الجهاد للمحاماه و الاستشارات القانونية

28/12/2021

28/12/2021

عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي...
الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ...

24/12/2021

الأوراق المطلوبة لإصدار للقصر أو البالغين

يأتي إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون ١٠ السنة ٢٠٠٤ الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
وتنص المادة الثالثة من قانون ١٠ السنة ٢٠٠٤ على أن:
فقرة أولى✅✅
تختص محاكم_الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠
فقرة ثانية✅✅
ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ٣ من القانون ذاته
فقرة ثالثة✅✅
واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة
فقرة رابعة✅✅
ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية
👇((وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة))👇
لإصدار إعلام وراثة في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فأن أحد الورثة يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الاسرة بالمحكمة الابتدائية موضحا فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة واسماء الورثة الشرعيين المعلومين وغير المعلومين طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وشهادات ميلاد الورثة الشرعيين.
وبعد تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم اعلان الورثة فأنه لابد من حضورهم جميعا ويسمع القاضي لشاهدين يقررا بان من ذكرت اسمائهم في طلب إعلام الوراثة هم الورثة الشرعيين او غير ذلك.
وفى حالة إذا ما كان بين الورثة وريث قاصر يتم اولا استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب اعلام الوراثة كوصي على الوريث القاصر وتجنيب نصيبه من التركة وايداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصي بالصرف من القاضي ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثة.

16/12/2021

"إنذار الطاعة"

عند الخلاف بين الزوجين تخرج الزوجة عن طاعة الزوج ,وخروج الزوجة عن طاعة الزوج يجعلها ناشزاً
قانونا وتسقط طبقا لذلك كافة حقوقها الشرعية ولا يكون لها اى حقوق شرعية طبقا للقانون.

👈️فى هذه الحالة .. يوجه الزوج انذار طاعة للزوجة ,ولابد ان يكون على يد محضر وبعدها ينتظر المدة القانونية وهي 30 يوم.

وفى هذه الحاالة لا يخرج الامر عن حالتين:-

👈الحالة الأولى:
الزوجة لا تعترض على إنذار بالطاعة من الزوج وعليه تكون ناشزا ,ولكن الزوج لابد ان يرفع دعوى قضائية بنشوز الزوجة واجراءات بسيطة لوجود انذار بالطاعة وعدم وجود اعتراض على انذار بالطاعة من الزوجة.

👈الحالة الثانية:
اعتراض الزوجة فى الميعاد القانوني وتذكر الزوجة سبب اعتراضها على الطاعة وتبرر سبب خروجها عن طاعة
الزوج ، ويتم التحقق من موقف الزوجين ويتم الحكم اما لصالح الزوج بالطاعة او لصالح الزوجة بالاعتراض على الطاعة .. واذا كسب الزوج الطاعة أصبحت الزوجة ناشز قانونا ، وهذا يؤثر على موقفها القانوني من نفقات وخلافه.

👈 أسباب الاعتراض على إنذار الطاعة:

الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما وتبين أسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو انه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو انه موحش كما لو كان نائياً لا تجد من يغوثها عند الحاجة.

إضافة لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وهنا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

16/12/2021

حكمت المحكمة | وجوب إتمام إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩
العنوان : استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الموجز : إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال ستين يوماً . علة ذلك . م ٨٢ / ١ مرافعات المعدلة بق ٢٣ سنة ١٩٩٢ . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف . م ٢٤٠ مرافعات.
القاعدة : أن مفاد النص فى المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن ، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات .
الحكم
جلسة ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢١

برئاسة السيـد القاضي / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور ، منصور الفخرانى ، صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة
و محمود أبو المجد .

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ القضائية

( ١ ، ٢ ) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .

‫( ١ ) إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال ستين يوماً . علة ذلك . م ٨٢/١ مرافعات المعدلة بق ٢٣ سنة ١٩٩٢ . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف . م ٢٤٠ مرافعات. ( ٢ ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم موالاته وإتمامه لإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به فى الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوما بوقت يكفى لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببا فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك . لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه . ثبوت انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء .‬
( ٣ - ٥ ) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، القصور " .

‫( ٣ ) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً. ( ٤ ) الغش . جواز إثباته بكافة الطرق . ( ٥ ) تمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستئناف من الشطب لتواطؤ المحضر مع المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتى أول وثانى درجة واستلامه بشخصه القيمة الإيجارية بموجب إنذار عرض . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له . خطأ وقصور .‬

‫١ – المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن ، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات . ٢ – يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه . ٣ - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً . ٤ - المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات . ٥ – إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) .‬

المحكمــة

‫بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٦ إيجارات محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٧/١٩٨٨ لعدم سداد الأجرة وإلزامه بأداء المتأخر منها عن المدة من ١/٥/٢٠٠١ وحتى ١/٣/٢٠٠٦ ، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٩ ق طنطا وبجلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ قررت المحكمة شطب الاستئناف، جدد الطاعن السير فيه بصحيفة لم تُعلن للمطعون ضده وتحدد لنظر الاستئناف جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٩ ودفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب فى الميعاد القانونى وتمسك الطاعن بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان ، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٩ أن المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذارى العرض المؤرخين ٢٥/٦ ، ٢٣/٩/٢٠٠٦ بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطناً يتم إعلانه عليه فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار العرض المؤرخ ١٧/١٢/٢٠٠٩ وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض ووقع باستلامه وعلى نفس العنوان وجه له صحيفة التجديد من الشطب إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده وجاءت إجابته – لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار – مدللاً على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة على العنوان ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مفاد النص فى المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات ، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ، وأن من المقرر أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً ، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .‬


منقول ا، ايمن_عطالله

15/11/2021

عقوبات جرائم اصدار شيكات بدون رصيد

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا

15/11/2021

في حالة ️سرقه التليفون 📵📵
1-تحرير محضر بقسم الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف (الرقم المسلسل، النوع ، الماركة).أهم حاجة الرقم المسلسل إللي موجود مع علبة التليفون و في حالة عدم وجود علبة التليفون ها تروح شركة المحمول اللي كنت حاطط الخط الخاص بها في التليفون ده و لتكن مثلا شركة فودافون بس شرط يكون الخط باسمك تقولهم في الشركة ان التليفون اللي كان فيه الخط ده اتسرق و عاوز اعرف رقم المسلسل الخاص بالعده اللي كان فيها الخط و تعمل محضر بالرقم المسلسل الخاص بالعده .
2-سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
3-تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
4-ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
5-عند استعمال السارق الفون بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للتليفون المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد (اسمه، رقم بطاقته، عنوانه)
6-يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
7-يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول. ده في حالة ما يكون التليفون اتسرق لكن لو ضاع سيتم تحرير محضر العثور على فاقد
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم في محضر السرقة و الحضور بتوكيل في محضر العثور على فاقد
10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك التليفون.

11/11/2021

مصروفات الجنازة والمنحة التي تصرف لورثة صاحب المعاش

1_ عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

2_ عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

09/11/2021

احدث القوانين | غرامة للتدخين بالمنشآت تتراوح بين 50 جنيها حتى 20 ألف جنيه

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، ولائحته التنفيذية، والتي بموجبها سيتم تفعيل غرامة على المدخنين تتراوح بين 50 و100 جنيه، وغرامة بين ألف جنيه حتى 20 ألف جنيه للمسئول ممن لم يتخذ إجراءات لمنع التدخين بالمنشأة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.
حظر التدخين بصورة نهائية في عدد من المنشآت.. وغرامة للمخالفين
وأصدَر مجلس الوزراء كتاباً دورياً للوزراء والمحافظين تضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
واشتمل توجيه «مدبولي» على حظر التدخين بصورة نهائية بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية، والاجتماعية، ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بملف الشئون الصحية.
رئاسة الوزراء تُوجه الوزراء والمحافظين بتفعيل قانون الوقاية من التدخين
وتضمن الكتاب الدوري، الذي نقل تعليمات رئيس مجلس الوزراء، إلى الوزراء والمحافظين، إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وتشتمل غرامة المٌدخن على معاقبته بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 100 جنيه.
وطالبت رئاسة مجلس الوزراء، المحافظين والوزراء باتخاذ اللازم لتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
منقول د، ايمن عطالله

09/11/2021

الفرق بين الاصرار و الترصد
______________________________________

يتردد كثيراً علي مسامع المواطنين كلمات مثل الاصرار والترصد وفي الغالب هناك كثيرين لم يتعرفوا علي تعريفهما في القانون والافوكاتو يستعرض المقصود بالاصرار والترصد في قانون العقوبات

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

اما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

02/11/2021

👈👈️شروط فسخ عقد الايجار 👇👇
_______________________________________________
١- عدم سداد الأجرة.
٢- تأجير العين من الباطن.
٣- الإضرار بالعين المؤجرة.
٤- تغيير غرض الإستخدام دون موافقة المالك.
٥- استعمال العين في أمور مخالفة للآداب

02/11/2021

معلومات عن حوالة الحق في القانون انواعها و شروطها ومقدارها

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
ولا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
فلا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
ويجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.
كما تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
١ - إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
٢ - أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
١ - لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
٢ - واذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
فإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا لما ورد سلفا، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
ويكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
كما للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
فإذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
١ - إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
٢ - وفى هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
منقول الاستاذ ايمن عطالله