هانم طوبار المحامية

26/07/2026

المفاجاه في حيثيات حكم القاضي السابق قاتل طليقته ان المحكمه أكدت قيامه بجريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واستعمال سلاح غير مرخص وهي جريمه عقوبتها الإعدام الا انها حكمت عليه بالاشغال الشاقه ال مؤبده لعدم إجماع قضاه المحكمه على تطبيق الإعدام ولم تستخدم المحكمه كما نشر م١٧ للنزول ب العقوبه للضغوط النفسيه ولم تشير إليها نهائيا...
النزول ب العقوبه ليس له اسباب هنا الا عدم اتفاق الثلاث اعضاء على الاعدام
كلناامل ان تستانف النيابه العامه الحكم لتطبيق العقوبه كامله

10/07/2026

صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الخشن وزوجته المذيعه و٢٢ فردا من اسرتهم

25/06/2026

فتاه الاسماعيليه المنتحره تكشف مايحدث من استغلال الشباب في شركات القروض
قبل ذلك كانت مشكله تارجت شركات الاتصالات وواقعه تليفون طالب الشرقيه والتى تسببت في تنفيذه حكم مؤبد
التارجت أصبح سيفا على رقبه الشباب... ومكسب الشركات لايجب ان يتم على حساب مستقبل وحياه المحتاجين للعمل
هنا... يجب أن يتدخل قانون العمل لينظم نصوصا تحمي العاملين من أصحاب الشركات .

23/06/2026

حلقه عن قانون الاسره الجديد ومقترحات ...قناه مصر المستقبل برنامج مصر اليوم تقديم الاستاذه رانيا البليدي اخراج الاستاذ محمد باسم

23/06/2026

⚖️حكم استئنافي قضائي هام: ..عدم جواز الخلع للزوجه وبطلانه اذا لم تسدد للزوج المهرالحقيقي الذي قام بدفعه لها عند الزواج....
كثير من الزوجات يعتقدن أن رد مبلغ "الجنيه الواحد" المكتوب في قسيمة الزواج كصداق مسمى هو الطريق الوحيد والأخير لإتمام الخلع، ولكن محكمة استئناف أسيوط (شؤون الأسرة) أرست مبدأً هاماً في هذا الحكم المرفق.
📝 ملخص الواقعة:
الزوجة أقامت دعوى خلع وردت "الجنيه" المكتوب في العقد. الزوج دفع بـ "صورية المهر" وأثبت أن المهر الحقيقي الذي تسلمته الزوجة ليس هو المكتوب في القسيمة، بل هو عبارة عن أثاث (غرف نوم وسفرة وأجهزة كهربائية) ومصوغات ذهبية تم الاتفاق عليها كـ "مقدم صداق" حقيقي عند الزواج.
💡 المبدأ القانوني الذي أكده الحكم:
العبرة بالمهر الحقيقي: المحكمة أكدت أن المهر هو ما يدفع للزوجة حقيقةً ليتم الزواج، سواء كان نقداً أو عيناً (منقولات).
إثبات الصورية: يجوز للزوج إثبات صورية المهر المكتوب في العقد بكافة طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والقرائن (مثل فواتير الشراء وعقود الاتفاق العرفية).
الالتزام بالرد: إذا ثبت أن المنقولات هي "مهر حقيقي" وليست مجرد مشاركة في تأثيث منزل الزوجية، وجب على الزوجة ردها (عيناً) أو رد قيمتها وقت الأداء عند طلب الخلع.
⚖️ منطوق الحكم:
قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وألزمت الزوجة بأن ترد للزوج:
محتويات محددة من قائمة المنقولات (غرف نوم، أجهزة كهربائية).
المصوغات الذهبية (خاتم ألماس، ومحبس، وتوينز ذهب).
في حالة هلاك هذه الأشياء، تلتزم الزوجة برد قيمتها النقدية المقدرة في الحكم (١٤٥ ألف جنيه + قيمة الذهب بسعر السوق وقت الأداء).
🚩 الخلاصة للمحامين والمتقاضين:
قضايا الخلع ليست "شكلية" دائماً فيما يخص رد المهر. المشرع والقضاء يهدفان لتحقيق العدالة؛ فكما للزوجة الحق في إنهاء العلاقة التي لا تطيقها، للزوج الحق في استرداد ما قدمه من "مهر حقيقي" لتمكين هذا الزواج.
دكتور تيسير جابر المحامي بالنقض

22/06/2026

ان شالله انتظروني اليوم على قناه
مصر الزراعيه.. مصر المستقبل الساعه ٨ مساء
برنامج: مصر كل يوم
المذيعة: رانيا البليدي والمخرج محمد باسم
تردد القناة: 11900
البرنامج عن تعديلات قانون الاسره الجديد

22/06/2026

الحكم بالمؤبد عليي القاضي السابق قاتل طليقته يعني ان المحكمه اقرت بارتكابه جريمه قتل عمد ... ونحن في انتظار اسباب الحكم

13/06/2026

انا ضد تماما مااثارته المحاميه نسمه الخطيب من تقنيين الدعاره... ايه الشذوذ الفكري ده... اطالب الدوله التصدي بقوه لهذا الشذوذ الفكري ومحاسبه صاحبه الدعوه الاخلال بأمن المجتمع
واطالب نقابه المحاميين بشطبها من سجل المحاميين
واطالب كل صاحب فكر سوي بالاعتراض

07/06/2026

كل ماورد في بيان النيابه العامه يتبلور الي قضايا متعدده... سلاح واثار وخطف وهتك عرض وحيوانات مفترسه وارهاب وترويع بلطجه.... الخلاصه نخنوخ ومن معه محبوسين الي أجل غير مسمى..........
بيان النيابة العامة المرعب بشأن واقعة بلطجة نخنوخ وشركاه ...

البيان احتوى على ما أسفر عنه تفتيش منزل نخنوخ :

* وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة من معرض السيارات
* بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة ومسدسات صوت وضغط
* كميات من الذخيرة قاربت الألف طلقة
* خمس أجهزة اتصال غير مرخص بها
* عشر قطع أثرية
* وقائع خطف وهتك عرض مسجلة على الهواتف المحمولة
* احتجاز مصحوب بتعذيب بدني
* اكراه أشخاص على توقيع أوراق
* حيازة أدوات تعذيب
* حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص
* حيازة حيوانات برية شرسة

وأفادت النيابة أن هناك تحقيقات مالية موازية تخص عوائد هذا النشاط الإجرامي

وختمت النيابة العامة المصرية بيانها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حـــــزم ، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه ، وأنها ستظل ملاذاً آمنا للجميع وحصناً منيعاً يلجأ إليه كل صاحب حق لتبسط الدولة هيبتها ، وتصون حقوق الجميع دون تمييز .

31/05/2026