07/06/2026
#دعاوى #المطالبة #بالتعويض #المالي هي الوسيلة القانونية #لجبر #الأضرار التي تلحق #بالأشخاص في #أموالهم، أو #أجسادهم، أو #مشاعرهم.
1.توافر الأركان القانونية الثلاثة (أساس قبول الدعوى):-
لا يمكن للمحكمة أن تحكم بالتعويض إلا إذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة (المسؤولية التقصيرية):
الخطأ: إخلال التابع أو المشكو في حقه بالتزام قانوني، أو ارتكابه فعل غير مشروع (مثل: حادث سير، إتلاف ممتلكات، سب وقذف، أو إخلال تعاقدي).
الضرر: الأذى الفعلي الذي لحق بالمدعي، وينقسم إلى:
ضرر مادي: خسارة مالية ملموسة (مثل: مصاريف علاج، تكلفة إصلاح سيارة، كسب فائت).
ضرر أدبي (معنوي): ألم نفسي، أو حزن، أو مساس بالسمعة والشرف.
علاقة السببية: إثبات أن هذا الضرر المحدد نتج مباشرة عن ذلك الخطأ، ولولاه لما حدث الضرر.
2. أنواع التعويض التي يطالب بها:-
#التعويض الموروث: الحق المالي الذي ينشأ للمتوفى قبل وفاته نتيجة الخطأ (مثل كلفة علاجه قبل الوفاة) وينتقل لورثته.
#التعويض المرتد: التعويض المباشر الذي يطالب به الأقارب بأنفسهم نتيجة الضرر الأدبي والمادي الذي أصابهم هم بسبب موت عائلهم أو إصابته.
3. المستندات المطلوبه:-
إذا كان مصدر التعويض حكماً جنائياً (مثل حوادث السير أو السب): حكم جنائي نهائي وبات يثبت خطأ المتهم، شهادة من الجدول بنهائية الحكم، وصورة رسمية من المحضر.
فواتير وإيصالات: لإثبات الضرر المادي (تقارير طبية، فواتير مستشفيات، مقايسة إصلاح تلفيات).
إثبات الدخل: لإثبات الكسب الفائت (إذا تسبب الخطأ في عجز العميل عن العمل).
4. إجراءات رفع الدعوى:-
صياغة الصحيفة: لابد من ان تكتب عريضة الدعوى متضمنة تفاصيل الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتحديد قيمة التعويض المؤقت أو النهائي المطلوبة بدقة.
العرض على فض المنازعات: (إذا كان المدعى عليه جهة حكومية أو شركة قطاع عام في بعض القوانين) كإجراء وجوبي قبل الرفع.
قيد الدعوى وسداد الرسوم: تُقيد في المحكمة المدنية المختصة قيميّا ومكانيّاً بناءً على موطن المدعى عليه أو مكان وقوع الخطأ.
الإحالة للخبراء: في أغلب قضايا التعويض، تُحيل المحكمة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لندب خبير هندسي، طبي، أو حسابي لتقدير حجم الضرر الفعلي وقيمته المالية.
5. التقادم :-
التقادم: يجب التنبيه أن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، أو بمرور 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع (تسقط بأقرب الأجلين).
#فاطمة #مصطفي #ابراهيم
#المحاميه #بالاستئناف #العالي #ومجلس #الدولة
01203704155