مكتب المستشار أحمد غانم للمحاماة والاستشارات القانونية

15/08/2025

15/08/2025

📌 هــــــام جــــــدًا جـــــدًا 📌
من أخطر الحيل الشيطانية التي قد تواجهك عند توقيع إيصال أمانة، هي تلك التي تُستخدم للإيقاع بك قانونيًا رغم سدادك للمبلغ بالفعل! إليك أهم لعبتين يجب أن تنتبه لهما جيدًا:
🔪 اللعبة الأولى: خدعة "نظر وإرفاق"
عند قيامك بسداد قيمة إيصال الأمانة بشكل ودي، تأكد أولًا أن الإيصال لا يحتوي على عبارة "نظر وإرفاق" أعلى الإيصال.
📍 إذا وجدت هذه العبارة، امتنع فورًا عن السداد!
لأن وجودها يعني أن الدائن قد سبق وتقدّم بالفعل ببلاغ ضدك بجنحة خيانة أمانة، وربما يكون صدر حكم غيابي بحبسك دون علمك، رغم أنك بصدد السداد!
📌 في هذه الحالة، عليك فورًا مراجعة محامٍ مختص لفحص موقفك القانوني والتأكد من وجود قضايا من عدمه، وللتحرك القانوني السليم لتبرئة ذمتك.
🔪 اللعبة الثانية: نسخة مزيفة من إيصال الأمانة
بعض المحتالين يقومون باستنساخ إيصال الأمانة قبل تسليمه لك بعد السداد، وحين تتسلّمه وتمزقه (ظنًا أنه الإيصال الأصلي)، تكون قد وقعت في الفخ.
بعدها، يفاجئك الدائن برفع القضية بالإيصال الأصلي ومطالبتك مجددًا بالمبلغ!
🎯 كيف تحمي نفسك؟ أصر على كتابة "إقرار قانوني أو مخالصة نهائية" من الدائن يقر فيها صراحة أنه استلم مبلغ إيصال الأمانة المؤرخ بتاريخ (يُذكر التاريخ)، وأن ذمتك المالية أصبحت بريئة تمامًا، وأي إيصال يظهر لاحقًا يُعد باطلًا ولا يجوز المطالبة به.
مع عمل محضر اثبات حالة بالاقرار في حضور الطرفين
🔐 بهذه الخطوة، تكون قد حصّنت نفسك قانونيًا ضد أي استغلال أو نصب محتمل

12/05/2025

الحكم الصادر فى قضية الطفل ياسين

01/05/2025

النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد،
================================
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
==============
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
============
ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
==============
ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
==========
ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
=============
علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
============
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
===========
ووفقا للمادة 8 :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

27/04/2025

حالات :-
يتم التقدم بدعوى الطلاق للضرر فى الحالات الآتية :-
أولا :- تعدي الزوج بالإهانة و الضرب
إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب أو السب على زوجته وحدث هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر.
ثانيا :- السفر فترات طويلة
في حاله وجود الزوج في بلد أخرى غير التي تقيم فيه زوجته من حق الزوجة أن ترفع الدعوى بعد مرور سنة من الغيبة.
ثالثا :- عدم الإنفاق على الأسرة
ويكون في حالة غياب الزوج و عدم وجود مال له كالمسافر أو المسجون ويتم إنذار الزوج فإن رفض الإنفاق طلقة القاضي، ويكون الطلاق رجعيا و يجوز للزوج مراجعة زوجته في حالة إثبات يساره و الإنفاق.
رابعا :- حبس الزوج على ذمة قضية
فى حالة حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات أو اكثر يحق للزوجة رفع دعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحبس.
رابعا :- التفريق للعيب
يكون في حالة وجود مرض مثل الجنون او البرص أو الجزام أو العنة.
خامسا :- التطليق للشقاق و استحكام الخلاف
ويكون من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة ، ويعطى الإنذار بالطاعة الحق للزوجه فى تطليق زوجها.
سادسا :- هجر الزوج لزوجته
ويكون هجر الزوج لزوجته وهو داخل البلد التي تقيم فيها زوجته لمدة 6 أشهر.
سابعا :- الزواج من أخرى
وهذه الحالة من حالات التطليق لابد من إثبات الضرر الواقع على الزوجة من ضرب أو اهانة او عدم إنفاق بسبب الزواج من أخرى فلا يعد الزواج من أخرى في حد ذاته سببا للتطليق إلا إذا اقترن بضرر واقع بالفعل سواء مادي او معنوي.

29/03/2025

عيدكم مبارك

21/02/2025

استجواب الخصوم
نص القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، في الفصل الثاني منه على ضوابط استجواب الخصوم.

نصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

كما نصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

ونصت المادة 110 على أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

وجاء في نص المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.

ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

21/02/2025

إنني أحتفل بعامي الثاني على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏