https://www.facebook.com/103879742055314/

أحمد ابو المجد المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة, بولكلي شارع ونيجت الاسكندرية, Alexandria (2026)

20/04/2023

اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك

20/02/2023

قرار وزير التضامن الاجتماعي بصرف معاش للطفل بحد أقصي ثلاث اطفال..وهذا بالنسبة للمطلقه واو الارمله

29/12/2022

ازاي الطب الشرعي بيعرف إن الإمضاء في إيصالات الأمانة أو الشيكات أو الاقرارات بالتنازل - مثلاً وليس حصراً - كانت تحت التهديد والاكراه ؟

** هناك (١١) سمة تميز الكتابة تحت الإكراه جاءت كالآتي :
١ - عدم استطاعة الكاتب انجاز الجرات الراسية مثل حرف الألف حيث يبدأ الحرف ببداية واهنة و يكون ذلك الحرف غير مستطيل و يكون قصيراً و على هيئة نقطة .
٢ - أن الجرات الصاعدة و الجرات المستعرضة يشوبها الإهتزاز المفاجىء .
٣ - مسارات الجرات والأقواس تكون متقطعة .
٤ - التفافات حروف الفاء والقاف والعين والواو تكون مضلعة وصلبة .
٥ - الحروف الراسية مثل حروف الألف و اللام تكون مكسرة .
٦ - بعض الألفاظ تكون ناقصة للكثير من الحروف و البعض الآخر من الألفاظ تكون بها حروف زائدة .
٧ - عدم الإلتزام بالسطور المطبوعة و كذلك يوجد حيود مخل و اضطراب مريب .
٨ - الإختلال فى الإتساع أو فى حجم الحروف وكذلك الألفاظ عما اعتاده الكاتب فى كتابته فى ظروف طبيعية .
٩ - عدم اتساق أحجام الألفاظ فيما بينها فبعضها كبير والآخر صغير .
١٠ - عدم تناسق المسافات البينية التى تفصل ألفاظ العبارات فبعضها كبير والآخر صغير .
١١ - أوضاع الألفاظ تكون غير منتظمة وغير متسقة فيما بينها فيوجد لفظ فى مستوى افقي و أخر يعلوه و ثالث أسفله و رابع يتجه إلى اليسار و أسفل .

** و إذا كانت تلك السمات المذكورة بعاليه وغيرها قد ظهرت فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة ، و إذا لم تظهر تلك السمات فى كتابة شخص ما فإن هذا الشخص إما أن يكون قد تعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة و لكن لم تظهر سمات الإكراه فى كتابته لعوامل كثيرة منها السيكولوجية و العصبية و غيرها و إما أن هذا الشخص لم يتعرض لإكراه أثناء تلك الكتابة .
** و سمات الكتابة تحت إكراه تظهر جلياً فى كتابات الإناث اللاتي يتعرضن لإكراه أكثر من الذكور الذين يتعرضون لإكراه .

27/12/2022

شروط عقد الزواج الجديده

25/12/2022

اهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
▪️استمرار سن الحضانه ١٥ عاما للذكر والانثي كما هو بدون اي تغيير
▪️ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم
▪️القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا
▪️الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج
▪️ربط النفقه والاستضافه بالرؤيه "«الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، وعلشان ترى أولادك لازم تصرف عليهم .. اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية»
▪️عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي اخر بعد الطلاق
▪️حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج" والعكس" ، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك ، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب
▪️اسقاط حق الأب في الرؤيه حال عدم الحضور في المواعيد المقرره الرؤيه بعد إعطاء أجل ثلاث مرات كذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤيه
▪️عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، فلن يسمح بطلاق الزوجة واعادتها بدون علمها
▪️ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الاطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الاطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى
▪️هيئة كبار العلماء بعدما رفضت توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، حصل لقاء بعدها بين وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وفند عمر مروان حججهم، ورد بأوضاع الناس واحتياجهم لهذه المادة، ولم يخرج من هذا الاجتماع إلا بعد أن حصل منهم على موافقة مكتوبة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق.
▪️إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات
▪️وثيقه تأمين اجباريه لتغطيه النفقات
▪️تنظيم الرؤيه الالكترونيه " اونلاين"
▪️سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق واخري ملحقه بعقد الزواج تكون مرجعيه عند حدوث أي خلاف " الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى"
▪️سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية السابقه
▪️القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط
▪️تسريع وتيره التقاضي لسرعه الفصل في الدعاوي ووضع بعض المواد الاجرائيه التي تخرج عن قانون المرافعات

23/12/2022

النيابة: فتاة بورسعيد قتلت أمها عمدًا بالاشتراك مع عشيقها بطريقة بشعة.
بيتا النيه و عقدا العزم علي ارتكاب الجريمة

19/12/2022

المستندات المطلوبة للترخيص للمحال العامة :
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرافق على أن يكون مرفقًا به المستندات الآتية :
١ - صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل .
٢ - صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل فى حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبي بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص / الموافقة الصادرة له من وزارة القوي العاملة .
٣ - توكيل رسمي فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه .
٤ - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الأتى ( مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لاتقل عن سنة أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .
٥ - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيدالتقدم بطلب لتقنين وضع العقار .
٦ - إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أوتقنين وضع العقار .
٧ - شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار فى حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
٨ - تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
٩ - رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد ) الواقع به المحل .
١٠ - صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل .
١١ - مستخرج رسمي من السجل التجاري .
١٢ - شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .

18/12/2022

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

13/12/2022

حالات يحق للمؤجر طرد المستأجر
"قانون الايجار القديم"

08/12/2022

بيان نقابة المحامين بشأن التسجيل في الفاتوره الالكترونيه

بيان عاجل
- السادة الزملاء الافاضل اليوم صدر قرار وزير المالية بتأجيل التسجيل في الفاتورة الالكترونية حتى 30/4/2023 .
- كما صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب أيضا بتشكيل لجنة ما بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين وتتولى اللجنة الآتي:
- دراسة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسادة المحامين ومن ضمنها الفاتورة الالكترونية.
- ووضع الحلول والمقترحات لتلك المشاكل والمعوقات مع وضع آلية تنفيذ تلك الحلول.
هذا وسوف نوافيكم بالبيان التفصيلي
عاشت وحده المحامين

29/11/2022

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس_الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء “و” تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء “و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـئـن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامـه تقنين الأوضاع.

وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى منها على أن أحكام القانون المرافـق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة ” مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008– قانون الزراعـة الصـادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966… وغيـره”.

ونصت مواد الاصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاتـه ولا يتداخل مـع القانون رقم (۱۷) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد.

وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعـذر معـه إعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشـار اليه منعا لفتح باب الاجتهاد.

ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات،كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق .

كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

23/11/2022

نماذج طلبات الشهر العقاري طبقا لقانون 9 لسنة 2022

أحمد ابو المجد المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة

20/04/2023

20/02/2023

29/12/2022

27/12/2022

25/12/2022

23/12/2022

19/12/2022

18/12/2022

13/12/2022

08/12/2022

29/11/2022

23/11/2022

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share