مكتب عــلاء قـــنديل للمحاماة والاستشارات القانونية

18/05/2026

⚖️⚖️ معـــــــــــلومة قــــــانونية ⚖️⚖️
⚖️ هـــامــــــة⚖️

متى يكون حضور المتهم بشخصه وجوبيا ....!!!!
ومتى يكون جوازيا 🤔🤔🤔🤔

---هل تعلم متى يجب عليك الحضور شخصيا في المحكمة؟ ومتى يمكن لمحاميك الحضور نيابة عنك بتوكيل؟

-- هذا الموضوع مهم جدا
لأن عدم معرفتك به قد يؤدي إلى حضورك جلسة يكون فيها الحضور وجوبيا دون استعداد نفسي، وقد يرفض القاضي سماع مرافعة محاميك إذا حضر دونك، مما يؤدي إلى الحكم عليك غيابيا.

أولا: محكمة الجنح

الجنح التي لا توجد فيها كفالة ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، يجب على المتهم الحضور بنفسه ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل.
ما هي هذه الجنح؟
+السرقة
+الآداب
+التسول
+الإتلاف العمدي
+حيازة سلاح
في أي من هذه الجنح، يجب على المتهم الحضور شخصيا في المحكمة مع محاميه.
---أما في الجنح الأخرى، فيجوز للمحامي الحضور نيابة عن المتهم بتوكيل، مثل جنح النصب والشيكات.


ثانيا: محكمة جنح مستأنف
إذا كانت الجنحة قد أقيمت أمام محكمة الجنح (جنحة غير مباشرة)، وصدر فيها حكم بالحبس، يجب على المتهم الحضور بنفسه أمام محكمة جنح مستأنف، بغض النظر عن نوع الجنحة.

أما إذا كانت الجنحة قد أقيمت أمام محكمة الجنح
(جنحة مباشرة)، فلا يلزم حضور المتهم أمام جنح مستأنف، حتى لو كان حكم الدرجة الأولى بالحبس، ويجوز للمحامي الحضور عنه بتوكيل. 📄

كلمه لزملائى الساده المحامين:

إذا كنت وكيلا عن المجني عليه، يفضل إقامة الجنحة
كجنحة غير مباشرة
لأن ذلك يستلزم حضور المتهم وجوبيا أمام محكمة جنح مستأنف، مما يمثل ضغطا عليه، خاصة في الجنح التي يجوز فيها الصلح.

ملاحظة مهمه⚖️⚖️⚖️⚖️

في حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة في جنحة يتطلب فيها الحضور الوجوبي، واستأنفت النيابة الحكم، يكون حضور المتهم وجوبيا أمام جنح مستأنف. في هذه الحالة، يفضل للمتهم عدم الحضور، لأنه إذا قررت جنح مستأنف تعديل الحكم إلى الحبس، سيتم تنفيذ الحكم فورا. الأفضل عدم الحضور، لأن حكم جنح مستأنف قد يؤيد البراءة أو يصدر حكما بالحبس غيابيا، وفي هذه الحالة يحق للمتهم تقديم معارضة استئنافية.

وأخيراً.....،👋👋👋

إذا قررت المحكمة التأجيل لمثول المتهم، يصبح الحضور وجوبيا في جميع الجرائم وفي كل الدرجات.
كما أن محكمة النقض لها أحكام توجب حضور المتهم شخصيا حال استئناف النيابة لحكم البراءة، حتى ولو كان الحبس جوازيا.


٢٣ شارع عبد الخالق ثروت ـ وسط البلد ـ القاهرة
#للتواصل ت: 01000593629

18/02/2026

بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ ، وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ
وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ
الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً
يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان"
🌜 كل عام وانتم بخير 🌛
🤲تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال🤲🏻
#مـكتب

11/10/2025

📜مرافعة العلامة الأستاذ مرقص فهمى المحامى
فى واقعة إحالة مكرم عبيد باشا لمجلس التأديب
"علاقة القاضى بالمحامى"

#المرافعة... تعتبر بؤرة عمل المحامي بل هى بمثابة العلم الذى يكتسبه ويطوره، فهو إذ يهدف منها إلى تحقيق العدالة، فإنه يضيف بمضامينها إلى الفكر القانوني والإنساني -من حيث يدري أو لا يدري-
فتجده يضمنها فكره ويعبر بها عن آرائه، وعواطفه ويسجل من منبرها مواقفه من النصوص التشريعية والآراء الفقهية والحياة الاجتماعية، مضيفا إلى العلوم الإنسانية - وحتى الطبيعية -بالنقد البناء والتنوير الموضوعي.

وفى التقرير التالى نستعرض بإيجاز اروع مرافعة فى أشهر محاكمة تأديبية انعقد لواؤها بين أكبر عبقريتين قانونيتين انجبتهما مصر، هما
المستشار /عبد العزيز فهمى، رئيس محكمة النقض منعقدة بهيئة مجلس تأديب،
والأستاذ /مرقص فهمى المحامى
بمناسبة الحكم بالغرامة على عدد من المحامين فى عصرهم وتقديمهم للمحاكمة التأديبية بتهمة اهانة محكمة الجنايات لانسحابهم من المرافعات أمامها.

- موجز الواقعة :
كانت قضية هامة، فيها عدد كبير من المتهمين، وكان المحامون أكثر منهم عددا، ترافع فيها مكرم عبيد باشا خمسة أيام وكان خلالها يتهم البوليس بتلفيق الاتهام وكانت المحكمة تُنكر عليه هذا فى كل جلسة.
ويبدو أن هذا التصادم أوغر النفوس بعض الشىء، وقد ساهم فى هذا الضَّجر الدَّفين أنَّ طارئًا حال بين مكرم باشا وبين أن يترافع فى اليوم السادس حيث تَغ إليه أن قريبًا له فى سَكرات الموت ويطلبه لإبلاغه وصيته.
طلب مكرم باشا من زميله الأستاذ سيد سليم أن يَبسُط هذا الأمر على المحكمة لتقبل اعتذاره عن المرافعة فى هذا اليوم، وعندما كانت المحكمة تتأهب لدخول الجلسة أبلغها الأستاذ سيد سليم بما حدث مع مكرم باشا.
ولكن المحكمة رأت أن ما حدث مماطلة من الدفاع فقررت أن تكون المرافعة بحسب ترتيب المتهمين، ثم توالت المشادات بين مكرم باشا والمحامين مع هيئة المحكمة، تخللها الحكم عليهم بالغرامة وانسحاب مكرم باشا من القضية مما اعتبرته المحكمة انسحابا من الجلسة وإهانة لها أحيل على إثرها إلى مجلس التأديب.

فى بداية المرافعة،
مهد المحامى مرقص فهمى، لمرافعته فى هدوء ليزيل التوتر المعلق ويشيع وينشر الألفة فى جو المحكمة قائلاَ: «أن الموضوع المطروح ليس خصومة نترافع فيها أمام محكمة لتفصل فى النزاع بل هو مجلس عائلة، وذلك بحكم سرية المحاكمات التى فرضها القانون للتفاهم حول الحادث الذى عكر صفو التضامن وليقول الأباء الأجلاء كلمتهم».
مضى «فهمى» على هذا النحو فى مرافعته،فيدلل على أن القضاء والمحاماة أعضاء أسرة واحدة هي الأسرة القضائية قائلا: «وقد غلب وضع الإسم لعمل القضاء، لأن كلمته هى الفاصلة لكنها لا توجد ولا يفهم وجودها ولا تؤدى مأموريتها الا بعنصريها ــ القضاء والمحاماة».
وأخذ " فهمى " فى مرافعته، ويظهر على ملامحه علامات التعجب وهو يتساءل:إن الخلاف قد قام بين الفريقين عن أصل واحد هو صون الكرامة،
فكيف يتفق الطرفان على المبدأ ثم يختلفان عند التنفيذ ؟
أوبمعنى أخر ما هو معنى الكرامة عند الطرفين؟

محامى يترافع وقاضى يحكم
وتظهر عبقرية «مرقص فهمى»، واقتداره حين يصل بالتحليل الدقيق إلى أن طبيعة عمل المحامى وخبراته المكتسبة من ممارسة المهنة لا يمكن أن تحمله على الإعتداء على القاضى.
بينما طبيعة القاضى الذى يؤدى وظيفته بين احترام الجمهور ووسط الابتسامات المتملقة، والخضوع المغرى من كل جانب تجعله يعتبر أن أى طلب أو مناقشة بينه وبين المحامى فى عملهما المشترك خروجا على كرامة القضاء، ثم يدلل على صحة تعليله بالمقارنة بين طبيعة الاثنين: «فهذا يرجوا ويرجوا وقد يقبل طلبه يوما، ويرفض أياما فتتكون عنده غريزة الصبر، بينما الآخر يحكم ويأمر ويحسم فتتكون عنده غريزة الأمر واقتضاء الطاعة».
فهذا يترافع علنا ويكتب مذكرات ليؤكد فيها على ثقته بعدالة قاضيه،
بينما طبيعة عمل القاضى السكوت علاوة على أنه لا يتكلم عن أداب المأمورية المشتركة بينهما بل لعله لا يراها كذلك اصلا،
بينما يعمل المحامى جاهدا الى استمالة القاضى تمهيدا لاقناعه بحق موكله
والقاضى لا يبغى شيئا من المحامى، ومن ثم لا تهمه حالته النفسية وقد يرى أن تكرار الخضوع حقا له».
ثم ينتهى «فهمى» من المرافعة في هذا الجزء بنتيجة هى أن الطبيعة تحدثنا بأن المحامى بحكم موقعه، ولمصلحته الذاتية ومن غرائزه المكتسبة «لا يعتدى»، إلا أن «فهمى» لا ينسى وهو في هذا المقام أن يذكر بالاحترام والتقديس الواجبين لمهنة المحاماة، حيث تناول بالرد على العبارة التى وجهتها محكمة الجنايات بحكم الغرامة إلى المحامين المنسحبين وكانت: «أن واجب المحامى أن يطيع المحكمة وأن يعلم الناس طاعتها».
وفى تلك الأثناء، تهتز لزئيره جنبات محكمة «النقض» حين يختم هذه الجزئية بقوله:
«لا يا سيدى ليس القاضى ذلك الذى يأمر ويقتضى عمله الطاعة ــ وليس من واجبنا أن نطيع أحد ولا أن نخضع لأحد ولا أن نعلم الناس الطاعة فلسنا معلمين للطاعة و الخضوع وإنما نحن رسل الحق والهداية الى العدل»، وردد قائلاَ: «أن القاضى لا يأمر ولا يحب طاعة ولا خضوعا ولا يجب ذلك على أحد منا، لكنه يعلن كلمة الحق وفى هذا جلاله وعظمته، أما الطاعة والخضوع فلها جنود ولها منفذون».
آه لو علم "سيسرون" مؤسس المحاماة عندما خطر على قلبه وهو حُر لا يخضع لقوة ولا تتحرك فى نفسه غير عاطفة الفوز مجردة عن كل ريب يشوبها، أن يذهب إلى مجلس القضاة يَقف أمامهم ليُرشدهم إلى العدل ويهيىء لهم طريق الحق، لو خطرَ على قلبه حينئذٍ أنْ يتقدم إلى قوة تأمر وإلى مركز طاعة وخضوع لثار على عقله وخجل من شعوره وبقى فى مكانه محتفظًا بكرامة نفسه وعزتها.
ولو أنَّ القضاة فى ذلك الوقت فهموا أنْ قد تهيأت لحب الأمر والإخضاع صورة يُمثِّلها هذا الذى سيجىء إليهم لأَبعدوه عن مجلسهم فما كانوا فى حاجة إلى هذا، وما كان هذا التذلل الطفولى الرذيل بمُزيد فى جلالهم، بل هو يُحقِّره إذ يجعله تمثيلاً هزليًا مُخجلاً للقاضى والمحامى معًا.
إنَّ القاضى لا يأمر، ولا يُحب طاعة ولا خضوًعا، ولا يقتضى ذلك من أحد، لكنه يُعلن كلمة الحق وفى هذا جلاله، أما الطاعة والإخضاع فلها جنود ولها مُنفِّذون لا يعرفون إلا القوة والإكراه لمن عصى، والإكراه لا كرامة فيه ولا جلال له.
وإنَّ المحامى أمام القاضى يُطيعه ولا يخضع، بل يبذل وقته ويرشد، ويُبين طريق العدالة ويُهيء للقاضى أْن يؤكد بأحكامه فى أذهان الناس وفى قلوبهم مكانته من الإجلال والاحترام، وما أبعد شرف الإرشاد وتمكُّن الجلال من مَذلة الطاعة والخضوع وتعليم هذه المنزلة للناس.
إنَّ المحامى حتى إذا تـنكَّب العدل وضلَّ الطريق فى مرافعته فإنَّ هذه الضلالة بذاتها إرشاد للقاضى وإظهار لطريق العدل وتثبيت لعدالة القاضى، إذ يرى أمامه جُهودا تُبذل لناحية معينة، ثم يرى هذه الجهود عاجزة عن إسناد حاجتها وتبرير موقفها، فيكون هذا المظهر بذاته تنبيهًا إلى العدالة،
ومن ناحية ثانية عملا بقاعدة وبِضدِّها تتميز الأشياء فموقف المحامى سواء أخطأ أو أصاب موقف إرشاد لمن تبصَّر ويتعظ.
وإذا كان لابد لِنزعة القوة أن تتحكم فى النفس لتُشوه العلاقة وتسند لها رابطة آمر ومُطيع وخاضع، لأساءت إلى جلال القضاء بل لهدمته هدمًا، لأنها تُصور عائلة القضاء مُكونة من فريقين، فريق يأمر ويتمتَّع بطاعة المحامى وخضوعه وهذا يرسم فى الذهن صورة القوة ويبعث فى القلوب جزع الاستبداد، فلا يمثل القاضى فى الأنظار إلا ش**ة القوة الطامحة تدفعه، ثم يُصور المحامى على أنه رجل المذلة والهوان قد اختاره لحياته نصيبًا ويا بُؤس عائلة جمَعت بين هذين العنصرين.
إننا نحن الضعفاء، ولا قوة لنا غير كلمة الحق، ولا نريد قوة غيرها، ففيها كل الجلال، نثور بجوارحنا ونُسطِّر أحزاننا، ونُرسل صرخات الاستغاثة إلى حراس الكرامة القضائية ليدفعوا عنها هذا التصور الهادم لأسس تكوينها.
المحامى يتكلم واقفًا ...
ليس هذا لأنه الذليل المُمثل أمام القاضى لواجب الطاعة والخضوع، واللاعب أمام الناس على مسرح العبودية يعلمهم الطاعة ليُرضى فى نفس القاضى ش**ة الإخضاع والتفرد.
كلا .. وإنى أعوذ بجلال العائلة القضائية أنْ يكون فى معانى تكوينها فكرة، بل وهمٌ مثل هذا.
إنما يقف المحامى أمام القاضى وأمام جمهور الناس ليُشهدهم ويُشهد الله قبلهم على أنه رسول العدل لا يُريد غير تحقيقه، وعلى أنه لا يأخذه طمع ولا يخضع لغواية.
فهو يقف تعبيرًا لجلال المأمورية التى خَصَّص نفسه لها، ومن طرق العبادة ما تقومُ به واقفًا وما تقوم به جالسًا، وكلا الموقفين يستويان فلا نقول للمصلى جالسًا أنه يأمر المصلى واقفًا وهو واحد لا يتجزأ.
ثم يتكلم المحامى واقفا جمْعًا لقوته ليثور على الباطل ويُخضع العقائد الضالة ويدفع بها عنوة إلى طريق لا تبتغيه، فإن فى الجلوس فُتورًا وإنَّ من الفُتور جمودًا.
يهديك إلى ذلك إذا كان لابد لنزعة النفس الطامعة إلى اقتضاء الطاعة ولذة الإخضاع من مثال واقعى يهديك إليه، إنَّ ممثل الاتهام يتكلم واقفًا كما يتكلم المحامى، وممثلوا الاتهام قضاة عُرفوا بأنهم القضاة الواقفون، فالوقوف عند الكلام يا سيدى ليس موقف الطاعة ولا موقف أساتذة الخضوع والهوان، بل هو موقف يتفق فيه القاضى مع المحامى إذا تكلما، وإننا نُزيد المقام بيانًا إذ يريد الاتهام من نوع هذا الاستنتاج الخاطىء مواقف قد يخفى على الناس معناها.
إنَّ المحامى لا يقف فقط، بل يقف فى مكان مُنخفض بعيدا عن مكان القوة والأبَّهة يتركه للقضاة جالسين وواقفي،ن فلا يُظن أنه يُمثِّل وقفة الذليل الخاضع، إنه ملك الإنقاذ من الهاوية، وإنكَ لا تُنقذ مِن هاوية إلا إذ ألقيتَ بنفسك فى ظُلماتها تعالج حالات قلوب دفعوا البؤس إلى قرارها، وإنَّ من أكبر واجبات المُنقذ أن يكون مُعزِّيًا شَفوقًا فلولا هذه النزعة، نزعة المروءة والنجدة لما عُرفت المحاماة، ولا عزاء ولا شفقة إذا أنتَ أخذك التيه بمأموريتك فأقعدك عَمَّن تُريد إنقاذه.
حينئذ تقف بجواره دائما لتسمع أنَّاته، وتطمئن على أنه يستطيع أن يُرسل صرخاته إلى آذانك كلما أخذته اللهفة ووجد له سميعا، ثم نقف فى هذا المكان لنرسل إلى قلب القاضى صرخات المظلوم، فإنَّ الانسان لا يَفهم صرخة إلا من حيث نبتت فتَبين أساسها ومصدرها.
نقف فى هذا المكان المنخفض مع من قهرتهم شهوات الانسان من قوة طامحة أو ش**ة طامعة أو خطأ فاجع، وإنك لا تتبين من هذه العوامل إلا إذا اقتلعتها من منابتها وهتكت أستارها فانزل اليها حيث هى لِترتفع إن نجحت إلى سُموك الأعلى وجلالك الحقيقى.

روب المحاماة الاسود
من أجل هذا كان على المحامى إذا وقف أن يرتدى السواد، لأنه موقف أحزان تحاصره من كل ناحية، فحزن من ظُلِم وحزن من ظَلَم حزنٌ لضعف الانسان واحتمال خطأ العدالة، وهو وحده الذى يحمل هذه الأحزان مجتمعة، فهو ضحية النظام القضائى يتعذر به ولأجله على الدوام والاستمرار.
هذه كلها حياة المحامى وتلك واجباته، ومهما أجهدتَ الفكر بل مهما أخطأ بكَ العقل، وإذا بقى هادئًا فإنك لا تستطيع أنْ تُخرج من هذا كله فكرة أو شبَحا مما خطر على فكر المستشارين والاتهام، فتصور أنَّ علاقة القاضى بالمحامى هى علاقة سيد بآمر وخادم يطيع.
بل إن شئتَ أن يُصور فكرك معنى الخدمة، فالمحامى خادم العدالة، والقاضى أشرف ما يتَّصف به هو أيضًا أنه خادم العدالة، فهما خادمان لجلال واحد لا يتجزأ ولا يقبل معانى الأمر من ناحية والخضوع من أخرى.

جــــلال القـــاضى ....
ليس جلال القاضى فى طاعة الناس وخضوعهم، وليس فى الخضوع جلالٌ ولا شرفٌ ولا إكبار، إنما هو رابطة القوة الفاتك بالضعيف العاجز،
هو ش**ة مُزرية من ناحية وفَاقة مُلجئة من أخرى.
إنما الجلال فى عدالة القاضى وإنكار ذاته، وهذا يقتضى تجرُّده من ش**ة القوة التى تهدد وتُخضع، وإَّن نُبل القاضى الذى يتغنى به الناس فهو أن يحمى الضعيف وصاحب الحاجة بلا مقابل ولا طلب تمجيد ولا علامات خضوع، فلو طلب هذا لانحدر به إلى ش**ة المستبدين والناس يعرفون ما هى، بل إنه من المحال على الضمير الهادىء أنْ يَتصور فى أى علاقة من علاقات المحامين مع القاضى شىء يُشبه علاقة سيد يأمر وخادم يطيع.
يجلس القاضى لأجل سماع المحامى، وهو مُلزم بأنْ يسمع أفَتستطيع أن تقول أنَّ القاضى يَسمع كلام المحامى طاعةً له وتنفيذًا لإرادته ؟
يُوجه المحامى سؤلا للشهود، فيطلب القاضى من الشاهد أنْ يُجيب، أفَتستطيع أنْ تقول إنه يُنفذ أمر المحامى ؟
يريد القاضى أن يستجوب متهمًا، فلا يستطيع هذا الاستجواب إلا بإذن من المحامى، أفَتستطيع أن تقول إن المحامى آمر والقاضى منفذ لأوامر ؟.
يجلس القاضى للحكم فى قضية جنائية فلا يستطيع أن يؤدى وظيفته إلا إذا حضر المحامى، فهل المحامى مَصدر وجود القاضى ومِن حقه أنْ يأذن للقاضى بأن يفصل وهو مُطيع ؟

العلاقة بين القاضى والمحامى
كل هذا يضطرنا أنْ نفهم أنَّ علاقات الفريقين مع بعضهما هى أبعد ما تكون علاقة آمر يأمر ومأمور يطيع ويَخضع، بل هى أسمى ما يتصوره الفكر الفردى والاجتماعى، وأسمى ما يُرضى الشعور، هى تضامن فى إدراك مثل أعلى هو تحقيق العدالة،
والتضامن لمثل أعلى إنما شرطه المساواة والوفاء والإخلاص وأين أنتَ من آمر وخاضع ؟!
كان لابد لإدراك هذا الغَرض الأسمى من وضع اجراءات تُوصِّل إليه، وكان لابد من تقسيم العمل وتوزيعه، ويُخصص كل بعمل محدود يساعد به الآخر، فالأخَوان يساعدان لا يقتتلان ولا يأمر أحدهم فَيُطيع الآخر، إنما الاثنان كما تضامنا لغرض واحد يخضعان إذا أعجبتك كلمة الخضوع لقانون واحد على أساس المساواة، وكان من طبيعة الأشياء أن يكون للقاضى كلمته الحاسمة فيما يختص بالغرض الذى اشترك الاثنان فيه وهو إظهار كلمة الحق فيما يتنازع الناس عليه، إذ لا يستطيع المحامى عن خصم أن يكون قاضيا، وإنه لجلى أنَّ توزيع المأمورية الواحدة بين اثنين لا يقبل تفاضلا بينهما، فلا القاضى يستطيع أنْ يفهم لنفسه جلالا بدون المحامى المشخص لحق الدفاع وعليه قداسة الأحكام، ولا المحامى يستطيع يتصور لمأموريته شرفا بدون القاضى الذى يحقق الشرف ويعطيه صيغته النهائية الملزمة للناس.

المســـاواة
وإذا قلنا بالمساواة بين الاثنين فإنما نرجو تلك المساواة الداخلية فى التقدير والاحترام، لا المساواة الخارجية الُمستمدة من خوف الجماهير وتحيات الجنود، فذلك مما لا مَطمع فيه ولا حاجة لنا به، ولكن حاجتنا الكبرى أنْ لا يُعكر علينا صفو احترامنا الداخلى لأنفسنا، وأن لا نُهاجَم فى كرامتنا من القاضى وهو شريكنا ونحن نجد ونتعب لأجله باعتبارنا شريكين فى غاية واحدة، ولا أحِب بعد ذلك أن أضع قاعدة أن الغُنم بالغُنم لأذهب إلى أنَّ أحد الشريكين ينفرد بمجد مأمورية واحدة لأنى أعتقد أن نُبل الغاية يُجمِّل التضحية، بل لا أدرى تضحية ممن يتمتع باحترام نفسه الداخلى بلا تكدير وهذا كل ما أرجو.
إنها المحاماة أيّها الســــادة
ثم يردد داخل قاعة المحكمة فى ختام مرافعته بصوت جهور قائلاَ: «أنها المحاماة ايها السادة، أقسم اننى اعشقها حد العشق، وتسرى فى عروقى كما يسرى الدم».
منقوول

05/08/2025

الملاك اللي نايمة ليه ..اصحي معي .. هتروح بكره مع محامي ترفع قضية عند قاضي الأمور الوقيته.. وتقدم عريضه أن الشقة أو المحل مغلق .. أو المستاجر عنده البديل تكتب بردك كده في العريضة وتقدم وخلال شهرين أن شاء الله تسلم ملكك 💞

في انتظااااااركم


٢٣ ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة
#للتواصل01000593629

04/08/2025

"(بدون جدال قانوني)"
ما تحتاج إلى معرفته
عن قانون الإيجار المصري الجديد ٢٠٢٥ ف ٤ أغسطس2025،
باصدار القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، محددًا بوضوح جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وراسمًا ملامح جديدة للمعادلة القانونية بين الطرفين
على النحو التالي:-

أولا- العقود القديمة إلى زوال... بمواعيد محددة

لأول مرة منذ عقود، يضع القانون المصري تاريخًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
- الوحدات #السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين ستنتهي عقودها بعد من تاريخ العمل بالقانون (أي في أغسطس 2032).

- الوحدات غير السكنية ( #محلات – #مكاتب – #عيادات) المؤجرة ستنتهي عقودها بعد (أي في أغسطس 2030).

يجوز للطرفين في الحالتين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

المغزى: لا مزيد من الإيجار الممتد لأجل غير مسمى. لكل عقد نهاية، وله تاريخ واضح.

ثانياً- إعادة تسعير الاجرة وفقًا للواقع

ينتقل القانون من مفهوم "الإيجار التاريخي" إلى "الإيجار المعقول"، معتمدًا تقسيم المناطق إلى:
1- متميزة
2- متوسطة
3- اقتصادية
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
سكني – منطقة متميزة بـ 20 ضعف الإيجار القانوني الساري (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة/اقتصاديةبـ 10 أضعاف (بحد أدنى 400 لمناطق الاقتصادية و250 جنيهًا للممناطق المتوسطة).
غير سكني (محلات – مكاتب...): 5 أضعاف الإيجار الحالي.

الزيادة السنوية: 15% تطبق دوريًا على الجميع
التطبيق العملي: يجب على المستأجرين إعادة تقييم التزاماتهم المالية، وعلى الملاك ضبط توقعاتهم.

ثالثا- حالات الإخلاء المبكر: متى يجوز للمالك طلب الطرد؟

يمنح القانون المؤجر الحق في إنهاء العقد قبل المدة القانونية في حالتين:
1- حالة ترك العين مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول.
2- حالة امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض.
في كلتا الحالتين، يجوز للمؤجر استصدار أمر وقتي بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، مع عدم وقف التنفيذ لمجرد رفع دعوى موضوعية.
رسالة مهمة: على المستأجر إثبات استخدام العين بشكل جاد، وعدم حيازة وحدة بديلة.

رابعاً- المساعدة الحكومية: هل هي حقيقية؟

للمستأجر – الذي انتهى عقده وفقًا للقانون – في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، بشرط:
تقديم إقرار مسبق بإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
الالتزام بآليات التخصيص والضوابط التي تضعها الدولة.
لكن...: هذا النص طموح، ويظل رهينًا بتنفيذه الإداري ومدى توافر الوحدات.

خامساً- ماذا عن القوانين القديمة؟

نص القانون صراحة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكافة النصوص المخالفة، وذلك اعتبارًا من تاريخ انقضاء مدد العقود المنصوص عليها في القانون الجديد.

النتيجة: انتقلنا من "قانون استثنائي دائم"
إلى إطار زمني يُعيد العلاقة التعاقدية الطبيعية الخاضعة للقانون المدني.

الخلاصة العملية والقانونية :

للمستأجرين:
لا تعتمد على الحماية القديمة. احسب قدرتك المالية واستعد للانتهاء.

للملاك:
لديك أداة قانونية فعالة، لكن التفاوض يظل خيارًا مرنًا أفضل في بعض الحالات.



٢٣ ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة
#للتواصل والرد علي إستفساراتكم
#ت01000593629
مستعدين للرد علي الأسئلة والاستفسارات القانونية

04/08/2025

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
فعليًا اليوم بتصديق قانون الإيجار القديم، ضمن التشريع الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب ثم أرسل إلى رئاسة الجمهورية.

وقد تم التصديق من قبل الرئيس اليوم، الإثنين 4 أغسطس 2025، على القانون رقم 164/2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
كما أُقر القانون رقم 165/2025 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الإيجار القديم.

وقد نُشرت هذه التصديقات في الجريدة الرسمية،
وجاء فيها أن البدء في العمل بالقانون سيكون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، وهو ما يعني أن موعد نفاذه هو
الــ5 أغسطس2025


٢٣ ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة
#للتواصل01000593629

02/07/2025

02/07/2025

يعلن عن
قبول جميع دعاوي الإيجار القديم والقضايا المدنيه
والله الموفق و المستعان
في انتظار استفساراتكم وحضوركم
٢٣ ش عبد الخالق ثروت _وسط البلد _ القاهرة
التواصل ت/ ٠١٠٠٠٥٩٣٦٢٩

02/07/2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة
اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجره.