https://www.facebook.com/MohamedAbuElmagd11

مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه, 6 شارع ابن القارح متفرع من شارع الدكتور محمد عبدالمنعم

Q: What is the address?

6 شارع ابن القارح متفرع من شارع الدكتور محمد عبدالمنعم_فلمنج

03/04/2026

إنقضاء الدعوي الجنائية من إختصاص النيابة العامة قبل المحكمة - فرجاء تقديم طلب الانقضاء للنيابة العامة قبل تحرير معارضة؛؛
الاختصاص الاصيل لطلبات الانقضاء للنيابة وليس بتحرير معارضة أو استئناف .
طلبات السقوط والانقضاء الاتنين اختصاص نيابة عامة

07/03/2026

معاك حكم بالحبس وما اتنفذش؟
الحل القانوني الحاسم:
إنذار على يد محضر ضد المسؤولين عن التنفيذ
كتير من الناس
تفضل تتابع تنفيذ حكم الحبس بالشهور، وفي الآخر تلاقي المتهم لسه حر! ضارباً عرض الحائط الحكم القضائي.
وهنا القانون مدّيك إجراء قوي وحاسم تقدر تضغط بيه على جهة التنفيذ
تعمل إنذار على يد محضر ضد المسؤولين عن التنفيذ
بتقوم بإنذار رسمي
على يد محضر لكل من:
وزير الداخلية بصفته
مدير الأمن بصفته
مأمور القسم المختص بصفته
رئيس وحدة المباحث بصفته
المتهم نفسه

وتنذرهم فيه بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بالحبس، وتحدد بيانات الحكم كاملة (رقم القضية – تاريخ الحكم – المحكمة – مدة العقوبة).
الأساس القانوني للإنذار
القانون واضح وصريح

المادة 123 من قانون العقوبات المصري بتنص على:
أن كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو امتنع عمدًا عن تنفيذه بعد إنذاره، يُعاقب بالحبس والعزل.

وده معناه إن بعد توجيه الإنذار الرسمي، أي تقاعس عن التنفيذ يُعتبر جريمة قائمة بذاتها في حق الموظف العام.

أهمية الإنذار على يد محضر

الإنذار هنا مش إجراء شكلي… ده خطوة قانونية خطيرة بتعمل 3 حاجات:
تثبت علم الجهة المختصة بوجود حكم واجب التنفيذ تضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية لو ما نفذوش
تسرّع إجراءات ضبط وإحضار المتهم وتنفيذ الحكم

رابعًا: ماذا بعد الإنذار؟
لو لم يتم التنفيذ بعد الإنذار، من حقك فورًا:
تحرير محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي
وتحريك دعوى جنائية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ
استنادًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات

خامسًا: نصيحة قانونية مهمة جدًا

الحق مش بس إنك تكسب حكم…
الحق الحقيقي إن الحكم يتنفذ على أرض الواقع.

وإجراء الإنذار على يد محضر هو السلاح القانوني الأقوى لإجبار جهة التنفيذ على القيام بدورها.

الخلاصة:
لو معاك حكم حبس نهائي والمتهم معروف، ومافيش تنفيذ…
اعمل فورًا إنذار على يد محضر للجهات المختصة، واستند للمادة 123 من قانون العقوبات، وخلي القانون هو اللي يتكلم عنك.

05/03/2026

"الإفراج الشرطي ليس منحة بل هو حق للمسجون متى استوفى شروطه القانونية."
تفاصيل الواقعة:
أقام أحد الآباء دعوى قضائية (بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر) ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الإفراج الشرطي عن نجله المحكوم عليه في قضية "انضمام لجماعة محظورة"، رغم قضائه ثلثي مدة العقوبة.
حيثيات الحكم الفاصلة:
استندت المحكمة في قرارها إلى نقاط قانونية جوهرية:
استيفاء المدة: الثابت أن المسجون أمضى أكثر من ثلثي العقوبة (25 شهراً من أصل 36).
السلوك القويم: لم يثبت ارتكاب المسجون لأي مخالفات داخل السجن، بل أظهر انضباطاً والتحق بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، مما يدل على رغبته في الإصلاح.
انتفاء الخطورة: لم تقدم جهة الإدارة (وزارة الداخلية) أي دليل ملموس يثبت أن خروجه يشكل خطراً على الأمن العام.
فلسفة العقوبة: المحكمة أكدت أن الهدف من السجن ليس "الانتقام" بل "التأهيل والإصلاح"، والإفراج الشرطي هو المكافأة القانونية لهذا الإصلاح.
منطوق الحكم:
قضت المحكمة بـ قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخلاء سبيله فوراً.
الخلاصة القانونية:
لا يجوز لجهة الإدارة حرمان المسجون من الإفراج الشرطي بقرارات "مرسلة" دون دليل، والقضاء الإداري يظل دائماً هو الحصن المنيع لحماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.

21/01/2026

⚖️ أخطاء شكلية وموضوعية تؤدي إلى رفض الطعن ⚖️

✍️ دليل مختصر للمحامين قبل تقديم أي طعن بحكم مدني أو جنائي

عند صياغة عريضة الطعن، يقع الكثيرون في أخطاء تجعل المحكمة العليا ترفض الطعن شكلا أو موضوعا مهما كان الحق ثابتا.
وفيما يلي أبرز الأخطاء مرتبة في أربعة محاور رئيسية وهي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا: المحور الشكلي والإجرائي
وهذه الأخطاء هي الأكثر شيوعا، لرفض الطعون:
1- تقديم الطعن خارج المدة
– المدد القانونية قطعية.
– عدم ذكر تاريخ استلام او إعلان الحكم أو عدم إرفاق ما يثبت ذلك قد يترتب عليه سقوط عريضة الطعن.
2- إغفال البيانات الإلزامية لصحيفة الطعن.
مثل:
– عدم ذكر الحكم المطعون فيه كاملا.
– عدم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم.
– عدم ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم.
– عدم توقيع عريضة الطعن من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا.
3- عدم إرفاق المستندات الجوهرية
مثل:
– صورة الحكم الابتدائي والاستئنافي.
– محاضر الجلسات.
– الأدلة أو المستندات التي يُبنى عليها سبب الطعن.
4- عدم تحديد طلبات الطاعن بوضوح
مثل:
– عدم الجزم بطلب: النقض أو البطلان أو الإحالة.
– صياغة طلبات مبهمة أو متعددة دون تحديد مقصد دقيق.
5- عدم ترتيب الصحيفة ترتيبا منهجيا
مثل:
– سرد الأسباب دون ترقيم.
– الخلط بين الشكل والموضوع.
– عرض الوقائع بصورة عشوائية دون بنية واضحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: المحور القانوني والموضوعي
تفشل كثير من الطعون لأنها تكتب كأنها عريضة استئناف لا عريضة نقض:
6- التركيز على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
– من الأخطاء الكبيرة طرح دفوع متعلقة بقناعة القاضي، وهذا ليس سببا للنقض.
– المحكمة العليا لا تعيد وزن الأدلة، وإنما تراقب صحة تطبيق القانون.
7- عدم بيان النص القانوني الذي خالفه الحكم
المحكمة العليا تحتاج رابطا قانونيا واضحا، مثل:
– النص المخالف.
– طبيعة المخالفة وكيف وقعت.
– موضعها في الحكم.
8- الخلط بين خطأ التطبيق وخطأ التفسير
– خطأ التطبيق: وضع نص صحيح في غير موضعه.
– خطأ التفسير: سوء فهم مدلول النص.
عدم التفريق بينهما يضعف الحجة القانونية.
9- الاستناد إلى وقائع غير ثابتة في الحكم
– يجب الالتزام بما ورد في الحكم المطعون فيه فقط.
– أي وقائع خارجة عن الحكم لا قيمة لها أمام المحكمة العليا.
10- إغفال الأدلة الجوهرية التي كان يجب على المحكمة مناقشتها
– يجب بيان الدليل، وأهميته، وكيف تجاهله الحكم، وأثر ذلك على النتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: المحور اللغوي والإنشائي
قد يبدو بسيطا، لكنه من الأسباب الحاسمة في قبول أو رفض الطعون.
11- الغموض وضعف الصياغة.
– جمل طويلة بلا فواصل ولا تنظيم.
– تكرار بلا مبرر.
– أفكار متداخلة تجعل المحكمة غير قادرة على فهم مضمون عريضة الطعن.
12- غياب التسلسل المنطقي
يجب أن تسير الصحيفة وفق هيكل أو نموذج ثابت يحتوي على:
1- وقائع موجزة
2- أسباب الطعن
3- النصوص القانونية
4- التطبيق
5- الطلبات
13- الأسلوب العاطفي أو الإنشائي
– استخدام عبارات انفعالية أو خطابية.
– هذا يضعف الطعن ويخرج به من الطابع القانوني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: قصور في تسبيب عريضة الطعن.
14- إيراد ملاحظات عامة دون كشف مواضع القصور الحقيقية في الحكم
كثير من العرائض تكتفي بالقول إن الحكم “قاصر في التسبيب” دون بيان الفقرة الناقصة أو الجزئية التي أهملتها المحكمة. وهذا يجعل السبب غير مقبول لعدم بنائه على أساس قانوني واضح.
15- الخلط بين القصور في التسبيب وبين الخلاف حول تقدير الأدلة
– القصور في التسبيب: أن تهمل المحكمة مناقشة دليل جوهري، أو لا تبين أسباب ترجيحها، أو لا تربط بين الوقائع والنتيجة.
– أما الخلاف في تقدير الأدلة فهو جدل موضوعي لا تقبله المحكمة العليا.
الخلط بين الاثنين يعد خطأ مهلكا يسقط سبب الطعن.
16- عدم بيان أثر القصور على نتيجة الحكم
لا يكفي القول إن المحكمة قصرت في تسبيب حكمها، بل يجب توضيح:
– موضع القصور.
– وكيف أثر على منطق الحكم.
– ولماذا أدى إلى خطأ في التطبيق أو الإسناد القانوني.
غياب هذا الربط يفقد السبب قيمته القانونية.
17- عدم إرفاق النصوص أو المواضع الناقصة من الحكم المطعون فيه
الاقتصار على الكلام الإنشائي دون اقتباس الفقرة محل الطعن من الحكم يؤدي غالبا لرفض السبب، لأن المحكمة العليا تحتاج رؤية النص المقصود لتقدير وجود القصور من عدمه.

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم.

15/11/2025

رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب.. وزوال أسباب الاعتراض عليه

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

09/08/2025

⭐️⭐️ #عاجل ‼️

مفاجأة مدوية : رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي .. «الدستورية العليا» برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بولس تعيد النظر في قانون الإيجار القديم .
✍️ في تطور مفاجئ، وبعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، وإحالتها مجددًا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

📌 ما سبب إعادة النظر في القانون؟

✍️ جاء هذا القرار لاستكمال التحضير في القضية التي تطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف باسم “قانون الإيجار القديم”، والتي تتعلق بحالات طرد المستأجرين – سواء كانوا مصريين أو أجانب – بعد انتهاء مدة التعاقد.

⸻

⚖️ نص الفقرة المطعون عليها

⭐️ تنص الفقرة على أنه:

“لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة يجيزها القانون.”

⸻

🏚️ حالات يجوز فيها طرد المستأجر من العقار :

⭐️⭐️ 1. الهدم أو الترميم :

📌 إذا كانت المنشأة آيلة للسقوط.

📌 في حالات الإخلاء المؤقت الذي تتطلبه أعمال الصيانة أو الترميم.

📌 بشرط الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.

⸻

⭐️⭐️ 2. التأخر في سداد الإيجار :

📌 إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 15 يومًا من إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (دون مظروف).

📌 يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء.

📌 لكن يُعفى من الإخلاء إذا سدد المبالغ قبل غلق باب المرافعة.

📌 حتى لو صدر حكم بالإخلاء في القضاء المستعجل، يمكن تجنبه بسداد المستحقات عند التنفيذ.

📌 في حالة تكرار الامتناع أو التأخير دون مبرر مقبول، يُحكم عليه بالإخلاء.

⸻

⭐️⭐️ 3. التنازل أو التأجير من الباطن

📌 إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العين المؤجرة أو أجرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

📌 أو تركها للغير بهدف التخلي النهائي عنها.

📌 يُستثنى من ذلك الحالات التي يجيزها القانون أو حالات ترك العين لأقارب الدرجة الأولى وفقًا للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.

⸻

⭐️⭐️ 4. سوء الاستخدام أو الإضرار بالمكان :

📌 إذا صدر حكم قضائي نهائي يثبت أن المستأجر:

📌 استخدم المكان بطريقة تضر بالصحة العامة.

📌 أخل بالراحة العامة.

📌 أساء إلى سلامة المبنى.

📌 وظف المكان في أنشطة منافية للآداب العامة.

⸻

🚫 لا امتداد تلقائي لعقود الإيجار المفروش

كما نص القانون على أن:

“لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون”،
أي أنها لا تخضع لنفس حماية عقود الإيجار القديم.

⸻

⚖️ الجدل القانوني مستمر ⚖️

✍️ تأتي هذه الدعوى في ظل استمرار الجدل القانوني والمجتمعي حول دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما يتعلق ب :

📌 حقوق الملاك في استرداد أملاكهم بعد انتهاء التعاقد.

📌 ضمانات المستأجرين واستقرارهم الأسري.

📌 مدى توافق مواد القانون مع المبادئ الدستورية، مثل:

📌 حماية الملكية الخاصة.

📌 تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

⸻

🙏 شكرًا للقضاء الدستوري

شكرًا لـ المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الجليل بولس فهمي إسكندر بولس،
على هذا التحرك الحكيم في ملف شديد الحساسية.

✍️ فنحن نثق في قضاء مصر العادل، وندرك أن هذه الخطوة تأتي في محاولة حقيقية لـ فك شفرة المعادلة الصعبة بين حقوق الملاك وآلام المستأجرين، بما يضمن العدالة والتوازن واحترام الدستور.

🔹 شير / Shear علشان يعرف الجميع إننا في بلد القانون،

✍️ اللي ما بيسيبش حد… لا مالك ولا مستأجر،
وما فيش فوق الدستور… غير العدل.

⸻

⚠️ تنويه هام :

🤚 هذا الخبر منقول عن الجريدة العقارية وعدد من المواقع الإخبارية،

07/08/2025

اطمنو شويه هبلغكم بكل جديد.
ـ خد الحكم بتاع الدستورية العليا دا علي صدى البلد من ساعتين بالظبط .
قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد الثلاثاء 05/أغسطس/2025 - 09:24 م
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال جبالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة...

04/08/2025

🚨 #ايجار قديم| عاجل: أجرة شهر 9.. وأجرة شهر 10.. وحساب الزيادة 15% – سكني فقط
📌 تم نشر قانون الإيجارات الجديد برقم (164) لسنة 2025
⏪ الأجرة اللي هتدفع في 1/9/2025 هي 250 جنيه لأي مكان بيدفع أقل من كده… كل اللي بيدفع أكتر من كده هيفضل زي ما هو.
⏪ لو اللجان اتأخرت في تصنيف منطقتك؛ هتفضل تدفع 250 جنيه زي ماهيا في 1/10 لحد ما اللجنة تعلن التصنيف.. ومن أول الشهر اللي بعد التصنيف؛ الأجرة هتبقى كالتالي:
⭕ المنطقة المميزة
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 20 ضعف..
مثال: لو بتدفع 65 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 65×20= 1300 جنيه.
2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 15 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 15×20= 300 جنيه
الـ300 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 1000:
يبقى هتدفع 1000 جنيه.
⭕ المنطقة المتوسطة
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 10 أضعاف…
مثال: لو بتدفع 75 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 75×10= 750 جنيه.
2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 35 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 35×10= 350 جنيه
الـ350 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 400:
يبقى هتدفع 400 جنيه.
⭕ المنطقة الاقتصادية (الشعبيات)
1️⃣ الفرض الأول: هتدفع أجرتك القانونية اللي كنت بتدفعها عادي جدا لكن مضروبة في 10 أضعاف…
مثال: لو بتدفع 150 جنيه كأجرة قانونية،
يبقى الحسبة كده: 150×10= 1500 جنيه.
2️⃣ الفرض التاني: أجرتك القانونية مثلا 15 جنيه؛
تبقى الحسبة كده: 15×10= 150 جنيه
الـ150 جنيه أقل من الحد الأدنى اللي لازم تدفعه اللي هو 250:
يبقى هتدفع 250 جنيه.
⭕ الزيادة السنوية 15%
- اعتبارا من 1/9/2026 تبدأ زيادة 15% على الأجرة؛ بمعنى لو بتدفع 1000 جنيه،
هتبقى الأجرة بعد الزيادة 1150 أول سنة،
والسنة التانية هتتحسب على 1150 مش على 1000؛
بمعنى (1150×15) / 100 = 172.5 + 1150 =1322.5 جنيه
- ولما نيجي نحسب زيادة السنة التالته هتتحسب على آخر أجرة اللي هي 1322.5 جنيه
- وهكذا…
⛔ ملحوظة: الأجرة القانونية هي أجرة لجان تحديد الأجرة المؤشر بها على العقد من لجان تحديد الأجرة في زمن تحرير العقد القديم أو الثابتة في دفاتر الضرائب العقارية (العوايد).. أو الأجرة اللي حددتها المحكمة بموجب حكم قضائي.
⛔ توضيح أكثر: متدفعش الأجرة اللي مكتوبة في العقد ولا الاتفاقية اللي بينك وبين المالك.. لكن ادفع الأجرة القانونية بعد ما تضربها في المضاعفات زي ما شرحنا فوق.
⛔ نصيحة: عند الاختلاف؛ لازم تسأل محامي متخصص في الايجار القديم على وجه السرعة.

21/07/2025

بدئنا نسمع عن حملات انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب
وعلشان ما تكونش جزء من موجة كلام وخلاص
لازم تبقى فاهم شوية حاجات مهمة
أولًا خلّي بالك:
• النائب مش شغله يوظف الناس حط تحت الجملة دي مليون خط
• مش شغله يتحكم في أسعار السلع لا استراتيجية ولا إقليمية
• مش شغله يحل خصومات ومشاكل شخصيه
البرلمان مش جلسة عرفية مش شغله خالص يروح عزاء أو فرح ده واجب بتحكمه الأصول والعشره والمعروف والموده
كل مجلس له اختصاصات حددها القانون بوضوح ومش أي حد يقولك أنا هعمل يبقى فعلاً يقدر يعمل

اختصاصات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية)
1. دراسة مقترحات توسيع مساحة الديمقراطية
2. إبداء الرأي في تعديل الدستور
3. إبداء الرأي في القوانين المكملة للدستور
4. مناقشة الاتفاقيات الدولية الهامة
5. المشاركة في مناقشة خطط التنمية
6. دوره استشاري يعني ما بيشرّعش قوانين بشكل مباشر
وما يقدرش يسحب الثقة من الحكومة

اختصاصات مجلس النواب (الغرفة التشريعية الرئيسية)
1. وضع وإقرار القوانين
2. إقرار الموازنة العامة للدولة
3. مراقبة أداء الحكومة وسحب الثقة منها أو من وزرائها
4. اعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
5. الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
6. إعلان حالة الحرب أو الطوارئ
7. يمثل الشعب مباشرة لأنه منتخب بالتصويت الشعبي

الخلاصة:
• النواب : يشرّع يراقب يحاسب
•الشيوخ : يُستشار ويدلي برأيه في القضايا الكبرى

افهم الاول
وده مش دفاعاً عن النواب ولاكن للعلم والمعرفة مش اكتر
افهم الأول علشان لما تسمع مرشح بيتكلم تعرف بيقول كلام منطقي ومدروس ولا اي كلام

09/07/2025

اهلينا في #السعودية ياريت يطمنونا
مبني النيابه العامه - مدينه #الدمام

مؤسسة محمد ابو المجد للاستشارات القانونيه

03/04/2026

07/03/2026

05/03/2026

21/01/2026

15/11/2025

09/08/2025

07/08/2025

04/08/2025

21/07/2025

09/07/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category