مجموعة زين الدين للمحاماة والتحكيم

مجموعة زين الدين للمحاماة والتحكيم حرصنا على تقديم الخدمة المناسبة للعملاء
وتحديد احتياجات الأعمال بشكل دقيق

06/05/2025

١٣ مخالفة تعتبر تهريبًا في قانون الجمارك

حددت المادة (٧٧) من قانون الجمارك مخالفات من يقوم بها يعد متهربًا من الجمارك، يقع تحت طائلة القانون، وجاءت هذه المخالفات كالآتي:

١ – إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

٢ – تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

٣ – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي.

٤ – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

٥ – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

٦ – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

٧ – إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.

٨ – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

٩ – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

١٠ – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

١١ – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.

١٢ – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

١٣ – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

05/05/2025

وفقًا للقانون.. 4 حالات يكون التحكيم فيها دوليًا
نصت المادة الثالثة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على أن يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

أولا:

اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.

ثانيا:

اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ثالثا:

اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

رابعا:

اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

3 حالات يجب تحققها لتنفيذ حكم التحكيم

حددت المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، 3 حالات يجب تحققها لتنفيذ حكم التحكيم، وجاءت كالآتي:

(أ) أن لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .

(ب) أن لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

(ج) أن يكون قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

05/05/2025

٤شروط يجب توافرها لتتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز وفقا للقانون
نصت المادة(١٢)، من قانون الاستثمار، على أن يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تتوافر الشروط الآتية:

١-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

٢-ن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

٣-أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

٤-ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند ٢ من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين ١١، ١٣ من هذا القانون، ويُقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.(١)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

27/04/2025

حالات يكون للصورة فيها حجة المحرر الرسمي
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ الخاص، بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن المحرر الرسمي هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

ونصت المادة 11 من القانون على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
ونصت المادة 12 على أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

ونصت المادة 13 على أنه إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

(جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

12/04/2025

ضوابط محاكمة الأطفال وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والخاص بإصدار قانون الطفل، وتعديلاته على ضوابط محاكمة الأطفال وحقوقه في المساعدة القانونية.



ونصت المادة 119 على أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

فيما نصت المادة 120 على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل

كما نصت الماجة 121 على أن تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة

ونصت المادة 122 على أن تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

فيما نصت المادة 123 على أن يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل.

ونصت المادة 124 على أنه يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما نصت المادة 125 على أن للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

فيما نصت المادة 126 على أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

08/04/2025

القانون يعفي ٤ جهات من الحصول على ترخيص بإعلانات الطرق
أكدت المادة (٧)، من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أنه يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

مجلس الوزراء يحدد تنظيم الجهاز القومي للإعلانات على الطرق

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة صاحبة الولاية فى منح ترخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة .

وثبت أنه تم التعاقد بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وشركة إعلانات ، بموجب هذا التعاقد تم الاتفاق على تركيب عدد (60) لوحة إعلانية بالجزيرة الوسطى بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات ، وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد .

وأكدت الفتوى ، أن الخلاف في النزاع المعروض هو تحديد السلطة المختصة صاحبة الولاية في منح وإصدار تراخيص إقامة الإعلانات بالشارع (الطريق)– والحصول على الجُعل المالي المقرر مقابل ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ البحيرة رقم (298) لسنة 2021 ، تنفيذا لما انتهت إليه الجمعية العمومية عام ٢٠٢٠ بشارع الجلاء بمدينة الدلنجات يمر وسط المدينة داخل الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (130) لسنة 2015م والمعدل بالقرار رقم (64) لسنة 2020م بطول (1,6 كيلو متر)، وأنه جزء من الطريق الرئيسي: دمنهور/ الدلنجات/ الطود/ كوم حمادة، المشار إليه بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009م، وجهة الإشراف عليها هي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشرة) بالبحيرة، بما مؤداه أن الطريق محل النزاع يُعد من الطرق الرئيسية المحددة حصرًا بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009 .

فمن ثم يكون الاختصاص بمنح تراخيص وضع اللافتات والإعلانات عليه معقودًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وهي التي تختص وحدها بمنح الترخيص في وضع اللافتات و الإعلانات عليه، والحصول على الجُعل المالي المُقرر مقابل ذلك.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

08/04/2025

عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

حدد القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات مرتكب جريمة التلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.

ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة.

ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.



كما نصت المادة 20 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (٢١) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (١٠%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.

فيما نصت المادة 21 على أنه للوزير إعفاء من يصرف له أموال مقررة وفقًا لأحكام هذا القانون دون وجه حق مما صرف إليه بشرط ثبوت إعساره، كما يجوز له حسب الأحوال تقسيط استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات.



ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

07/04/2025

أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات بقانون حماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٢٦ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتي:

١ – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢ – إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

٣ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

٤ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.

٥ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.

٦ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

٧ – إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.

٨ – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

06/04/2025

٤ بيانات يجب أن تذكرهم المحكمة في حكمها عند الاقتضاء بندب خبير
نصت المادة 135 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:

( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له في اتخاذها.

(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

(جـ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.

(هـ) وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة ١٥١.

ونصت المادة 136 على أنه إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى في حقه حكم المادة ١٤٠.

فيما نصت المادة 137 على أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة.

كما نصت المادة 138 على أنه في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.

ونصت المادة 139 على أنه إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يميناً أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.

فيما نصت المادة 140 على أنه للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة.

ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد. فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

05/04/2025

امتداد اتفاق التحكيم للغير في عقود المقاولات وأثره على مبدأ النسبية
الأصلي؟

نطرح في هذا المقال فكرة عقد المقاولة كونه يرتبط بعقود الانشاءات الدولية ومجال البحث في فكرة امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير أوسع وبه أفكار أخرى متعددة إلا أن هذه الصورة الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي.

” اذا حدث حلول في الالتزام فإن الحلول يتضمن حلولاً في شرط التحكيم ولهذا فإنه ان قام شخص من الغير بوفاء الدين وحل محل الدائن المستوفى حقه في دعواه ضد المدين، فإن هذا الغير سواء كان حلوله بنص القانون أو باتفاق بينه وبين الدائن أو المدين يتقيد باتفاق التحكيم بين الدائن والمدين، فيحل محل الدائن في هذا الاتفاق عند رجوعه بالحق على المدين حالّا محل الدائن في حقه” )الدكتور فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى 2007، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 167-168( وفي موضع أخر أكد أنه” “لا مشكلة اذا كان رجوع أحد طرفي العقدين على الطرف في العقد الآخر بالدعوى غير المباشرة، وكان العقد الآخر يتضمن شرط تحكيم، إذ عندئذٍ يكون الدائن مستعملاً حق مدينه الناشئ عن عقد يتضمن شرط تحكيم، ويلتزم الدائن بهذا الشرط الذي يقيد حق مدينه.” (الدكتور فتحي والي، الوسيط في التحكيم الوطني والتجاري الدولي، المرجع السابق، ص 317 ).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

03/04/2025

بالقانون.. تعرف على اختصاصات المحاكم فى مباشرة الدعاوى
حدد الباب الأول فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعنون ب “الاختصاص الدولى للمحاكم” ، اختصاصات المحاكم فى مباشرة الدعاوى القضائية سواء كانت مرفعة ضد مواطن مصرى أو مواطن اجنبى.

وتنص المادة 28 على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

والمادة 29 نصت على ، تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى ، الذى له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

فيما حددت المادة 30 بعض الحالات التى تعرف فيها الدعوى عل. الاجنبى الذى ليس له محل إقامة ، ونصت على ، تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أوكان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.
3 – إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4 – إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج مش كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
5 – إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
6 – إذا كانت الدعوى بشأن نسب صفير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال مش كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل أقامة للغائب .
9 – إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل أقامة فى الجمهورية .

كما تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها او بعضها فى الجمهورية .
وتختص أيضا بالفصل فى الدعاوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

وتختص محاكم الجمهورية كذلك بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مصر للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️

المستشار اشرف الشريف المحامي
المستشار عز الدين زين

📌العنوان :
مكاتب القاهرة
فرع المهندسين / 72 شارع جامعة الدول الدور الخامس
فرع مدينة نصر / 24 شارع الشهيد مصطفى رياض خلف جنينة مول
مكتب الاسكندريه
فرع الابراهمية / 22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الدور الثاني
📞 للتواصل :
+201030912287
🌐 موقعنا الالكتروني :
https://Egypt-law-firm.com

Address

22 شارع عمر زعفان امام مول لاجتيه الابراهمية
Alexandria

Telephone

+201551000197

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجموعة زين الدين للمحاماة والتحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category