مكتب المستشار أحمد عبدالله المحامي

مكتب المستشار أحمد عبدالله المحامي مكتب المستشار أحمد عبدالله المحامي للمحاماة والإستشارات القانونية.

21/04/2026

قاعدة شرعية تحولت لقاعدة قانونية:

" لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح"

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي.في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست محكمة...
09/04/2026

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي.

في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً جديداً من شأنه إعادة ضبط العلاقة بين المشتري والمطور العقاري بالكامل.
لم تعد المنازعات العقارية مجرد نزاع مدني تقليدي حول تنفيذ عقد أو المطالبة بتعويض…
بل امتدت لتدخل نطاق الحماية الجنائية.
-ما الذي تغير؟
استقرت محكمة النقض على اعتبار الوحدة العقارية (شقة – فيلا – أرض) “سلعة” في مفهوم نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. وبناءً عليه:
أصبح المطور العقاري في حكم القانون "مورد"
وأصبح المشتري "مستهلك" يتمتع بكافة ضمانات الحماية المقررة قانوناً

الأثر القانوني الخطير:
لم يعد إخلال المطور ببنود التعاقد مجرد مسؤولية مدنية تستوجب التعويض فقط…
بل أصبح في حالات معينة يشكل جريمة جنائية تحت وصف:
"السلوك الخادع"
وذلك حال:
1- عرض وحدات بمواصفات غير حقيقية
2- الترويج لمميزات غير موجودة
3- تغيير جوهري في المشروع دون إخطار أو موافقة
4- استخدام نماذج أو إعلانات مضللة
- (وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك. المواد 1، 9، 24 من القانون 181 لسنة 2018)
- العقوبات ليست شكلية:
القانون وضع جزاءات رادعة تصل إلى:
- غرامات مالية قد تصل إلى 2,000,000 جنيه
-نشر الحكم في الصحف وعلى نفقة المخالف
وفي بعض الحالات: مسؤولية جنائية قد تصل إلى الحبس
وهو ما يمثل ضربة قوية لأي مطور غير ملتزم، ووسيلة ردع حقيقية للسوق.

الخلاصة:

- شقتك لم تعد مجرد “عقار” بل أصبحت “سلعة” محمية قانوناً
- المطور العقاري لم يعد فقط طرفاً تعاقدياً… بل أصبح خاضعاً للمساءلة الجنائية
- لديك الآن مسارين للحماية:
مدني (تعويض وفسخ) + جنائي (عقاب وردع)
رسالة قانونية مهمة:
إذا كنت طرفاً في تعاقد عقاري، فلا تتعامل معه باعتباره مجرد استثمار…
بل باعتباره علاقة قانونية محكومة بقواعد حماية المستهلك التي تمنحك قوة لم تكن متاحة من قبل.

21/02/2026

إن ما آل إليه المجتمع المصري اليوم من انتشار جرائم البلطجة دون رادع من قانون أو خوف من حاكم لهو أمر جلل يعود بنا إلى عصور الجاهلية الأولى وقانون البقاء للأقوى.
وللأسف معظم هذه الأمور ساعدت عليها الدولة بتساهلها مع ما ينتجه الشياطين (الفنانين) من مشاهد بلطجة وتعاطي للمخدرات، فآمن المسيء العقوبة فزاد من اساءته وبلطجته، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى إجراءات رادعة وقانون قوي مثل قانون الطوارئ أو تشديد العقوبات بصورة مضاعفة في جرائم البلطجة وجعلها الإعدام مباشرة دون ان يكون هناك متوفين،
وكذلك تظهر الحاجة الآن إلى تطبيق القانون الإلهي في حق البلطجية المجرمين المتمثل في حد الحرابة تطبيقا لقوله تعالى في سورة المائدة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ). انتهى


م/ أحمد عبدالله
صحراء الجبيل
21 فبراير 2026م

17/02/2026

بالرغم من أنني محامي لكني مستغرب جدا من الأساتذة الفرحانين بحذف مخدرات الشبو والأيس والكريستال من الجدول الأول للمخدرات
ملعون أبو الاتعاب على الشغل اللي يخليك تفرح في حاجة زي كدا لأن تشديد العقوبة فيها بيقلل من خطر انتشارها لكن حذفها من الجدول الأول جريمة في حق البلد واحنا مش ناقصين
والباشا اللي عمل الطعن: خلاص يعني عشان خاطر كام ألف جنيه أتعاب في قضية لعيل شمام عملت طعن في دستورية تعديل الجداول، بقيت السنهوري كدا ولا فريد الديب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك

01/02/2026

مبروك لمحامين الاسكندرية فوز النقيب الاستاذ محمد عبدالوهاب
عهدناك رجل خدمات ونطلب منك المزيد

https://www.facebook.com/share/r/1GVW4oR1AB/?
mibextid=wwXIfr

Mohamed Abd Elwahab
28/01/2026

Mohamed Abd Elwahab

22/01/2026

بالنسبة لموضوع القضاة وبصفتي محام حر
بكل أريحية واستمتاع بالمشهد
أؤيد السيد رئيس الجمهورية في قراره

03/01/2026

رسالة للزملاء الذين يفرحون بالبراءة في قضايا المخدرات وينشرونها عل صفحاتهم وهم يعلمون جيدا أن موكلهم متعاطي أو تاجر لكن لخطأ الإجراءات تم الحكم بالبراءة:

اعلم يا زميلي أن من يعين على المنكر، ولو بكلمة أو إشارة، آثم شرعاً لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: "وَلاَ تَعََاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ" (المائدة: 2). وحكمه يختلف باختلاف درجة العون، لكن الأصل هو وجوب الإنكار باليد أو اللسان أو القلب حسب الاستطاعة، والسكوت عنه أو مشاركته إثم.

نبارك لمعالي النقيب الدكتور عبدالحليم علامنقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العربحصول سيادته على درجة الدكتوراة في الحق...
17/12/2025

نبارك لمعالي النقيب الدكتور عبدالحليم علام
نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب
حصول سيادته على درجة الدكتوراة في الحقوق بدرجة إمتياز

Address

صلاح سالم المنشية الإسكندرية, ش قصر القويري الهانوفيل الإسكندرية
Alexandria

Opening Hours

Monday 7:30pm - 11:30pm
Tuesday 7:30pm - 11:30pm
Wednesday 7:30pm - 11:30pm
Thursday 7:30pm - 11:30pm
Saturday 7:30pm - 11:30pm
Sunday 7:30pm - 11:30pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار أحمد عبدالله المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category