الإيجار في ظل القانون المدني
عقود الإيجار المحررة بعد 31 يناير 1996 في ميزان القضاء
تمهيد
أعاد المشرّع المصري تنظيم العلاقة الإيجارية بإخضاع عقود الإيجار المحررة بعد 31 يناير 1996 لأحكام القانون المدني، قاطعًا الصلة بينها وبين الامتداد القانوني الاستثنائي الذي قررته قوانين إيجار الأماكن.
ومع إلغاء تلك القوانين الاستثنائية واستبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2025، عاد الأصل العام ليحكم العلاقة، وهو أن الإيجار عقد مؤقت ينتهي بانتهاء مدته، ولا امتداد له إلا بإرادة المتعاقدين.
أولًا: الأصل في الإيجار المدني – عدم الامتداد
الإيجار في القانون المدني عقد زمني مؤقت، يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة مقابل أجر معلوم.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن:
انتهاء مدة الإيجار يترتب عليه انقضاء العقد بقوة القانون
ولا يمتد العقد إلا باتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين
وهو ما يُعد تطبيقًا مباشرًا لمبدأ حرية التعاقد والعقد شريعة المتعاقدين.
ثانيًا: الامتداد الاتفاقي في عقود الإيجار المدنية
إذا كان الامتداد القانوني قد زال، فإن القانون المدني لا يمنع الامتداد الاتفاقي، والذي يتحقق في صورتين:
1️⃣ الامتداد الصريح
وذلك إذا نص العقد على:
التجديد التلقائي
أو الامتداد لمدة مماثلة ما لم يُنبه أحد الطرفين على الآخر بعدم الرغبة في التجديد
وفي هذه الحالة يُعد الامتداد تنفيذًا لإرادة الطرفين لا فرضًا تشريعيًا.
2️⃣ الامتداد الضمني
ويتحقق إذا:
انتهت مدة العقد
واستمر المستأجر في الانتفاع بالعين
مع علم المؤجر وعدم اعتراضه
فيُعتبر ذلك إيجارًا جديدًا بشروط الإيجار المنتهي، ولكن لمدة غير محددة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بالتنبيه وفقًا للقانون.
ثالثًا: موقف القضاء المصري من عقود الإيجار بعد 31/1/1996
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني لا تخضع لأي امتداد قانوني
ولا يجوز القياس فيها على أحكام قوانين إيجار الأماكن الملغاة
وأن استمرار شغل العين بعد انتهاء المدة لا ينشئ امتدادًا إلا إذا توافرت شروط التجديد الضمني
وأكدت المحكمة أن:
“بقاء المستأجر في العين بعد انتهاء مدة الإيجار لا يكسبه حقًا في البقاء، ما لم يثبت رضا المؤجر الصريح أو الضمني.”
رابعًا: أثر إلغاء قوانين إيجار الأماكن واستبدالها بالقانون 164 لسنة 2025
أدى إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إلى:
توحيد النظام القانوني للإيجار
إخضاع العلاقة الإيجارية للقواعد العامة
إنهاء فكرة الامتداد الجبري المخالف لحق الملكية
وبذلك أصبح الاحتكام إلى القانون المدني هو الأصل، وامتنع إحياء الامتداد القانوني بأي صورة، حفاظًا على التوازن العقدي بين المؤجر والمستأجر.
خاتمة
إن الإيجار في ظل القانون المدني – بالنسبة للعقود المحررة بعد 31 يناير 1996 – يقوم على الإرادة الحرة للطرفين، ولا يعرف الامتداد إلا باتفاق، صريحًا كان أو ضمنيًا.
وقد أعاد القضاء المصري التأكيد على أن العدالة لا تتحقق بإهدار حق الملكية، ولا بفرض علاقات أبدية، وإنما بإعمال صحيح القانون وتحقيق التوازن المشروع بين المصالح المتقابلة.
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
العنوان: محرم بك – الإسكندرية
رقم الهاتف: 010 15777576



24/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
عقد الإيجار بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
تمهيد
يُعد عقد الإيجار من أكثر العقود تداولًا في المعاملات اليومية، نظرًا لاتصاله المباشر بحق الانتفاع بالأعيان دون نقل الملكية، وهو عقد عرفته الشريعة الإسلامية منذ وقت مبكر، ونظّمه الفقهاء تحت مسمى الإجارة، ثم جاء القانون المدني فنظّمه بوصفه عقدًا رضائيًا ملزمًا للجانبين، محققًا التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر.
أولًا: عقد الإيجار في الفقه الإسلامي
الإجارة في الفقه الإسلامي هي: عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم ولمدة معلومة.
وقد استند الفقه الإسلامي في مشروعيتها إلى:
قوله تعالى:
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
وما استقر عليه العمل بين الناس من تبادل المنافع بالأجر.
شروط صحة الإجارة في الفقه:
أن تكون المنفعة مباحة ومعلومة.
تحديد الأجرة تحديدًا نافياً للجهالة.
تحديد المدة.
قدرة المؤجر على تمكين المستأجر من الانتفاع.
ويُلاحظ أن الفقه الإسلامي ركّز على تحقيق العدالة ومنع الغرر والاستغلال، فجعل الإجارة عقد أمانة لا يجوز فيه الإضرار أو التعسف.
ثانيًا: عقد الإيجار في القانون المدني
عرّف القانون المدني المصري عقد الإيجار في المادة (558) بأنه:
«الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».
ويتضح من هذا التعريف أن القانون المدني التقى مع الفقه الإسلامي في الأركان الأساسية للعقد، وهي:
المنفعة
المدة
الأجرة
كما اعتبر القانون عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي، مع ترتيب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين.
ثالثًا: أوجه الاتفاق بين الفقه والقانون
الاتفاق على أن الإيجار عقد يرد على المنفعة لا على العين.
اشتراط العلم بالأجرة والمنفعة والمدة.
حماية المستأجر في حق الانتفاع، وحماية المؤجر في استيفاء الأجرة.
عدم جواز الإضرار أو التعسف في استعمال الحق.
رابعًا: أوجه الاختلاف
الفقه الإسلامي يغلّب الاعتبارات الأخلاقية والشرعية، ويمنع الشروط الجائرة ولو رضي بها الطرف الضعيف.
بينما يركّز القانون المدني على مبدأ سلطان الإرادة، مع تدخل تشريعي وقضائي لاحق لتحقيق التوازن الاجتماعي.
خاتمة
يتضح مما سبق أن عقد الإيجار يمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون المدني، حيث اجتمعا على حماية المنفعة وتحقيق العدل، مع اختلاف أدوات التنظيم. ويظل الأصل هو تحقيق العدالة ومنع الظلم، وهو ما تسعى إليه الشريعة ويكرّسه القضاء.
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
العنوان: محرم بك – الإسكندرية
رقم الهاتف: 010 15777576




23/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
القوة القاهرة وأثرها على انفساخ عقد البيع
في ضوء أحكام القضاء والفقه الإسلامي
يقوم عقد البيع، كغيره من عقود المعاوضات، على مبدأ أساسي هو وجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، احترامًا لإرادة المتعاقدين واستقرارًا للمعاملات.
غير أن هذا المبدأ لا يعمل على إطلاقه، إذ قد تعترض التنفيذ ظروف استثنائية خارجة عن الإرادة، تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تامة، وهنا تظهر القوة القاهرة كسبب مباشر لانفساخ عقد البيع بقوة القانون.
أولًا: ماهية القوة القاهرة
القوة القاهرة هي:
حادث خارجي لا يد للمدين فيه، لا يمكن توقعه وقت التعاقد، ولا يمكن دفعه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة.
وقد عبّر القانون المدني عن ذلك في المادة 165 مدني بنصها على:
إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي، فلا يكون ملزمًا بالتعويض.
ثانيًا: شروط تحقق القوة القاهرة
استقر الفقه وقضاء محكمة النقض على توافر ثلاثة شروط مجتمعة:
1️⃣ عدم التوقع
أي أن يكون الحادث غير متوقع بحسب المجرى العادي للأمور وقت إبرام العقد.
2️⃣ استحالة الدفع
بمعنى عدم القدرة على تلافي الحادث أو منع آثاره مهما بذل المدين من عناية.
3️⃣ استحالة التنفيذ استحالة مطلقة
فإذا كان التنفيذ ممكنًا جزئيًا أو مؤقتًا، انتفى وصف القوة القاهرة.
ثالثًا: القوة القاهرة وانفساخ عقد البيع
إذا تحققت القوة القاهرة بعد انعقاد عقد البيع وقبل تمام تنفيذه، فإن أثرها يكون:
انفساخ العقد بقوة القانون
انقضاء التزامات البائع والمشتري
سقوط الالتزام بالتسليم أو بدفع الثمن
عدم قيام أي مسؤولية تعويضية
فالانفساخ هنا يقع تلقائيًا دون حاجة إلى حكم قضائي، ويكون دور القاضي كاشفًا لا منشئًا.
رابعًا: التمييز بين الانفساخ والفسخ
الانفساخ: سببه قوة قاهرة أو سبب أجنبي، ويقع بحكم القانون.
الفسخ: سببه إخلال أحد المتعاقدين، ويتطلب حكمًا قضائيًا أو شرطًا فاسخًا صريحًا.
ومن ثم:
لا مجال للفسخ أو التعويض إذا ثبتت القوة القاهرة، لأن الإرادة لم تتقاعس، وإنما عجزت.
خامسًا: موقف القضاء المصري
قضت محكمة النقض بأن:
القوة القاهرة هي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة، ولا يُسأل المدين عن عدم التنفيذ إذا ثبت قيامها.
كما أكدت أن:
تقدير توافر القوة القاهرة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
سادسًا: القوة القاهرة في الفقه الإسلامي
أصل هذا المبدأ في الفقه الإسلامي ثابت بقواعد عامة، منها:
لا تكليف بمستحيل
إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم بآفة سماوية انفسخ العقد
الضرر يزال ولا يزال بمثله
فإذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيه، سقط البيع وسقط الثمن، دون ضمان أو إثم.
وهو ما يتطابق تمامًا مع الفلسفة القانونية الحديثة.
سابعًا: تطبيقات عملية
من صور القوة القاهرة المؤدية لانفساخ عقد البيع:
هلاك المبيع بحريق أو فيضان قبل التسليم
قرارات سيادية تمنع التداول أو النقل
كوارث طبيعية تؤدي إلى زوال محل البيع
حروب أو أوبئة عامة تجعل التنفيذ مستحيلاً
الخلاصة
القوة القاهرة ليست مجرد عذر،
بل سبب قانوني قاطع لإنهاء الالتزام.
فإذا عجز الإنسان عما التزم به بغير إرادته،
تدخل القانون ليقول كلمته العادلة:
لا التزام مع الاستحالة، ولا مسؤولية مع السبب الأجنبي.
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 01015777576
🕐 من 1 ظهرًا إلى 6 مساءً



22/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
الشرط الفاسخ الصريح
وحدود تطبيقه في قضاء محكمة النقض
يُعد الشرط الفاسخ الصريح من أهم الشروط الاتفاقية التي يلجأ إليها المتعاقدون، خاصة في عقود البيع، لضمان سرعة إنهاء العقد عند الإخلال بالالتزامات دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة.
غير أن بساطته الظاهرة تخفي وراءها قيودًا دقيقة رسمها القضاء، حمايةً لاستقرار المعاملات ومنعًا للتعسف.
أولًا: ماهية الشرط الفاسخ الصريح
الشرط الفاسخ الصريح هو:
اتفاق المتعاقدين على أن يُفسخ العقد حتمًا وبقوة القانون، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند إخلال أحدهما بالتزامه.
وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن:
الفسخ لا يتم إلا بحكم قضائي.
ثانيا: شروط صحة الشرط الفاسخ الصريح
استقر الفقه والقضاء على أن الشرط الفاسخ الصريح لا يُعمل به إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1️⃣ أن يكون الشرط صريحًا وواضحًا
لا يُفترض ولا يُستنتج، بل يجب أن يُصاغ بعبارات جازمة مثل:
"يُفسخ العقد من تلقاء نفسه"
"دون حاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي"
أما العبارات الغامضة أو المحتملة فلا تُنشئ شرطًا فاسخًا صريحًا.
2️⃣ أن يقع الإخلال المحدد بالالتزام
لا يكفي مجرد تأخير يسير أو إخلال غير جوهري، بل يجب:
تحقق المخالفة التي اتُفق على ربط الفسخ بها
وأن يكون الالتزام محل الشرط محددًا بدقة
3️⃣ عدم إساءة استعمال الحق
حتى مع وجود الشرط، لا يجوز التمسك به:
على نحو تعسفي
أو بقصد الإضرار
أو إذا كان الإخلال غير مؤثر في العقد
ثالثا: حدود سلطة القاضي رغم وجود الشرط
رغم أن الشرط الفاسخ الصريح يُقيد سلطة القاضي، إلا أن القضاء لم يتخلَّ تمامًا عن دوره الرقابي، فله أن:
🔹 يتحقق من وجود الشرط وصحته
🔹 يراقب مدى تحقق المخالفة
🔹 يفحص حسن أو سوء النية
🔹 يمنع التعسف في استعمال الشرط
ولا يملك القاضي:
تعديل الشرط
أو منح مهلة إذا كان الشرط واضحًا ومتحققًا
رابعا: موقف محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطة تقدير الفسخ، متى كان واضحًا وصريحًا، وتحقق موجبُه، دون حاجة إلى إعذار أو حكم."
إلا أنها قررت أيضًا:
"أن للقاضي سلطة التحقق من قيام المخالفة التي رُتب عليها الفسخ، ومن عدم التعسف في استعمال الحق."
خامسا: الشرط الفاسخ الصريح في ضوء الشريعة الإسلامية
أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الشرط في العقود بقول النبي ﷺ:
"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا."
كما قررت:
أن الوفاء بالعقود أصل
وأن الشروط إذا كانت معلومة ومشروعة وجب احترامها
لكنها في ذات الوقت:
منعت الغرر
وحرّمت الظلم
ونهت عن التعسف
وهو ما يتطابق تمامًا مع اتجاه القضاء المدني.
سادسا: تطبيق عملي شائع
مثال عملي:
عقد بيع يتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا لعدم سداد القسط في ميعاده
تأخر المشتري تأخيرًا جوهريًا
تمسك البائع بالشرط
➡️ في هذه الحالة:
يقع الفسخ بقوة الاتفاق
ولا تملك المحكمة منعه
إلا إذا ثبت سوء نية أو تعسف أو عدم تحقق الإخلال
الخلاصة
الشرط الفاسخ الصريح:
أداة فعالة لحماية المتعاقد
لكنه ليس سيفًا مطلقًا
بل يخضع لرقابة القضاء
تحقيقًا للتوازن بين:
سلطان الإرادة
واستقرار المعاملات
ومنع التعسف والظلم
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
مكتب شعبان للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 010 15777576



21/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
أثر فسخ عقد البيع على الغير حسن النية
بين حماية الثقة واستقرار المعاملات
يُعد عقد البيع من أكثر العقود تداولًا في الحياة العملية، ويترتب عليه انتقال الحقوق وتداول الأموال بين أكثر من شخص. وهنا يثور تساؤل بالغ الأهمية:
إذا فُسخ عقد البيع بين البائع والمشتري، فما هو أثر هذا الفسخ على الغير الذي تلقى الحق بحسن نية؟
هذا السؤال يكشف عن صراع دقيق بين مبدأين:
مبدأ الأثر الرجعي للفسخ
ومبدأ حماية الغير حسن النية واستقرار المعاملات
أولًا: القاعدة العامة في أثر الفسخ
الأصل في الفسخ أنه:
يُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
أي أن:
المبيع يعود للبائع
والثمن يعود للمشتري
ويُعد العقد كأن لم يكن بين طرفيه فقط
وهنا تظهر الإشكالية:
هل يمتد هذا الأثر الرجعي إلى الغير؟
ثانيًا: المقصود بالغير حسن النية
الغير حسن النية هو:
كل من تلقى حقًا عينيًا على المبيع من أحد المتعاقدين، وهو يجهل سبب الفسخ، ولم يكن في استطاعته العلم به، واعتمد على مظهر قانوني مشروع.
ومن أمثلته:
مشتري ثانٍ اشترى المبيع بعقد صحيح
مرتهن قيد حقه على العين
من تلقى الحق قبل تسجيل دعوى الفسخ
ثالثًا: موقف القانون المدني من الغير حسن النية
اتجه القانون المدني إلى التوفيق بين العدالة الفردية واستقرار المعاملات، فقرّر ما يلي:
1️⃣ عدم سريان أثر الفسخ في مواجهة الغير حسن النية
إذا كان الغير قد:
تلقى حقه قبل تسجيل دعوى الفسخ
وكان حسن النية
واستند إلى تصرف قانوني صحيح
فإن الفسخ لا يحتج به عليه.
2️⃣ الحكمة من ذلك
حماية الثقة المشروعة
استقرار المعاملات
منع اضطراب الملكيات
رابعًا: التسجيل كحد فاصل في الأثر
جعل المشرع تسجيل دعوى الفسخ هو الحد الفاصل بين:
حق المتعاقدين في استرداد أوضاعهم
وحق الغير في التمسك بما اكتسبه
فإذا:
تم تصرف الغير قبل التسجيل → يُحمى
تم التصرف بعد التسجيل → يسري عليه الفسخ
خامسًا: موقف محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"أثر الفسخ لا يمتد إلى الغير حسن النية الذي تلقى حقه قبل تسجيل دعوى الفسخ، حفاظًا على استقرار المعاملات وحماية للثقة المشروعة."
وأكدت أن:
التسجيل ليس إجراءً شكليًا
بل وسيلة إعلان للغير
سادسًا: الأساس الشرعي لحماية الغير حسن النية
في الفقه الإسلامي، نجد أصلًا واضحًا لحماية الغير حسن النية، من خلال:
قاعدة الغُرم بالغُنم
وقاعدة الأمور بمقاصدها
وقاعدة رفع الحرج ومنع الضرر
فالفقه لا يُجيز:
تحميل شخصٍ تبعة تصرف لم يشترك فيه، ولم يعلم بعيبه، واعتمد فيه على ظاهر مشروع.
كما قرر الفقهاء أن:
التصرفات المبنية على الظاهر الصحيح تُحمى إذا خلت من الغش والتدليس.
سابعًا: تطبيق عملي من الواقع
مثال شائع:
باع شخص عقارًا بعقد ابتدائي
ثم باعه المشتري إلى آخر بعقد مسجل
ثم فُسخ العقد الأول
➡️ هنا:
لا يجوز الاحتجاج بالفسخ على المشتري الثاني حسن النية
ويكون الرجوع بالتعويض بين طرفي العقد الأول فقط
الخلاصة
أثر فسخ عقد البيع:
يكون كاملًا بين طرفيه
لكنه يتقيد في مواجهة الغير حسن النية
وذلك تحقيقًا للتوازن بين:
العدالة الفردية
واستقرار المعاملات
وحماية الثقة المشروعة
وهو توازن عبّرت عنه الشريعة الإسلامية قبل أن يقرّه القانون المدني بنصوص واضحة.
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
مكتب شعبان للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 010 15777576



20/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
الفرق بين الفسخ والانفساخ في عقد البيع
بين سلطان الإرادة وحكم القانون
كثيرًا ما يختلط على المتعاملين – بل وعلى بعض المتقاضين – التفرقة بين فسخ عقد البيع وانفساخه، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة، وآثارًا متميزة، وأساسًا شرعيًا وقانونيًا خاصًا.
والفهم الدقيق لهذا الفرق يترتب عليه تحديد الحقوق، وتقدير المراكز القانونية، ومعرفة الطريق الصحيح لحماية المصالح.
أولًا: ماهية الفسخ في عقد البيع
1️⃣ تعريف الفسخ
الفسخ هو:
جزاء يترتب على إخلال أحد طرفي العقد بالتزامه، ويستلزم تدخّل القضاء أو الاتفاق المسبق.
فالفسخ لا يقع تلقائيًا، وإنما:
إما بحكم قضائي
أو بناءً على شرط فاسخ صريح
2️⃣ أساس الفسخ في القانون
يقوم الفسخ على:
مبدأ العدالة التعاقدية
وعدم جواز بقاء العقد مع إخلال أحد أطرافه بالتزام جوهري
3️⃣ أساس الفسخ في الفقه الإسلامي
أقرّ الفقه الإسلامي الفسخ تحت مسميات متعددة، منها:
خيار الشرط
خيار العيب
خيار تخلف الوصف
وكلها تقوم على قاعدة:
العقود لازمة ما دامت قائمة على الرضا الصحيح والتنفيذ السليم
ثانيًا: ماهية الانفساخ في عقد البيع
1️⃣ تعريف الانفساخ
الانفساخ هو:
زوال العقد بقوة القانون دون حاجة إلى حكم قضائي أو إرادة أحد الطرفين.
ويحدث الانفساخ بسبب:
استحالة التنفيذ
هلاك محل العقد
تحقق شرط فاسخ قانوني
2️⃣ طبيعة الانفساخ
الانفساخ:
يقع تلقائيًا
لا يحتاج إلى دعوى
ولا يتوقف على طلب أحد
ثالثًا: الفروق الجوهرية بين الفسخ والانفساخ
1️⃣ من حيث السبب
الفسخ: سببه خطأ أحد المتعاقدين
الانفساخ: سببه أمر أجنبي لا يد للمتعاقدين فيه
2️⃣ من حيث الدور القضائي
الفسخ: يستلزم تدخل القضاء أو اتفاق سابق
الانفساخ: يقع بقوة القانون
3️⃣ من حيث الإرادة
الفسخ: يرتبط بإرادة المتعاقد المتضرر
الانفساخ: مستقل تمامًا عن إرادة الطرفين
4️⃣ من حيث المسؤولية
الفسخ: قد يرتب تعويضًا
الانفساخ: لا يترتب عليه تعويض إلا استثناءً
رابعًا: الأثر القانوني لكل منهما
1️⃣ أثر الفسخ
زوال العقد بأثر رجعي بين طرفيه
رد المبيع والثمن
إمكانية المطالبة بالتعويض
2️⃣ أثر الانفساخ
انقضاء العقد من وقت تحقق السبب
لا مسؤولية عن التنفيذ
رد ما تسلّمه كل طرف إن أمكن
خامسًا: موقف القضاء المصري
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
الفسخ جزاء إخلال
والانفساخ نتيجة قوة قاهرة أو سبب قانوني مستقل
وقررت أن:
"الفسخ يختلف عن الانفساخ في المصدر والآثار، ولا يجوز الخلط بينهما عند تقدير المراكز القانونية."
سادسًا: التكييف الشرعي للتمييز بينهما
في الفقه الإسلامي:
الفسخ مرتبط بالتقصير أو العيب
والانفساخ مرتبط بزوال محل العقد أو استحالته
وهو ما يتفق تمامًا مع المنطق القانوني الحديث، ويؤكد:
انسجام الشريعة الإسلامية مع مبادئ العدالة العقدية
الخلاصة
الفسخ والانفساخ طريقان مختلفان لانتهاء عقد البيع:
أحدهما جزاء
والآخر قضاء وقدرًا قانونيًا
والتمييز بينهما ليس مسألة نظرية، بل أساس لحماية الحقوق، وتحديد المسؤوليات، وتحقيق العدل بين الناس.
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
مكتب شعبان للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 01015777576
🕐 من 1 ظهرًا إلى 6 مساءً




19/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
أثر فسخ عقد البيع على الغير حسن النية
بين استقرار المعاملات وحماية الملكية
كثيرًا ما يُقضى بفسخ عقد بيع لسبب يرجع إلى إخلال أحد طرفيه بالتزاماته، غير أن هذا الفسخ لا يقتصر أثره دائمًا على البائع والمشتري وحدهما، بل قد يمتد إلى غيرهما من الغير الذين تلقوا حقًا على المبيع.
وهنا يثور التساؤل الجوهري:
هل يمتد أثر فسخ عقد البيع إلى الغير حسن النية؟ أم أن القانون يضع حدودًا لهذا الأثر حمايةً لاستقرار المعاملات؟
أولًا: الأثر العام لفسخ عقد البيع
الأصل المقرر قانونًا أن:
فسخ العقد يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وبناءً على ذلك:
يلتزم البائع برد الثمن
يلتزم المشتري برد المبيع
ويُعد الفسخ – من حيث المبدأ – كاشفًا عن زوال العقد بأثر رجعي بين طرفيه.
ثانيًا: نطاق الأثر الرجعي للفسخ
الأثر الرجعي للفسخ ليس مطلقًا، وإنما:
يسري بين طرفي العقد
ولا يمتد إلى الغير إلا في حدود وضوابط دقيقة
وهو ما يعكس توازن المشرع بين:
حماية الملكية
واستقرار المعاملات
وحسن النية الواجب افتراضه في التعامل
ثالثًا: من هو الغير حسن النية؟
الغير حسن النية هو:
كل من تلقى حقًا على المبيع من المشتري قبل الفسخ، دون علم بسبب الفسخ، وبمقابل مشروع، وبسند صحيح.
ويشترط فيه:
عدم العلم بسبب الفسخ
وجود سبب قانوني صحيح
أن يكون التصرف سابقًا على تسجيل دعوى الفسخ – إن كان واجب التسجيل
رابعًا: أثر الفسخ على الغير حسن النية في القانون المدني
1️⃣ القاعدة العامة
لا يحتج بالفسخ في مواجهة الغير حسن النية الذي كسب حقًا عينيًا على المبيع قبل الفسخ.
فالفسخ – وإن كان كاشفًا بين طرفيه – لا يهدم المراكز القانونية المستقرة للغير حسن النية.
2️⃣ التطبيقات العملية
إذا باع المشتري العين إلى غير حسن النية، ثم فُسخ عقد البيع الأول، يبقى بيع الغير صحيحًا
إذا رهن المشتري العقار للغير حسن النية قبل الفسخ، يبقى الرهن قائمًا
إذا كسب الغير حق انتفاع أو اختصاص بحسن نية، لا يتأثر بالفسخ
خامسًا: أثر التسجيل في حماية الغير
في العقارات:
تسجيل دعوى الفسخ هو الحد الفاصل
كل تصرف لاحق على التسجيل لا يُعد حسن النية
وكل تصرف سابق عليه يتمتع بالحماية
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"الغير لا يُحتج عليه بالفسخ إلا من تاريخ تسجيل دعوى الفسخ."
سادسًا: موقف القضاء المصري
قضت محكمة النقض بأن:
"أثر فسخ العقد لا ينسحب إلى الغير الذي تلقى حقًا عينيًا على العين المبيعة بحسن نية وقبل تسجيل دعوى الفسخ."
وأكدت أن:
حماية الغير حسن النية مبدأ أساسي
لا يجوز زعزعة الثقة في التعاملات
العدالة لا تتحقق على حساب الاستقرار
سابعًا: الأساس الشرعي لحماية الغير حسن النية
في الفقه الإسلامي:
العقود تلزم أطرافها
ولا يُسأل الغير عن عيب خفي في تصرف سابق لم يكن طرفًا فيه
ويُستند في ذلك إلى:
قاعدة: الغُنم بالغُرم
وقاعدة: الضرر لا يُزال بالضرر
وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك
فمن تعامل بحسن نية لا يُحمّل وزر إخلال غيره.
ثامنًا: التوازن بين الفسخ واستقرار المعاملات
المشرع لم يُطلق يد الفسخ على حساب الغير، بل:
قيد أثره الزمني
وربطه بالتسجيل
وربطه بسوء النية
وبذلك تحققت المعادلة العادلة بين:
حق البائع في استرداد ملكه
وحق الغير في الاطمئنان إلى سلامة معاملاته
الخلاصة
فسخ عقد البيع:
يهدم العقد بين طرفيه
لكنه لا يهدم الثقة في التعامل
فالغير حسن النية يظل محميًا،
لأن العدالة لا تقوم فقط على رد الحقوق،
بل تقوم أيضًا على استقرارها.
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 010 15777576



18/01/2026

⚖️ نكتب بالقانون… وننطق بالعدل ⚖️
التمييز بين الغبن والاستغلال
كعيوب من عيوب الرضا في القانون المدني
قد يبرم المتعاقد عقده وهو راضٍ في الظاهر، غير أن هذا الرضا قد يكون مختلًّا في حقيقته، إما بسبب اختلال اقتصادي في المقابل، أو نتيجة استغلال ضعف نفسي أو أدبي. ومن هنا يثور التساؤل المهم:
هل كل غبن يُعد عيبًا في الرضا؟
وأين يقف الغبن؟ وأين يبدأ الاستغلال؟
هذا ما استقر القضاء والفقه على تمييزه بدقة حفاظًا على العدالة دون المساس باستقرار المعاملات.
أولًا: الغبن – مفهومه وطبيعته القانونية
1️⃣ تعريف الغبن
الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، بحيث يلحق أحد الطرفين بخسارة مالية جسيمة لا تتناسب مع العرف السائد.
2️⃣ طبيعة الغبن
الغبن عيب اقتصادي بحت، يتعلق بالقيمة المالية للمقابل، ولا يتصل بذات الإرادة أو بحرية الاختيار.
ولهذا:
الغبن قد يقع رغم سلامة الإرادة
الغبن لا يفترض سوء نية الطرف الآخر
ثانيًا: موقف القانون المدني من الغبن
الأصل في القانون المدني المصري أن:
الغبن لا يُعد عيبًا من عيوب الرضا
ولا يترتب عليه إبطال العقد إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون، مثل:
تصرفات القاصر أو ناقص الأهلية
الغبن في القسمة
الغبن المقترن بتدليس (وهنا يكون التدليس هو الأساس)
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"الغبن وحده، مهما بلغ، لا يكفي لإبطال العقد."
ثالثًا: الاستغلال – مفهومه وأساسه القانوني
1️⃣ تعريف الاستغلال
الاستغلال هو استغلال أحد المتعاقدين لضعف نفسي أو أدبي أو حاجة ملجئة لدى المتعاقد الآخر، بحيث يدفعه ذلك إلى إبرام عقد يختل فيه التوازن اختلالًا فاحشًا.
2️⃣ الاستغلال عيب من عيوب الرضا
نص القانون المدني صراحة على الاستغلال كأحد عيوب الرضا، لأنه:
يمس حرية الاختيار
يؤثر في تكوين الإرادة ذاتها
يقوم على عدم تكافؤ حقيقي بين الطرفين
رابعًا: عناصر الاستغلال
لا تقوم دعوى الاستغلال إلا بتوافر عنصرين معًا:
1️⃣ عنصر مادي
يتمثل في غبن فاحش في التزامات العقد.
2️⃣ عنصر نفسي
يتمثل في:
طيش بيّن
هوى جامح
ضعف إدراك
حاجة ملجئة
علاقة تبعية أو ثقة خاصة
بدون هذا العنصر النفسي، يبقى الغبن مجرد غبن لا أثر له.
خامسا: سلطة القاضي في دعوى الاستغلال
منح القانون القاضي سلطة تقديرية واسعة في دعوى الاستغلال، فله أن:
يحكم بإبطال العقد
أو ينقص التزامات الطرف المغبون
أو يرفض الدعوى إن لم يثبت العنصر النفسي
وقد أكدت محكمة النقض أن:
"تقدير وجود الاستغلال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع."
سادسا: الأساس الشرعي للتمييز بين الغبن والاستغلال
في الفقه الإسلامي:
الغبن المجرد لا يبطل العقد
لكن الغبن مع التغرير أو الاستغلال يثبت الخيار
وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بقولهم:
"الرضا المعيب لا يُعتد به."
وهكذا يلتقي الفقه الإسلامي مع القانون المدني في حماية الإرادة الحرة، لا مجرد حماية القيمة المالية.
الخلاصة
ليس كل غبن ظلمًا،
وليس كل خسارة عيبًا في الرضا.
فالغبن اختلال في الميزان الاقتصادي،
أما الاستغلال فهو كسر لإرادة المتعاقد.
ولهذا شدد القضاء على:
تضييق نطاق الغبن
وتوسيع الحماية في حالة الاستغلال
تحقيقًا للمعادلة الدقيقة بين العدل و استقرار المعاملات.
✍️
محمد أحمد شعبان
المحامي – ماجستير في القانون الخاص
📍 محرم بك – الإسكندرية
📞 010 15777576




Address

83 شارع عرفان/محرم بك
Alexandria
21121

Opening Hours

Monday 1pm - 10pm
Tuesday 1pm - 10pm
Wednesday 1pm - 10pm
Saturday 1pm - 10pm
Sunday 1pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب شعبان للمحاماة و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category