مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه

مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه مدير مسئول في جميع القضايا ابحث عن منصب في ادارة الملكة القانونية لاستعادة هيئة العدالة الموقرة.

مدد الحبس الاحتياطي وسلطة التجديد وفقًا لقانون الإجراءات الجنائيةيُعد الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا استثنائيًا ومسؤول...
12/07/2026

مدد الحبس الاحتياطي وسلطة التجديد وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
يُعد الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا استثنائيًا ومسؤولية جسيمة، وقد نظم المشرع المصري مدده وسلطات التجديد بتدرج دقيق على النحو الآتي:
أولًا: النيابة العامة
تملك النيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق من تاريخ القبض عليه أو تسليمه إليها.
كما تملك النيابة الكلية (بدرجة رئيس نيابة) سلطة مد الحبس لمدة 15 يومًا مجتمعة أو متفرقة.
ثانيًا: القاضي الجزئي
إذا انتهت مدة النيابة العامة واقتضت مصلحة التحقيق استمرار الحبس، يُعرض المتهم على القاضي الجزئي.
يجوز له تجديد الحبس مددًا متعاقبة، بحيث لا تزيد كل مدة على 15 يومًا، وبحد أقصى 45 يومًا إجمالاً.
ثالثًا: محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة المشورة)
إذا استمرت الحاجة للحبس بعد الـ 45 يومًا الأولى، تختص المحكمة بالتجديد في كل مرة لمدة لا تجاوز 45 يومًا متتالية، ما لم تكن القضية قد أحيلت للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.
الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (المادة 143 إجراءات جنائية):
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على:
6 أشهر في الجنح.
18 شهرًا في الجنايات.
سنتين (24 شهرًا) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
⚖️ الأساس القانوني: المواد 134، 136، 142، 143، و 202 من قانون الإجراءات الجنائية.

إنقضاء الدعوي الجنائية من إختصاص النيابة العامة قبل المحكمة - فرجاء تقديم طلب الانقضاء للنيابة العامة قبل تحرير معارضة؛؛...
03/04/2026

إنقضاء الدعوي الجنائية من إختصاص النيابة العامة قبل المحكمة - فرجاء تقديم طلب الانقضاء للنيابة العامة قبل تحرير معارضة؛؛
الاختصاص الاصيل لطلبات الانقضاء للنيابة وليس بتحرير معارضة أو استئناف .
طلبات السقوط والانقضاء الاتنين اختصاص نيابة عامة

معاك حكم بالحبس وما اتنفذش؟ الحل القانوني الحاسم: إنذار على يد محضر ضد المسؤولين عن التنفيذكتير من الناس تفضل تتابع تنفي...
07/03/2026

معاك حكم بالحبس وما اتنفذش؟
الحل القانوني الحاسم:
إنذار على يد محضر ضد المسؤولين عن التنفيذ
كتير من الناس
تفضل تتابع تنفيذ حكم الحبس بالشهور، وفي الآخر تلاقي المتهم لسه حر! ضارباً عرض الحائط الحكم القضائي.
وهنا القانون مدّيك إجراء قوي وحاسم تقدر تضغط بيه على جهة التنفيذ
تعمل إنذار على يد محضر ضد المسؤولين عن التنفيذ
بتقوم بإنذار رسمي
على يد محضر لكل من:
وزير الداخلية بصفته
مدير الأمن بصفته
مأمور القسم المختص بصفته
رئيس وحدة المباحث بصفته
المتهم نفسه

وتنذرهم فيه بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بالحبس، وتحدد بيانات الحكم كاملة (رقم القضية – تاريخ الحكم – المحكمة – مدة العقوبة).
الأساس القانوني للإنذار
القانون واضح وصريح

المادة 123 من قانون العقوبات المصري بتنص على:
أن كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو امتنع عمدًا عن تنفيذه بعد إنذاره، يُعاقب بالحبس والعزل.

وده معناه إن بعد توجيه الإنذار الرسمي، أي تقاعس عن التنفيذ يُعتبر جريمة قائمة بذاتها في حق الموظف العام.

أهمية الإنذار على يد محضر

الإنذار هنا مش إجراء شكلي… ده خطوة قانونية خطيرة بتعمل 3 حاجات:
تثبت علم الجهة المختصة بوجود حكم واجب التنفيذ تضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية لو ما نفذوش
تسرّع إجراءات ضبط وإحضار المتهم وتنفيذ الحكم

رابعًا: ماذا بعد الإنذار؟
لو لم يتم التنفيذ بعد الإنذار، من حقك فورًا:
تحرير محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي
وتحريك دعوى جنائية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ
استنادًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات

خامسًا: نصيحة قانونية مهمة جدًا

الحق مش بس إنك تكسب حكم…
الحق الحقيقي إن الحكم يتنفذ على أرض الواقع.

وإجراء الإنذار على يد محضر هو السلاح القانوني الأقوى لإجبار جهة التنفيذ على القيام بدورها.

الخلاصة:
لو معاك حكم حبس نهائي والمتهم معروف، ومافيش تنفيذ…
اعمل فورًا إنذار على يد محضر للجهات المختصة، واستند للمادة 123 من قانون العقوبات، وخلي القانون هو اللي يتكلم عنك.

"الإفراج الشرطي ليس منحة بل هو حق للمسجون متى استوفى شروطه القانونية." تفاصيل الواقعة:أقام أحد الآباء دعوى قضائية (بصفته...
05/03/2026

"الإفراج الشرطي ليس منحة بل هو حق للمسجون متى استوفى شروطه القانونية."
تفاصيل الواقعة:
أقام أحد الآباء دعوى قضائية (بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر) ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الإفراج الشرطي عن نجله المحكوم عليه في قضية "انضمام لجماعة محظورة"، رغم قضائه ثلثي مدة العقوبة.
حيثيات الحكم الفاصلة:
استندت المحكمة في قرارها إلى نقاط قانونية جوهرية:
استيفاء المدة: الثابت أن المسجون أمضى أكثر من ثلثي العقوبة (25 شهراً من أصل 36).
السلوك القويم: لم يثبت ارتكاب المسجون لأي مخالفات داخل السجن، بل أظهر انضباطاً والتحق بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، مما يدل على رغبته في الإصلاح.
انتفاء الخطورة: لم تقدم جهة الإدارة (وزارة الداخلية) أي دليل ملموس يثبت أن خروجه يشكل خطراً على الأمن العام.
فلسفة العقوبة: المحكمة أكدت أن الهدف من السجن ليس "الانتقام" بل "التأهيل والإصلاح"، والإفراج الشرطي هو المكافأة القانونية لهذا الإصلاح.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بـ قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخلاء سبيله فوراً.
الخلاصة القانونية:
لا يجوز لجهة الإدارة حرمان المسجون من الإفراج الشرطي بقرارات "مرسلة" دون دليل، والقضاء الإداري يظل دائماً هو الحصن المنيع لحماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.

⚖️ أخطاء شكلية وموضوعية تؤدي إلى رفض الطعن ⚖️✍️ دليل مختصر للمحامين قبل تقديم أي طعن بحكم مدني أو جنائيعند صياغة عريضة ا...
21/01/2026

⚖️ أخطاء شكلية وموضوعية تؤدي إلى رفض الطعن ⚖️

✍️ دليل مختصر للمحامين قبل تقديم أي طعن بحكم مدني أو جنائي

عند صياغة عريضة الطعن، يقع الكثيرون في أخطاء تجعل المحكمة العليا ترفض الطعن شكلا أو موضوعا مهما كان الحق ثابتا.
وفيما يلي أبرز الأخطاء مرتبة في أربعة محاور رئيسية وهي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: المحور الشكلي والإجرائي
وهذه الأخطاء هي الأكثر شيوعا، لرفض الطعون:
1- تقديم الطعن خارج المدة
– المدد القانونية قطعية.
– عدم ذكر تاريخ استلام او إعلان الحكم أو عدم إرفاق ما يثبت ذلك قد يترتب عليه سقوط عريضة الطعن.
2- إغفال البيانات الإلزامية لصحيفة الطعن.
مثل:
– عدم ذكر الحكم المطعون فيه كاملا.
– عدم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم.
– عدم ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم.
– عدم توقيع عريضة الطعن من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا.
3- عدم إرفاق المستندات الجوهرية
مثل:
– صورة الحكم الابتدائي والاستئنافي.
– محاضر الجلسات.
– الأدلة أو المستندات التي يُبنى عليها سبب الطعن.
4- عدم تحديد طلبات الطاعن بوضوح
مثل:
– عدم الجزم بطلب: النقض أو البطلان أو الإحالة.
– صياغة طلبات مبهمة أو متعددة دون تحديد مقصد دقيق.
5- عدم ترتيب الصحيفة ترتيبا منهجيا
مثل:
– سرد الأسباب دون ترقيم.
– الخلط بين الشكل والموضوع.
– عرض الوقائع بصورة عشوائية دون بنية واضحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: المحور القانوني والموضوعي
تفشل كثير من الطعون لأنها تكتب كأنها عريضة استئناف لا عريضة نقض:
6- التركيز على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
– من الأخطاء الكبيرة طرح دفوع متعلقة بقناعة القاضي، وهذا ليس سببا للنقض.
– المحكمة العليا لا تعيد وزن الأدلة، وإنما تراقب صحة تطبيق القانون.
7- عدم بيان النص القانوني الذي خالفه الحكم
المحكمة العليا تحتاج رابطا قانونيا واضحا، مثل:
– النص المخالف.
– طبيعة المخالفة وكيف وقعت.
– موضعها في الحكم.
8- الخلط بين خطأ التطبيق وخطأ التفسير
– خطأ التطبيق: وضع نص صحيح في غير موضعه.
– خطأ التفسير: سوء فهم مدلول النص.
عدم التفريق بينهما يضعف الحجة القانونية.
9- الاستناد إلى وقائع غير ثابتة في الحكم
– يجب الالتزام بما ورد في الحكم المطعون فيه فقط.
– أي وقائع خارجة عن الحكم لا قيمة لها أمام المحكمة العليا.
10- إغفال الأدلة الجوهرية التي كان يجب على المحكمة مناقشتها
– يجب بيان الدليل، وأهميته، وكيف تجاهله الحكم، وأثر ذلك على النتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: المحور اللغوي والإنشائي
قد يبدو بسيطا، لكنه من الأسباب الحاسمة في قبول أو رفض الطعون.
11- الغموض وضعف الصياغة.
– جمل طويلة بلا فواصل ولا تنظيم.
– تكرار بلا مبرر.
– أفكار متداخلة تجعل المحكمة غير قادرة على فهم مضمون عريضة الطعن.
12- غياب التسلسل المنطقي
يجب أن تسير الصحيفة وفق هيكل أو نموذج ثابت يحتوي على:
1- وقائع موجزة
2- أسباب الطعن
3- النصوص القانونية
4- التطبيق
5- الطلبات
13- الأسلوب العاطفي أو الإنشائي
– استخدام عبارات انفعالية أو خطابية.
– هذا يضعف الطعن ويخرج به من الطابع القانوني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: قصور في تسبيب عريضة الطعن.
14- إيراد ملاحظات عامة دون كشف مواضع القصور الحقيقية في الحكم
كثير من العرائض تكتفي بالقول إن الحكم “قاصر في التسبيب” دون بيان الفقرة الناقصة أو الجزئية التي أهملتها المحكمة. وهذا يجعل السبب غير مقبول لعدم بنائه على أساس قانوني واضح.
15- الخلط بين القصور في التسبيب وبين الخلاف حول تقدير الأدلة
– القصور في التسبيب: أن تهمل المحكمة مناقشة دليل جوهري، أو لا تبين أسباب ترجيحها، أو لا تربط بين الوقائع والنتيجة.
– أما الخلاف في تقدير الأدلة فهو جدل موضوعي لا تقبله المحكمة العليا.
الخلط بين الاثنين يعد خطأ مهلكا يسقط سبب الطعن.
16- عدم بيان أثر القصور على نتيجة الحكم
لا يكفي القول إن المحكمة قصرت في تسبيب حكمها، بل يجب توضيح:
– موضع القصور.
– وكيف أثر على منطق الحكم.
– ولماذا أدى إلى خطأ في التطبيق أو الإسناد القانوني.
غياب هذا الربط يفقد السبب قيمته القانونية.
17- عدم إرفاق النصوص أو المواضع الناقصة من الحكم المطعون فيه
الاقتصار على الكلام الإنشائي دون اقتباس الفقرة محل الطعن من الحكم يؤدي غالبا لرفض السبب، لأن المحكمة العليا تحتاج رؤية النص المقصود لتقدير وجود القصور من عدمه.

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم.

Address

6 شارع ابن القارح متفرع من شارع الدكتور محمد عبدالمنعم_فلمنج
Alexandria
21500

Telephone

+201008358148

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category