مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Abu Kabir
  • مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه

مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه

بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف المكتب... بإنهاء اجراءات اعلام الوراثة وقرار الوصاية للارامل غير القادرات فقط وبعد التأكد م...
30/01/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف المكتب...
بإنهاء اجراءات اعلام الوراثة وقرار الوصاية للارامل غير القادرات فقط وبعد التأكد من ذلك، بدون اتعاب ...فى نطاق ابو كبير ههيا فاقوس
ودا واجب علينا ❤

11/09/2024

مجلس الدولة: انقطاع الموظف العام عن العمل بسبب القبض عليه عذر قهري لا يستوجب إنهاء خدمته

فتوى حديثة تعيد موظف بمحليات الشرقية إلى عمله.. وتؤكد: قانون الخدمة المدنية ربط إنهاء خدمة الموظف للانقطاع بالانقطاع الإرادي مع قبول العذر القهري

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية موظف عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية، في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع، لكونه مقبوضاً عليه خلال فترة انقطاعه.

صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من محافظ الشرقية، والذي ذكر فيه أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله بالوحدة المحلية بالقطاوية المنتدب إليها من رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، وذلك بعد توقيعه بدفتر الحضور، فأنذرته الوحدة المحلية بانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 26/12/2019 بموجب الإنذارات أرقام (6) و(9) و(25) بتواريخ 1 و5 و9 يناير2020، فتبين لها إيداعه سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد– المضمومة إليها القضية رقم (430) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020.

وأكد الطلب أن المحافظة تطلب إبداء الرأي القانوني في ضوء إزاء تقدم ذلك الموظف بطلب للعودة إلى عمله، وفي ضوء عدم وجود ما يفيد كونه محبوسًا خلال فترة انقطاعه من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.

ورداً على الطلب قالت الجمعية العمومية إن المشرع في قانون الخدمة المدنية ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز ترتيب هذا الأثر على الانقطاع المُلابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيّد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًّا دون سواه، فإذا كان الانقطاع لعذر قهريّ جازَ للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته.

وأوضحت الجمعية العمومية أنه لمّا كان الثابت من الأوراق أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله، وفقًا للثابت بكتابي رئيس الوحدة المحلية المؤرخين 13 أكتوبر 2020 و3 نوفمبر2020، والمحضر رقم (882) لسنة 2020 إداري مركز شرطة أبوحماد المحرر نفاذًا لقرار النيابة العامة في العريضة رقم (15) لسنة 2020، وأن المذكور أودع سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبوحماد، وتم إخلاء سبيله في 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020، وأُرسل هذا الحكم للتصديق بتاريخ 27 يوليو2020.

وتابعت الفتوى: «لمّا كان ذلك، وكانت الأوراق المرفقة بطلب الرأي قد خلت من بيان مكان وجود المعروضة حالته خلال الفترة من تاريخ إلقاء القبض عليه في 25 ديسمبر 2019 حتى 18 مارس2020 تاريخ حبسه احتياطيًّا على ذمة القضيتين المشار إليهما، وكان البيان الوارد بالإفادتين الصادرتين عن مركز شرطة أبو ماد بتاريخ 9 يناير 2020 وتاريخ 25 يناير2021 قد خلا من تاريخ الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، فإنه لا سبيل من استصحاب أثر واقعة القبض على تلك الفترة، ومن ثمّ يكون انقطاع المعروضة حالته خلالها خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، ويتخلف من ثم مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المقرر بالمادتين (46) و(69/5) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه في تلك الحالة؛ لانصراف حكمهما إلى الانقطاع الإرادي دون سواه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل».

الساده عملاء مكتبنا الكرام يرجى العلم انه سيتم فتح باب التصالح على مخالفات البناء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/ ٧ / ٥ نعم...
07/05/2024

الساده عملاء مكتبنا الكرام يرجى العلم انه سيتم فتح باب التصالح على مخالفات البناء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/ ٧ / ٥ نعمل فى خدمتكم ☆الاوراق المطلوبه لعمل ملف التصالح
1☆صوره بطاقه الرقم القومى
2☆ مايثبت ملكيه المنزل عقد بيع مثلا او شروط قسمه
3☆ اثبات وجود مخالفه محاضر المخالفات وما شابه
وسيكون التصالح على المخالفات قبل اخر تصوير جوى فى ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣ سعر المتر فى المخالفه كما هو موضح فى الجدول

04/05/2024

من يوم الثلاثاء القادم لمدة ستة أشهر قادمة البدأ فى المرحلة الثانية من التصالح حتى يتم الحصول على نموذج ١٠

09/04/2024

كل عام وحضراتكم بخير
تقبل الله طاعتكم
عيدكم مبارك ♥

#تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ...🕌كانَ النَّبيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أصحابَهُ بقدومِ رمضانَ، فيقولُ: «قد جاءَكُمْ شهرُ رمضانَ،...
10/03/2024

#تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ...🕌

كانَ النَّبيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أصحابَهُ بقدومِ رمضانَ، فيقولُ: «قد جاءَكُمْ شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، كَتَبَ اللهُ عليكُم صيامَهُ، تُفْتَحُ فيهِ أبوابُ السَّماءِ، وتُغْلَقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتُغَلُّ فيهِ الشَّياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فقدْ حُرِمَ».

• صفحة #مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه تُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله أن يتقبل منا
ومنكم صالح الأعمال ..
كـل عـام وأنتـم بخـير . 🌙🕋
رمضان 1445 هـ

#لا تنسوا أهلنا في فلـ.ـسـطين من دعائكم ❤️🌸

20/12/2023

:

الطبيب ينقذ حياة من يلجأ إليه
أما المحامي فينقذ حياته وسمعته وشرفه وماله وعرضه هو وأسرته.

20/12/2023

#دعــوى صحـة ونفـاذ العقد :
مع صيغة استرشادية لنموذج دعوى صحة ونفاذ العقد ,,👇👇👇
,,,,
⬅️أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة
1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمناً بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى
👈وهنا يجب ملاحظة
الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى :
فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن .
والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .
وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية
3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم.
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب.
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى.
7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .
8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
⬅️ثانيا : رفع الدعوى
1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ. الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته )).
3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى.
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع.
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية.
6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ ---- جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن.
9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .
⬅️ثالثا : سير الدعوى
فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتحرير محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .
=
وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة
( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

**** صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

واعلنته بالأتى

بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …/…/……. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو………………..( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ اجمالى …………… ( تكتب شرط تسديد الثمن)

وحيث انه يهم الطالب اثبات صحة العقد ونفاذه فى مواجه المعلن اليه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 428 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف

عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق صورته بمستندات الدعوى والحكم بتسليم المبيع للطالب والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (428) من القانون الم

01/10/2023

#محتويات الموضوع # : (مكتب مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ) ⚖️

1 جنحة الضرب

2 متي تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة

3 شروط ثبوت جنحة الضرب

4 عقوبة جنحة الضرب

4.1 - جنحة ضرب دون اصابة :

4.2 - جنحة ضرب بسيطة :

4.3 - جنحة ضرب مشددة :

5 جناية الضرب التي ادت الي حدوث عاهة مستديمة :-

6 ثغرات جنحة الضرب

7 هل يجوز التصالح في قضايا الضرب

8 متى يكون محضر الضرب كيدي

9 ما هي الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح

10 متى يتم القبض على المتهم
جنحة الضرب

جنحة الضرب تعني أن شخصا تعدى بالضرب على شخص آخر ، سواء تسبب في جرح له أم لا.تعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يوما تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة.
وفقا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص علي ( كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصيه مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه مصرى).أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل بإستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
متي تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة

تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة في الأحوال الآتية :

1- وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
2- وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام في أثناء أداء العمل (إصابة عمل).
3- إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بد من توافر عدة شروط، هي :

1- إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.

2- إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.
- أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.

4- تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث :

آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.

عقوبة جنحة الضرب

تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.

1- جنحة ضرب دون اصابة :

وذلك في حالة شخص ضرب شخصا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة. ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

2- جنحة ضرب بسيطة :

ونقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يوما، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري.

لكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.

3- جنحة ضرب مشددة :

تكون جنحة الضرب مشددة في القانون المصري في حال تم إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يوما، والعقوبة في هذه الجنحة السجن من عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معا، وهذه الإصابات الشديدة تكون مثل :

• الكسور بأنواعها.

• الإصابات التي سببت ارتجاجا في المخ.

• الجروح الكبيرة.

• الإصابات التي أثرت في الجهاز العصبي.

• عمليات فتح البطن.

• الحروق الجسيمة.

جناية الضرب التي ادت الي حدوث عاهة مستديمة :-

أي في حال أدى الضرب إلى حدوث عاهة للمجني عليه، فتكون جناية وليست جنحة.

تختلف العقوبة وفقا لنوع الضرب والنية من قبل المتهم فإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.

وإذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

حيث تنص المادة رقم (240) من قانون العقوبات “على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات”.
وفي حال وجود عاهة مستديمة فإن القانون لا ينظر نهائيا في مدة العجز عن العمل، ويجب التأكد من أن العاهة التي حدثت نتيجة فعل الضرب والتعدي ووقتها لا يهم أن الفاعل قصد إحداثها أو لم يقصد، فالمتهم يحاسب على قصده الاحتمالي لا على نيته.

ويشترط قيام رابطة السببية بين المرض والعجز والضرب المؤدي لذلك، بمعنى أن العاهة حدثت نتيجة فعل الجاني، مثال: في حالة وقوع جنحة ضرب وكسر ذراع شخص ما بواسطة شخص آخر وركب الشخص المجني عليه في عربة الإسعاف، وفي أثناء الطريق قلبت العربة وأدت إلى انقطاع ذراع المجني عليه فهنا انقطعت علاقة السببية بين الفعل والأثر المترتب عليه، فيعاقب المجرم عن الضرب والإصابة في الصورة العادية لا عن جنحة ضرب أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.

وفي حال استمرار مدة المرض نتيجة الضرب فترة طويلة مع استمرار العلاج وحرص المجني عليه على سلامة نفسه يتحمل المتهم النتيجة.

ثغرات جنحة الضرب

1- يجب الانتباه لوقت وتاريخ تحرير المحضر مع وقت وتاريخ حدوث الضرب، للحكم على التراخي في الإبلاغ.
2- تناقض القول مع الفعل: أي أنه يجب مقارنة كيفية حدوث واقعة والضرب، والأدوات المستخدمة ومقارنة ذلك بالإصابات والآثار التي تم إثباتها في التقرر الطبي.
مثال: إذا قال الشاكي (س) أن الجاني (ص) تعدى عليه باليد فقط، وثبت في التقرير الطبي أن الاعتداء تم بآلات حادة، فهنا يتحقق التناقض بين القول والفعل.

3- كيدية الاتهام: ويقصد بها وجود خلافات سابقة في تحرير المحضر تثبت الكيدية.

4- تزوير التقرير الطبي: أي كثير ما يقابل رجال القانون في أثناء التحقيق في جنحة الضرب في القانون المصري أن الضحية لا يحمل إثبات شخصية، وذلك قد يشكك في التقرير الطبي الذي يحمله، فما أدرانا أنه نفس الشخص الذي تم الاعتداء عليه بالضرب؟!
5- خلو المحضر من المناظرة: ويقصد بها إثبات الإصابات في جسد الضحية، وأن محرر المحضر قد رآها بعينيه، وربما نجد إصابات يصعب رؤيتها لكونها في أماكن غير ظاهرة أو في مكان عورة، وفي حال غياب المناظرة يعد المحضر باطلًا.

6- الضحية لا يحمل إثبات شخصية: فعدم حمل المجني عليه إثبات شخصية أي إن كان نوعه وقت الكشف الطبي عليه يبطل التقرير الطبي، ومن ثم يبطل المحضر.
هل يجوز التصالح في قضايا الضرب

توجد حالات يتم فيها التصالح بين الطرفين في عقوبة جنحة الضرب، وذلك وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة فكان غير مسموح بالتصالح نهائيا في جنحة الضرب قبل ذلك.

حيث أصبح الآن من السهل عقد التصالح داخل النيابة والتسوية بين الجاني والمجني عليه خاصة في حال جنحة الضرب.

التي تتطلب علاجا أقل من 20 يوما، فالكثير من جنح الضرب يكون مشتبها فيها أنها تلفيق من أحد الطرفين للطرف الآخر.

وكثير ما يحتار وكيل النيابة فيها، فأصبح من الممكن والسهل عقد محضر تصالح بين الطرفين بالتراضي بينهما وينتهي الأمر بسهولة ويسر.

جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب
احكام محكمة النقض في جنحة الضرب

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية

أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية عل أنه ” يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة .

( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق جلسة 26/10/1999)

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله : – …. كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو

أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .

( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997)

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد

الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقي العقود – إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص

من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب.
متى يكون محضر الضرب كيدي
1- عدم الإبلاغ عن التعرض بالضرب من قبل المتهم في الوقت الذي حدث فيه التعدي بالفعل.

2- وجود تناقض بين الأقوال التي أدلي بها المجني عليه وبين التقرير الطبي الصادر في الجنحة
أي أن التقرير الطبي أكد على أن الضرب حدث باستخدام أداة غير الأقوال التي صدرت عن المتهم في المحضر.

3- ويعد المحضر الذي تم تحريره هو محضر كيدي لوجود خلافات ومحاضر سابقة فيما بينهما.

4- الادعاء بأن التقرير الطبي في القضية مزور نظرًا لعدم وجود بطاقة شخصية لدى المجني عليه عند تحرير المحضر.

5- عدم ذكر الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه في المحضر الذي تم تحريره.
ما هي الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح
تضمنت نصوص قانون الاجراءات الجنائية، حق التصالح بين المجنى عليه والمتهم، وقد أجازه وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها، ولكن هناك قيودا وضعها القانون لتطبيق هذا الصلح ونص أيضا أن هناك حالات لا يجوز الصلح فيها باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تنتهك حقوق المجتمع ككل، ويكون المتهم فيها اثناء ارتكابه الجريمة مصاحبه بالعنف والوحشية وانعدام الوازع الدينى لديه.

والجرائم التي لا يجوز فيها الصلح هما :

1- القتل.

2- التعذيب.

3- السرقة والسرقة بالإكراه.

4- البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين
متى يتم القبض على المتهم
نص القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثالث منه على دور مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وذلك في المواد الآتية:

مادة 34 : لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 35 : إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 36 : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

مادة 37 : لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة 38 : لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة 38 : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة ٩ (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 40 : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

مادة 41 : لا يجوز حبس أى إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة 42 : لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
مادة 43 : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة

وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

#(مكتب مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ) #💪🏽 🥰⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

21/09/2023

نتقدم بخالص الشكر والتقدير للساده الاساتذه الذين شرفونا بالحضور اليوم في افتتاح مكتب العداله القانونيه للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه والشكر موصول ايضاً الى كل من من بارك لنا بمناسبه الافتتاح
ادام الله رسالة المحاماه حصناً حصيناً للحقوق والحريات⚖️

Address

أبوكبير أمام موقف الزقازيق بجوار معمل اوميجا
Abu Kabir

Opening Hours

Monday 2pm - 5pm
Tuesday 2pm - 5pm
Wednesday 2pm - 5pm
Thursday 2pm - 5pm
Saturday 2pm - 5pm
Sunday 2pm - 5pm

Telephone

+201092708085

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب العدالة القانونية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category