21/01/2026
في ضوء ما يُثار حول ملف التعيينات القضائية يظل المعيار الأهم هو العدالة والحياد وتكافؤ الفرص والمؤسسة العسكرية المصرية بما لها من انضباط صارم واحترام للقواعد والبعد عن المجاملات تمثل نموذجًا يُعتمد عليه في إدارة الملفات الحساسة بدقة وشفافية إسناد مهام تنظيمية لجهة تعمل وفق نظم واضحة يعزز ثقة الجميع في أن الاختيار قائم على الكفاءة والاستحقاق فقط ويضمن أن تكون المناصب القضائية محصنة ضد أي تأثيرات خارجية فالحرص على حيادية التعيين وعدالته خطوة أساسية لدعم دولة المؤسسات وصون هيبة القانون